هل هناك أزمة في تكوين مدرسي مادة اللغة الفرنسية؟ ومن يتحمل مسؤولية الضعف الفادح لدى بعض مكوني اللغة الفرنسية خاصة في المرحلة الابتدائية؟
هي أسئلة تفرض نفسها بإلحاح في ظل موجة الانتقادات التي طالت بعض مدرسي الفرنسية لا سيما في المرحلة الابتدائية، وهو ما يحيل بدوره على التساؤل حول مسألة التكوين واستمراريته..
في هذا الخصوص عديدة هي التشكيات التي تلقتها "الصباح" في هذا الجانب، حيث تفاجأ كثير من الأولياء بوجود أخطاء لغوية (على مستوى تصريف الأفعال) في كراسات أبنائهم، أخطاء وصفها البعض بالغريبة ولا يمكن التغاضي عنها، موضحين أنها تعكس ضعف التكوين في هذه المادة، لتضطر فئة هامة من الأولياء إما الى نقلة أبنائها الى قسم آخر -في حال كانت الفرصة متاحة- أو الى تسجيل أبنائها بمراكز تكوين اللغة الفرنسية الخاصة، ليضطر هنا الولي الى تكبد عناء مصاريف إضافية هو في غنى عنها ...
من هذا المنطلق يوجه كثيرون أصابع الاتهام في تدني مستوى التلاميذ في اللغة الفرنسية، الى تراجع مستوى المربين في هذا المجال -وهذا لا يعني أن هذا التراجع ينسحب على الجميع على اعتبار أن هنالك نسبة هامة من المعلمين أو أساتذة اللغة الفرنسية يشهد لها بالكفاءة وهي تواصل الى اليوم ممارسة مهامها على الوجه الأكمل والمطلوب– هذا التراجع الذي يتكبد التلميذ وحده تبعاته من المرحلة الابتدائية الى الإعدادية وصولا الى الثانوي..
الغريب في الأمر أن الضعف الحاصل في تكوين مدرسي اللغة الفرنسية يشتكي منه الأولياء حتى في القطاع الخاص، الذي يفترض، بالنظر الى أسعاره المشطة، أن يضمن الحد الأدنى من التكوين الجيد.
وكان عدد من الأولياء قد اضطروا، الأسبوع الماضي، الى رفع شكوى الى مدير مدرسة خاصة على اعتبار أن مدّرسة اللغة الفرنسية في السنة الخامسة التي تعتبر سنة جوهرية ومفصلية في المرحلة الابتدائية لا تميز بين الأفعال التي تنتمي الى "الصنف الأول" أو "الثاني" أو "الثالث" هذا بالتوازي مع أخطاء فادحة على مستوى تصريف الأفعال، وفق ما أكدوه لـ"الصباح"، ليضطر المدير تحت ضغط الأولياء الى إعفائها من مهامها..
أزمة المكونين في اللغة الفرنسية ليست معضلة مستجدة أو وافدة على المنظومة التربوية، بل إنها حلقة أساسية تنضاف الى سلسلة أخرى من الحلقات المساهمة في ضعف وتردي المنظومة التربوية العمومية، وكانت سلطة الإشراف قد أقرت في وقت سابق بهذا الضعف مراهنة آنذاك على استمرارية التكوين أملا في إنقاذ الموقف..
وتفاعلا مع هذا الطرح يشير البيداغوجي المتقاعد فريد السديري في تصريح لـ"الصباح" أن هذه الظاهرة التي برزت خلال العشرية الأخيرة، تنحصر في فئة من المدرسين وتظل من وجهة نظره قليلة، على اعتبار أن المنظومة التربوية العمومية مازالت تزخر بالكفاءات التي يعتمد عليها في صقل وبناء مواهب التلميذ. ومع ذلك ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه يدعو البيداغوجي المتقاعد الى التكثيف من الدورات التكوينية لمدرسي اللغات بصفة عامة بدءا باللغة العربية الى الفرنسية وصولا الى الأنقليزية .
تجدر الإشارة الى أن وزارة التربية كانت قد أوضحت مع مستهل السنة الدراسية في ما يتعلق بمسألة التكوين أن المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات كان قد تولى انجاز دورات تكوينية لفائدة المدرسين بالمرحلة الابتدائية. كما تولى المركز أيضا إعداد بطاقات وصفية لفائدة المدرسين الجدد بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الثانوي وعددهم 15 ألف مدرس، وسينطلق تنفيذ برنامج التكوين تحت إشراف التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية بعد العودة المدرسية. هذا بالتوازي مع تنفيذ برنامج تكويني لفائدة حوالي 400 من المديرين والنظار الجدد الى جانب تنظيم ورشات عمل لفائدة هيئات التفقد حول المستجدات البيداغوجية للسنة الدراسية 2024 -2025 فضلا عن تنظيم حلقات تكوينية عن بعد لفائدة 2000 مدرس بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي.
منال حرزي
تونس-الصباح
هل هناك أزمة في تكوين مدرسي مادة اللغة الفرنسية؟ ومن يتحمل مسؤولية الضعف الفادح لدى بعض مكوني اللغة الفرنسية خاصة في المرحلة الابتدائية؟
هي أسئلة تفرض نفسها بإلحاح في ظل موجة الانتقادات التي طالت بعض مدرسي الفرنسية لا سيما في المرحلة الابتدائية، وهو ما يحيل بدوره على التساؤل حول مسألة التكوين واستمراريته..
في هذا الخصوص عديدة هي التشكيات التي تلقتها "الصباح" في هذا الجانب، حيث تفاجأ كثير من الأولياء بوجود أخطاء لغوية (على مستوى تصريف الأفعال) في كراسات أبنائهم، أخطاء وصفها البعض بالغريبة ولا يمكن التغاضي عنها، موضحين أنها تعكس ضعف التكوين في هذه المادة، لتضطر فئة هامة من الأولياء إما الى نقلة أبنائها الى قسم آخر -في حال كانت الفرصة متاحة- أو الى تسجيل أبنائها بمراكز تكوين اللغة الفرنسية الخاصة، ليضطر هنا الولي الى تكبد عناء مصاريف إضافية هو في غنى عنها ...
من هذا المنطلق يوجه كثيرون أصابع الاتهام في تدني مستوى التلاميذ في اللغة الفرنسية، الى تراجع مستوى المربين في هذا المجال -وهذا لا يعني أن هذا التراجع ينسحب على الجميع على اعتبار أن هنالك نسبة هامة من المعلمين أو أساتذة اللغة الفرنسية يشهد لها بالكفاءة وهي تواصل الى اليوم ممارسة مهامها على الوجه الأكمل والمطلوب– هذا التراجع الذي يتكبد التلميذ وحده تبعاته من المرحلة الابتدائية الى الإعدادية وصولا الى الثانوي..
الغريب في الأمر أن الضعف الحاصل في تكوين مدرسي اللغة الفرنسية يشتكي منه الأولياء حتى في القطاع الخاص، الذي يفترض، بالنظر الى أسعاره المشطة، أن يضمن الحد الأدنى من التكوين الجيد.
وكان عدد من الأولياء قد اضطروا، الأسبوع الماضي، الى رفع شكوى الى مدير مدرسة خاصة على اعتبار أن مدّرسة اللغة الفرنسية في السنة الخامسة التي تعتبر سنة جوهرية ومفصلية في المرحلة الابتدائية لا تميز بين الأفعال التي تنتمي الى "الصنف الأول" أو "الثاني" أو "الثالث" هذا بالتوازي مع أخطاء فادحة على مستوى تصريف الأفعال، وفق ما أكدوه لـ"الصباح"، ليضطر المدير تحت ضغط الأولياء الى إعفائها من مهامها..
أزمة المكونين في اللغة الفرنسية ليست معضلة مستجدة أو وافدة على المنظومة التربوية، بل إنها حلقة أساسية تنضاف الى سلسلة أخرى من الحلقات المساهمة في ضعف وتردي المنظومة التربوية العمومية، وكانت سلطة الإشراف قد أقرت في وقت سابق بهذا الضعف مراهنة آنذاك على استمرارية التكوين أملا في إنقاذ الموقف..
وتفاعلا مع هذا الطرح يشير البيداغوجي المتقاعد فريد السديري في تصريح لـ"الصباح" أن هذه الظاهرة التي برزت خلال العشرية الأخيرة، تنحصر في فئة من المدرسين وتظل من وجهة نظره قليلة، على اعتبار أن المنظومة التربوية العمومية مازالت تزخر بالكفاءات التي يعتمد عليها في صقل وبناء مواهب التلميذ. ومع ذلك ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه يدعو البيداغوجي المتقاعد الى التكثيف من الدورات التكوينية لمدرسي اللغات بصفة عامة بدءا باللغة العربية الى الفرنسية وصولا الى الأنقليزية .
تجدر الإشارة الى أن وزارة التربية كانت قد أوضحت مع مستهل السنة الدراسية في ما يتعلق بمسألة التكوين أن المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات كان قد تولى انجاز دورات تكوينية لفائدة المدرسين بالمرحلة الابتدائية. كما تولى المركز أيضا إعداد بطاقات وصفية لفائدة المدرسين الجدد بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الثانوي وعددهم 15 ألف مدرس، وسينطلق تنفيذ برنامج التكوين تحت إشراف التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية بعد العودة المدرسية. هذا بالتوازي مع تنفيذ برنامج تكويني لفائدة حوالي 400 من المديرين والنظار الجدد الى جانب تنظيم ورشات عمل لفائدة هيئات التفقد حول المستجدات البيداغوجية للسنة الدراسية 2024 -2025 فضلا عن تنظيم حلقات تكوينية عن بعد لفائدة 2000 مدرس بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي.
