تتواصل إلى يومنا هذا نداءات الأولياء، بعد مرور شهر عن العودة المدرسية، وذلك بسبب حرمان أبنائهم، لاسيما بالمستويين الإعدادي والثانوي، من دراسة عدة مواد وخاصة مواد أساسية على رأسها مادة الرياضيات والفرنسية والإنقليزية والعربية..
تلاميذ إلى اليوم ينتظرون سد الشغورات التي تشمل عديد المواد في وقت انطلقت فيه المدارس الإعدادية والمعاهد في اجتياز فروض المراقبة، وما يثير الفزع حقا أن الشغورات تم تسجيلها أيضا ببعض الأقسام النهائية لهذه المستويات التي وكما هو معلوم تنتظرها في نهاية السنة الدراسية مناظرات وطنية.
وللوقوف على الوضع بالمؤسسات التربوية ومدى توفق وزارة التربية في سد الشغورات، خاصة وأن وزير التربية، نور الدين النوري، قد أعلن، على هامش زيارة أداها إلى ولاية المنستير، أنه تم خلال هذه السنة سد 99% من الشغورات بأغلب المواد الأساسية التي يقع تدريسها بالمؤسسات التربوية، اتصلت "الصباح" بمحمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي الذي أكد أن العديد من المؤسسات التربية مازالت إلى حد اليوم تعاني من عدد هام من الشغورات.
7500 شغور مع بداية السنة
أكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لـ"الصباح" أنه إلى حد اليوم وبعد مرور شهر عن العودة المدرسية "دار لقمان" على حالها وأن إعلان وزير التربية عن سد 99% من الشغورات يعد مغالطة، وفق تأكيده.
وبين مصدرنا أن الجامعة كانت قد راسلت مندوبيات التربية للحصول على معطيات دقيقة حول عدد الشغورات حيث تلقت الإجابة من عدد منها إلا أن البعض الآخر امتنع وخاصة بعد تصريح الوزير، مشيرا إلى أنه كان من المفروض على الوزير تنسيب الأمور لاسيما في ظل تواصل نداءات الأولياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نداءات أكدوا خلالها أن أبناءهم إلى اليوم لم يزاولوا دراسة عدد من المواد وخاصة الأساسية منها.
وشدد محمد الصافي أن معطيات مؤكدة تحصلت عليها الجامعة العامة للتعليم الثانوي من وزارة التربية كشفت أن عدد الشغورات بالمستويين الإعدادي والثانوي مع بداية العام الدراسي الحالي في حدود 7500 شغور وهو رقم وصفه محدثنا بالمهول، وشرح أن عدد الشغورات وفق ذات المعطيات، بلغت في مادة العربية مع بداية السنة الدراسية تقريبا 1050 شغورا، في ما بلغ عدد الشغورات في مادة الفرنسية قرابة 800 شغور والانقليرية أكثر من 600 شغور ، كذلك الشأن بالنسبة للرياضيات ومادة التقنية وهي شغورات كبيرة أيضا.
وأردف كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي مبرزا أنه وبعد انطلاق العام الدراسي قامت الوزارة بسد عدد من الشغورات إلا أن العديد منها لم يقع سدها إلى اليوم.
النواب.. مرة أخرى
وعن الطريقة التي تم اعتمادها لسد الشغور بين مصدرنا أن الوزارة لم تفتح باب الترشح لانتداب أساتذة جدد بل أنها اعتمدت في ذلك على النواب السابقين، كما قامت بتكثيف عدد الساعات للأساتذة وهو ما اعتبرته الجامعة العامة للتعليم الثانوي التفافا على الاتفاق السابق الذي ينص على تحديد عدد ساعات كل الأساتذة حسب الأقدمية، وشرح في هذا السياق أن الأستاذ المطالب بـ15 ساعة بات يعمل لمدة 20 ساعة فأكثر ، كذلك الشأن بالنسبة للأستاذ المطالب بالعمل لمدة 16 ساعة حيث فرض عليه العمل لمدة 19 ساعة فأكثر.
أقسام بأكثر من 40 تلميذا
وكشف كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن من بين الحلول التي اعتمدتها الوزارة تكثيف عدد التلاميذ داخل القسم الواحد، إذ أن بعض الأقسام في الاعداديات النموذجية وصل فيها عدد التلاميذ إلى 34 تلميذا في حين أن هذا العدد وصل في بعض الاعداديات الأخرى إلى 44 تلميذا وهو رقم "فظيع"، وفق وصفه.
شغورات في خطة ناظر.. والمديرون يعانون
وواصل محمد الصافي مبينا أن الشغورات طالت خططا أخرى، حيث أن العديد من المؤسسات تفتقر لنظار إذ أن الوزارة لم تجد مترشحين لهذه الخطة كما أنها لا تنوي فتح باب التناظر لمحادثات النظار لأن فتح المجال لخطة ناظر سيتم سده من خلال نقل أساتذة من أقسامهم وهذا سيفتح الباب لشغورات جديدة، شغورات في خطة النظار جعلت المديرين يتكبدون مشقة هذه الخطة بالإضافة إلى مهامهم، معتبرا أن الحلول التي اعتمدتها الوزارة في ظل غلق باب الانتدابات حلول ترقيعية تلفيقية، ما جعل الوضع التربوي في تراجع وانحدار ، حسب وصفه.
وحول وضع المديرين بالمؤسسات التربوية اعتبر مصدرنا أنها صعبة وصعبة للغاية لاسيما مع ضعف ميزانية المؤسسات التربوية وعدم صرفها في وقتها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في 2019 على الترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية بـ20% إلا أن هذا الاتفاق لم يفعل، مبينا أن المديرين يعملون لأكثر من 40 ساعة، مع نقص في مستلزمات العمل على غرار مواد الطباعة وهو ما أدى إلى شن الإطار التربوي في أكثر من مؤسسة تربوية لتحركات احتجاجية لتوفير مستلزمات العمل.
وشدد المتحدث على أن البنية التحتية للمؤسسات التربوية في تدهور مستمر خاصة في الأرياف وهو ما يتطلب التدخل العاجل، مشيرا إلى أن هذا الوضع دفع بعديد المديرين إلى الاستقالة وعدم ترشح زملائهم لهذه الخطة، خاصة مع عدم تفعيل منحة الاستمرار المتفق عليها سابقا.
نتجه نحو الإضراب
وكشف محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لـ"الصباح" أن الجامعة راسلت وزير التربية من أجل عقد جلسة عمل عاجلة لتطبيق ما ورد بمحضر الجلسة الممضاة في 25 افريل 2024، مشددا على أنه في حالة عدم استجابة الوزارة، ووفق مخرجات الهيئة الإدارية المنعقدة في 12 أوت 2024، فإن مبدأ الإضراب يبقى قائما وقد تلجأ إليه الجامعة في القريب العاجل، مشيرا إلى بقاء الهيئة الإدارية بحالة انعقاد دائم ما يعني أنها قادرة على إقرار تحركات نضالية شتى، بما فيها الإضراب، نتيجة للوضع الذي تمر به المؤسسات التربوية وعدم تنفيذ اتفاقيات سابقة كذلك الشأن للائحة المهنية لمؤتمر الجامعة العامة المنعقد في أكتوبر 2023.
حنان قيراط
تونس- الصباح
تتواصل إلى يومنا هذا نداءات الأولياء، بعد مرور شهر عن العودة المدرسية، وذلك بسبب حرمان أبنائهم، لاسيما بالمستويين الإعدادي والثانوي، من دراسة عدة مواد وخاصة مواد أساسية على رأسها مادة الرياضيات والفرنسية والإنقليزية والعربية..
تلاميذ إلى اليوم ينتظرون سد الشغورات التي تشمل عديد المواد في وقت انطلقت فيه المدارس الإعدادية والمعاهد في اجتياز فروض المراقبة، وما يثير الفزع حقا أن الشغورات تم تسجيلها أيضا ببعض الأقسام النهائية لهذه المستويات التي وكما هو معلوم تنتظرها في نهاية السنة الدراسية مناظرات وطنية.
وللوقوف على الوضع بالمؤسسات التربوية ومدى توفق وزارة التربية في سد الشغورات، خاصة وأن وزير التربية، نور الدين النوري، قد أعلن، على هامش زيارة أداها إلى ولاية المنستير، أنه تم خلال هذه السنة سد 99% من الشغورات بأغلب المواد الأساسية التي يقع تدريسها بالمؤسسات التربوية، اتصلت "الصباح" بمحمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي الذي أكد أن العديد من المؤسسات التربية مازالت إلى حد اليوم تعاني من عدد هام من الشغورات.
7500 شغور مع بداية السنة
أكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لـ"الصباح" أنه إلى حد اليوم وبعد مرور شهر عن العودة المدرسية "دار لقمان" على حالها وأن إعلان وزير التربية عن سد 99% من الشغورات يعد مغالطة، وفق تأكيده.
وبين مصدرنا أن الجامعة كانت قد راسلت مندوبيات التربية للحصول على معطيات دقيقة حول عدد الشغورات حيث تلقت الإجابة من عدد منها إلا أن البعض الآخر امتنع وخاصة بعد تصريح الوزير، مشيرا إلى أنه كان من المفروض على الوزير تنسيب الأمور لاسيما في ظل تواصل نداءات الأولياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نداءات أكدوا خلالها أن أبناءهم إلى اليوم لم يزاولوا دراسة عدد من المواد وخاصة الأساسية منها.
وشدد محمد الصافي أن معطيات مؤكدة تحصلت عليها الجامعة العامة للتعليم الثانوي من وزارة التربية كشفت أن عدد الشغورات بالمستويين الإعدادي والثانوي مع بداية العام الدراسي الحالي في حدود 7500 شغور وهو رقم وصفه محدثنا بالمهول، وشرح أن عدد الشغورات وفق ذات المعطيات، بلغت في مادة العربية مع بداية السنة الدراسية تقريبا 1050 شغورا، في ما بلغ عدد الشغورات في مادة الفرنسية قرابة 800 شغور والانقليرية أكثر من 600 شغور ، كذلك الشأن بالنسبة للرياضيات ومادة التقنية وهي شغورات كبيرة أيضا.
وأردف كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي مبرزا أنه وبعد انطلاق العام الدراسي قامت الوزارة بسد عدد من الشغورات إلا أن العديد منها لم يقع سدها إلى اليوم.
النواب.. مرة أخرى
وعن الطريقة التي تم اعتمادها لسد الشغور بين مصدرنا أن الوزارة لم تفتح باب الترشح لانتداب أساتذة جدد بل أنها اعتمدت في ذلك على النواب السابقين، كما قامت بتكثيف عدد الساعات للأساتذة وهو ما اعتبرته الجامعة العامة للتعليم الثانوي التفافا على الاتفاق السابق الذي ينص على تحديد عدد ساعات كل الأساتذة حسب الأقدمية، وشرح في هذا السياق أن الأستاذ المطالب بـ15 ساعة بات يعمل لمدة 20 ساعة فأكثر ، كذلك الشأن بالنسبة للأستاذ المطالب بالعمل لمدة 16 ساعة حيث فرض عليه العمل لمدة 19 ساعة فأكثر.
أقسام بأكثر من 40 تلميذا
وكشف كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن من بين الحلول التي اعتمدتها الوزارة تكثيف عدد التلاميذ داخل القسم الواحد، إذ أن بعض الأقسام في الاعداديات النموذجية وصل فيها عدد التلاميذ إلى 34 تلميذا في حين أن هذا العدد وصل في بعض الاعداديات الأخرى إلى 44 تلميذا وهو رقم "فظيع"، وفق وصفه.
شغورات في خطة ناظر.. والمديرون يعانون
وواصل محمد الصافي مبينا أن الشغورات طالت خططا أخرى، حيث أن العديد من المؤسسات تفتقر لنظار إذ أن الوزارة لم تجد مترشحين لهذه الخطة كما أنها لا تنوي فتح باب التناظر لمحادثات النظار لأن فتح المجال لخطة ناظر سيتم سده من خلال نقل أساتذة من أقسامهم وهذا سيفتح الباب لشغورات جديدة، شغورات في خطة النظار جعلت المديرين يتكبدون مشقة هذه الخطة بالإضافة إلى مهامهم، معتبرا أن الحلول التي اعتمدتها الوزارة في ظل غلق باب الانتدابات حلول ترقيعية تلفيقية، ما جعل الوضع التربوي في تراجع وانحدار ، حسب وصفه.
وحول وضع المديرين بالمؤسسات التربوية اعتبر مصدرنا أنها صعبة وصعبة للغاية لاسيما مع ضعف ميزانية المؤسسات التربوية وعدم صرفها في وقتها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في 2019 على الترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية بـ20% إلا أن هذا الاتفاق لم يفعل، مبينا أن المديرين يعملون لأكثر من 40 ساعة، مع نقص في مستلزمات العمل على غرار مواد الطباعة وهو ما أدى إلى شن الإطار التربوي في أكثر من مؤسسة تربوية لتحركات احتجاجية لتوفير مستلزمات العمل.
وشدد المتحدث على أن البنية التحتية للمؤسسات التربوية في تدهور مستمر خاصة في الأرياف وهو ما يتطلب التدخل العاجل، مشيرا إلى أن هذا الوضع دفع بعديد المديرين إلى الاستقالة وعدم ترشح زملائهم لهذه الخطة، خاصة مع عدم تفعيل منحة الاستمرار المتفق عليها سابقا.
نتجه نحو الإضراب
وكشف محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لـ"الصباح" أن الجامعة راسلت وزير التربية من أجل عقد جلسة عمل عاجلة لتطبيق ما ورد بمحضر الجلسة الممضاة في 25 افريل 2024، مشددا على أنه في حالة عدم استجابة الوزارة، ووفق مخرجات الهيئة الإدارية المنعقدة في 12 أوت 2024، فإن مبدأ الإضراب يبقى قائما وقد تلجأ إليه الجامعة في القريب العاجل، مشيرا إلى بقاء الهيئة الإدارية بحالة انعقاد دائم ما يعني أنها قادرة على إقرار تحركات نضالية شتى، بما فيها الإضراب، نتيجة للوضع الذي تمر به المؤسسات التربوية وعدم تنفيذ اتفاقيات سابقة كذلك الشأن للائحة المهنية لمؤتمر الجامعة العامة المنعقد في أكتوبر 2023.
