الحقيبة المالية المخصصة من البنك المركزي 500 دينار لكل معتمر لا تكفي
تم يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 خلال عمل بمقرّ وزارة الشؤون الدينيّة خلال جلسة جمعت أحمد البوهالي وزير الشؤون الدينيّة وسفيان تقيّة وزير السياحة إمضاء الوثيقة التوجيهيّة المتعلّقة بتنظيم العمرة، وذلك استعدادا للانطلاق الفعلي والرسمي لموسم العمرة لسنة 1446 هجري.
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار سامي سعيدان إنه سيتم هذا الأسبوع توقيع العقود في وزارة السياحة، ثم إعادتها إلى وزارة الشؤون الدينية، لتقوم على إثرها كل وكالة الأسفار بإرسال عقدها إلى وكيلها بالمملكة العربية السعودية للمصادقة عليه، وتبعا لهذه الإجراءات فإن الانطلاق الرسمي لموسم العمرة سيكون أواخر أكتوبر الجاري، علما وأن موسم العمرة تم فتحه في المملكة العربية السعودية منذ شهر جويلية 2024، أي مباشرة بعد أسابيع قليلة من موسم الحج، في حين أنه سينطلق في تونس بتأخير بـ3 أشهر عن موعد فتحه في السعودية.
وحول الأسعار المرتقبة للعمرة أوضح سعيدان إنها ستتراوح للشخص الواحد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بين 3 آلاف و700 دينار و4 آلاف و500 دينار وذلك بالنسبة للعمرة العادية وليست عمرة vip، بما أن أسعار عمرة vip عادة ما تكون مشطة بالنظر إلى قيمة الخدمات التي تقدمها وجودتها.
وأفاد محدثنا أن أسعار العمرة ستعرف ارتفاعا أكبر بداية منتصف شهر ديسمبر، على أنه من المنتظر أن تشهد أسعار العمرة زيادة بـ10 بالمائة في الموسم الحالي 1446 هجري مقارنة بالموسم الفارط 1445 هجري.
وذكر نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أن البنك المركزي خصّص حقيبة مالية مقدّرة بـ 50 مليون دينار لفائدة موسم العمرة الحالي، ووصف هذا المبلغ بـ"الضئيل وغير الكافي" مشيرا إلى أنه من "غير المعقول" أن تبقى القيمة المالية للحقيبة هي نفسها كل موسم رغم تغير الأسعار واتجاهها كل موسم نحو الارتفاع، مطالبا بأن يتم الترفيع في قيمة الحقيبة المالية إلى 200 مليون دينار، أي أن يقع الزيادة فيها بثلاثة أضعاف.
القطاع الموازي يستحوذ على 50% من نشاط العمرة
وشرح سامي سعيدان إلى أنه بإقرار 50 مليون دينار كقيمة للحقيبة المالية فإنه يكون نصيب كل معتمر 500 دينار وهو ما يفسّر ضرورة الرفع في قيمتها، على اعتبار أن عدد المعتمرين في كل موسم 100 ألف معتمر من بينهم حوالي 80 ألف معتمر بتأشيرة العمرة و20 ألف بتأشيرات لزيارة خاصة أو غيرها من التأشيرات، منبها إلى أن الزيادة في قيمة الحقيبة المالية من شأنه أن يساهم في غلق الباب أمام تنظيم العمرة من طرف الدخلاء، إذ أن القطاع الموازي في العمرة يمثل 50 بالمائة من إجمالي نشاط العمرة في تونس.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن وضع خطة لاستضافة 15 مليون معتمر في 2025، مع التركيز على توسيع البنية التحتية ورقمنة وتطوير الخدمات بأعلى المعايير، مع تطلعات إلى استضافة 30 مليون معتمر بحلول سنة 2030.
درصاف اللموشي
الحقيبة المالية المخصصة من البنك المركزي 500 دينار لكل معتمر لا تكفي
تم يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 خلال عمل بمقرّ وزارة الشؤون الدينيّة خلال جلسة جمعت أحمد البوهالي وزير الشؤون الدينيّة وسفيان تقيّة وزير السياحة إمضاء الوثيقة التوجيهيّة المتعلّقة بتنظيم العمرة، وذلك استعدادا للانطلاق الفعلي والرسمي لموسم العمرة لسنة 1446 هجري.
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار سامي سعيدان إنه سيتم هذا الأسبوع توقيع العقود في وزارة السياحة، ثم إعادتها إلى وزارة الشؤون الدينية، لتقوم على إثرها كل وكالة الأسفار بإرسال عقدها إلى وكيلها بالمملكة العربية السعودية للمصادقة عليه، وتبعا لهذه الإجراءات فإن الانطلاق الرسمي لموسم العمرة سيكون أواخر أكتوبر الجاري، علما وأن موسم العمرة تم فتحه في المملكة العربية السعودية منذ شهر جويلية 2024، أي مباشرة بعد أسابيع قليلة من موسم الحج، في حين أنه سينطلق في تونس بتأخير بـ3 أشهر عن موعد فتحه في السعودية.
وحول الأسعار المرتقبة للعمرة أوضح سعيدان إنها ستتراوح للشخص الواحد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بين 3 آلاف و700 دينار و4 آلاف و500 دينار وذلك بالنسبة للعمرة العادية وليست عمرة vip، بما أن أسعار عمرة vip عادة ما تكون مشطة بالنظر إلى قيمة الخدمات التي تقدمها وجودتها.
وأفاد محدثنا أن أسعار العمرة ستعرف ارتفاعا أكبر بداية منتصف شهر ديسمبر، على أنه من المنتظر أن تشهد أسعار العمرة زيادة بـ10 بالمائة في الموسم الحالي 1446 هجري مقارنة بالموسم الفارط 1445 هجري.
وذكر نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أن البنك المركزي خصّص حقيبة مالية مقدّرة بـ 50 مليون دينار لفائدة موسم العمرة الحالي، ووصف هذا المبلغ بـ"الضئيل وغير الكافي" مشيرا إلى أنه من "غير المعقول" أن تبقى القيمة المالية للحقيبة هي نفسها كل موسم رغم تغير الأسعار واتجاهها كل موسم نحو الارتفاع، مطالبا بأن يتم الترفيع في قيمة الحقيبة المالية إلى 200 مليون دينار، أي أن يقع الزيادة فيها بثلاثة أضعاف.
القطاع الموازي يستحوذ على 50% من نشاط العمرة
وشرح سامي سعيدان إلى أنه بإقرار 50 مليون دينار كقيمة للحقيبة المالية فإنه يكون نصيب كل معتمر 500 دينار وهو ما يفسّر ضرورة الرفع في قيمتها، على اعتبار أن عدد المعتمرين في كل موسم 100 ألف معتمر من بينهم حوالي 80 ألف معتمر بتأشيرة العمرة و20 ألف بتأشيرات لزيارة خاصة أو غيرها من التأشيرات، منبها إلى أن الزيادة في قيمة الحقيبة المالية من شأنه أن يساهم في غلق الباب أمام تنظيم العمرة من طرف الدخلاء، إذ أن القطاع الموازي في العمرة يمثل 50 بالمائة من إجمالي نشاط العمرة في تونس.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن وضع خطة لاستضافة 15 مليون معتمر في 2025، مع التركيز على توسيع البنية التحتية ورقمنة وتطوير الخدمات بأعلى المعايير، مع تطلعات إلى استضافة 30 مليون معتمر بحلول سنة 2030.
