دعا أمس نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار، إلى إطلاق سراح الصحفي المسجون محمد بوغلاب، وفتح تحقيق ضد الوزير السابق للشؤون الدينية باعتباره معنيا بالقضية التي على أساسها تتم متابعة بوغلاب.
وكشف دبار خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر نقابة الصحفيين، أن الوضعية الصحية لبوغلاب صعبة وحرجة للغاية، وحمل في الإطار وزارة العدل وإدارة السجون مسؤولية تدهور صحة بوغلاب خاصة أنه يعاني من عدد من الأمراض المزمنة وليس بصدد تلقي الرعاية اللازمة، وهو وضع يتقاسمه مع الصحفية شذى بن مبارك المتواجدة في سجن المسعدين منذ نحو السنتين حسب نقيب الصحفيين.
واعتبر دبار أن الصحافة والصحفيين في تونس في حالة سراح شرطي، مهددون بالمرسوم 54 الذي يتم اعتماده بتفعيل رجعي ما قبل 2022 وهو الوضع الذي عليه مثلا الصحفي محمد بوغلاب. وقال نقيب الصحفيين إن النقابة معنية بالدفاع على كل المسجونين على خلفية المرسوم 54، باعتبارها تدافع على حرية التعبير والرأي وتعتبر أن الصحفي بوغلاب والمعلقة سنية الدهماني والصحفية شذى حاج مبارك والصحفي مراد الزغيدي والمقدم برهان بسيس جميعهم سجناء رأي.
وأضاف نقيب الصحفيين "سيخرج سجناء الرأي من سجنهم وهنا يتحمل القضاء التونسي مسؤولية اعتماده المرسوم 54 بدل المرسوم 115 الخاص بجرائم الصحافة والنشر وجعل تونس الدولة الثانية بعد كوريا الشمالية التي لا تعتمد قانونا خاص بالصحافة في محاكمها ومتابعات الصحفيين."
وتولى نقيب الصحفيين قراءة رسالة من السجين محمد بوغلاب تحدث فيها عن تعرضه لتضييقات منذ 2023 وعن تدهور وضعه الصحي وإمكانية وفاته في السجن وصعوبة أن يكون مظلوما وسجين رأي.
من جانبه تولى المحامي محمد عبو، تقديم تفاصيل القضيتين اللتين على أساسهما تتم متابعة الصحفي محمد بوغلاب. وأفاد أن "القضية الأولى تتصل بتقديم لملف مالي وشبهات سوء تصرف تتعلق بالمال العام، وتحدث في أمور مالية وسوء تسيير وسط وزارة الشؤون الدينية، وما قاله بوغلاب ثبتت صحته. والشاكية في حد ذاتها أكدته لما قالت إنها كانت مصحوبة بعدد آخر من الموظفين. وفي غياب دليل تم توجيه تهمة نسبة أمور غير صحيحة لبوغلاب وطبقا لها تم الحكم عليه بثمانية أشهر سجنا".
وأكد محمد عبو أن "لا وجود في ملف القضية لأي دليل أو كلمة تدل على مس من أخلاق الشاكية". وبين أن "القضية بتفاصيلها تؤكد أننا أمام قضاء يحتكم للتعليمات يغيب فيه العقل والمرجع القانوني، فالقاضي مثلا لا يحكم في الشك وهي فلسفة قانونية قديمة في التاريخ".
اما بالنسبة للقضية الثانية وهي شكاية أستاذة جامعية افاد بوغلاب ان الحساب محل الشكاية ليس له وتم إنشاؤه باسمه ودون علمه وهو حساب مزور وحتى مع غياب الإثبات ومع النتيجة السلبية للاختبار تتم متابعته على معنى المرسوم 54 في حين ان الامر يتعلق بشتم وهي تهمة موجودة في المرسوم 115.
ودعا جمال بوغلاب الأخ الأكبر لمحمد بوغلاب، رئيس الجمهورية للإطلاع على قضية بوغلاب وانصاف شقيقه. مضيفا انه "من غير المنصف والمنطق ان يودع الصحفيون من أجل رأيهم أو عملهم الصحفي وهو حال بوغلاب."
وبين أن الوضع الصحي لشقيقه يتدهور كل يوم، وهو يعاني من سبعة أمراض فضلا على السكري أصبح يعاني من ضغط الدم وانتفاخ في القلب وبداية إصابة بالبروستات مع إمكانية تحوله الى مرض خبيث إلى جانب مشكلة جرثومية"…
وقال في مداخلته: "ليس لي القدرة على تقديم إجابة لوالدتي تحفظ كرامتها غير قادر على التفاؤل ولا وجود لمؤشر انفراج. ولا يليق بتونس أن يموت صحفي في السجن أو يغادر السجن نصف ادمي ."
وبين جمال بوغلاب أنه "من غير المعقول في بلد يحكمه مثقف يودع صحفيوها السجن، لسنا خونة ولا إرهابيين ولم نخن بلدنا.. السجن لا يليق بمقام الصحفيين".. وشدد على أنهم كعائلة لن يسكتوا على حقهم "وإن كلفهم ذلك حياتهم وحريتهم"، على حد تعبيره.
ريم سوودي
تونس-الصباح
دعا أمس نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار، إلى إطلاق سراح الصحفي المسجون محمد بوغلاب، وفتح تحقيق ضد الوزير السابق للشؤون الدينية باعتباره معنيا بالقضية التي على أساسها تتم متابعة بوغلاب.
وكشف دبار خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر نقابة الصحفيين، أن الوضعية الصحية لبوغلاب صعبة وحرجة للغاية، وحمل في الإطار وزارة العدل وإدارة السجون مسؤولية تدهور صحة بوغلاب خاصة أنه يعاني من عدد من الأمراض المزمنة وليس بصدد تلقي الرعاية اللازمة، وهو وضع يتقاسمه مع الصحفية شذى بن مبارك المتواجدة في سجن المسعدين منذ نحو السنتين حسب نقيب الصحفيين.
واعتبر دبار أن الصحافة والصحفيين في تونس في حالة سراح شرطي، مهددون بالمرسوم 54 الذي يتم اعتماده بتفعيل رجعي ما قبل 2022 وهو الوضع الذي عليه مثلا الصحفي محمد بوغلاب. وقال نقيب الصحفيين إن النقابة معنية بالدفاع على كل المسجونين على خلفية المرسوم 54، باعتبارها تدافع على حرية التعبير والرأي وتعتبر أن الصحفي بوغلاب والمعلقة سنية الدهماني والصحفية شذى حاج مبارك والصحفي مراد الزغيدي والمقدم برهان بسيس جميعهم سجناء رأي.
وأضاف نقيب الصحفيين "سيخرج سجناء الرأي من سجنهم وهنا يتحمل القضاء التونسي مسؤولية اعتماده المرسوم 54 بدل المرسوم 115 الخاص بجرائم الصحافة والنشر وجعل تونس الدولة الثانية بعد كوريا الشمالية التي لا تعتمد قانونا خاص بالصحافة في محاكمها ومتابعات الصحفيين."
وتولى نقيب الصحفيين قراءة رسالة من السجين محمد بوغلاب تحدث فيها عن تعرضه لتضييقات منذ 2023 وعن تدهور وضعه الصحي وإمكانية وفاته في السجن وصعوبة أن يكون مظلوما وسجين رأي.
من جانبه تولى المحامي محمد عبو، تقديم تفاصيل القضيتين اللتين على أساسهما تتم متابعة الصحفي محمد بوغلاب. وأفاد أن "القضية الأولى تتصل بتقديم لملف مالي وشبهات سوء تصرف تتعلق بالمال العام، وتحدث في أمور مالية وسوء تسيير وسط وزارة الشؤون الدينية، وما قاله بوغلاب ثبتت صحته. والشاكية في حد ذاتها أكدته لما قالت إنها كانت مصحوبة بعدد آخر من الموظفين. وفي غياب دليل تم توجيه تهمة نسبة أمور غير صحيحة لبوغلاب وطبقا لها تم الحكم عليه بثمانية أشهر سجنا".
وأكد محمد عبو أن "لا وجود في ملف القضية لأي دليل أو كلمة تدل على مس من أخلاق الشاكية". وبين أن "القضية بتفاصيلها تؤكد أننا أمام قضاء يحتكم للتعليمات يغيب فيه العقل والمرجع القانوني، فالقاضي مثلا لا يحكم في الشك وهي فلسفة قانونية قديمة في التاريخ".
اما بالنسبة للقضية الثانية وهي شكاية أستاذة جامعية افاد بوغلاب ان الحساب محل الشكاية ليس له وتم إنشاؤه باسمه ودون علمه وهو حساب مزور وحتى مع غياب الإثبات ومع النتيجة السلبية للاختبار تتم متابعته على معنى المرسوم 54 في حين ان الامر يتعلق بشتم وهي تهمة موجودة في المرسوم 115.
ودعا جمال بوغلاب الأخ الأكبر لمحمد بوغلاب، رئيس الجمهورية للإطلاع على قضية بوغلاب وانصاف شقيقه. مضيفا انه "من غير المنصف والمنطق ان يودع الصحفيون من أجل رأيهم أو عملهم الصحفي وهو حال بوغلاب."
وبين أن الوضع الصحي لشقيقه يتدهور كل يوم، وهو يعاني من سبعة أمراض فضلا على السكري أصبح يعاني من ضغط الدم وانتفاخ في القلب وبداية إصابة بالبروستات مع إمكانية تحوله الى مرض خبيث إلى جانب مشكلة جرثومية"…
وقال في مداخلته: "ليس لي القدرة على تقديم إجابة لوالدتي تحفظ كرامتها غير قادر على التفاؤل ولا وجود لمؤشر انفراج. ولا يليق بتونس أن يموت صحفي في السجن أو يغادر السجن نصف ادمي ."
وبين جمال بوغلاب أنه "من غير المعقول في بلد يحكمه مثقف يودع صحفيوها السجن، لسنا خونة ولا إرهابيين ولم نخن بلدنا.. السجن لا يليق بمقام الصحفيين".. وشدد على أنهم كعائلة لن يسكتوا على حقهم "وإن كلفهم ذلك حياتهم وحريتهم"، على حد تعبيره.
