يعد قرار رئاسة الحكومة باتخاذها تدابير عاجلة وجديدة لتسريع نسق انجاز المشاريع العمومية ودفع الاستثمار، خطوة إيجابية واستجابة للعديد من المطالب التي نادى بها خبراء المال والاقتصاد في السنوات الأخيرة، على اعتبار أهمية دفع قطاع الاستثمار، كمحرك أساسي وعصب منظومة اقتصاد البلاد ..
ليعود بنا هذا القرار الحكومي، إلى أزمة المشاريع العمومية التي ظلت معطلة مع الحكومات المتعاقبة ما بعد ثورة 14 جانفي، والتي للأسف بقيت في الرفوف، تراوح مكانها لسنوات طويلة، ولعل أهمها والتي شغلت التونسيين، تلك التي ترتبط بالتنمية في الجهات على وجه الخصوص، والمشاريع التي لها علاقة بتحسين حياتهم اليومية خاصة في مجالات الصحة والنقل..
كما لا يمكن أن ننسى المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاقتصادي بامتياز والتي لطالما حازت الأولوية المطلقة من قبل الخواص في ما يتعلق بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي لم يفعل الى حد الساعة، فلقد حان الوقت اليوم لتقطع الدولة مع كل الإشكاليات والعراقيل التي من شأنها أن تعطل الاستثمار في البلاد ..
وسيكون بالتأكيد للقرارات التي تم الإعلان عنها في اليومين الأخيرين من قبل حكومة المدوري، الأثر الإيجابي في قادم الأيام، خاصة أنها تتجه نحو إجراء جرد شامل لجميع الإشكاليات والصعوبات التي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة والانطلاق الفوري في مراجعة جميع النصوص القانونية واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها.
فاليوم، لا يختلف اثنان حول مشكلة الترسانة التشريعية التي تعيق محرك الاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد، والتي تتبعها إجراءات إدارية معقدة وبيروقراطية تخلصت منها العديد من الدول الخارجية لتنفيس هذا القطاع، وتمكنت من تحقيق عوائد ضخمة، وصنفت في المراتب الأولى للدول الأكثر جاذبية للاستثمار..
في حين أثرت كل هذه الإشكاليات على اقتصاد بلادنا في السنوات الأخيرة، وهذا ما كشفت عنه تقارير دولية حول واقع الاستثمار في تونس، الذي عرف تراجعا لافتا في منظومة الاستثمار العالمية، مما أثر على جاذبيتها خاصة على مستوى استقطابها للاستثمارات الأجنبية التي لم تتجاوز الى حد اليوم الـ2.8 مليار دينار.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
يعد قرار رئاسة الحكومة باتخاذها تدابير عاجلة وجديدة لتسريع نسق انجاز المشاريع العمومية ودفع الاستثمار، خطوة إيجابية واستجابة للعديد من المطالب التي نادى بها خبراء المال والاقتصاد في السنوات الأخيرة، على اعتبار أهمية دفع قطاع الاستثمار، كمحرك أساسي وعصب منظومة اقتصاد البلاد ..
ليعود بنا هذا القرار الحكومي، إلى أزمة المشاريع العمومية التي ظلت معطلة مع الحكومات المتعاقبة ما بعد ثورة 14 جانفي، والتي للأسف بقيت في الرفوف، تراوح مكانها لسنوات طويلة، ولعل أهمها والتي شغلت التونسيين، تلك التي ترتبط بالتنمية في الجهات على وجه الخصوص، والمشاريع التي لها علاقة بتحسين حياتهم اليومية خاصة في مجالات الصحة والنقل..
كما لا يمكن أن ننسى المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاقتصادي بامتياز والتي لطالما حازت الأولوية المطلقة من قبل الخواص في ما يتعلق بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي لم يفعل الى حد الساعة، فلقد حان الوقت اليوم لتقطع الدولة مع كل الإشكاليات والعراقيل التي من شأنها أن تعطل الاستثمار في البلاد ..
وسيكون بالتأكيد للقرارات التي تم الإعلان عنها في اليومين الأخيرين من قبل حكومة المدوري، الأثر الإيجابي في قادم الأيام، خاصة أنها تتجه نحو إجراء جرد شامل لجميع الإشكاليات والصعوبات التي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة والانطلاق الفوري في مراجعة جميع النصوص القانونية واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها.
فاليوم، لا يختلف اثنان حول مشكلة الترسانة التشريعية التي تعيق محرك الاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد، والتي تتبعها إجراءات إدارية معقدة وبيروقراطية تخلصت منها العديد من الدول الخارجية لتنفيس هذا القطاع، وتمكنت من تحقيق عوائد ضخمة، وصنفت في المراتب الأولى للدول الأكثر جاذبية للاستثمار..
في حين أثرت كل هذه الإشكاليات على اقتصاد بلادنا في السنوات الأخيرة، وهذا ما كشفت عنه تقارير دولية حول واقع الاستثمار في تونس، الذي عرف تراجعا لافتا في منظومة الاستثمار العالمية، مما أثر على جاذبيتها خاصة على مستوى استقطابها للاستثمارات الأجنبية التي لم تتجاوز الى حد اليوم الـ2.8 مليار دينار.
