بعد أكثر من عام وثلاثة أشهر من تاريخ توقيعها، ستكون مذكرة التفاهم حول "الشراكة الإستراتيجية والشاملة" الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، تحت مجهر التقييم والمتابعة، من خلال زيارة رسمية مبرمجة لوفد من المفوضية الأوروبية إلى تونس، يومي 29 و30 أكتوبر الجاري.
ومن المقرر أن يناقش الوفد الأوروبي مع السلطات التونسية، مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تضمنت عدة محاور وبنود في عدة مجالات أبرزها مكافحة الهجرة غير النظامية.
وتأتي زيارة وفد الاتحاد الأوروبي، في وقت شهدت فيه تدفقات الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي وخاصة إلى السواحل الايطالية، انطلاقا من تونس انخفاضا ملحوظا، وأشاد به أكثر من مسؤول في الاتحاد الأوروبي ومن دول أوروبية خاصة الايطالية..
كما تأتي الزيارة أيضا في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي جدلا بين أعضائه بخصوص التوجه نحو تشديد سياسات الهجرة ولجوء بعض الدول الأوروبية إلى طرد وترحيل المهاجرين غير النظاميين أو غير القانونيين..
وفتحت المذكرة الموقعة في 16 جويلية 2023 الباب أمام دفع التعاون بين الجانبين خاصة في ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، من خلال دعم جهود المراقبة الأمنية للسواحل التونسية.. إلا أن نجاح التصدي للظاهرة لم يصاحبه وضع حلول عملية لحل مشكلة المهاجرين غير النظاميين واللاجئين الوافدين على تونس الذين باتوا يمثلون عبئا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا لا يمكن أن تتحمله تونس لوحدها..
في المقابل، ما يزال تنفيذ بقية محاور المذكرة مثل دفع الاستثمار الأوروبي في تونس، وتعزيز التجارة، والتعاون الاقتصادي والمالي، وتشجيع الهجرة القانونية، في حاجة إلى مزيد من المباحثات والنقاشات بين الجانبين.
انخفاض ملحوظ في تدفقات الهجرة
وكان المدير العام لشؤون الجوار في المفوضية الأوروبية، جيرت يان كوبمان، قال، خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي يوم 14 أكتوبر الحالي، متحدثاً عن نتائج مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس:"فيما يتعلق بإدارة الهجرة، من الواضح أن تدفقات الهجرة غير النظامية قد انخفضت بحوالي 80% مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من عام 2023".
ونقلت وكالة "أنسا" للأنباء الإيطالية، عن كوبمان قوله:"إنّ "تونس تظلّ شريكًا استراتيجيًا على المدى الطويل، ولذلك يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بتنفيذ مذكرة التفاهم".
وتابع "لقد لاحظنا، في المقابل، حالات غياب الحماية لطالبي اللجوء في تونس، وقد أبلغنا السلطات التونسية بمخاوفنا".
في سياق متصل، سبق أن أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بنتائج مذكرة التفاهم الموقعة مع تونس خاصة في ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك في أكثر من مناسبة، آخرها في بداية الأسبوع الحالي في خطابها أمام مجلس الشيوخ قبل انعقاد المجلس الأوروبي ببروكسل حين قالت إن "تراجع تدفقات الهجرة بنسبة 60٪ بحلول عام 2024، يُعدّ من المعطيات التي تستحق الثناء".
ونقلت وكالة آكي الايطالية، إشارة ميلوني إلى انخفاض نسبة وصول المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 60٪ خلال سنة 2024 مقارنة بعام 2023 وبنسبة 30٪ مقارنة بعام 2022، وذلك بفضل ما قالت "سياسات الحكومة وبالدعم الذي ضمنته أوروبا للعديد من مقترحاتنا، كمذكرتي التفاهم مع تونس ومصر".
وغالبا ما تثمن ايطاليا التعاون مع السلطات التونسية في مجال مكافحة الهجرة، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم حول "الشراكة الشاملة".
وتميزت الفترة التي تلت توقيع الاتفاق بتراجع فعلي وملموس لموجات الهجرة غير النظامية خاصة تلك المنطلقة من تونس، وقد أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن الداخلية الايطالية خلال سنة 2023، وخلال النصف الأول من سنة 2024، انخفاضا ملحوظا في عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الواصلين إلى السواحل الايطالية.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت قد دعت في مناسبات عديدة إلى اعتماد مقاربة جديدة في معالجة مسألة الهجرة غير النظامية تقوم على البحث في أسبابها الحقيقية بالتعاون مع الدول التي ينحدر منها أغلب المهاجرين، وتفكيك شبكة مموليها وداعميها ومنظميها والتي تديرها منظمات إجرامية متعددة الجنسيات..
كما عبرت تونس عن رفضها القبول بأن تكون بلد لجوء وموطنا للمهاجرين مقابل مساعدات مالية زهيدة وحزمة قروض لا يمكن صرفها إلا بشروط، أو أن تكون مجرد حارس لحدود أوروبا البحرية ومنصة لإعادة فرز وترحيل المهاجرين واللاجئين، وهو حلم وطموح ظل يساور الأوروبيين منذ سنوات دون جدوى..
تسريع علميات الترحيل
يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي ناقشت مؤخرا في قمة بروكسيل الخميس الماضي، سبل وضع قانون يسرّع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وذلك في ختام مناقشات أبرزت أيضا خلافات حادة داخل التكتل الأوروبي.
وقالت الدول الأعضاء في استنتاجات القمة "يدعو المجلس الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حازمة على كل المستويات لتسهيل وزيادة وتسريع عمليات العودة انطلاقا من الاتحاد الأوروبي".
كما "دعت" الدول الأعضاء، المفوضية الأوروبية إلى تقديم "اقتراح تشريعي جديد" في أقرب وقت ممكن.
وفي وقت سابق، ناقشت الدول الـ27 باستفاضة مسألة "مراكز العودة"، وهو اقتراح لنقل المهاجرين إلى مراكز استقبال في بلدان خارج الاتحاد، على غرار الاتفاق الذي وقعته ايطاليا مع ألبانيا حيث نقلت إليها مهاجرين مرحلين تم اعتراضهم في المياه الإيطالية، في مراكز استقبال أعدت للغرض، وهو الإجراء الذي ما يزال محل خلاف بين بلدان الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد في شهر ماي الماضي، "ميثاق الهجرة واللجوء" الذي يُفترض أن يدخل حيز التنفيذ في منتصف سنة 2026، مع تشديد التدقيق على الحدود وإنشاء آلية تضامن بين الدول الـ27 في معالجة طلبات اللجوء، وتدعو دول مثل ألمانيا وفرنسا إلى تسريع تطبيقه..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
بعد أكثر من عام وثلاثة أشهر من تاريخ توقيعها، ستكون مذكرة التفاهم حول "الشراكة الإستراتيجية والشاملة" الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، تحت مجهر التقييم والمتابعة، من خلال زيارة رسمية مبرمجة لوفد من المفوضية الأوروبية إلى تونس، يومي 29 و30 أكتوبر الجاري.
ومن المقرر أن يناقش الوفد الأوروبي مع السلطات التونسية، مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تضمنت عدة محاور وبنود في عدة مجالات أبرزها مكافحة الهجرة غير النظامية.
وتأتي زيارة وفد الاتحاد الأوروبي، في وقت شهدت فيه تدفقات الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي وخاصة إلى السواحل الايطالية، انطلاقا من تونس انخفاضا ملحوظا، وأشاد به أكثر من مسؤول في الاتحاد الأوروبي ومن دول أوروبية خاصة الايطالية..
كما تأتي الزيارة أيضا في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي جدلا بين أعضائه بخصوص التوجه نحو تشديد سياسات الهجرة ولجوء بعض الدول الأوروبية إلى طرد وترحيل المهاجرين غير النظاميين أو غير القانونيين..
وفتحت المذكرة الموقعة في 16 جويلية 2023 الباب أمام دفع التعاون بين الجانبين خاصة في ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، من خلال دعم جهود المراقبة الأمنية للسواحل التونسية.. إلا أن نجاح التصدي للظاهرة لم يصاحبه وضع حلول عملية لحل مشكلة المهاجرين غير النظاميين واللاجئين الوافدين على تونس الذين باتوا يمثلون عبئا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا لا يمكن أن تتحمله تونس لوحدها..
في المقابل، ما يزال تنفيذ بقية محاور المذكرة مثل دفع الاستثمار الأوروبي في تونس، وتعزيز التجارة، والتعاون الاقتصادي والمالي، وتشجيع الهجرة القانونية، في حاجة إلى مزيد من المباحثات والنقاشات بين الجانبين.
انخفاض ملحوظ في تدفقات الهجرة
وكان المدير العام لشؤون الجوار في المفوضية الأوروبية، جيرت يان كوبمان، قال، خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي يوم 14 أكتوبر الحالي، متحدثاً عن نتائج مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس:"فيما يتعلق بإدارة الهجرة، من الواضح أن تدفقات الهجرة غير النظامية قد انخفضت بحوالي 80% مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من عام 2023".
ونقلت وكالة "أنسا" للأنباء الإيطالية، عن كوبمان قوله:"إنّ "تونس تظلّ شريكًا استراتيجيًا على المدى الطويل، ولذلك يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بتنفيذ مذكرة التفاهم".
وتابع "لقد لاحظنا، في المقابل، حالات غياب الحماية لطالبي اللجوء في تونس، وقد أبلغنا السلطات التونسية بمخاوفنا".
في سياق متصل، سبق أن أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بنتائج مذكرة التفاهم الموقعة مع تونس خاصة في ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك في أكثر من مناسبة، آخرها في بداية الأسبوع الحالي في خطابها أمام مجلس الشيوخ قبل انعقاد المجلس الأوروبي ببروكسل حين قالت إن "تراجع تدفقات الهجرة بنسبة 60٪ بحلول عام 2024، يُعدّ من المعطيات التي تستحق الثناء".
ونقلت وكالة آكي الايطالية، إشارة ميلوني إلى انخفاض نسبة وصول المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 60٪ خلال سنة 2024 مقارنة بعام 2023 وبنسبة 30٪ مقارنة بعام 2022، وذلك بفضل ما قالت "سياسات الحكومة وبالدعم الذي ضمنته أوروبا للعديد من مقترحاتنا، كمذكرتي التفاهم مع تونس ومصر".
وغالبا ما تثمن ايطاليا التعاون مع السلطات التونسية في مجال مكافحة الهجرة، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم حول "الشراكة الشاملة".
وتميزت الفترة التي تلت توقيع الاتفاق بتراجع فعلي وملموس لموجات الهجرة غير النظامية خاصة تلك المنطلقة من تونس، وقد أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن الداخلية الايطالية خلال سنة 2023، وخلال النصف الأول من سنة 2024، انخفاضا ملحوظا في عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الواصلين إلى السواحل الايطالية.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت قد دعت في مناسبات عديدة إلى اعتماد مقاربة جديدة في معالجة مسألة الهجرة غير النظامية تقوم على البحث في أسبابها الحقيقية بالتعاون مع الدول التي ينحدر منها أغلب المهاجرين، وتفكيك شبكة مموليها وداعميها ومنظميها والتي تديرها منظمات إجرامية متعددة الجنسيات..
كما عبرت تونس عن رفضها القبول بأن تكون بلد لجوء وموطنا للمهاجرين مقابل مساعدات مالية زهيدة وحزمة قروض لا يمكن صرفها إلا بشروط، أو أن تكون مجرد حارس لحدود أوروبا البحرية ومنصة لإعادة فرز وترحيل المهاجرين واللاجئين، وهو حلم وطموح ظل يساور الأوروبيين منذ سنوات دون جدوى..
تسريع علميات الترحيل
يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي ناقشت مؤخرا في قمة بروكسيل الخميس الماضي، سبل وضع قانون يسرّع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وذلك في ختام مناقشات أبرزت أيضا خلافات حادة داخل التكتل الأوروبي.
وقالت الدول الأعضاء في استنتاجات القمة "يدعو المجلس الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حازمة على كل المستويات لتسهيل وزيادة وتسريع عمليات العودة انطلاقا من الاتحاد الأوروبي".
كما "دعت" الدول الأعضاء، المفوضية الأوروبية إلى تقديم "اقتراح تشريعي جديد" في أقرب وقت ممكن.
وفي وقت سابق، ناقشت الدول الـ27 باستفاضة مسألة "مراكز العودة"، وهو اقتراح لنقل المهاجرين إلى مراكز استقبال في بلدان خارج الاتحاد، على غرار الاتفاق الذي وقعته ايطاليا مع ألبانيا حيث نقلت إليها مهاجرين مرحلين تم اعتراضهم في المياه الإيطالية، في مراكز استقبال أعدت للغرض، وهو الإجراء الذي ما يزال محل خلاف بين بلدان الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد في شهر ماي الماضي، "ميثاق الهجرة واللجوء" الذي يُفترض أن يدخل حيز التنفيذ في منتصف سنة 2026، مع تشديد التدقيق على الحدود وإنشاء آلية تضامن بين الدول الـ27 في معالجة طلبات اللجوء، وتدعو دول مثل ألمانيا وفرنسا إلى تسريع تطبيقه..
