قال عبد السلام الحمروني النائب بلجنة المالية والميزانية عن كتلة الخط الوطني السيادي إن اللجنة شرعت أول أمس في النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025. وبين أن النقاش الفعلي لمشروع قانون المالية لم ينطلق بعد إذ تم أخذ فكرة عامة حول مضامينه بحضور بعض أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأضاف أنه تم التطرق إلى ميزانية سنة 2024 ومدى تنفيذ الأحكام الواردة في قانون المالية لسنة 2024 ونسبة النمو التي تم تحقيقها في السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بالنسبة المتوقعة والإجراءات التي لم يقع تنفيذها على النحو المطلوب.
وجاء في بلاغ صادر عن اللجنة حول اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 أنه تم التحاور حول الأرقام المتعلقة بنسبة النمو المسجلة في السداسي الأول لسنة 2024، والتي من المتوقع تحقيقها في نهاية السنة الجارية، وعن إنجاز الميزانية كما تمت برمجتها في قانون المالية لسنة 2024. ودار نقاش حول المؤشّرات على غرار نسب النمو وارتفاع الأسعار وضعف الاستثمار وعجز الميزان التجاري وأسباب عدم تحقيق الأهداف المرسومة في ميزانية 2024 على غرار عدم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدم تفعيل جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان والإشكاليات التي جابهها قطاع الفسفاط وضعف الاستثمار في القطاع الفلاحي وتواصل التعقيدات الإدارية التي تسببت في تعطّل بعض المشاريع، كما تم نقاش توجهات ميزانية الدولة لسنة 2025 والنسب المقترحة والتأكيد على غياب منوال تنمية جديد وعدم وجود رؤية إستراتيجية وتم اعتبار نسب النمو التي تمّ اقتراحها غير واقعية ولا يمكن تحقيقها باعتماد نفس الفرضيات التي انبنى عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024. واعتبر نواب اللجنة أن مشروع ميزانية الدولة يتضمّن، إلى جانب تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، إجراءات جبائية لا تشجّع على الاستثمار. وشددوا على ضرورة تعميق النقاش واقتراح إجراءات لتمويل المشاريع الصغرى والاستثمار وإدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية.
الاستماع إلى وزيرة المالية
وأشار النائب عبد السلام المحروني إلى أن لجنة المالية والميزانية قررت عقد جلسة استماع يوم الاثنين القادم إلى وزيرة المالية وذلك استعدادا لنقاش مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ، على أن تتولى مختلف اللجان البرلمانية بالشراكة مع لجان المجلس الوطني للجهات والأقاليم النظر في المهمات والمهمات الخاصة بمشروع الميزانية.
وبين أن لجنة المالية والميزانية تعهدت بمشروع قانون المالية إلى جانب المهمات الخاصة بوزارة المالية ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أما بقية المهمات فتم توزيعها على مختلف اللجان.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب أحال مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى لجنة المالية والميزانية وفقا لمقتضيات الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. كما أحال على نفس اللجنة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025.
وتطبيقا لمقتضيات المرسوم المنظم للعلاقة بين الغرفتين المتصلة بتنظيم جلسات مشتركة بين اللجان قرر مكتب مجلس نواب الشعب توزيع المشروعين على ست مجموعات.. وتضم المجموعة الأولى لجنة المالية والميزانية وتم تكليفها بالنظر في مشروع قانون المالية وميزانيات مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. أما المجموعة الثانية فتضم لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية وتم تكليفها بالنظر في ميزانيات وزارات العدل والدفاع الوطني والداخلية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومحكمة المحاسبات والمحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتضم المجموعة الثالثة لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة ولجنة الحقوق والحريات ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية وتم تكليفها بالنظر في ميزانيات رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة الشؤون الدينية ووزارة السياحة ووزارة الشؤون الثقافية.
وتضم المجموعة الرابعة لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد وتم تكليفها بالنظر في ميزانيات رئاسة الحكومة ووزارات تكنولوجيات الاتصال والنقل والتجهيز والإسكان والاقتصاد والتخطيط وأملاك الدولة والشؤون العقارية. وتضم المجموعة الخامسة لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة وتم تكليفها بالنظر في ميزانيات وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات والبيئة، وتضم المجموعة السادسة والأخيرة لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة وتم تكليفها بالنظر في ميزانيات وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والتشغيل والتكوين المهني والصحة والشؤون الاجتماعية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
منع التسجيل والتصوير
وقرر مكتب مجلس نواب الشعب منع استعمال الهاتف الجوال وجميع آلات التصوير أو التسجيل خلال الجلسات المشتركة بين لجان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المعنية بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 ويستثنى من هذا الإجراء موظفو الإدارة البرلمانية في إطار أداء مهامهم. وطبقا لقرار مكتب المجلس سيتم الإعلان رسميا عن انطلاق الدورة النيابية الثالثة لمجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء المقبل.
واستعدادا لنقاش مشروعي قانوني المالية والميزانية صادق مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس بالإجماع على التراتيب المنظمة للجلسات المشتركة بين لجان المجلسين، المعنية بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة الواردة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025. كما قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم 31 أكتوبر 2024، يتم الإعلان خلالها عن افتتاح الدورة البرلمانية وعن تركيبة مكاتب اللجان وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم . وأشار أسامة سحنون مساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية إلى أن تراتيب الجلسات المشتركة تمثلت في كيفية تنظيم الجلوس والتوقيت ورئاسة الجلسات وفق ما نص عليه المرسوم عدد 1 المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبين أنه سيتم النظر في مشروع قانون المالية من قبل لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين أما المهمات والمهمات الخاصة الواردة في مشروع ميزانية الدولة فتم توزيعها على ست لجان، وتتمثل هذه اللجان في لجنة المالية والميزانية ولجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى.
وأضاف سحنون أن مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم قرر بدورة منع التسجيل والتصوير نظرا لأنه سيقع تأمين البث المباشر لأشغال اللجان المشتركة عبر آلية الستريمنغ، وذكر أن الجلسة التي تم تنظيمها أول أمس من قبل لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب كانت جلسة تمهيدية حول مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وستكون الانطلاقة الفعلية في دراسة المشروعين من قبل لجان المجلسين يوم الاثنين القادم وسيقع الاستماع في مرحلة أولى لوزيرة المالية.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
قال عبد السلام الحمروني النائب بلجنة المالية والميزانية عن كتلة الخط الوطني السيادي إن اللجنة شرعت أول أمس في النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025. وبين أن النقاش الفعلي لمشروع قانون المالية لم ينطلق بعد إذ تم أخذ فكرة عامة حول مضامينه بحضور بعض أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأضاف أنه تم التطرق إلى ميزانية سنة 2024 ومدى تنفيذ الأحكام الواردة في قانون المالية لسنة 2024 ونسبة النمو التي تم تحقيقها في السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بالنسبة المتوقعة والإجراءات التي لم يقع تنفيذها على النحو المطلوب.
وجاء في بلاغ صادر عن اللجنة حول اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 أنه تم التحاور حول الأرقام المتعلقة بنسبة النمو المسجلة في السداسي الأول لسنة 2024، والتي من المتوقع تحقيقها في نهاية السنة الجارية، وعن إنجاز الميزانية كما تمت برمجتها في قانون المالية لسنة 2024. ودار نقاش حول المؤشّرات على غرار نسب النمو وارتفاع الأسعار وضعف الاستثمار وعجز الميزان التجاري وأسباب عدم تحقيق الأهداف المرسومة في ميزانية 2024 على غرار عدم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدم تفعيل جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان والإشكاليات التي جابهها قطاع الفسفاط وضعف الاستثمار في القطاع الفلاحي وتواصل التعقيدات الإدارية التي تسببت في تعطّل بعض المشاريع، كما تم نقاش توجهات ميزانية الدولة لسنة 2025 والنسب المقترحة والتأكيد على غياب منوال تنمية جديد وعدم وجود رؤية إستراتيجية وتم اعتبار نسب النمو التي تمّ اقتراحها غير واقعية ولا يمكن تحقيقها باعتماد نفس الفرضيات التي انبنى عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024. واعتبر نواب اللجنة أن مشروع ميزانية الدولة يتضمّن، إلى جانب تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، إجراءات جبائية لا تشجّع على الاستثمار. وشددوا على ضرورة تعميق النقاش واقتراح إجراءات لتمويل المشاريع الصغرى والاستثمار وإدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية.
الاستماع إلى وزيرة المالية
وأشار النائب عبد السلام المحروني إلى أن لجنة المالية والميزانية قررت عقد جلسة استماع يوم الاثنين القادم إلى وزيرة المالية وذلك استعدادا لنقاش مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ، على أن تتولى مختلف اللجان البرلمانية بالشراكة مع لجان المجلس الوطني للجهات والأقاليم النظر في المهمات والمهمات الخاصة بمشروع الميزانية.
وبين أن لجنة المالية والميزانية تعهدت بمشروع قانون المالية إلى جانب المهمات الخاصة بوزارة المالية ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أما بقية المهمات فتم توزيعها على مختلف اللجان.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب أحال مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى لجنة المالية والميزانية وفقا لمقتضيات الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. كما أحال على نفس اللجنة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025.
وتطبيقا لمقتضيات المرسوم المنظم للعلاقة بين الغرفتين المتصلة بتنظيم جلسات مشتركة بين اللجان قرر مكتب مجلس نواب الشعب توزيع المشروعين على ست مجموعات.. وتضم المجموعة الأولى لجنة المالية والميزانية وتم تكليفها بالنظر في مشروع قانون المالية وميزانيات مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. أما المجموعة الثانية فتضم لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية وتم تكليفها بالنظر في ميزانيات وزارات العدل والدفاع الوطني والداخلية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومحكمة المحاسبات والمحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتضم المجموعة الثالثة لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة ولجنة الحقوق والحريات ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية وتم تكليفها بالنظر في ميزانيات رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة الشؤون الدينية ووزارة السياحة ووزارة الشؤون الثقافية.
وتضم المجموعة الرابعة لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد وتم تكليفها بالنظر في ميزانيات رئاسة الحكومة ووزارات تكنولوجيات الاتصال والنقل والتجهيز والإسكان والاقتصاد والتخطيط وأملاك الدولة والشؤون العقارية. وتضم المجموعة الخامسة لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة وتم تكليفها بالنظر في ميزانيات وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات والبيئة، وتضم المجموعة السادسة والأخيرة لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة وتم تكليفها بالنظر في ميزانيات وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والتشغيل والتكوين المهني والصحة والشؤون الاجتماعية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
منع التسجيل والتصوير
وقرر مكتب مجلس نواب الشعب منع استعمال الهاتف الجوال وجميع آلات التصوير أو التسجيل خلال الجلسات المشتركة بين لجان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المعنية بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 ويستثنى من هذا الإجراء موظفو الإدارة البرلمانية في إطار أداء مهامهم. وطبقا لقرار مكتب المجلس سيتم الإعلان رسميا عن انطلاق الدورة النيابية الثالثة لمجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء المقبل.
واستعدادا لنقاش مشروعي قانوني المالية والميزانية صادق مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس بالإجماع على التراتيب المنظمة للجلسات المشتركة بين لجان المجلسين، المعنية بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة الواردة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025. كما قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم 31 أكتوبر 2024، يتم الإعلان خلالها عن افتتاح الدورة البرلمانية وعن تركيبة مكاتب اللجان وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم . وأشار أسامة سحنون مساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية إلى أن تراتيب الجلسات المشتركة تمثلت في كيفية تنظيم الجلوس والتوقيت ورئاسة الجلسات وفق ما نص عليه المرسوم عدد 1 المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبين أنه سيتم النظر في مشروع قانون المالية من قبل لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين أما المهمات والمهمات الخاصة الواردة في مشروع ميزانية الدولة فتم توزيعها على ست لجان، وتتمثل هذه اللجان في لجنة المالية والميزانية ولجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى.
وأضاف سحنون أن مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم قرر بدورة منع التسجيل والتصوير نظرا لأنه سيقع تأمين البث المباشر لأشغال اللجان المشتركة عبر آلية الستريمنغ، وذكر أن الجلسة التي تم تنظيمها أول أمس من قبل لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب كانت جلسة تمهيدية حول مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وستكون الانطلاقة الفعلية في دراسة المشروعين من قبل لجان المجلسين يوم الاثنين القادم وسيقع الاستماع في مرحلة أولى لوزيرة المالية.
