وفق الأرقام التي أعلنت عنها الوكالة التونسية للتعاون الفني فقد بلغ عدد المنتدبين 2935 منتدبا خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى غاية 30 سبتمبر 2024. وقد تم ذلك من خلال 102 عرض صادر عن مؤسسات بالخارج لانتداب كفاءات تونسية وإجراء 25 مقابلة انتداب، منها 15 حضوريا بمقر الوكالة و5 عن بعد و5 اختبارات تطبيقية.
وبالنسبة للتوزيع القطاعي، فقد تصدر قطاع الصحة قائمة الانتدابات بـ 1022 إطارا طبيا وشبه طبي، ما يعادل 35% من مجموع الانتدابات، يليه قطاع التعليم بـ 757 منتدبا، ثم الإدارة بـ 221 منتدبا ومجال الأنشطة الثقافية والرياضية بـ 176 منتدبا والصناعة 129.
أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي، فقد تصدرت كل من ألمانيا وكندا قائمة البلدان المستقطبة للكفاءات التونسية خلال تلك الفترة، حيث تم انتداب 542 تونسيا في ألمانيا و520 في كندا، تلتهما سلطنة عمان بـ401 منتدب ثم فرنسا بـ 307 منتدب والسعودية 306 منتدب.
ويبلغ العدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني حاليًا 26244 متعاونا.
وفي إطار التعاون الثلاثي والتعاون جنوب-جنوب، تم خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2024 إيفاد 14 خبيرا خاصة للمملكة الأردنية الهاشمية وغينيا، أساسًا في ميادين التعاون جنوب -جنوب والنهوض بالصادرات.
المراهنة على التكوين المهني.. وقطاع البناء والأشغال العامة على رأس القائمة
ويعد الإقبال على اليد العاملة المختصة من الشباب المتحصل على شهادة في التكوين المهني كبيرا وذلك بالنظر إلى الاتفاقيات المبرمة في المجال.
حيث يتواصل اليوم تنفيذ اتفاقيتين تنص الأولى على تشغيل 4000 مهني شاب والثانية على تشغيل 2000.
وتتنزل الاتفاقيتين في إطار تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التصرف في تدفقات الهجرة المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الإيطالية والتي تم توقيعها يوم 20 أكتوبر 2023، وتنفيذا لمشروع «من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقّل العمّال".
وتنص الاتفاقية الأولى التي تتنزل في إطار دعم التّعاون التّونسي الإيطالي في مجال التشغيل والتكوين المهني والتوظيف بالخارج واستشراف حاجيات المؤسسات الاقتصادية بتونس وايطاليا من الكفاءات واليد العاملة المختصة والعمل على تلبيتها، ضمن اتفاقية إطارية لتخصيص حصة سنوية لتوظيف 4000 تونسي بايطاليا في إطار تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، إلى جانب إبرام اتفاقية لتوظيف 40 تونسيا في إطار تجربة نموذجية تجمع بين التكوين التكميلي في اللغة والحضارة الايطالية ومتطلبات السلامة بحضائر البناء لفائدة الباحثين عن شغل من بين المتحصلين على شهائد تكوين مهني في قطاع البناء وتوابعه.
أما الاتفاقية الثانية فقد تم إبرامها يوم الثلاثاء 2 جويلية 2024 بمقر وزارة التكوين المهني والتشغيل وهي اتفاقية تعاون إطارية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العامة ANCE والجمعية الإيطالية Associazione Centro ELIS.
تهدف هذه الاتفاقية الإطارية إلى تعزيز التعاون التونسي الإيطالي من خلال تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية الإيطالية من الكفاءات التونسية واليد العاملة المختصة في قطاع البناء والأشغال العامة، وذلك من خلال توفير 2000 عقد عمل بهذا القطاع.
وتقدم تنفيذ برنامج التعاون المشترك من خلال تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية الايطالية من الكفاءات والموارد البشرية التونسية من شأنه فتح أبواب الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة للتونسيين.
وتراهن وزارة التكوين المهني والتشغيل على قطاع التكوين المهني باعتباره رافعة الاقتصاد التونسي لقدرته على المساهمة في الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية في تونس كما في الخارج ما من شأنه تعزيز صورة تونس باعتبارها وجهة استثمارية مميزة تعتمد على ثراء رأس مالها البشري.
فنجاح هذه الاتفاقيات سيفتح الباب لتوظيف آلاف التونسيين بايطاليا والدول الأوروبية في عدة قطاعات اقتصادية.
الاتجاه نحو توظيف اختصاصات مختلفة
وخلال زيارتها يوم 4 نوفمبر الجاري 2024 أعربت وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية بإيطاليا، مارينا ألفيرا كالدرون، خلال جلسة عمل بتونس مع وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، عن التزام بلادها بتنفيذ مختلف الاتفاقيات الثنائية المبرمة في مجال التوظيف الدولي.
وصرّحت كالدرون خلال جلسة العمل الملتئمة على هامش انعقاد المنتدى التونسي الإيطالي حول الكفاءات المهنيّة والعمل، أنه ''سيتمّ تخصيص حصص إضافية للتونسيين في اختصاصات مختلفة تتلاءم وحاجيات الاقتصاد والمجتمع الإيطالي ومنها اختصاصات مرافقي الحياة للمسنين وذوي الحاجيات الخصوصية وغيرها".
تعاون واتفاقيات ستفتح الآفاق أمام المهنيين من الشباب في دول الإتحاد الأوروبي خاصة وأن الجلسة قد سجلت حضور المكلف بالتعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية بتونس، ماركو ستيلا وسفير إيطاليا بتونس، أليساندرو بروناس ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري وعدد من إطارات الوزارة وممثلين عن السفارة الإيطالية بتونس والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الأوروبية بتونس حيث واكبوا تقييم تنفيذ مختلف الاتفاقيات الثنائية والاتفاق على تبسيط وتسريع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين وخاصة في ما يتعلق بعقود العمل بالمؤسسات الاقتصادية الإيطالية، وتشبيك التعاون الثنائي الرقمي بين البلدين بهدف تقريب عروض وطلبات الشغل.
وقد أكد وزير التشغيل والتكوين المهني على مزيد حوكمة مقاربة التوظيف بالخارج، وتسريع وتبسيط إجراءات تنفيذ الاتفاقيات، وبحث مجالات تعاون جديدة في اختصاصات وقطاعات من شأنها تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل، فضلا عن تدارس ملف الاعتراف المتبادل بالشهادات، وهي نقاط جد مهمة من شأنها فتح آفاق تشغيل وتوظيف أفضل وأرحب للكفاءات التونسية من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني.
حنان قيراط
وفق الأرقام التي أعلنت عنها الوكالة التونسية للتعاون الفني فقد بلغ عدد المنتدبين 2935 منتدبا خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى غاية 30 سبتمبر 2024. وقد تم ذلك من خلال 102 عرض صادر عن مؤسسات بالخارج لانتداب كفاءات تونسية وإجراء 25 مقابلة انتداب، منها 15 حضوريا بمقر الوكالة و5 عن بعد و5 اختبارات تطبيقية.
وبالنسبة للتوزيع القطاعي، فقد تصدر قطاع الصحة قائمة الانتدابات بـ 1022 إطارا طبيا وشبه طبي، ما يعادل 35% من مجموع الانتدابات، يليه قطاع التعليم بـ 757 منتدبا، ثم الإدارة بـ 221 منتدبا ومجال الأنشطة الثقافية والرياضية بـ 176 منتدبا والصناعة 129.
أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي، فقد تصدرت كل من ألمانيا وكندا قائمة البلدان المستقطبة للكفاءات التونسية خلال تلك الفترة، حيث تم انتداب 542 تونسيا في ألمانيا و520 في كندا، تلتهما سلطنة عمان بـ401 منتدب ثم فرنسا بـ 307 منتدب والسعودية 306 منتدب.
ويبلغ العدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني حاليًا 26244 متعاونا.
وفي إطار التعاون الثلاثي والتعاون جنوب-جنوب، تم خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2024 إيفاد 14 خبيرا خاصة للمملكة الأردنية الهاشمية وغينيا، أساسًا في ميادين التعاون جنوب -جنوب والنهوض بالصادرات.
المراهنة على التكوين المهني.. وقطاع البناء والأشغال العامة على رأس القائمة
ويعد الإقبال على اليد العاملة المختصة من الشباب المتحصل على شهادة في التكوين المهني كبيرا وذلك بالنظر إلى الاتفاقيات المبرمة في المجال.
حيث يتواصل اليوم تنفيذ اتفاقيتين تنص الأولى على تشغيل 4000 مهني شاب والثانية على تشغيل 2000.
وتتنزل الاتفاقيتين في إطار تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التصرف في تدفقات الهجرة المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الإيطالية والتي تم توقيعها يوم 20 أكتوبر 2023، وتنفيذا لمشروع «من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقّل العمّال".
وتنص الاتفاقية الأولى التي تتنزل في إطار دعم التّعاون التّونسي الإيطالي في مجال التشغيل والتكوين المهني والتوظيف بالخارج واستشراف حاجيات المؤسسات الاقتصادية بتونس وايطاليا من الكفاءات واليد العاملة المختصة والعمل على تلبيتها، ضمن اتفاقية إطارية لتخصيص حصة سنوية لتوظيف 4000 تونسي بايطاليا في إطار تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، إلى جانب إبرام اتفاقية لتوظيف 40 تونسيا في إطار تجربة نموذجية تجمع بين التكوين التكميلي في اللغة والحضارة الايطالية ومتطلبات السلامة بحضائر البناء لفائدة الباحثين عن شغل من بين المتحصلين على شهائد تكوين مهني في قطاع البناء وتوابعه.
أما الاتفاقية الثانية فقد تم إبرامها يوم الثلاثاء 2 جويلية 2024 بمقر وزارة التكوين المهني والتشغيل وهي اتفاقية تعاون إطارية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العامة ANCE والجمعية الإيطالية Associazione Centro ELIS.
تهدف هذه الاتفاقية الإطارية إلى تعزيز التعاون التونسي الإيطالي من خلال تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية الإيطالية من الكفاءات التونسية واليد العاملة المختصة في قطاع البناء والأشغال العامة، وذلك من خلال توفير 2000 عقد عمل بهذا القطاع.
وتقدم تنفيذ برنامج التعاون المشترك من خلال تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية الايطالية من الكفاءات والموارد البشرية التونسية من شأنه فتح أبواب الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة للتونسيين.
وتراهن وزارة التكوين المهني والتشغيل على قطاع التكوين المهني باعتباره رافعة الاقتصاد التونسي لقدرته على المساهمة في الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية في تونس كما في الخارج ما من شأنه تعزيز صورة تونس باعتبارها وجهة استثمارية مميزة تعتمد على ثراء رأس مالها البشري.
فنجاح هذه الاتفاقيات سيفتح الباب لتوظيف آلاف التونسيين بايطاليا والدول الأوروبية في عدة قطاعات اقتصادية.
الاتجاه نحو توظيف اختصاصات مختلفة
وخلال زيارتها يوم 4 نوفمبر الجاري 2024 أعربت وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية بإيطاليا، مارينا ألفيرا كالدرون، خلال جلسة عمل بتونس مع وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، عن التزام بلادها بتنفيذ مختلف الاتفاقيات الثنائية المبرمة في مجال التوظيف الدولي.
وصرّحت كالدرون خلال جلسة العمل الملتئمة على هامش انعقاد المنتدى التونسي الإيطالي حول الكفاءات المهنيّة والعمل، أنه ''سيتمّ تخصيص حصص إضافية للتونسيين في اختصاصات مختلفة تتلاءم وحاجيات الاقتصاد والمجتمع الإيطالي ومنها اختصاصات مرافقي الحياة للمسنين وذوي الحاجيات الخصوصية وغيرها".
تعاون واتفاقيات ستفتح الآفاق أمام المهنيين من الشباب في دول الإتحاد الأوروبي خاصة وأن الجلسة قد سجلت حضور المكلف بالتعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية بتونس، ماركو ستيلا وسفير إيطاليا بتونس، أليساندرو بروناس ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري وعدد من إطارات الوزارة وممثلين عن السفارة الإيطالية بتونس والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الأوروبية بتونس حيث واكبوا تقييم تنفيذ مختلف الاتفاقيات الثنائية والاتفاق على تبسيط وتسريع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين وخاصة في ما يتعلق بعقود العمل بالمؤسسات الاقتصادية الإيطالية، وتشبيك التعاون الثنائي الرقمي بين البلدين بهدف تقريب عروض وطلبات الشغل.
وقد أكد وزير التشغيل والتكوين المهني على مزيد حوكمة مقاربة التوظيف بالخارج، وتسريع وتبسيط إجراءات تنفيذ الاتفاقيات، وبحث مجالات تعاون جديدة في اختصاصات وقطاعات من شأنها تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل، فضلا عن تدارس ملف الاعتراف المتبادل بالشهادات، وهي نقاط جد مهمة من شأنها فتح آفاق تشغيل وتوظيف أفضل وأرحب للكفاءات التونسية من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني.
