عملا بمقتضيات الفصل 78 من دستور 2022، أودعت رئاسة الجمهورية أول أمس مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ونص الفصل 78 من الدستور على أن يقدم المشروع المذكور في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر، ومن المنتظر أن يتم الشروع عما قريب في دراسته في إطار جلسات مشتركة بين الغرفتين النيابيتين وفق الأحكام التي جاء بها المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وكانت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب التي يرأسها النائب عصام شوشان قد اطلعت خلال اجتماع عقدته يوم 18 سبتمبر الماضي على مدى تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2024 إلى موفى السداسي الأول كما تدارست الفرضيات التي قام عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وناقشت التوجهات الكبرى لهذا المشروع واعتبر نوابها أن تلك الفرضيات غير واقعية، وقرروا عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية قبل النظر في المشروع.
أما لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم التي يرأسها النائب جلال القروي فقد استعرضت خلال جلستها الافتتاحية المنعقدة يوم الاثنين 23 سبتمبر الماضي 2025 بحضور رئيس المجلس عماد الدربالي الأحكام التي جاء بها المرسوم المنظم للعلاقة بين الغرفتين خاصة تلك التي تضبط كيفية النظر في مشروعي قانوني المالية والميزانية، ثم تناولت اللجنة بالدرس أثناء اجتماع تواصل على مدى يومين الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 كما اطلع نوابها على مقتضيات القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة آليات تنفيذ الميزانية.
استعدادات مكثفة
ولم تتوقف الاستعدادات للنظر في مشروعي قانوني المالية والميزانية لسنة 2025 على لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين، فمنذ صدور المرسوم عدد 1 المنظم للعلاقة بين الغرفتين النيابيتين، كانت أحكامه المتعلقة بكيفية النظر في مشروع قانون المالية والترتيبات اللازمة لتنظيم الجلسات المشتركة بين المجلسين موضوع نقاشات دارت في أكثر من اجتماع عقده مكتب مجلس نواب الشعب برئاسة إبراهيم بودربالة وأكثر من اجتماع عقده مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم برئاسة عماد الدربالي، وليس هذا فقط بل ارتأى مكتب مجلس نواب الشعب دعوة ندوة الرؤساء للانعقاد يوم 8 أكتوبر الجاري، وهي هيئة استشارية تتركب من رئيس المجلس ونائبيه والنواب مساعدين للرئيس، رؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل البرلمانية وممثلي النواب غير المنتمين إلى كتل، وعملا بتوصيات ندوة الرؤساء نظم المجلس النيابي يوم 10 أكتوبر جلسة عامة مغلقة ومن المسائل التي تم التداول فيها في هذه الجلسة ما تعلق بالاستعدادات للنظر في مشروعي قانوني المالية والميزانية بمعية المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ومن المنتظر أن يحدد مكتب المجلس في اجتماع قادم التراتيب الخاصة بالاجتماعات المشتركة بين المجلسين للنظر في المشروعين.
أما بالنسبة إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم فقد نظم في العاشر من سبتمبر 2024 لفائدة أعضائه يوما دراسيا برلمانيا تحت عنوان الميزان الاقتصادي وقانون المالية: بين الواقع والمأمول.. وقرر مكتب المجلس المنعقد يوم 8 أكتوبر الجاري إثر تدارس ترتيبات الجلسات المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025، وفق ما نص عليه المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إحداث لجنة عمل فنية لتتولى ضبط عمل اللجان المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين، كما قرر العمل على التنسيق مع مجلس نواب الشعب للإعداد لعمل اللجان المشتركة، ثم تم لاحقا وتحديدا يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري تنظيم الاجتماع الأول لهيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم وهي كما نص عليه النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم هيئة استشارية تتكون من رئيس المجلس ورؤساء اللجان وممثلي الأقاليم وتناولت هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم بالدرس روزنامة عمل المجلس في المرحلة المقبلة ومنها نقاش اللجان لمشروعي قانوني المالية والميزانية وترتيبات الجلسات المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين للنظر في المشروعين المذكورين. ومساء نفس اليوم عقد مكتب المجلس اجتماعا تم التأكيد خلاله على ضرورة تطبيق ما جاء بالمرسوم المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لإنجاح المهام المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين وناقش مشروع وثيقة تتعلق بالإطار التنظيمي للجلسات العامة المشتركة وجلسات اللجان المشتركة بين المجلسين واستعرض كيفية توزيع مهام ميزانية الدولة لسنة 2025 على لجان المجلس الوطني للجهات والأقاليم وفق الاختصاصات الموكولة لكل لجنة حسب ما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للمجلس. وتبعا لذلك عقدت يوم الاثنين الماضي كل من لجنة المالية والميزانية ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ولجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي جلسات تمهيدية قبل الانطلاق في مناقشة مشروعي قانوني المالية وميزانية الدولة لسنة 2025.
تراتيب العمل المشترك
وينتظر أن يضبط كل من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ورئيس مجلس نواب الشعب خلال الأيام القليلة القادمة تراتيب تنظيم الجلسات المشتركة بين المجلسين حول المشروعين. وتضمن المرسوم عدد 1 سالف الذكر بابا خاصا بمشاريع قوانين المالية نص على أن يعرض رئيس الجمهورية على كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع قوانين المالية، طبقا للآجال المحددة بالدستور والتشريع الجاري به العمل. وبخصوص الجلسات المشتركة للجان المجلسين المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية، تتولى لجان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية دراسة هذه المشاريع ومناقشتها في إطار جلسات مشتركة تنعقد بمقر مجلس نواب الشعب وتُعتمد في رئاسة الجلسات المشتركة للّجان المعنية قاعدة التناوب بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
أما بالنسبة إلى شروط المصادقة على مشاريع قوانين المالية، فحسب المرسوم، تتم مناقشة مشاريع قوانين المالية والمصادقة عليها في جلسة عامة مشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتنعقد الجلسة العامة المشتركة بمقر مجلس نواب الشعب ويتناوب على رئاستها رئيسا المجلسين، ويتولى أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلالها التصويت على مشروع قانون المالية فصلا فصلا ثم على المشروع برمّته ويكون التصويت علنيا وتُعلن نتائجه بصفة متزامنة. وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة على مشروع القانون ومصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، يتمّ تكوين لجنة متناصفة بين المجلسين تتولى إعداد مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ الإحالة، وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدّل إلى رئيس الجمهورية لختمه. وفي صورة عدم مصادقة مجلس نوّاب الشّعب في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس هذا المجلس مشروع قانون الماليّة في نسخته التي كان قد صادق عليها مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه. وفي صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نصّ موحّد في الأجل القانوني يحيل رئيس مجلس نوّاب الشّعب مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.
وأوكل المرسوم لرئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مهمة ضبط إجراءات انعقاد الجلسة العامة المشتركة للمصادقة على مشروع قانون المالية مع التأكيد على ضرورة مراعاة الأجل المنصوص عليه بالفصل 78 من الدستور وهو 10 ديسمبر.
أهداف وتوجهات
وكان مجلس الوزراء صادق يوم 10 أكتوبر الجاري على مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025 وجاء في بلاغ نشرته رئاسة الحكومة على موقعها الرسمي أن رئيس الحكومة كمال المدّوري أكد يومها على أهمية مشروع قانون المالية الذي يمثّل حسب وصفه ركيزة لمواصلة دعم أسس الدولة الاجتماعية، وإطارا لحفز الاستثمار العمومي والخاص ولتوفير متطلبات الإقلاع الاقتصادي. وتضمّن هذا المشروع جملة من الإجراءات المالية والجبائية الرامية لتكريس خيار العدالة الجبائية، وتعزيز القدرة الشرائيّة، وحفز الاستثمار، ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية وضمان استدامة المالية العمومية. كما يهدف المشروع إلى دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والأشخاص من حاملي الإعاقة، ودفع ثقافة بعث المشاريع، وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة. وأقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 عددا من الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسّسات الناشئة، ولتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، ولدعم بعث الشركات الأهلية، ولمساندة الاستثمارات خاصة في مجالات إزالة الكربون والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والطاقات المتجدّدة، وإجراءات أخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ولمقاومة التهرّب الجبائي.
أما مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 فقد تضمّن تحليلا للظرف الاقتصادي الراهن والسيناريوهات المطروحة لتجسيد أولويات دفع نسق التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين وهو يعتمد على منوال تنمية مجدّد يستمدّ أسسه ومضامينه من دستور 2022، إذ يكرّس البعد الجهوي والإقليمي للتنمية وأسس الدولة الاجتماعية.
وفي اللقاء الذي جمعه أول أمس برئيس الحكومة كمال المدّوري، استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد الخيارات التي وردت في مشروع قانون المالية الذي تم توجيهه إلى كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عملا بالآجال التي حددها الدستور، وحسب بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية على موقعها الرسمي، أكد سعيد على أن المالية العمومية يجب أن تقوم في المقام الأول، على قدرات تونس الذاتية وعلى اختياراتها الوطنية، وعلى العدل والإنصاف وعلى تحقيق الاندماج.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
عملا بمقتضيات الفصل 78 من دستور 2022، أودعت رئاسة الجمهورية أول أمس مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ونص الفصل 78 من الدستور على أن يقدم المشروع المذكور في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر، ومن المنتظر أن يتم الشروع عما قريب في دراسته في إطار جلسات مشتركة بين الغرفتين النيابيتين وفق الأحكام التي جاء بها المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وكانت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب التي يرأسها النائب عصام شوشان قد اطلعت خلال اجتماع عقدته يوم 18 سبتمبر الماضي على مدى تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2024 إلى موفى السداسي الأول كما تدارست الفرضيات التي قام عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وناقشت التوجهات الكبرى لهذا المشروع واعتبر نوابها أن تلك الفرضيات غير واقعية، وقرروا عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية قبل النظر في المشروع.
أما لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم التي يرأسها النائب جلال القروي فقد استعرضت خلال جلستها الافتتاحية المنعقدة يوم الاثنين 23 سبتمبر الماضي 2025 بحضور رئيس المجلس عماد الدربالي الأحكام التي جاء بها المرسوم المنظم للعلاقة بين الغرفتين خاصة تلك التي تضبط كيفية النظر في مشروعي قانوني المالية والميزانية، ثم تناولت اللجنة بالدرس أثناء اجتماع تواصل على مدى يومين الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 كما اطلع نوابها على مقتضيات القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة آليات تنفيذ الميزانية.
استعدادات مكثفة
ولم تتوقف الاستعدادات للنظر في مشروعي قانوني المالية والميزانية لسنة 2025 على لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين، فمنذ صدور المرسوم عدد 1 المنظم للعلاقة بين الغرفتين النيابيتين، كانت أحكامه المتعلقة بكيفية النظر في مشروع قانون المالية والترتيبات اللازمة لتنظيم الجلسات المشتركة بين المجلسين موضوع نقاشات دارت في أكثر من اجتماع عقده مكتب مجلس نواب الشعب برئاسة إبراهيم بودربالة وأكثر من اجتماع عقده مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم برئاسة عماد الدربالي، وليس هذا فقط بل ارتأى مكتب مجلس نواب الشعب دعوة ندوة الرؤساء للانعقاد يوم 8 أكتوبر الجاري، وهي هيئة استشارية تتركب من رئيس المجلس ونائبيه والنواب مساعدين للرئيس، رؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل البرلمانية وممثلي النواب غير المنتمين إلى كتل، وعملا بتوصيات ندوة الرؤساء نظم المجلس النيابي يوم 10 أكتوبر جلسة عامة مغلقة ومن المسائل التي تم التداول فيها في هذه الجلسة ما تعلق بالاستعدادات للنظر في مشروعي قانوني المالية والميزانية بمعية المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ومن المنتظر أن يحدد مكتب المجلس في اجتماع قادم التراتيب الخاصة بالاجتماعات المشتركة بين المجلسين للنظر في المشروعين.
أما بالنسبة إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم فقد نظم في العاشر من سبتمبر 2024 لفائدة أعضائه يوما دراسيا برلمانيا تحت عنوان الميزان الاقتصادي وقانون المالية: بين الواقع والمأمول.. وقرر مكتب المجلس المنعقد يوم 8 أكتوبر الجاري إثر تدارس ترتيبات الجلسات المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025، وفق ما نص عليه المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إحداث لجنة عمل فنية لتتولى ضبط عمل اللجان المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين، كما قرر العمل على التنسيق مع مجلس نواب الشعب للإعداد لعمل اللجان المشتركة، ثم تم لاحقا وتحديدا يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري تنظيم الاجتماع الأول لهيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم وهي كما نص عليه النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم هيئة استشارية تتكون من رئيس المجلس ورؤساء اللجان وممثلي الأقاليم وتناولت هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم بالدرس روزنامة عمل المجلس في المرحلة المقبلة ومنها نقاش اللجان لمشروعي قانوني المالية والميزانية وترتيبات الجلسات المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين للنظر في المشروعين المذكورين. ومساء نفس اليوم عقد مكتب المجلس اجتماعا تم التأكيد خلاله على ضرورة تطبيق ما جاء بالمرسوم المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لإنجاح المهام المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين وناقش مشروع وثيقة تتعلق بالإطار التنظيمي للجلسات العامة المشتركة وجلسات اللجان المشتركة بين المجلسين واستعرض كيفية توزيع مهام ميزانية الدولة لسنة 2025 على لجان المجلس الوطني للجهات والأقاليم وفق الاختصاصات الموكولة لكل لجنة حسب ما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للمجلس. وتبعا لذلك عقدت يوم الاثنين الماضي كل من لجنة المالية والميزانية ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ولجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي جلسات تمهيدية قبل الانطلاق في مناقشة مشروعي قانوني المالية وميزانية الدولة لسنة 2025.
تراتيب العمل المشترك
وينتظر أن يضبط كل من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ورئيس مجلس نواب الشعب خلال الأيام القليلة القادمة تراتيب تنظيم الجلسات المشتركة بين المجلسين حول المشروعين. وتضمن المرسوم عدد 1 سالف الذكر بابا خاصا بمشاريع قوانين المالية نص على أن يعرض رئيس الجمهورية على كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع قوانين المالية، طبقا للآجال المحددة بالدستور والتشريع الجاري به العمل. وبخصوص الجلسات المشتركة للجان المجلسين المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية، تتولى لجان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية دراسة هذه المشاريع ومناقشتها في إطار جلسات مشتركة تنعقد بمقر مجلس نواب الشعب وتُعتمد في رئاسة الجلسات المشتركة للّجان المعنية قاعدة التناوب بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
أما بالنسبة إلى شروط المصادقة على مشاريع قوانين المالية، فحسب المرسوم، تتم مناقشة مشاريع قوانين المالية والمصادقة عليها في جلسة عامة مشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتنعقد الجلسة العامة المشتركة بمقر مجلس نواب الشعب ويتناوب على رئاستها رئيسا المجلسين، ويتولى أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلالها التصويت على مشروع قانون المالية فصلا فصلا ثم على المشروع برمّته ويكون التصويت علنيا وتُعلن نتائجه بصفة متزامنة. وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة على مشروع القانون ومصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، يتمّ تكوين لجنة متناصفة بين المجلسين تتولى إعداد مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ الإحالة، وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدّل إلى رئيس الجمهورية لختمه. وفي صورة عدم مصادقة مجلس نوّاب الشّعب في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس هذا المجلس مشروع قانون الماليّة في نسخته التي كان قد صادق عليها مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه. وفي صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نصّ موحّد في الأجل القانوني يحيل رئيس مجلس نوّاب الشّعب مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.
وأوكل المرسوم لرئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مهمة ضبط إجراءات انعقاد الجلسة العامة المشتركة للمصادقة على مشروع قانون المالية مع التأكيد على ضرورة مراعاة الأجل المنصوص عليه بالفصل 78 من الدستور وهو 10 ديسمبر.
أهداف وتوجهات
وكان مجلس الوزراء صادق يوم 10 أكتوبر الجاري على مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025 وجاء في بلاغ نشرته رئاسة الحكومة على موقعها الرسمي أن رئيس الحكومة كمال المدّوري أكد يومها على أهمية مشروع قانون المالية الذي يمثّل حسب وصفه ركيزة لمواصلة دعم أسس الدولة الاجتماعية، وإطارا لحفز الاستثمار العمومي والخاص ولتوفير متطلبات الإقلاع الاقتصادي. وتضمّن هذا المشروع جملة من الإجراءات المالية والجبائية الرامية لتكريس خيار العدالة الجبائية، وتعزيز القدرة الشرائيّة، وحفز الاستثمار، ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية وضمان استدامة المالية العمومية. كما يهدف المشروع إلى دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والأشخاص من حاملي الإعاقة، ودفع ثقافة بعث المشاريع، وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة. وأقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 عددا من الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسّسات الناشئة، ولتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، ولدعم بعث الشركات الأهلية، ولمساندة الاستثمارات خاصة في مجالات إزالة الكربون والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والطاقات المتجدّدة، وإجراءات أخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ولمقاومة التهرّب الجبائي.
أما مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 فقد تضمّن تحليلا للظرف الاقتصادي الراهن والسيناريوهات المطروحة لتجسيد أولويات دفع نسق التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين وهو يعتمد على منوال تنمية مجدّد يستمدّ أسسه ومضامينه من دستور 2022، إذ يكرّس البعد الجهوي والإقليمي للتنمية وأسس الدولة الاجتماعية.
وفي اللقاء الذي جمعه أول أمس برئيس الحكومة كمال المدّوري، استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد الخيارات التي وردت في مشروع قانون المالية الذي تم توجيهه إلى كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عملا بالآجال التي حددها الدستور، وحسب بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية على موقعها الرسمي، أكد سعيد على أن المالية العمومية يجب أن تقوم في المقام الأول، على قدرات تونس الذاتية وعلى اختياراتها الوطنية، وعلى العدل والإنصاف وعلى تحقيق الاندماج.
