انطلقت بالعاصمة، أمس، فعاليات "الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة"، الذي يُعد أحد أبرز الأحداث المالية على مستوى العالم العربي، والذي تحتضنه تونس طيلة 3 أيام بمشاركة خبراء من 13 دولة عربية. ويأتي هذا الملتقى تحت شعار "التقنيات المالية الرقمية ودورها في تطوير المالية العامة"، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا الرقمية في تعزيز ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتطوير القطاع المالي في المنطقة العربية.
ويمثل الملتقى المالي العربي الثاني، من المنصات الأساسية التي تجمع الخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه القطاع المالي، في ظل التحولات التكنولوجية السريعة. وتعد تونس التي تستضيف هذا الحدث، من الدول التي تحمل طموحات كبيرة في مجال التحول الرقمي والمالي، وتسعى إلى تعزيز قدراتها في هذا المجال من خلال شراكات قوية مع دول أخرى ومؤسسات مالية عالمية.
ويهدف الملتقى إلى تقديم منصة لمناقشة أحدث التطورات التي طالت القطاع المالي، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات المالية الرقمية، والتي أصبحت اليوم أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي. كما يسعى الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات في هذا المجال الهام.
ووفق ما أعلن عنه رئيس ديوان وزيرة المالية زهير عطية الله، في تصريح لـ"الصباح"، فإن تونس "تتشرف بتنظيم هذا الملتقى، وهو حدث مهم في صميم الوضعية المالية للدول العربية وخاصة تونس، وهو ملتقى يسلط الضوء على آخر التقنيات الرقمية والتكنولوجية في مجالات الدفع والاستخلاص، ومرتبط بالحوكمة الرشيدة، وحسن توظيف الإمكانيات المتاحة من حيث التصرف ودعم الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية، فضلا عن كونه فرصة لتبادل الخبرات".
ولفت رئيس ديوان وزيرة المالية إلى أن مخرجات الملتقى ستكون فرصة لتطوير المنظومة الرقمية، ولا بد من وجود عمل مشترك بين الدول العربية لتحقيق نهضة رقمية في المجال المالي.
وبين زهير عطية الله، أن تونس لديها تجربة رائدة في المجال الرقمي منذ الثمانينات، وهي بصدد إعداد الإستراتيجية الرقمية لسنة 2025، والتي تمتد إلى غاية 2028، وتهدف إلى تحديد التوجهات العامة بالنسبة للدولة التونسية على مستوى التشريعات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تحسين الخدمات للمواطنين، والدفع بالتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية تحمل تصورا عاما يمس كافة القطاعات.
وأفاد عطية الله أن صدور القانون الأساسي بميزانية 2019 تضمن توجهات في كيفية التصرف في المال العام، وتقديم البيانات، وترشيد النفقات، عبر الاستفادة من التقنيات الرقمية، وخلال السنوات القادمة ستشهد منظومة الاستخلاص، وإدارة الجباية تطورات جديدة مستفيدة من العديد من التقنيات، والتي ستسهل عمل الباحثين والخبراء، وأيضا المالية العمومية بشكل خاص.
وأكد رئيس ديوان وزيرة المالية، على أهمية استفادة الإدارة العامة للديوانة بهذه التقنيات، وذلك في علاقة بالمتعاملين الاقتصاديين، وتحرير المبادرة، وتسهيل العمليات التجارية وتشبيك البيانات، لافتا إلى أن المنظومة كاملة ستكون جاهزة في سنة 2028، وستمكن من أخذ القرار الصائب، والحد من التهرب الضريبي. وبالإضافة إلى ذلك تتضمن الإستراتيجية القادمة تطوير الرقمنة و"الفاتورة" الالكترونية، مشيرا إلى أن هذا المشروع الضخم يستهدف جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص والبنوك.
من جهته، أكد الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة عن دولة الإمارات راشد القاسمي، في تصريح لـ"الصباح"، على أهمية هذا الملتقى في تعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية، وأهمية التقنيات في تطوير المالية العامة، وزيادة الكفاءة والشفافية، مبرزا أن بعض الدول في العالم العربي تفتقر لبعض الإمكانيات، لكن هناك دول أخرى صارت لديها بيئة بلا ورق، وصارت عملياتها المالية أسرع وأكثر كفاءة ونجاعة، ومن الضروري اليوم الاستثمار في التقنيات المالية ودولة الإمارات تعمل على تسخير المال في الأماكن التي تستهدف المصلحة العامة الوطنية والعربية.
وتابع راشد القاسمي بالقول أن "السنوات القادمة ستشهد تطورا ماليا كبيرا بين الدول العربية بفضل التقنيات الرقمية".
ومن بين الأهداف الرئيسية لهذا الملتقى هو دفع الشراكة الرقمية بين الدول العربية والمؤسسات المالية العالمية، حيث يُعد التعاون في مجال التقنيات المالية أمرًا بالغ الأهمية لضمان نجاح التحول الرقمي في القطاع المالي. وحسب المشرفين على الملتقى فإن الجمع بين الخبرات العربية والدولية يُساهم في تبادل المعرفة وتطوير القدرات المحلية، وهو ما يسهم بدوره في تحسين البنية التحتية المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي.
وشدد القائمون على الملتقى أن الشراكة الرقمية لا تقتصر فقط على تبادل المعلومات والخبرات، بل تمتد أيضًا إلى تعزيز التعاون في مجال الابتكار المالي. ويُمكن للملتقى أن يكون منصة للتعاون بين الحكومات والشركات الناشئة في مجال التقنيات المالية، مما يُسهم في تطوير حلول مالية مبتكرة تُلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.
ومن المحاور المهمة التي ركز عليها الملتقى، تطوير أنظمة الدفع الرقمية والمحاسبة المالية، في ظل التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها العالم، حيث أصبح تطوير أنظمة دفع آمنة وسريعة ضرورة لضمان سير المعاملات المالية بكفاءة وسهولة، وتسهيل التحويلات المالية بين الدول، مما يُساهم في تحسين الاقتصاد الرقمي ككل.
ومع تزايد استخدام التقنيات الرقمية، يُتوقع أن يشهد قطاع المالية العامة في الدول العربية تحولات كبيرة خلال السنوات القادمة، حيث يُمكن للتقنيات المالية الرقمية أن تُسهم في تحسين إدارة الموارد المالية، وتعزيز الشفافية في الإنفاق العام، وزيادة الكفاءة في تحصيل الضرائب، مما يُسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.
جدير بالذكر، أن الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة، والذي تحتضنه تونس لمدة 3 أيام يعد حدثًا هامًا، وفرصة للدول العربية لتعزيز تعاونها في مجال التقنيات المالية الرقمية، من خلال مناقشة التحديات والفرص التي تواجه القطاع المالي، والتي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة التحول الرقمي، وتطوير أنظمة الدفع والمحاسبة المالية، وتوسيع نطاق الشراكة الرقمية بين الدول العربية.
سفيان المهداوي
تونس - الصباح
انطلقت بالعاصمة، أمس، فعاليات "الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة"، الذي يُعد أحد أبرز الأحداث المالية على مستوى العالم العربي، والذي تحتضنه تونس طيلة 3 أيام بمشاركة خبراء من 13 دولة عربية. ويأتي هذا الملتقى تحت شعار "التقنيات المالية الرقمية ودورها في تطوير المالية العامة"، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا الرقمية في تعزيز ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتطوير القطاع المالي في المنطقة العربية.
ويمثل الملتقى المالي العربي الثاني، من المنصات الأساسية التي تجمع الخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه القطاع المالي، في ظل التحولات التكنولوجية السريعة. وتعد تونس التي تستضيف هذا الحدث، من الدول التي تحمل طموحات كبيرة في مجال التحول الرقمي والمالي، وتسعى إلى تعزيز قدراتها في هذا المجال من خلال شراكات قوية مع دول أخرى ومؤسسات مالية عالمية.
ويهدف الملتقى إلى تقديم منصة لمناقشة أحدث التطورات التي طالت القطاع المالي، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات المالية الرقمية، والتي أصبحت اليوم أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي. كما يسعى الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات في هذا المجال الهام.
ووفق ما أعلن عنه رئيس ديوان وزيرة المالية زهير عطية الله، في تصريح لـ"الصباح"، فإن تونس "تتشرف بتنظيم هذا الملتقى، وهو حدث مهم في صميم الوضعية المالية للدول العربية وخاصة تونس، وهو ملتقى يسلط الضوء على آخر التقنيات الرقمية والتكنولوجية في مجالات الدفع والاستخلاص، ومرتبط بالحوكمة الرشيدة، وحسن توظيف الإمكانيات المتاحة من حيث التصرف ودعم الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية، فضلا عن كونه فرصة لتبادل الخبرات".
ولفت رئيس ديوان وزيرة المالية إلى أن مخرجات الملتقى ستكون فرصة لتطوير المنظومة الرقمية، ولا بد من وجود عمل مشترك بين الدول العربية لتحقيق نهضة رقمية في المجال المالي.
وبين زهير عطية الله، أن تونس لديها تجربة رائدة في المجال الرقمي منذ الثمانينات، وهي بصدد إعداد الإستراتيجية الرقمية لسنة 2025، والتي تمتد إلى غاية 2028، وتهدف إلى تحديد التوجهات العامة بالنسبة للدولة التونسية على مستوى التشريعات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تحسين الخدمات للمواطنين، والدفع بالتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية تحمل تصورا عاما يمس كافة القطاعات.
وأفاد عطية الله أن صدور القانون الأساسي بميزانية 2019 تضمن توجهات في كيفية التصرف في المال العام، وتقديم البيانات، وترشيد النفقات، عبر الاستفادة من التقنيات الرقمية، وخلال السنوات القادمة ستشهد منظومة الاستخلاص، وإدارة الجباية تطورات جديدة مستفيدة من العديد من التقنيات، والتي ستسهل عمل الباحثين والخبراء، وأيضا المالية العمومية بشكل خاص.
وأكد رئيس ديوان وزيرة المالية، على أهمية استفادة الإدارة العامة للديوانة بهذه التقنيات، وذلك في علاقة بالمتعاملين الاقتصاديين، وتحرير المبادرة، وتسهيل العمليات التجارية وتشبيك البيانات، لافتا إلى أن المنظومة كاملة ستكون جاهزة في سنة 2028، وستمكن من أخذ القرار الصائب، والحد من التهرب الضريبي. وبالإضافة إلى ذلك تتضمن الإستراتيجية القادمة تطوير الرقمنة و"الفاتورة" الالكترونية، مشيرا إلى أن هذا المشروع الضخم يستهدف جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص والبنوك.
من جهته، أكد الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة عن دولة الإمارات راشد القاسمي، في تصريح لـ"الصباح"، على أهمية هذا الملتقى في تعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية، وأهمية التقنيات في تطوير المالية العامة، وزيادة الكفاءة والشفافية، مبرزا أن بعض الدول في العالم العربي تفتقر لبعض الإمكانيات، لكن هناك دول أخرى صارت لديها بيئة بلا ورق، وصارت عملياتها المالية أسرع وأكثر كفاءة ونجاعة، ومن الضروري اليوم الاستثمار في التقنيات المالية ودولة الإمارات تعمل على تسخير المال في الأماكن التي تستهدف المصلحة العامة الوطنية والعربية.
وتابع راشد القاسمي بالقول أن "السنوات القادمة ستشهد تطورا ماليا كبيرا بين الدول العربية بفضل التقنيات الرقمية".
ومن بين الأهداف الرئيسية لهذا الملتقى هو دفع الشراكة الرقمية بين الدول العربية والمؤسسات المالية العالمية، حيث يُعد التعاون في مجال التقنيات المالية أمرًا بالغ الأهمية لضمان نجاح التحول الرقمي في القطاع المالي. وحسب المشرفين على الملتقى فإن الجمع بين الخبرات العربية والدولية يُساهم في تبادل المعرفة وتطوير القدرات المحلية، وهو ما يسهم بدوره في تحسين البنية التحتية المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي.
وشدد القائمون على الملتقى أن الشراكة الرقمية لا تقتصر فقط على تبادل المعلومات والخبرات، بل تمتد أيضًا إلى تعزيز التعاون في مجال الابتكار المالي. ويُمكن للملتقى أن يكون منصة للتعاون بين الحكومات والشركات الناشئة في مجال التقنيات المالية، مما يُسهم في تطوير حلول مالية مبتكرة تُلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.
ومن المحاور المهمة التي ركز عليها الملتقى، تطوير أنظمة الدفع الرقمية والمحاسبة المالية، في ظل التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها العالم، حيث أصبح تطوير أنظمة دفع آمنة وسريعة ضرورة لضمان سير المعاملات المالية بكفاءة وسهولة، وتسهيل التحويلات المالية بين الدول، مما يُساهم في تحسين الاقتصاد الرقمي ككل.
ومع تزايد استخدام التقنيات الرقمية، يُتوقع أن يشهد قطاع المالية العامة في الدول العربية تحولات كبيرة خلال السنوات القادمة، حيث يُمكن للتقنيات المالية الرقمية أن تُسهم في تحسين إدارة الموارد المالية، وتعزيز الشفافية في الإنفاق العام، وزيادة الكفاءة في تحصيل الضرائب، مما يُسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.
جدير بالذكر، أن الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة، والذي تحتضنه تونس لمدة 3 أيام يعد حدثًا هامًا، وفرصة للدول العربية لتعزيز تعاونها في مجال التقنيات المالية الرقمية، من خلال مناقشة التحديات والفرص التي تواجه القطاع المالي، والتي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة التحول الرقمي، وتطوير أنظمة الدفع والمحاسبة المالية، وتوسيع نطاق الشراكة الرقمية بين الدول العربية.
