انتهى موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2024 في تونس منذ غرّة أكتوبر الجاري بعد أن انطلق منذ 7 أوت.
وكان من المُقرّر أن تكون نهاية موسم "الصولد" في 17 سبتمبر، لكن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، قرّرت التمديد فيه بأسبوعين إضافيين ليمتدّ بالتالي على مدى 6 أسابيع.
موسم "الصولد" عرف هذا العام تعثّرا واضحا، وهو ما أكده أمين المال، والناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لسلسلة الملابس الجاهزة شكري جراية في تصريح لـ"الصباح" حيث بيّن أن التراجع في رقم المعاملات في "الصولد" الصيفي للسنة الحالية 2024، بلغ 35 بالمائة وذلك مقارنة بالصولد الصيفي للعام الفارط 2023.
وأكد محدثنا أن قطاع الملابس الجاهزة ومنذ فترة وباء كورونا أي منذ 2019، بدأ رقم معاملاته يشهد انخفاضا ملحوظا من سنة إلى أخرى، لعدّة اعتبارات، أبرزها غلاء أسعار الملابس الجاهزة مقارنة بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي، وذلك بسبب ارتفاع كلفة اليد العاملة والزيادة في كلفة الإنتاج.
وشرح جراية بأن المواد الأولية خاصة القماش يقع توريدها للسوق المحلية أساسا من تركيا ومن الدول الأوروبية، كما يقع التزوّد بكميات هامة من الملابس الجاهزة دون التدخّل في صنعها من تركيا والدول الأوروبية.
ودعا أمين المال والناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لسلسلة الملابس الجاهزة إلى إعطاء جرعة أكسيجين للقطاع عبر تنفيذ عدد من الإجراءات أهمها تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 المنظم لطرق البيع ومن ضمنه "الصولد"، مشيرا إلى أن هذه التنقيحات طال انتظارها من طرف المهنيين وأهل القطاع رغم العديد من الوعود التي تلقّوها بخصوص التعديل، بما أنه قانون قديم وقع تشريعه منذ 26 سنة كاملة لاسيما النقطة التي تنصّ على إدراج المنتجات المتعلقة بـ"الصولد" التي لا تقل مدّة وضعها في المحل على ثلاثة أشهر، حيث أن المجموعة الجديدة يُمنع بيعها في "الصولد"، مشيرا إلى أنه في حالات كثيرة يرغب التاجر في وضع منتوجات مرّ عليها شهر فقط، لذلك يطالب الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لسلسلة الملابس الجاهزة، بالتقليص في مدة إدراج المنتجات المتعلقة بـ"الصولد" من ثلاثة أشهر إلى شهر.
كما طالب بأن يتم الاقتصار على أن تكون فترة "الصولد" شهرا واحدا فقط، أي 4 أسابيع دون تمديد، معتبرا أن فترة 4 أسابيع كافية وترضي الحريف والتاجر على حدّ السواء.
لابد من تقديم بداية الصولد
وفي سياق متصل، أكد جراية على ضرورة أن يتم تقديم بداية "الصولد" من 7 أوت إلى 20 جويلية على خلفية أن العديد من المواطنين في شهر أوت يغادرون العاصمة والمدن الكبرى بغرض "الخلاعة" والتمتّع بالبحر ليكون التزودّ بالملابس الجاهزة ليس أبرز أولويات اهتماماتهم في الشهر المذكور.
وتساءل جراية عن سبب عدم تمتع الملابس الجاهزة غير أوروبية المنشأ بالإعفاءات الأوروبية بما أن السلع الأوروبية المنشأ وحدها من تتمتع بهذا الإجراء عند الرغبة في توريدها، لافتا أنه عند جلب ملابس من دول أوروبية، لكن صُنعت في الصين فإنه يجب دفع المعاليم الديوانية كاملة.
درصاف اللموشي
انتهى موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2024 في تونس منذ غرّة أكتوبر الجاري بعد أن انطلق منذ 7 أوت.
وكان من المُقرّر أن تكون نهاية موسم "الصولد" في 17 سبتمبر، لكن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، قرّرت التمديد فيه بأسبوعين إضافيين ليمتدّ بالتالي على مدى 6 أسابيع.
موسم "الصولد" عرف هذا العام تعثّرا واضحا، وهو ما أكده أمين المال، والناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لسلسلة الملابس الجاهزة شكري جراية في تصريح لـ"الصباح" حيث بيّن أن التراجع في رقم المعاملات في "الصولد" الصيفي للسنة الحالية 2024، بلغ 35 بالمائة وذلك مقارنة بالصولد الصيفي للعام الفارط 2023.
وأكد محدثنا أن قطاع الملابس الجاهزة ومنذ فترة وباء كورونا أي منذ 2019، بدأ رقم معاملاته يشهد انخفاضا ملحوظا من سنة إلى أخرى، لعدّة اعتبارات، أبرزها غلاء أسعار الملابس الجاهزة مقارنة بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي، وذلك بسبب ارتفاع كلفة اليد العاملة والزيادة في كلفة الإنتاج.
وشرح جراية بأن المواد الأولية خاصة القماش يقع توريدها للسوق المحلية أساسا من تركيا ومن الدول الأوروبية، كما يقع التزوّد بكميات هامة من الملابس الجاهزة دون التدخّل في صنعها من تركيا والدول الأوروبية.
ودعا أمين المال والناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لسلسلة الملابس الجاهزة إلى إعطاء جرعة أكسيجين للقطاع عبر تنفيذ عدد من الإجراءات أهمها تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 المنظم لطرق البيع ومن ضمنه "الصولد"، مشيرا إلى أن هذه التنقيحات طال انتظارها من طرف المهنيين وأهل القطاع رغم العديد من الوعود التي تلقّوها بخصوص التعديل، بما أنه قانون قديم وقع تشريعه منذ 26 سنة كاملة لاسيما النقطة التي تنصّ على إدراج المنتجات المتعلقة بـ"الصولد" التي لا تقل مدّة وضعها في المحل على ثلاثة أشهر، حيث أن المجموعة الجديدة يُمنع بيعها في "الصولد"، مشيرا إلى أنه في حالات كثيرة يرغب التاجر في وضع منتوجات مرّ عليها شهر فقط، لذلك يطالب الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لسلسلة الملابس الجاهزة، بالتقليص في مدة إدراج المنتجات المتعلقة بـ"الصولد" من ثلاثة أشهر إلى شهر.
كما طالب بأن يتم الاقتصار على أن تكون فترة "الصولد" شهرا واحدا فقط، أي 4 أسابيع دون تمديد، معتبرا أن فترة 4 أسابيع كافية وترضي الحريف والتاجر على حدّ السواء.
لابد من تقديم بداية الصولد
وفي سياق متصل، أكد جراية على ضرورة أن يتم تقديم بداية "الصولد" من 7 أوت إلى 20 جويلية على خلفية أن العديد من المواطنين في شهر أوت يغادرون العاصمة والمدن الكبرى بغرض "الخلاعة" والتمتّع بالبحر ليكون التزودّ بالملابس الجاهزة ليس أبرز أولويات اهتماماتهم في الشهر المذكور.
وتساءل جراية عن سبب عدم تمتع الملابس الجاهزة غير أوروبية المنشأ بالإعفاءات الأوروبية بما أن السلع الأوروبية المنشأ وحدها من تتمتع بهذا الإجراء عند الرغبة في توريدها، لافتا أنه عند جلب ملابس من دول أوروبية، لكن صُنعت في الصين فإنه يجب دفع المعاليم الديوانية كاملة.
