عاد الجدل مجددا على الساحة الوطنية، حول مسألة استقلالية البنك المركزي، بعد إحالة رئاسة مجلس نواب الشعب أمس الأول، إلى لجنة المالية والميزانية مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، والذي تقدم به عدد من النواب ..
هذا المقترح الذي سيضرب بالتأكيد استقلالية مؤسسة الإصدار الوطنية، بما سيحد من صلاحياتها، خاصة في مسألة التمويل واقتراض الدولة المباشر، لتصبح بذلك مراجعة قانون البنك المركزي أمرا واقعا، رغم عديد الانتقادات التي طالت هذا المقترح في السنوات الأخيرة، وخاضت فيها مؤسسة الإصدار حرب استقلاليتها باقتدار..
لكن اليوم، قد يختلف الوضع والحال أن أصحاب الاقتراح يعتبرون أن القانون الحالي للبنك المركزي تسبب في خسائر كبيرة تكبدتها الدولة بنحو 113 مليار دينار، كما يرون أنه قانون محدود، لا يلعب فيه البنك المركزي دوره في تمويل الدولة، لأنه لا يسمح له بتمويل الخزينة العامة عبر القروض أو شراء مباشر للسندات الحكومية..
كما لا ننسى في هذا الإطار، تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، في العديد من المناسبات والتي أكد فيها أن "استقلالية البنك المركزي التونسي لا تعني الاستقلال عن الدولة.. ولابد من التفريق بين الاستقلالية في المجال النقدي والاستقلالية في المجال المتصل بميزانية الدولة".
بما يؤكد مواصلة انتهاج الدولة لسياسة التعويل على الذات عبر هياكلها ومؤسساتها الوطنية، في حين كانت جهات مالية عديد قد نبهت من خطورة المساس باستقلالية البنك المركزي، حتى لا يحيد عن دوره الأساسي في التحكم في السياسات النقدية للبلاد، وكان أبرزها تحذير محافظ البنك المركزي السابق مروان العباسي من هذه الخطوة، وتحديدا في سنة 2020، معتبرا أنها تنطوي على مخاطر حقيقية بالنسبة للاقتصاد، منها تفاقم الضغوط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية..
لكن الثابت أن استقلالية البنك المركزي اليوم تعود تحت مجهر السلطة التشريعية والتنفيذية، في اتجاه تشريك مؤسسة الإصدار في دعم ميزانية الدولة العمومية، وحتى تعثر الفصل فيها نهائيا في قادم الأيام، فسيتم حتما الالتجاء الى قوانين استثنائية في شكل تراخيص تسمح للبنك المركزي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد، على غرار قانون شهر فيفري من سنة 2024 الذي سمح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بما يناهز 7 مليار دينار..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
عاد الجدل مجددا على الساحة الوطنية، حول مسألة استقلالية البنك المركزي، بعد إحالة رئاسة مجلس نواب الشعب أمس الأول، إلى لجنة المالية والميزانية مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، والذي تقدم به عدد من النواب ..
هذا المقترح الذي سيضرب بالتأكيد استقلالية مؤسسة الإصدار الوطنية، بما سيحد من صلاحياتها، خاصة في مسألة التمويل واقتراض الدولة المباشر، لتصبح بذلك مراجعة قانون البنك المركزي أمرا واقعا، رغم عديد الانتقادات التي طالت هذا المقترح في السنوات الأخيرة، وخاضت فيها مؤسسة الإصدار حرب استقلاليتها باقتدار..
لكن اليوم، قد يختلف الوضع والحال أن أصحاب الاقتراح يعتبرون أن القانون الحالي للبنك المركزي تسبب في خسائر كبيرة تكبدتها الدولة بنحو 113 مليار دينار، كما يرون أنه قانون محدود، لا يلعب فيه البنك المركزي دوره في تمويل الدولة، لأنه لا يسمح له بتمويل الخزينة العامة عبر القروض أو شراء مباشر للسندات الحكومية..
كما لا ننسى في هذا الإطار، تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، في العديد من المناسبات والتي أكد فيها أن "استقلالية البنك المركزي التونسي لا تعني الاستقلال عن الدولة.. ولابد من التفريق بين الاستقلالية في المجال النقدي والاستقلالية في المجال المتصل بميزانية الدولة".
بما يؤكد مواصلة انتهاج الدولة لسياسة التعويل على الذات عبر هياكلها ومؤسساتها الوطنية، في حين كانت جهات مالية عديد قد نبهت من خطورة المساس باستقلالية البنك المركزي، حتى لا يحيد عن دوره الأساسي في التحكم في السياسات النقدية للبلاد، وكان أبرزها تحذير محافظ البنك المركزي السابق مروان العباسي من هذه الخطوة، وتحديدا في سنة 2020، معتبرا أنها تنطوي على مخاطر حقيقية بالنسبة للاقتصاد، منها تفاقم الضغوط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية..
لكن الثابت أن استقلالية البنك المركزي اليوم تعود تحت مجهر السلطة التشريعية والتنفيذية، في اتجاه تشريك مؤسسة الإصدار في دعم ميزانية الدولة العمومية، وحتى تعثر الفصل فيها نهائيا في قادم الأيام، فسيتم حتما الالتجاء الى قوانين استثنائية في شكل تراخيص تسمح للبنك المركزي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد، على غرار قانون شهر فيفري من سنة 2024 الذي سمح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بما يناهز 7 مليار دينار..
