-رقم معاملات التجارة الالكترونية بلغ 551 مليون دينار خلال ستة أشهر..
تونس – الصباح
قال مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري لـ"الصباح" أنه يوجد 1200 موقع تجاري نشيط يستعمل آليات الدفع الالكتروني، وقد تم تسجيل 8.8 ملايين معاملة، وبلغ رقم معاملاتها حوالي 551 مليون دينار خلال ستة أشهر، وذلك حسب النشرية الصادرة عن البنك المركزي التونسي .
وحسب مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات فإن المشكل في تونس يتمثل في أن العديد من الشركات الناشطة في مجال التجارة الإلكترونية لا تعلم بوجود الإطار التشريعي المنظم للتجارة الإلكترونية والذي يضبط العلاقة بين الحريف والتاجر والذي له أهمية في توسيع صلاحيات نشاط هذه المؤسسات.
واعتبر محدثنا أن عدد المواقع التي تستعمل الدفع الإلكتروني ضعيفة مقارنة بعدد المؤسسات الناشطة في تونس، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من المعاملات تتم باستعمال النقد.
كما شدد على الشفافية في المعاملات بإشهار الأسعار، وذكر هوية التاجر، والشروط العامة للبيع، كالعلاقة التعاقدية بين الحريف والمستهلك، لأن هاجس وزارة التجارة حماية المستهلك، لكن للأسف نجد اليوم العديد من الصفحات تنشط على شبكات التواصل الاجتماعي لامتهان مهنة التجارة وهم أشخاص مجهولين وهنا تغيب كل الضمانات بالنسبة للمستهلك.
وفي نفس السياق اعتبر الحذري أن العديد من الشركات تنشط في القطاع الموازي وتستعمل وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتوجاتها، كما أنه لا يوجد إطار قانوني ينظم خدمات التوصيل السريع.
وكانت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب عقدت في ماي 2024 جلسة خصصتها لمواصلة النظر في مقترحيْ القانونين عدد 36/2024 المتعلق بالأمن السبراني، وعدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
واطلع أعضاء اللجنة على جملة النصوص القانونية ذات الصلة بالأمن السيبرني سواء المتعلقة بالمرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 والمتعلق بالسلامة السيبرنية، أو القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية الذي تمّ إلغاؤه بالمرسوم سالف الذكر. كما تم الاستئناس بعدد من القوانين المقارنة في نفس الموضوع للتعرف على الإضافات التي أوردها مقترح القانون المعروض.
ثم اطلع أعضاء اللجنة على مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال تلاوة فصول المقترح ووثيقة شرح الأسباب المرفقة به.
كما استعرضت اللجنة النصوص القانونية المنطبقة على التجارة الالكترونية، وثمّن النواب ما ورد في مقترح القانون فيما يتعلق بحماية المستهلك وتنظيم القطاع ودور هذه الطريقة في تسهيل العمليات التجارية.
الإطار التشريعي للتجارة الالكترونية..
والتجارة الإلكترونية هي مختلف العمليات والمعاملات التجارية والخدماتية (بيع، شراء، حجز، استخلاص) التي تتم بالاعتماد على تكنولوجيات الإعلامية والاتصال وخاصة عبر شبكة الأنترنات، كما أن هذا القطاع قادر على خلق مواطن الشغل خصوصا لحاملي الشهادات العليا كما أنه وسيلة لفك عزلة المناطق الداخلية بحكم سهولة التعامل على الخط وليس هنالك حاجة لبنية أساسية مادية ضخمة ولا لاستثمارات كبرى لأن مشاريع التجارة الإلكترونية تحتاج بالأساس للأفكار والإحاطة.
وتعتبر التجارة الإلكترونية بتونس من أهم الوسائل لتسهيل وتطوير التبادل التجاري بين تونس وبقية البلدان، وتفتح فرصا وافرة للشركات والمؤسسات التونسية لتنمية نشاطها التجاري.
كما تخضع التجارة الالكترونية إلى نفس القوانين المنظمة للقطاع التجاري بالإضافة إلى قوانين خاصة منها القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية بالتأمينات والقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع والقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك.
وحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "مؤشر التجارة الالكترونية لسنة 2020"، فإن تونس تحتل على مستوى عالمي المرتبة 77 (بعد أن كانت 70 خلال سنة 2019 و79 خلال سنة 2018) وعلى مستوى إفريقي تحتل المرتبة الثالثة (بعد أن كانت الثانية خلال سنة 2019 والرابعة خلال سنة 2018).
وعلى مستوى عربي تحتل تونس المرتبة التاسعة، في حين حافظت على المرتبة الأولى منذ عدة سنوات على مستوى بلدان المغرب العربي.
غش.. وتحيل
وسبق أن أكد رئيس الغرفة الوطنية النقابية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد خليل الطالبي في تصريح أدلى به في وقت سابق لـ"الصباح" أن من أبرز مشاكل قطاع التجارة الالكترونية في تونس نقص الرقابة في القطاع مما فتح الباب لممارسة "كونترا" التجارة الالكترونية، مضيفا أن 70 بالمائة من القطاع ينشط بشكل مواز.
وفي نفس السياق قال الطالبي إن المشكل الأساسي بالنسبة للغرفة، فان المستهلك الذي يتعرض إلى عمليات غش أو تحيل يفقد ثقته في كل القطاع بما في ذلك القطاع المنظم، مذكرا بأنهم كغرفة قاموا منذ 2018 بالاشتغال على مشروع "علامة ثقة' الخاصة بمواقع البيع الالكتروني، وذلك بعد إمضاء الاتفاقية الخاصة بها من طرف وزارة التجارة والغرفة الوطنية النقابية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد والمعهد الوطني للاستهلاك ومنظمة الدفاع عن المستهلك لكن المشروع لم يتم إطلاقه بعد.
جهاد الكلبوسي
-رقم معاملات التجارة الالكترونية بلغ 551 مليون دينار خلال ستة أشهر..
تونس – الصباح
قال مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري لـ"الصباح" أنه يوجد 1200 موقع تجاري نشيط يستعمل آليات الدفع الالكتروني، وقد تم تسجيل 8.8 ملايين معاملة، وبلغ رقم معاملاتها حوالي 551 مليون دينار خلال ستة أشهر، وذلك حسب النشرية الصادرة عن البنك المركزي التونسي .
وحسب مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات فإن المشكل في تونس يتمثل في أن العديد من الشركات الناشطة في مجال التجارة الإلكترونية لا تعلم بوجود الإطار التشريعي المنظم للتجارة الإلكترونية والذي يضبط العلاقة بين الحريف والتاجر والذي له أهمية في توسيع صلاحيات نشاط هذه المؤسسات.
واعتبر محدثنا أن عدد المواقع التي تستعمل الدفع الإلكتروني ضعيفة مقارنة بعدد المؤسسات الناشطة في تونس، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من المعاملات تتم باستعمال النقد.
كما شدد على الشفافية في المعاملات بإشهار الأسعار، وذكر هوية التاجر، والشروط العامة للبيع، كالعلاقة التعاقدية بين الحريف والمستهلك، لأن هاجس وزارة التجارة حماية المستهلك، لكن للأسف نجد اليوم العديد من الصفحات تنشط على شبكات التواصل الاجتماعي لامتهان مهنة التجارة وهم أشخاص مجهولين وهنا تغيب كل الضمانات بالنسبة للمستهلك.
وفي نفس السياق اعتبر الحذري أن العديد من الشركات تنشط في القطاع الموازي وتستعمل وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتوجاتها، كما أنه لا يوجد إطار قانوني ينظم خدمات التوصيل السريع.
وكانت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب عقدت في ماي 2024 جلسة خصصتها لمواصلة النظر في مقترحيْ القانونين عدد 36/2024 المتعلق بالأمن السبراني، وعدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
واطلع أعضاء اللجنة على جملة النصوص القانونية ذات الصلة بالأمن السيبرني سواء المتعلقة بالمرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 والمتعلق بالسلامة السيبرنية، أو القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية الذي تمّ إلغاؤه بالمرسوم سالف الذكر. كما تم الاستئناس بعدد من القوانين المقارنة في نفس الموضوع للتعرف على الإضافات التي أوردها مقترح القانون المعروض.
ثم اطلع أعضاء اللجنة على مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال تلاوة فصول المقترح ووثيقة شرح الأسباب المرفقة به.
كما استعرضت اللجنة النصوص القانونية المنطبقة على التجارة الالكترونية، وثمّن النواب ما ورد في مقترح القانون فيما يتعلق بحماية المستهلك وتنظيم القطاع ودور هذه الطريقة في تسهيل العمليات التجارية.
الإطار التشريعي للتجارة الالكترونية..
والتجارة الإلكترونية هي مختلف العمليات والمعاملات التجارية والخدماتية (بيع، شراء، حجز، استخلاص) التي تتم بالاعتماد على تكنولوجيات الإعلامية والاتصال وخاصة عبر شبكة الأنترنات، كما أن هذا القطاع قادر على خلق مواطن الشغل خصوصا لحاملي الشهادات العليا كما أنه وسيلة لفك عزلة المناطق الداخلية بحكم سهولة التعامل على الخط وليس هنالك حاجة لبنية أساسية مادية ضخمة ولا لاستثمارات كبرى لأن مشاريع التجارة الإلكترونية تحتاج بالأساس للأفكار والإحاطة.
وتعتبر التجارة الإلكترونية بتونس من أهم الوسائل لتسهيل وتطوير التبادل التجاري بين تونس وبقية البلدان، وتفتح فرصا وافرة للشركات والمؤسسات التونسية لتنمية نشاطها التجاري.
كما تخضع التجارة الالكترونية إلى نفس القوانين المنظمة للقطاع التجاري بالإضافة إلى قوانين خاصة منها القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية بالتأمينات والقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع والقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك.
وحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "مؤشر التجارة الالكترونية لسنة 2020"، فإن تونس تحتل على مستوى عالمي المرتبة 77 (بعد أن كانت 70 خلال سنة 2019 و79 خلال سنة 2018) وعلى مستوى إفريقي تحتل المرتبة الثالثة (بعد أن كانت الثانية خلال سنة 2019 والرابعة خلال سنة 2018).
وعلى مستوى عربي تحتل تونس المرتبة التاسعة، في حين حافظت على المرتبة الأولى منذ عدة سنوات على مستوى بلدان المغرب العربي.
غش.. وتحيل
وسبق أن أكد رئيس الغرفة الوطنية النقابية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد خليل الطالبي في تصريح أدلى به في وقت سابق لـ"الصباح" أن من أبرز مشاكل قطاع التجارة الالكترونية في تونس نقص الرقابة في القطاع مما فتح الباب لممارسة "كونترا" التجارة الالكترونية، مضيفا أن 70 بالمائة من القطاع ينشط بشكل مواز.
وفي نفس السياق قال الطالبي إن المشكل الأساسي بالنسبة للغرفة، فان المستهلك الذي يتعرض إلى عمليات غش أو تحيل يفقد ثقته في كل القطاع بما في ذلك القطاع المنظم، مذكرا بأنهم كغرفة قاموا منذ 2018 بالاشتغال على مشروع "علامة ثقة' الخاصة بمواقع البيع الالكتروني، وذلك بعد إمضاء الاتفاقية الخاصة بها من طرف وزارة التجارة والغرفة الوطنية النقابية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد والمعهد الوطني للاستهلاك ومنظمة الدفاع عن المستهلك لكن المشروع لم يتم إطلاقه بعد.
