سلسلة من اللقاءات قامت بها وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية في الحكومة الإيطالية مارينا الفيرا كالديروني مع أعضاء من الحكومة وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى تونس والتي تهدف في جوهرها إلى توظيف نحو ألفي تونسي في قطاع البناء والبنية التحتية.
آخر هذه اللقاءات كانت ظهر أول أمس مع وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بمقر الوزارة، حيث التقت وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، مارينا ألفيرا كالدرون، والوفد المرافق لها بحضور عدد من الإطارات المركزية بالوزارة.
وتمّ خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة بحث سبل دعم وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين تونس وإيطاليا في المجال الاجتماعي وخاصّة في ما يتعلّق بالضمان الاجتماعي والهجرة والتونسيين بالخارج في إطار مشروع « تام + » 2024 – 2026 THAMM PLUS/ الذي يرتكز على مقاربة شمولية للتعاون في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وبيّن عصام الأحمر، بالمناسبة، حرص تونس على ضمان وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية والقانونية للعمّال التونسيين بالخارج وذلك من خلال المساهمة والانخراط مع كلّ المتدخلين في معالجة الهجرة غير النظامية بوضع الأطر القانونية المنظمّة للتنقّل والاستفادة من الممارسات الجيّدة لمزيد حوكمة هجرة اليد العاملة.
ومن جهتها أعربت وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الايطالية عن التزامها واستعداد بلادها لمزيد دعم علاقات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أنّه تمّ إصدار القوانين التي تسمح بانتداب التونسيين في مواطن الشغل القارة في إطار الهجرة النظامية.
وقد سبق لقاء وزيرة العمل الإيطالية لقاء مع وزير التشغيل والتكوين المهني رضا شوّد افتتحا من خلاله أشغال المنتدى التونسي الإيطالي حول الكفاءات المهنية والعمل وذلك بمقر المركز القطاعي للتكوين في مهن البناء وتوابعه في بن عروس الذي شهد انطلاق دورة تكوينية في اللغة والثقافة الإيطالية لفائدة 20 شابا تونسيا في إطار برنامج لحوكمة هجرة اليد العاملة.
وصرّحت كالديروني خلال جلسة العمل الملتئمة على هامش انعقاد المنتدى التونسي الإيطالي حول الكفاءات المهنيّة والعمل، أنه ''سيتمّ تخصيص حصص إضافية للتونسيين في اختصاصات مختلفة تتلاءم وحاجيات الاقتصاد والمجتمع الإيطالي ومنها اختصاصات مرافقي الحياة للمسنين وذوي الحاجيات الخصوصية وغيرها.''
ومن جهته دعا وزير التشغيل والتكوين المهني إلى مزيد حوكمة مقاربة التوظيف بالخارج، وتسريع وتبسيط إجراءات تنفيذ الاتفاقيات، وبحث مجالات تعاون جديدة في اختصاصات وقطاعات من شأنها تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل، فضلا عن تدارس ملف الاعتراف المتبادل بالشهادات، وفق بلاغ للوزارة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون وسبل مسارات الهجرة النظامية المفيدة لبلدان المنشأ والمقصد وكذلك للعمال المهاجرين أنفسهم من خلال تطوير مهاراتهم المهنية وفقا لما نقلته وكالة "نوفا" عن مصادر إيطالية، علما وأن المنظمة الدولية للهجرة كانت قد أعلنت مؤخرا عن فتح باب الترشح أمام الباحثين عن شغل من خريجي مراكز التكوين المهني لانتداب 400 موظف في قطاعات البناء والبنية التحتية في إيطاليا.
يذكر أيضا أن الاتفاق التونسي الإيطالي في مجال دعم مسارات الهجرة القانونية هو من بين محاور الاتفاقية "الشراكة الإستراتيجية والشاملة" الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تهدف أساسا إلى مكافحة الهجرة غير نظامية مقابل حزمة من المساعدات المالية والاقتصادية. كما يٌذكر أيضا أن التعاون بين الوكالتين التونسية والإيطالية يرمي إلى استقطاب 12 ألف عامل تونسي إلى إيطاليا على مدى ثلاث سنوات، علما وأن زيارة العمل التي تؤديها حاليا وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية إلى تونس تندرج في إطار افتتاح سلسلة الدورات التكوينية لفائدة اليد العاملة التونسية في اختصاص البناء والراغبة في الهجرة للعمل في إيطاليا لمدة ثلاث سنوات.
منال حرزي
تونس-الصباح
سلسلة من اللقاءات قامت بها وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية في الحكومة الإيطالية مارينا الفيرا كالديروني مع أعضاء من الحكومة وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى تونس والتي تهدف في جوهرها إلى توظيف نحو ألفي تونسي في قطاع البناء والبنية التحتية.
آخر هذه اللقاءات كانت ظهر أول أمس مع وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بمقر الوزارة، حيث التقت وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، مارينا ألفيرا كالدرون، والوفد المرافق لها بحضور عدد من الإطارات المركزية بالوزارة.
وتمّ خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة بحث سبل دعم وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين تونس وإيطاليا في المجال الاجتماعي وخاصّة في ما يتعلّق بالضمان الاجتماعي والهجرة والتونسيين بالخارج في إطار مشروع « تام + » 2024 – 2026 THAMM PLUS/ الذي يرتكز على مقاربة شمولية للتعاون في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وبيّن عصام الأحمر، بالمناسبة، حرص تونس على ضمان وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية والقانونية للعمّال التونسيين بالخارج وذلك من خلال المساهمة والانخراط مع كلّ المتدخلين في معالجة الهجرة غير النظامية بوضع الأطر القانونية المنظمّة للتنقّل والاستفادة من الممارسات الجيّدة لمزيد حوكمة هجرة اليد العاملة.
ومن جهتها أعربت وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الايطالية عن التزامها واستعداد بلادها لمزيد دعم علاقات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أنّه تمّ إصدار القوانين التي تسمح بانتداب التونسيين في مواطن الشغل القارة في إطار الهجرة النظامية.
وقد سبق لقاء وزيرة العمل الإيطالية لقاء مع وزير التشغيل والتكوين المهني رضا شوّد افتتحا من خلاله أشغال المنتدى التونسي الإيطالي حول الكفاءات المهنية والعمل وذلك بمقر المركز القطاعي للتكوين في مهن البناء وتوابعه في بن عروس الذي شهد انطلاق دورة تكوينية في اللغة والثقافة الإيطالية لفائدة 20 شابا تونسيا في إطار برنامج لحوكمة هجرة اليد العاملة.
وصرّحت كالديروني خلال جلسة العمل الملتئمة على هامش انعقاد المنتدى التونسي الإيطالي حول الكفاءات المهنيّة والعمل، أنه ''سيتمّ تخصيص حصص إضافية للتونسيين في اختصاصات مختلفة تتلاءم وحاجيات الاقتصاد والمجتمع الإيطالي ومنها اختصاصات مرافقي الحياة للمسنين وذوي الحاجيات الخصوصية وغيرها.''
ومن جهته دعا وزير التشغيل والتكوين المهني إلى مزيد حوكمة مقاربة التوظيف بالخارج، وتسريع وتبسيط إجراءات تنفيذ الاتفاقيات، وبحث مجالات تعاون جديدة في اختصاصات وقطاعات من شأنها تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل، فضلا عن تدارس ملف الاعتراف المتبادل بالشهادات، وفق بلاغ للوزارة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون وسبل مسارات الهجرة النظامية المفيدة لبلدان المنشأ والمقصد وكذلك للعمال المهاجرين أنفسهم من خلال تطوير مهاراتهم المهنية وفقا لما نقلته وكالة "نوفا" عن مصادر إيطالية، علما وأن المنظمة الدولية للهجرة كانت قد أعلنت مؤخرا عن فتح باب الترشح أمام الباحثين عن شغل من خريجي مراكز التكوين المهني لانتداب 400 موظف في قطاعات البناء والبنية التحتية في إيطاليا.
يذكر أيضا أن الاتفاق التونسي الإيطالي في مجال دعم مسارات الهجرة القانونية هو من بين محاور الاتفاقية "الشراكة الإستراتيجية والشاملة" الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تهدف أساسا إلى مكافحة الهجرة غير نظامية مقابل حزمة من المساعدات المالية والاقتصادية. كما يٌذكر أيضا أن التعاون بين الوكالتين التونسية والإيطالية يرمي إلى استقطاب 12 ألف عامل تونسي إلى إيطاليا على مدى ثلاث سنوات، علما وأن زيارة العمل التي تؤديها حاليا وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية إلى تونس تندرج في إطار افتتاح سلسلة الدورات التكوينية لفائدة اليد العاملة التونسية في اختصاص البناء والراغبة في الهجرة للعمل في إيطاليا لمدة ثلاث سنوات.
