أعطيت صباح أمس بأحد نزل منطقة البحيرة إشارة انطلاق اليوم المرجعي للتعداد العام للسكان والسكنى الذي سيكون يوم 6 نوفمبر القادم وفقا لما أعلنه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال ندوة صحفية بمناسبة انعقاد الجلسة الثالثة للجنة الوطنية للتعداد علما أنه ووفقا للروزنامة الموضوعة فإنه يفترض إنهاء التعداد العام للسكان والسكنى يوم 31 ديسمبر 2024 على أن يتم نشر النتائج الأولية في فيفري 2025 ثم في مرحلة لاحقة وتحديدا يوم 20 سبتمبر 2025 نشر كل البيانات التفصيلية لتوفير قاعدة بيانات مٌحينة يمكن أن تستغل لوضع الاستراتيجيات والسياسات القادمة.
في هذا الخٌصوص أورد وزير الاقتصاد والتخطيط، الذي تولى افتتاح هذا اللقاء، التأكيد على أن هذا التعداد الذي سينطلق رسميا يوم 6 نوفمبر القادم سيشكل فرصة مهمة لتوفير بيانات إحصائية موثوقة وشاملة تمثل ركيزة أساسية لبلورة السياسات العامة ورصد استراتيجيات التنمية المستقبلية، موضحا في الإطار نفسه أنه تم إقراره من قبل رئيس الحكومة بعد إسناد المعهد الوطني للإحصاء الترخيص لإنجاز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024..
ودعا الوزير في هذا الخصوص جميع المواطنين الى التعاون مع فرق العد الرسمية من خلال تقديم المعلومة الصحيحة في كنف الشفافية حتى يتسنى توفير معطيات ستكون أساس بناء مستقبل أفضل على جميع المستويات على غرار توفير الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية وتحسين ظروف العيش لكافة التونسيين والتونسيات.
وأضاف من جانب آخر أن هذا التعداد العام للسكان والسكنى يعتبر الأول من نوعه لاستخدامه منظومة تكنولوجية باستخدام لوحات رقمية مما سيعزز دقة البيانات ويحقق نتائج مرجوة بجودة أحسن وأسرع.
موضحا في الإطار نفسه أن التعداد العام ليس عملية إحصائية تقليدية بل هو نقطة هامة ستمكن من بناء منظومة إحصائية عصرية تواكب التطورات العالمية وتمهد للانتقال نحو رسم سياسات فاعلة وملامح للواقع كما يمهد الطريق أيضا نحو الانتقال نحو بناء منظومة إحصائية وطنية تعتمد على سجلات متطورة يتم تحيينها باستمرار.
من جهة أخرى جدير بالذكر أن ندوة صحفية التأمت على هامش انعقاد الجلسة الثالثة للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى تولى من خلالها مدير عام المعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصيري الإشارة الى أن فترة العد الفعلي للسكان ستنطلق خلال الفترة الفاصلة بين شهري نوفمبر وديسمبر على أن يكون اليوم المرجعي للعد الليلة الفاصلة بين 5 و6 نوفمبر القادمين مشيرا في السياق ذاته الى أن عملية العد الفعلي للسكان المقيمين بالبلاد التونسية ستكون يوم 6 نوفمبر القادم، مبينا أن الروزنامة التي تم وضعها تؤشر الى الانتهاء من عملية التعداد العام للسكان والسكنى يوم 31 ديسمبر 2024 على أن يتم نشر النتائج الأولية في 31 مارس 2025 والنتائج النهائية يوم 20 سبتمبر 2025 .
وجدد النصيري دعوته جميع التونسيين الى التفاعل إيجابيا مع أعوان العد من خلال تقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة لما فيه خير ومصلحة لهم وللبلاد في بناء السياسات التنموية وفي بناء الاستراتيجيات التطويرية التي ستنعكس على واقع عيش المواطن مشيرا الى أن عملية التعداد ستشمل ظروف عيش المواطنين..
ولا يستقيم الحديث عن تعداد عام للسكان والسكني دون الخوض في ابرز الاستعدادات سواء كانت لوجستية أو بشرية ليشير النصيري في هذا الخصوص الى أن التعداد كان قد انطلق في مرحلته الأولى بعملية العد القبلي منذ شهر ماي الماضي الى غاية غرة سبتمبر حيث استكمل المعهد بمساعدة وإسناد كل الوزارات المتدخلة وتحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط مرحلة حصر المباني والمساكن والمحلات كما تزامنت هذه الفترة مع فترة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية والفنية عبر انتداب الأعوان وتكوينهم في كيفية استعمال اللوحات الرقمية. كاشفا أنه سيتم تجنيد 11 ألف عون للمشاركة في عملية التعداد سواء بصفة قارة أو عبر آلية التعاقد موضحا في الإطار نفسه أنه تم اقتناء 9500 لوحة رقمية ستستعمل في عملية التعداد ليخلص النصيري الى القول بأن هذا التعداد سيكون فارقا في تاريخ تونس ومستقبل المنظومة الإحصائية الوطنية .
يذكر أن المدير الفني للتعداد العام للسكان والسكنى عبد القادر الطلحاوي كان قد أورد على هامش هذا اللقاء أن فترة العد القبلي مكنت من تحديد وحصر عدد المساكن والأسر التونسية والأسر المقيمة بالبلاد موضحا أنه يتم حاليا التدقيق في جملة المعطيات المرصودة مشيرا في السياق ذاته الى أن عملية الحصر أظهرت وجود 3 ملايين و270 ألف أسرة وقرابة 4 ملايين و100 ألف مبنى في تونس .
منال حرزي
تونس-الصباح
أعطيت صباح أمس بأحد نزل منطقة البحيرة إشارة انطلاق اليوم المرجعي للتعداد العام للسكان والسكنى الذي سيكون يوم 6 نوفمبر القادم وفقا لما أعلنه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال ندوة صحفية بمناسبة انعقاد الجلسة الثالثة للجنة الوطنية للتعداد علما أنه ووفقا للروزنامة الموضوعة فإنه يفترض إنهاء التعداد العام للسكان والسكنى يوم 31 ديسمبر 2024 على أن يتم نشر النتائج الأولية في فيفري 2025 ثم في مرحلة لاحقة وتحديدا يوم 20 سبتمبر 2025 نشر كل البيانات التفصيلية لتوفير قاعدة بيانات مٌحينة يمكن أن تستغل لوضع الاستراتيجيات والسياسات القادمة.
في هذا الخٌصوص أورد وزير الاقتصاد والتخطيط، الذي تولى افتتاح هذا اللقاء، التأكيد على أن هذا التعداد الذي سينطلق رسميا يوم 6 نوفمبر القادم سيشكل فرصة مهمة لتوفير بيانات إحصائية موثوقة وشاملة تمثل ركيزة أساسية لبلورة السياسات العامة ورصد استراتيجيات التنمية المستقبلية، موضحا في الإطار نفسه أنه تم إقراره من قبل رئيس الحكومة بعد إسناد المعهد الوطني للإحصاء الترخيص لإنجاز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024..
ودعا الوزير في هذا الخصوص جميع المواطنين الى التعاون مع فرق العد الرسمية من خلال تقديم المعلومة الصحيحة في كنف الشفافية حتى يتسنى توفير معطيات ستكون أساس بناء مستقبل أفضل على جميع المستويات على غرار توفير الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية وتحسين ظروف العيش لكافة التونسيين والتونسيات.
وأضاف من جانب آخر أن هذا التعداد العام للسكان والسكنى يعتبر الأول من نوعه لاستخدامه منظومة تكنولوجية باستخدام لوحات رقمية مما سيعزز دقة البيانات ويحقق نتائج مرجوة بجودة أحسن وأسرع.
موضحا في الإطار نفسه أن التعداد العام ليس عملية إحصائية تقليدية بل هو نقطة هامة ستمكن من بناء منظومة إحصائية عصرية تواكب التطورات العالمية وتمهد للانتقال نحو رسم سياسات فاعلة وملامح للواقع كما يمهد الطريق أيضا نحو الانتقال نحو بناء منظومة إحصائية وطنية تعتمد على سجلات متطورة يتم تحيينها باستمرار.
من جهة أخرى جدير بالذكر أن ندوة صحفية التأمت على هامش انعقاد الجلسة الثالثة للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى تولى من خلالها مدير عام المعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصيري الإشارة الى أن فترة العد الفعلي للسكان ستنطلق خلال الفترة الفاصلة بين شهري نوفمبر وديسمبر على أن يكون اليوم المرجعي للعد الليلة الفاصلة بين 5 و6 نوفمبر القادمين مشيرا في السياق ذاته الى أن عملية العد الفعلي للسكان المقيمين بالبلاد التونسية ستكون يوم 6 نوفمبر القادم، مبينا أن الروزنامة التي تم وضعها تؤشر الى الانتهاء من عملية التعداد العام للسكان والسكنى يوم 31 ديسمبر 2024 على أن يتم نشر النتائج الأولية في 31 مارس 2025 والنتائج النهائية يوم 20 سبتمبر 2025 .
وجدد النصيري دعوته جميع التونسيين الى التفاعل إيجابيا مع أعوان العد من خلال تقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة لما فيه خير ومصلحة لهم وللبلاد في بناء السياسات التنموية وفي بناء الاستراتيجيات التطويرية التي ستنعكس على واقع عيش المواطن مشيرا الى أن عملية التعداد ستشمل ظروف عيش المواطنين..
ولا يستقيم الحديث عن تعداد عام للسكان والسكني دون الخوض في ابرز الاستعدادات سواء كانت لوجستية أو بشرية ليشير النصيري في هذا الخصوص الى أن التعداد كان قد انطلق في مرحلته الأولى بعملية العد القبلي منذ شهر ماي الماضي الى غاية غرة سبتمبر حيث استكمل المعهد بمساعدة وإسناد كل الوزارات المتدخلة وتحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط مرحلة حصر المباني والمساكن والمحلات كما تزامنت هذه الفترة مع فترة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية والفنية عبر انتداب الأعوان وتكوينهم في كيفية استعمال اللوحات الرقمية. كاشفا أنه سيتم تجنيد 11 ألف عون للمشاركة في عملية التعداد سواء بصفة قارة أو عبر آلية التعاقد موضحا في الإطار نفسه أنه تم اقتناء 9500 لوحة رقمية ستستعمل في عملية التعداد ليخلص النصيري الى القول بأن هذا التعداد سيكون فارقا في تاريخ تونس ومستقبل المنظومة الإحصائية الوطنية .
يذكر أن المدير الفني للتعداد العام للسكان والسكنى عبد القادر الطلحاوي كان قد أورد على هامش هذا اللقاء أن فترة العد القبلي مكنت من تحديد وحصر عدد المساكن والأسر التونسية والأسر المقيمة بالبلاد موضحا أنه يتم حاليا التدقيق في جملة المعطيات المرصودة مشيرا في السياق ذاته الى أن عملية الحصر أظهرت وجود 3 ملايين و270 ألف أسرة وقرابة 4 ملايين و100 ألف مبنى في تونس .
