انعقدت في بداية الأسبوع الجاري جلسة عمل بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة تحت إشراف وزيرة الصناعة فاطمة ثابت شيبوب، حول قطاع الجلود والأحذية .
ويندرج هذا اللقاء في إطار متابعة نشاط المؤسسات الناشطة في قطاع الجلود والأحذية حيث ناقش الحاضرون إشكاليات القطاع المتعلقة أساسا بالسوق الموازية وتأثيرها على المصنعين وصغار الحرفيين كما تم تقديم جملة من المقترحات والحلول الكفيلة بالمحافظة على ديمومة هذا القطاع والتي من شأنها تطوير منظومات الإنتاج وتحسين جودة المنتوجات، بما يعزز القدرات التنافسية للمؤسسات الناشطة في المجال كما دعا المهنيون إلى ضرورة مساندة الصناعيين وصغار الحرفيين لإنقاذ القطاع والنهوض به وتطويره.
وفي هذا السياق، قال رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية، وجدي ذويب، في تصريح لـ"الصباح" بأن اللقاء جاء بطلب من المركز الوطني للجلود والأحذية اثر تعيين مدير عام جديد له والذي أجرى بدوره زيارة الى صفاقس وقام بجولة اطلع خلالها على وضعية الحرفيين والصناعيين واستمع الى مشاغلهم، وتم في مرحلة أولى تنظيم جلسة بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس أجمع الحاضرون فيها على أن قطاع الجلود والأحذية يعاني عديد الصعوبات تستوجب إنقاذه.
وأوضح محدثنا أنهم راسلوا وزيرة الصناعة في 3 مناسبات من اجل عقد اجتماعات للتفاوض حول القطاع وتم اثر ذلك تنظيم جلسة يوم الاثنين الماضي بحضور الوزيرة ووفد عن الجامعة الوطنية للجلود والأحذية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمه أكرم بلحاج رئيس الجامعة بحضور رياض بالرجب المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية وعدد من المسؤولين والإطارات بالوزارة.
وأضاف محدثنا أنه تم خلال الجلسة طرح مختلف مشاغل قطاع الجلود والأحذية حيث تم التأكيد على أن الدولة التونسية تنظمها مجموعة من القوانين وكل قطاع لديه قوانينه التي يخضع لها موضحا أن الإشكال الرئيسي في قطاع الجلود والأحذية يتعلق أساسا بعملية التوريد التي شهدت منذ جانفي الماضي ارتفاعا جنونيا في التكلفة.
وأوضح محدثنا أن قطاع التوريد غير منظم والمنافسة أيضا غير عادلة حيث أن شهادات المنشأ مفتعلة والسعر المرجعي عند التصاريح ليس السعر الحقيقي وهو ما من شانه أن يضّر بالصناعات التونسية هذا فضلا عن التهريب عبر الحدود .
كما تطرق محدثنا الى الإشكال المتعلق بـ"الفريب" وتحديدا الأحذية المستعملة حيث أكد أنهم سيطروا على القطاع بنسبة 90 بالمائة من السوق التونسية قائلا :"إنهم لم يتركوا مجالا للصناعيين التونسيين حيث أفاد بأن الحذاء التونسي يخضع للاداءات بقيمة 57 بالمائة في حين أن "القطاع العشوائي" والمتعلق تحديدا بالأحذية المستعملة لا يخضع لأي أداء ولا أي قانون .
وأضاف محدثنا أن السوق الموازية والمهربين عبر الحدود وخاصة للماركات العالمية المقلدة لا يخضعون لأي قانون ولا يقومون بسداد الأداءات..
وقال محدثنا انه تساءل خلال الجلسة مع وزيرة الصناعة حول ما إذا كان هناك مجال للمحافظة على هذا القطاع، وأكد أن وزيرة الصناعة أبدت استعدادها لطرح مختلف الإشكاليات وطلبت في مرحلة أولى تنظيم مشروع كامل يهم القطاع بين المديرين العامين بالوزارة وجميع المتدخلين على ان يتم اثر ذلك تنظيم مجلس وزاري مضيق يهم قطاع الجلود والأحذية خلال الأيام القادمة .
وقال محدثنا انه في حال لم يتم اتخاذ قرارات جدية وفاعلة تتعلق أساسا بحمايتهم من مهربي السلع فان القطاع سيندثر تدريجيا قائلا: " في حال فقدان قطاع الجلود والأحذية فإنه لا يمكن إعادته من جديد إلا في غضون 20 سنة ."
أميرة الدريدي
انعقدت في بداية الأسبوع الجاري جلسة عمل بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة تحت إشراف وزيرة الصناعة فاطمة ثابت شيبوب، حول قطاع الجلود والأحذية .
ويندرج هذا اللقاء في إطار متابعة نشاط المؤسسات الناشطة في قطاع الجلود والأحذية حيث ناقش الحاضرون إشكاليات القطاع المتعلقة أساسا بالسوق الموازية وتأثيرها على المصنعين وصغار الحرفيين كما تم تقديم جملة من المقترحات والحلول الكفيلة بالمحافظة على ديمومة هذا القطاع والتي من شأنها تطوير منظومات الإنتاج وتحسين جودة المنتوجات، بما يعزز القدرات التنافسية للمؤسسات الناشطة في المجال كما دعا المهنيون إلى ضرورة مساندة الصناعيين وصغار الحرفيين لإنقاذ القطاع والنهوض به وتطويره.
وفي هذا السياق، قال رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية، وجدي ذويب، في تصريح لـ"الصباح" بأن اللقاء جاء بطلب من المركز الوطني للجلود والأحذية اثر تعيين مدير عام جديد له والذي أجرى بدوره زيارة الى صفاقس وقام بجولة اطلع خلالها على وضعية الحرفيين والصناعيين واستمع الى مشاغلهم، وتم في مرحلة أولى تنظيم جلسة بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس أجمع الحاضرون فيها على أن قطاع الجلود والأحذية يعاني عديد الصعوبات تستوجب إنقاذه.
وأوضح محدثنا أنهم راسلوا وزيرة الصناعة في 3 مناسبات من اجل عقد اجتماعات للتفاوض حول القطاع وتم اثر ذلك تنظيم جلسة يوم الاثنين الماضي بحضور الوزيرة ووفد عن الجامعة الوطنية للجلود والأحذية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمه أكرم بلحاج رئيس الجامعة بحضور رياض بالرجب المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية وعدد من المسؤولين والإطارات بالوزارة.
وأضاف محدثنا أنه تم خلال الجلسة طرح مختلف مشاغل قطاع الجلود والأحذية حيث تم التأكيد على أن الدولة التونسية تنظمها مجموعة من القوانين وكل قطاع لديه قوانينه التي يخضع لها موضحا أن الإشكال الرئيسي في قطاع الجلود والأحذية يتعلق أساسا بعملية التوريد التي شهدت منذ جانفي الماضي ارتفاعا جنونيا في التكلفة.
وأوضح محدثنا أن قطاع التوريد غير منظم والمنافسة أيضا غير عادلة حيث أن شهادات المنشأ مفتعلة والسعر المرجعي عند التصاريح ليس السعر الحقيقي وهو ما من شانه أن يضّر بالصناعات التونسية هذا فضلا عن التهريب عبر الحدود .
كما تطرق محدثنا الى الإشكال المتعلق بـ"الفريب" وتحديدا الأحذية المستعملة حيث أكد أنهم سيطروا على القطاع بنسبة 90 بالمائة من السوق التونسية قائلا :"إنهم لم يتركوا مجالا للصناعيين التونسيين حيث أفاد بأن الحذاء التونسي يخضع للاداءات بقيمة 57 بالمائة في حين أن "القطاع العشوائي" والمتعلق تحديدا بالأحذية المستعملة لا يخضع لأي أداء ولا أي قانون .
وأضاف محدثنا أن السوق الموازية والمهربين عبر الحدود وخاصة للماركات العالمية المقلدة لا يخضعون لأي قانون ولا يقومون بسداد الأداءات..
وقال محدثنا انه تساءل خلال الجلسة مع وزيرة الصناعة حول ما إذا كان هناك مجال للمحافظة على هذا القطاع، وأكد أن وزيرة الصناعة أبدت استعدادها لطرح مختلف الإشكاليات وطلبت في مرحلة أولى تنظيم مشروع كامل يهم القطاع بين المديرين العامين بالوزارة وجميع المتدخلين على ان يتم اثر ذلك تنظيم مجلس وزاري مضيق يهم قطاع الجلود والأحذية خلال الأيام القادمة .
وقال محدثنا انه في حال لم يتم اتخاذ قرارات جدية وفاعلة تتعلق أساسا بحمايتهم من مهربي السلع فان القطاع سيندثر تدريجيا قائلا: " في حال فقدان قطاع الجلود والأحذية فإنه لا يمكن إعادته من جديد إلا في غضون 20 سنة ."
