تتالت وتقاطعت دعوات البعض للتهدئة السياسية مباشرة اثر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أقرت فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.
أبرز هذه الدعوات صدرت عن نوفل سعيد، مدير الحملة الانتخابية للرئيس سعيد، وعن رمزي الجبابلي الناطق الرسمي باسم الحملة الانتخابية للعياشي زمال.
ودعا نوفل سعيد، إلى ضرورة القطع مع التجاذبات ووضع حد للمناكفات والدخول في فترة تهدئة. وقال في تصريح إذاعي الثلاثاء الفارط إنه "يجب تثبيت التهدئة السياسية والبناء على لحظة 6 أكتوبر التي قال فيها الشعب التونسي كلمته"، وفق تعبيره.
وقال نوفل سعيد أيضا إن "لحظة 6 أكتوبر يجب أن تكون منطلقا لصفحة جديدة عبر البناء على منسوب الثقة الموجود بين الرئيس والتونسيين، وذلك يمثل الطريق للتفكير في صنع مستقبل جديد للشعب التونسي".
مضيفا أنّ "التهدئة السياسية مطلب ملح ويجب تركيزها وتنفيذها والتوقف عن المناكفات"، وفق تعبيره.
وفي تصريح آخر دعا مدير حملة الرئيس قيس سعيد إلى "الالتفاف حول المشروع الوطني الذي يتمثل في ''لحظة 25 جويلية'' القابلة للتعزيز بمختلف المشارب السياسية" قائلا إن ''تونس لكل التونسيين مهما كانت أفكارهم مختلفة''.
وتابع: ''25 قاعدة قيمية لجمهورية جديدة يمكن أن نلتقي حولها، ولابد من طيّ صفحة التشكيك والتجاذبات، قد نختلف وهو طبيعي ومطلوب لكن يجب أن نختلف داخل لحظة 25 جويلية".
تغليب المصلحة الوطنية
رؤية نوفل سعيد لضرورة التهدئة السياسية في المرحلة المقبلة تلتقي مع ما طرحته حملة المترشح العياشي زمال التي سارعت مباشرة اثر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، وفي لحظاتها الأولى حتى قبل إفصاح نوفل سعيد عن موقفه، إلى التهدئة السياسة على قاعدة تغليب المصلحة الوطنية وتوفير المناخ الملائم للمنجز الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا مكتب الحملة الانتخابية للمترشح للرئاسية 2024 العياشي زمال، رئيس الجمهورية المنتخب والمعارضة الوطنية، "الى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والدخول في تهدئة سياسية شاملة، تبدأ بإطلاق سراح جميع المساجين على خلفية أنشطتهم السياسية أو الإعلامية أو الاقتصادية أو الفنية، من أجل توفير شروط مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي يشجع على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية".
وأعلن مكتب حملة زمال، في بيان أصدره مساء يوم الاثنين الفارط، عن إطلاق "الحملة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح العيّاشي زمال وجميع الموقوفين من المتطوعين في حملته الانتخابية".
وفي تصريحاته الإعلامية حرص الناطق الرسمي باسم الحملة الانتخابية للعياشي زمال رمزي الجبابلي على التأكيد على احترام إرادة الناخبين وما أفرزته الصناديق الانتخابية داعيا إلى ضرورة “تعديل المسار الانتخابي وإرساء هدنة سياسية خلال هذه الفترة لتنقية المناخ السياسي والذهاب نحو الإصلاحات والتنمية الاقتصادية الضرورية".
شروط الهدنة
قطعا يطرح هذا التزامن والالتقاء على مقترح التهدئة أو الهدنة السياسية جملة من الأسئلة حول شروط ومناخات هذه التهدئة؟ وهل تكون مقدمة حسن النوايا أو القاعدة لإطلاق سراح الموقوفين من سياسيين وإعلاميين ومراجعة المرسوم 54؟ ومن هم المعنيون بهذه التهدئة؟ وهل ستشمل عموم الطبقة السياسية ومعارضي الرئيس الأكثر راديكالية؟
ولعل السؤال الأهم هل سيقبل ويعلن الرئيس صراحة عن تبنيه مقترح الهدنة السياسية بما يعنيه ذلك من تغيير الرئيس لنبرة خطاباته التي يعتبرها معارضوه محملة بشحنة من الاتهامات والتخوين؟
يذكر بهذا الصدد أن الناشط السياسي والوزير الأسبق محمد عبو كان قد كتب في تدوينة مطولة قدم فيها قراءته لنتائج الانتخابات الرئاسية متحدثا عن بعض الحلول المطروحة في المستقبل، قائلا إنه من الضروري "..الضغط لإنهاء حالة الخروج عن القانون ووضع حد للمظالم، والضغط أيضا على رئيس الجمهورية للكف عن تفسير كل المشاكل بالمؤامرة والتخلي عن خطاب التهديد والوعيد وخاصة تحرير المساجين السياسيين ومحاكمتهم من قبل قضاة لا يخضعون للضغط”، وفق تعبيره.
مضيفا “لنجعل السيد قيس سعيد ومن ينصحونه – إن وجدوا – ينتبهون إلى أن البلاد في الوضع الحالي، ليس فيها مناخ يشجع على العمل ولا الاستثمار ولا على الثقة في المستقبل.”
وفي انتظار توضح الصورة بشأن مسار ومصير الدعوة إلى تهدئة سياسية ومدة تفاعل الأحزاب وعموم الطبقة السياسية معها، تجدر الإشارة إلى أن قراءة بعض المؤشرات والتصريحات يمكن إدراجها في خانة توفير مناخات التهدئة المنشودة ومنها الحديث عن مراجعة المرسوم 54 .
فقد صرحت أول أمس النائبة بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي أنه سيتم في القريب تنقيح المرسوم 54. مضيفة أن البرلمان "سينظر إما في مقترح التعديل الذي تقدّم به عدد من النواب أو قد يكون هناك طلب من رئاسة الجمهورية لتنقيح المرسوم".
وأشارت النائبة إلى أن الفصل 24 من المرسوم 54 يتعارض مع اتفاقية “بودابست” التي انضمت إليها تونس مؤخرا، وهو ما يستوجب تنقيح المرسوم حتى نكون في تناغم أكثر مع الاتفاقية، على حد تعبيرها.
م.ي
تونس-الصباح
تتالت وتقاطعت دعوات البعض للتهدئة السياسية مباشرة اثر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أقرت فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.
أبرز هذه الدعوات صدرت عن نوفل سعيد، مدير الحملة الانتخابية للرئيس سعيد، وعن رمزي الجبابلي الناطق الرسمي باسم الحملة الانتخابية للعياشي زمال.
ودعا نوفل سعيد، إلى ضرورة القطع مع التجاذبات ووضع حد للمناكفات والدخول في فترة تهدئة. وقال في تصريح إذاعي الثلاثاء الفارط إنه "يجب تثبيت التهدئة السياسية والبناء على لحظة 6 أكتوبر التي قال فيها الشعب التونسي كلمته"، وفق تعبيره.
وقال نوفل سعيد أيضا إن "لحظة 6 أكتوبر يجب أن تكون منطلقا لصفحة جديدة عبر البناء على منسوب الثقة الموجود بين الرئيس والتونسيين، وذلك يمثل الطريق للتفكير في صنع مستقبل جديد للشعب التونسي".
مضيفا أنّ "التهدئة السياسية مطلب ملح ويجب تركيزها وتنفيذها والتوقف عن المناكفات"، وفق تعبيره.
وفي تصريح آخر دعا مدير حملة الرئيس قيس سعيد إلى "الالتفاف حول المشروع الوطني الذي يتمثل في ''لحظة 25 جويلية'' القابلة للتعزيز بمختلف المشارب السياسية" قائلا إن ''تونس لكل التونسيين مهما كانت أفكارهم مختلفة''.
وتابع: ''25 قاعدة قيمية لجمهورية جديدة يمكن أن نلتقي حولها، ولابد من طيّ صفحة التشكيك والتجاذبات، قد نختلف وهو طبيعي ومطلوب لكن يجب أن نختلف داخل لحظة 25 جويلية".
تغليب المصلحة الوطنية
رؤية نوفل سعيد لضرورة التهدئة السياسية في المرحلة المقبلة تلتقي مع ما طرحته حملة المترشح العياشي زمال التي سارعت مباشرة اثر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، وفي لحظاتها الأولى حتى قبل إفصاح نوفل سعيد عن موقفه، إلى التهدئة السياسة على قاعدة تغليب المصلحة الوطنية وتوفير المناخ الملائم للمنجز الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا مكتب الحملة الانتخابية للمترشح للرئاسية 2024 العياشي زمال، رئيس الجمهورية المنتخب والمعارضة الوطنية، "الى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والدخول في تهدئة سياسية شاملة، تبدأ بإطلاق سراح جميع المساجين على خلفية أنشطتهم السياسية أو الإعلامية أو الاقتصادية أو الفنية، من أجل توفير شروط مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي يشجع على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية".
وأعلن مكتب حملة زمال، في بيان أصدره مساء يوم الاثنين الفارط، عن إطلاق "الحملة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح العيّاشي زمال وجميع الموقوفين من المتطوعين في حملته الانتخابية".
وفي تصريحاته الإعلامية حرص الناطق الرسمي باسم الحملة الانتخابية للعياشي زمال رمزي الجبابلي على التأكيد على احترام إرادة الناخبين وما أفرزته الصناديق الانتخابية داعيا إلى ضرورة “تعديل المسار الانتخابي وإرساء هدنة سياسية خلال هذه الفترة لتنقية المناخ السياسي والذهاب نحو الإصلاحات والتنمية الاقتصادية الضرورية".
شروط الهدنة
قطعا يطرح هذا التزامن والالتقاء على مقترح التهدئة أو الهدنة السياسية جملة من الأسئلة حول شروط ومناخات هذه التهدئة؟ وهل تكون مقدمة حسن النوايا أو القاعدة لإطلاق سراح الموقوفين من سياسيين وإعلاميين ومراجعة المرسوم 54؟ ومن هم المعنيون بهذه التهدئة؟ وهل ستشمل عموم الطبقة السياسية ومعارضي الرئيس الأكثر راديكالية؟
ولعل السؤال الأهم هل سيقبل ويعلن الرئيس صراحة عن تبنيه مقترح الهدنة السياسية بما يعنيه ذلك من تغيير الرئيس لنبرة خطاباته التي يعتبرها معارضوه محملة بشحنة من الاتهامات والتخوين؟
يذكر بهذا الصدد أن الناشط السياسي والوزير الأسبق محمد عبو كان قد كتب في تدوينة مطولة قدم فيها قراءته لنتائج الانتخابات الرئاسية متحدثا عن بعض الحلول المطروحة في المستقبل، قائلا إنه من الضروري "..الضغط لإنهاء حالة الخروج عن القانون ووضع حد للمظالم، والضغط أيضا على رئيس الجمهورية للكف عن تفسير كل المشاكل بالمؤامرة والتخلي عن خطاب التهديد والوعيد وخاصة تحرير المساجين السياسيين ومحاكمتهم من قبل قضاة لا يخضعون للضغط”، وفق تعبيره.
مضيفا “لنجعل السيد قيس سعيد ومن ينصحونه – إن وجدوا – ينتبهون إلى أن البلاد في الوضع الحالي، ليس فيها مناخ يشجع على العمل ولا الاستثمار ولا على الثقة في المستقبل.”
وفي انتظار توضح الصورة بشأن مسار ومصير الدعوة إلى تهدئة سياسية ومدة تفاعل الأحزاب وعموم الطبقة السياسية معها، تجدر الإشارة إلى أن قراءة بعض المؤشرات والتصريحات يمكن إدراجها في خانة توفير مناخات التهدئة المنشودة ومنها الحديث عن مراجعة المرسوم 54 .
فقد صرحت أول أمس النائبة بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي أنه سيتم في القريب تنقيح المرسوم 54. مضيفة أن البرلمان "سينظر إما في مقترح التعديل الذي تقدّم به عدد من النواب أو قد يكون هناك طلب من رئاسة الجمهورية لتنقيح المرسوم".
وأشارت النائبة إلى أن الفصل 24 من المرسوم 54 يتعارض مع اتفاقية “بودابست” التي انضمت إليها تونس مؤخرا، وهو ما يستوجب تنقيح المرسوم حتى نكون في تناغم أكثر مع الاتفاقية، على حد تعبيرها.
