في خضم حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، في ظل عجز دولي غريب عن إيقافها، وتوسع الحرب لتشمل لبنان، تستعد دول عربية وإسلامية لعقد قمة عربية إسلامية خلال الأسبوع المقبل، هي الثانية من حيث الهدف بعد قمة أولى عقدت بالرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023.
وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت مؤخرا قادة الدول العربية والإسلامية إلى عقد ما أسمته "قمة متابعة مشتركة" امتدادًا للقمة التي عقدت في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023، وذلك لـ"بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة."
ودون الوقوع في أحكام أو تحاليل قد تبدو مسبقة في ما يمكن أن تؤول إليه مخرجات هذه القمة الثانية وخاصة القرارات التي يمكن أن يتوافق عليها القادة العرب والمسلمون، فإن المتابع لنتائج القمة السابقة أو مثيلاتها من القمم العربية، والتي لم تفلح جلها لا في إنهاء الاحتلال وإحلال السلام، ولا في وقف عدوانه على الفلسطينيين وفك حصاره على قطاع غزة.. قد يتساءل عن الجدوى من مواصلة عقد مثل هذه القمم إن لم يكن لها تأثير ملموس على أرض الواقع كإجبار المحتل على وقف إطلاق النار ونصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني وإنهاء حرب الإبادة على سكان غزة المحاصرين..
قبل سنة من الآن، كان أمل الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة المدمّر، من القمة السابقة أو حتى من الدول التي لها علاقات مع الكيان الصهيوني، سوى رجاء واحد، وهو وقف العدوان وفتح معبر رفح لإيصال المساعدات الطبية والغذائية.. ما يمثل الحد الأدنى المطلوب من قمة طارئة تجمع في عضويتها 57 دولة عربية وإسلامية قادرة - لو أرادت- أن تصدر قرارات تعكس إرادة شعوبها..
لكن القمة فشلت في ردع الكيان المحتل على وقف ارتكاب المجازر في حق المدنيين أو الضغط على حلفائه وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية على وقف دعمها لإسرائيل ومدها بالأسلحة. بل إن الأسوأ هو الذي حصل، فالحرب لم تنته، وتوسعت لتشمل لبنان، كما أن المقاومة – وعلى عكس ما تمناه البعض- ظلت صامدة متماسكة في وجه الاحتلال سواء في لبنان أو في فلسطين، رغم الضربات التي تلقتها خاصة على مستوى خسارة قيادات سياسية وعسكرية بارزة..
رغم ذلك، ما يزال الأمل قائما في نجاح القادة من الدول العربية والإسلامية على تجاوز مواقف الإدانة والرفض والمرور من الكلام والتعبير عن مشاعر التضامن، إلى القدرة على إصدار قرارات لها مفعول الردع والصدمة، قادرة أن تشكل قوة ضغط على الكيان الصهيوني ومن يدعمه لوقف الحرب.. كالتهديد بمقاطعة اقتصادية وتجارية أو تجميد العلاقات الدبلوماسية، أو حتى التلويح بسلاح وقف الإمدادات النفطية والغازية مثل ما حدث في حرب أكتوبر 1973.
إن الفشل في وقف حرب الإبادة التي تستهدف الشعب الفلسطيني، ومد يد العون لسكان غزة وحمايتهم وفرض إدخال المساعدات الطبية والغذائية وفتح المعابر، وتواصل العدوان حاليا على لبنان، تتحمله الدول العربية والإسلامية بالأساس، ثم المجتمع الدولي وحلفاء إسرائيل في مستوى ثان.
ويقيننا أنه، رغم دعوات التشاؤم واليأس من جدوى القمة المرتقبة، فإن هامش المناورة الذي تملكه بعض الدول العربية والإسلامية، ما يزال ممكنا لممارسة ضغوطات على الكيان الصهيوني وحليفه الولايات المتحدة الأمريكية، بالتنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وجل دول العالم التي عبرت عن تعاطفها مع الشعب الفلسطيني..
رفيق بن عبد الله
في خضم حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، في ظل عجز دولي غريب عن إيقافها، وتوسع الحرب لتشمل لبنان، تستعد دول عربية وإسلامية لعقد قمة عربية إسلامية خلال الأسبوع المقبل، هي الثانية من حيث الهدف بعد قمة أولى عقدت بالرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023.
وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت مؤخرا قادة الدول العربية والإسلامية إلى عقد ما أسمته "قمة متابعة مشتركة" امتدادًا للقمة التي عقدت في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023، وذلك لـ"بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة."
ودون الوقوع في أحكام أو تحاليل قد تبدو مسبقة في ما يمكن أن تؤول إليه مخرجات هذه القمة الثانية وخاصة القرارات التي يمكن أن يتوافق عليها القادة العرب والمسلمون، فإن المتابع لنتائج القمة السابقة أو مثيلاتها من القمم العربية، والتي لم تفلح جلها لا في إنهاء الاحتلال وإحلال السلام، ولا في وقف عدوانه على الفلسطينيين وفك حصاره على قطاع غزة.. قد يتساءل عن الجدوى من مواصلة عقد مثل هذه القمم إن لم يكن لها تأثير ملموس على أرض الواقع كإجبار المحتل على وقف إطلاق النار ونصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني وإنهاء حرب الإبادة على سكان غزة المحاصرين..
قبل سنة من الآن، كان أمل الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة المدمّر، من القمة السابقة أو حتى من الدول التي لها علاقات مع الكيان الصهيوني، سوى رجاء واحد، وهو وقف العدوان وفتح معبر رفح لإيصال المساعدات الطبية والغذائية.. ما يمثل الحد الأدنى المطلوب من قمة طارئة تجمع في عضويتها 57 دولة عربية وإسلامية قادرة - لو أرادت- أن تصدر قرارات تعكس إرادة شعوبها..
لكن القمة فشلت في ردع الكيان المحتل على وقف ارتكاب المجازر في حق المدنيين أو الضغط على حلفائه وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية على وقف دعمها لإسرائيل ومدها بالأسلحة. بل إن الأسوأ هو الذي حصل، فالحرب لم تنته، وتوسعت لتشمل لبنان، كما أن المقاومة – وعلى عكس ما تمناه البعض- ظلت صامدة متماسكة في وجه الاحتلال سواء في لبنان أو في فلسطين، رغم الضربات التي تلقتها خاصة على مستوى خسارة قيادات سياسية وعسكرية بارزة..
رغم ذلك، ما يزال الأمل قائما في نجاح القادة من الدول العربية والإسلامية على تجاوز مواقف الإدانة والرفض والمرور من الكلام والتعبير عن مشاعر التضامن، إلى القدرة على إصدار قرارات لها مفعول الردع والصدمة، قادرة أن تشكل قوة ضغط على الكيان الصهيوني ومن يدعمه لوقف الحرب.. كالتهديد بمقاطعة اقتصادية وتجارية أو تجميد العلاقات الدبلوماسية، أو حتى التلويح بسلاح وقف الإمدادات النفطية والغازية مثل ما حدث في حرب أكتوبر 1973.
إن الفشل في وقف حرب الإبادة التي تستهدف الشعب الفلسطيني، ومد يد العون لسكان غزة وحمايتهم وفرض إدخال المساعدات الطبية والغذائية وفتح المعابر، وتواصل العدوان حاليا على لبنان، تتحمله الدول العربية والإسلامية بالأساس، ثم المجتمع الدولي وحلفاء إسرائيل في مستوى ثان.
ويقيننا أنه، رغم دعوات التشاؤم واليأس من جدوى القمة المرتقبة، فإن هامش المناورة الذي تملكه بعض الدول العربية والإسلامية، ما يزال ممكنا لممارسة ضغوطات على الكيان الصهيوني وحليفه الولايات المتحدة الأمريكية، بالتنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وجل دول العالم التي عبرت عن تعاطفها مع الشعب الفلسطيني..
