مازالت الدولة تراهن على آلية الاقتراض الداخلي التي انتهجتها في السنوات الأخيرة، باعتبارها الملاذ الوحيد لتعبئة تمويلات إضافية تحتاجها لميزانيتها العمومية، في ظل انسداد المنافذ الخارجية، وهذا ما أكدته في مشروع قانون المالية لسنة 2025 المودع لدى البرلمان منذ يومين..
هذا المشروع الذي ضبطت فيه حجم حاجياتها من التمويلات بـ28.20 مليار دينار، منها 21.87 مليار دينار قروض داخلية وفي حدود 6.13 مليار دينار قروض خارجية، مسجلة بذلك قفزة نوعية في الاقتراض الداخلي لم تشهدها من قبل، بما يؤكد مواصلة الدولة التعويل على هذا الخيار الأوحد دون التفكير في إيجاد مصادر تمويل بديلة..
فاليوم لا يمكن للدولة أن تواصل في هذا الخيار الذي من شأنه أن يضر بقطاعات حيوية في الدورة الاقتصادية على غرار الاستهلاك والاستثمار، بل عليها البحث عن مصادر تمويل جديدة غير تقليدية، دون الالتجاء الى الاقتراض الخارجي المباشر والذي ثبت أنه أنهك الميزانية العمومية مع ارتفاع حجم التداين بالعملة الصعبة، وما يحمله من ضغوطات الإملاءات والشروط المجحفة التي لم تلق رضوخا من الدولة في الآونة الأخيرة، باعتبارها تمس من السيادة الوطنية وبالسلم الاجتماعي..
ولنا في هذا التوجه، العديد من الحلول الممكنة، أهمها؛ تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمار الخارجي الذي من شأنه أن يوفر مواطن شغل جديدة ومخزونا إضافيا من النقد الأجنبي وبالتالي دفع التنمية والنمو الاقتصادي وتوفير الثروة، ما من شأنه أن يخفف من منسوب التداين، خاصة الخارجي منه..
كما أن تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية يمكن من عقد شراكات واتفاقيات تعاون جديدة في إطار التعاون المالي الثنائي الذي يظل أخف أنواع الاقتراض من حيث التكلفة، إلى جانب استقطاب شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص لخلق مشاريع وطنية محلية من شأنها أن تدفع النمو في البلاد..
ولئن يٌحسب اليوم للدولة، وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025، قدرتها على خفض حجم الاقتراض الخارجي حتى لا يتجاوز الـ6.13 مليار دينار بعد أن كان المعدل في حدود الـ22 مليار دينار في السنوات الأخيرة، إلا أن قيمة الاقتراض الداخلي الثقيلة التي تم تحديدها للسنة المقبلة، محفوفة بالكثير من المخاطر وجب التوقف عندها..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
مازالت الدولة تراهن على آلية الاقتراض الداخلي التي انتهجتها في السنوات الأخيرة، باعتبارها الملاذ الوحيد لتعبئة تمويلات إضافية تحتاجها لميزانيتها العمومية، في ظل انسداد المنافذ الخارجية، وهذا ما أكدته في مشروع قانون المالية لسنة 2025 المودع لدى البرلمان منذ يومين..
هذا المشروع الذي ضبطت فيه حجم حاجياتها من التمويلات بـ28.20 مليار دينار، منها 21.87 مليار دينار قروض داخلية وفي حدود 6.13 مليار دينار قروض خارجية، مسجلة بذلك قفزة نوعية في الاقتراض الداخلي لم تشهدها من قبل، بما يؤكد مواصلة الدولة التعويل على هذا الخيار الأوحد دون التفكير في إيجاد مصادر تمويل بديلة..
فاليوم لا يمكن للدولة أن تواصل في هذا الخيار الذي من شأنه أن يضر بقطاعات حيوية في الدورة الاقتصادية على غرار الاستهلاك والاستثمار، بل عليها البحث عن مصادر تمويل جديدة غير تقليدية، دون الالتجاء الى الاقتراض الخارجي المباشر والذي ثبت أنه أنهك الميزانية العمومية مع ارتفاع حجم التداين بالعملة الصعبة، وما يحمله من ضغوطات الإملاءات والشروط المجحفة التي لم تلق رضوخا من الدولة في الآونة الأخيرة، باعتبارها تمس من السيادة الوطنية وبالسلم الاجتماعي..
ولنا في هذا التوجه، العديد من الحلول الممكنة، أهمها؛ تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمار الخارجي الذي من شأنه أن يوفر مواطن شغل جديدة ومخزونا إضافيا من النقد الأجنبي وبالتالي دفع التنمية والنمو الاقتصادي وتوفير الثروة، ما من شأنه أن يخفف من منسوب التداين، خاصة الخارجي منه..
كما أن تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية يمكن من عقد شراكات واتفاقيات تعاون جديدة في إطار التعاون المالي الثنائي الذي يظل أخف أنواع الاقتراض من حيث التكلفة، إلى جانب استقطاب شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص لخلق مشاريع وطنية محلية من شأنها أن تدفع النمو في البلاد..
ولئن يٌحسب اليوم للدولة، وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025، قدرتها على خفض حجم الاقتراض الخارجي حتى لا يتجاوز الـ6.13 مليار دينار بعد أن كان المعدل في حدود الـ22 مليار دينار في السنوات الأخيرة، إلا أن قيمة الاقتراض الداخلي الثقيلة التي تم تحديدها للسنة المقبلة، محفوفة بالكثير من المخاطر وجب التوقف عندها..
