تواصل الدولة دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من خلال تعويلها على قطاع الطاقات المتجددة بجميع أنواعه، لتخصص في مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تم إيداعه مؤخرا لدى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه، إجراءات جديدة لتطوير النقل الكهربائي والتحفيز على استعمال السيارات التي تعتمد على الطاقات البديلة من خلال تخفيف جباية العربات السيارة المجهزة للدفع، بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.
ومن بين هذه الإجراءات، التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 % وإعفاء من معلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى السيارات السياحية والعربات متعددة الأغراض المجهزة بمحرك كهربائي ومحرك حراري قابلة للشحن بجهاز خارجي.
كما تضمن المشروع الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك للعربات السيارة المدرجة تحت البند التعريفي م 8703 والعربات متعددة الأغراض المدرجة تحت البند التعريفي م 87.04 المجهزة معا، للدفع، بمحرك حراري ومحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.
كذلك تم إقرار التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية إلى 10 بالمائة ونسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة المطبقة على أجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية والدراجات الكهربائية الموردة والمدرجة بالعددين 85044055003 و م853710 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2027.
كما تضمن المشروع في ذات السياق التشجيع على استعمال الطاقات البديلة ومواصلة الضغط على كلفة إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية من خلال التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد اللاقطات الشمسية إلى 10 % عوضا عن 30 % ابتداء من غرة جانفي 2025.
تونس تتقدم بخطى حثيثة في مشروع السيارة الكهربائية
وتبعا لهذه الإجراءات الجديدة لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ودعم النقل الكهربائي، تكون الدولة قد تقدمت أشواطا هامة في انخراطها في التوجه العالمي الجديد والاعتماد أكثر ما يمكن على الطاقات المتجددة، والتقليص من انبعاثات الكربون، وتتوقع الدولة من خلال هذه الإجراءات أن يساهم في جولان 50 ألف سيارة كهربائية في أفق 2025 و130 ألف سيارة من ذات الصنف في أفق 2030، ومن تفادي انبعاثات غازات دفيئة في حدود 2.2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، في أفق 2030...
كما تتوقع الدولة أن يساهم تواجد هذا العدد من السيارات، في تقليص استهلاك البترول بما قدره 5.9 مليون برميل في أفق 2030، أي بانخفاض هام في المحروقات الأحفورية بقيمة 660 مليون دولار للفترة 2020 -2030...
وتراهن تونس على قطاع الطاقات المتجددة من خلال التسريع في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لبلوغ 35 في المائة مع حلول سنة 2030، ووضع برنامج شامل لتأهيل المنظومة الكهربائية من خلال إدماج الخزن الكهربائي، وتفعيل الربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلا عن تسريع مشروع الربط الكهربائي مع القارة الأوروبية عبر إيطاليا.
كما تعول الدولة اليوم على وضع إطار تحفيزي وتشريعي ملائم لإدماج السيارات الكهربائية كأبرز المشاريع الثورية التي تهدف الى التقليص من استهلاك الطاقة وترشيد واردات تونس من المواد الطاقية التي تسببت في توسع العجز التجاري.
الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الطرف الأبرز في مشروع السيارة الكهربائية
وتعد الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أبرز الأطراف المتداخلة في مشروع السيارة الكهربائية وأهمها، التي تقوم بالعديد من الدراسات التقنية والبرامج والخطط مدعومة من قبل الدولة وسلطة الإشراف حول واقع السيارات الكهربائية في تونس، وحظوظ تواجدها في السوق التونسية وأبرز هذه البرامج التي رسمتها الدولة منذ سنة 2016 ممثلة في جملة من الأهداف الطموحة تتعلق بتخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بـ41% في غضون سنة 2030 مقارنة بمستوى سنة 2010 وحولتها إلى التزامات دولية عبر مصادقتها على اتفاقية باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمقتضى القانون عدد 72 لسنة 2016. ومن جملة أهداف الدولة هو التحكم في الطاقة التي تمثل في الحقيقة ما يناهز 75 % من الأهداف الوطنية في مجال التخفيف من الانبعاثات المصادق عليها، وفي هذا السياق، تعمل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على دعم وتشجيع التونسيين على استعمال السيارات الكهربائية، حيث انطلقت في العديد من التجارب على غرار تجربة استغلال دراجات كهربائية، وتوريد واستغلال حافلة تعمل بالطاقة الكهربائية في إطار التجربة، فضلا عن توريد واستغلال سيارة كهربائية في إطار التجربة.
كما تم تكوين فريق عمل على مستوى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المعنية، قام بدراسة لتشخيص الإمكانات المتاحة للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية وبلورة إستراتيجية وطنية ترتكز على الجانب الاقتصادي والطاقي والبيئي.
وقد أبرزت الدراسة أن استعمال السيارات الكهربائية والسيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي يمكن من تحقيق العديد من المزايا على غرار، تخفيض تكاليف دعم الطاقة، واقتصاد في الطاقة وتخفيض الكلفة الطاقية على المستوى الوطني، فضلا عن اقتصاد على مستوى صندوق الدعم واقتصاد في الطاقة على مستوى مردودية المنظومة الكهربائية، الى جانب الرفع من نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي التونسي، وبالتالي تموقع تونس في هذه الثورة التكنولوجية بالنظر إلى النسيج الصناعي والخدماتي المتوفر حاليا في مجال صناعة السيارات..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
تواصل الدولة دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من خلال تعويلها على قطاع الطاقات المتجددة بجميع أنواعه، لتخصص في مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تم إيداعه مؤخرا لدى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه، إجراءات جديدة لتطوير النقل الكهربائي والتحفيز على استعمال السيارات التي تعتمد على الطاقات البديلة من خلال تخفيف جباية العربات السيارة المجهزة للدفع، بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.
ومن بين هذه الإجراءات، التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 % وإعفاء من معلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى السيارات السياحية والعربات متعددة الأغراض المجهزة بمحرك كهربائي ومحرك حراري قابلة للشحن بجهاز خارجي.
كما تضمن المشروع الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك للعربات السيارة المدرجة تحت البند التعريفي م 8703 والعربات متعددة الأغراض المدرجة تحت البند التعريفي م 87.04 المجهزة معا، للدفع، بمحرك حراري ومحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.
كذلك تم إقرار التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية إلى 10 بالمائة ونسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة المطبقة على أجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية والدراجات الكهربائية الموردة والمدرجة بالعددين 85044055003 و م853710 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2027.
كما تضمن المشروع في ذات السياق التشجيع على استعمال الطاقات البديلة ومواصلة الضغط على كلفة إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية من خلال التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد اللاقطات الشمسية إلى 10 % عوضا عن 30 % ابتداء من غرة جانفي 2025.
تونس تتقدم بخطى حثيثة في مشروع السيارة الكهربائية
وتبعا لهذه الإجراءات الجديدة لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ودعم النقل الكهربائي، تكون الدولة قد تقدمت أشواطا هامة في انخراطها في التوجه العالمي الجديد والاعتماد أكثر ما يمكن على الطاقات المتجددة، والتقليص من انبعاثات الكربون، وتتوقع الدولة من خلال هذه الإجراءات أن يساهم في جولان 50 ألف سيارة كهربائية في أفق 2025 و130 ألف سيارة من ذات الصنف في أفق 2030، ومن تفادي انبعاثات غازات دفيئة في حدود 2.2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، في أفق 2030...
كما تتوقع الدولة أن يساهم تواجد هذا العدد من السيارات، في تقليص استهلاك البترول بما قدره 5.9 مليون برميل في أفق 2030، أي بانخفاض هام في المحروقات الأحفورية بقيمة 660 مليون دولار للفترة 2020 -2030...
وتراهن تونس على قطاع الطاقات المتجددة من خلال التسريع في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لبلوغ 35 في المائة مع حلول سنة 2030، ووضع برنامج شامل لتأهيل المنظومة الكهربائية من خلال إدماج الخزن الكهربائي، وتفعيل الربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلا عن تسريع مشروع الربط الكهربائي مع القارة الأوروبية عبر إيطاليا.
كما تعول الدولة اليوم على وضع إطار تحفيزي وتشريعي ملائم لإدماج السيارات الكهربائية كأبرز المشاريع الثورية التي تهدف الى التقليص من استهلاك الطاقة وترشيد واردات تونس من المواد الطاقية التي تسببت في توسع العجز التجاري.
الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الطرف الأبرز في مشروع السيارة الكهربائية
وتعد الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أبرز الأطراف المتداخلة في مشروع السيارة الكهربائية وأهمها، التي تقوم بالعديد من الدراسات التقنية والبرامج والخطط مدعومة من قبل الدولة وسلطة الإشراف حول واقع السيارات الكهربائية في تونس، وحظوظ تواجدها في السوق التونسية وأبرز هذه البرامج التي رسمتها الدولة منذ سنة 2016 ممثلة في جملة من الأهداف الطموحة تتعلق بتخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بـ41% في غضون سنة 2030 مقارنة بمستوى سنة 2010 وحولتها إلى التزامات دولية عبر مصادقتها على اتفاقية باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمقتضى القانون عدد 72 لسنة 2016. ومن جملة أهداف الدولة هو التحكم في الطاقة التي تمثل في الحقيقة ما يناهز 75 % من الأهداف الوطنية في مجال التخفيف من الانبعاثات المصادق عليها، وفي هذا السياق، تعمل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على دعم وتشجيع التونسيين على استعمال السيارات الكهربائية، حيث انطلقت في العديد من التجارب على غرار تجربة استغلال دراجات كهربائية، وتوريد واستغلال حافلة تعمل بالطاقة الكهربائية في إطار التجربة، فضلا عن توريد واستغلال سيارة كهربائية في إطار التجربة.
كما تم تكوين فريق عمل على مستوى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المعنية، قام بدراسة لتشخيص الإمكانات المتاحة للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية وبلورة إستراتيجية وطنية ترتكز على الجانب الاقتصادي والطاقي والبيئي.
وقد أبرزت الدراسة أن استعمال السيارات الكهربائية والسيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي يمكن من تحقيق العديد من المزايا على غرار، تخفيض تكاليف دعم الطاقة، واقتصاد في الطاقة وتخفيض الكلفة الطاقية على المستوى الوطني، فضلا عن اقتصاد على مستوى صندوق الدعم واقتصاد في الطاقة على مستوى مردودية المنظومة الكهربائية، الى جانب الرفع من نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي التونسي، وبالتالي تموقع تونس في هذه الثورة التكنولوجية بالنظر إلى النسيج الصناعي والخدماتي المتوفر حاليا في مجال صناعة السيارات..
