انتهى سباق الانتخابات الرئاسية بفوز قيس سعيد رئيسا للجمهورية لخماسية جديدة، قال إنها ستكون فرصة لإصلاح ملفات هامة وثقيلة تخص اقتصاد البلاد- هذا طبعا استنادا إلى تصريحات سابقة للرئيس المنتخب- وها نحن اليوم ندخل هذه الخماسية من حكمه وكل الآمال معلقة لإطلاق إصلاحات اقتصادية جدية أساسها دعم القطاعات الحيوية والمدرة للثروة والعملة الصعبة..
ليكون قطاع الفسفاط في صدارة القطاعات ذات الأولوية المطلقة في سلم برنامج السلطة التنفيذية، والذي من الضروري اليوم العمل عليه وفك طلاسمه التي عجزت عنها الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة، هذا القطاع الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الإيرادات التي يؤمنها لخزينة الدولة لعقود من الزمن، حتى يعرف مؤخرا انتكاسة ويتراجع في السنوات الأخيرة إنتاجا وتصديرا، مما أخل بكل التوازنات المالية للبلاد والتي على رأسها ميزان المدفوعات والاحتياطي من النقد الأجنبي..
والحل اليوم حسب ما أجمع عليه المراقبون في الشأن الاقتصادي والمالي، هو وضع خطة شاملة لإعادة إحياء هذا القطاع، وذلك من خلال رصد الاعتمادات المالية الضرورية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق إيرادات سنوية بأكثر من 1000 مليون دينار متأتية من نشاط قطاع الفسفاط.
كما لا يمكن أن نتغافل عن الوضع الذي آلت إليه تجهيزات وآليات العمل في هذا القطاع بمختلف هياكله، مما يؤكد أهمية اتخاذ الدولة للتدابير اللازمة، بما في ذلك تجديد المعدات، والبنية التحتية، وتحسين كفاءة العمالة، وتطوير قنوات التصدير، والتي على الأغلب وحسب الدراسات المنجزة في هذا الإطار لن تتجاوز سقف الـ 4 آلاف مليون دينار ..
وحتى تؤمن عمليات النقل عبر الشبكة الحديدية، من الضروري السماح للجيش الوطني بالإشراف على نقل الفسفاط إلى المصانع، ومنها إلى الموانئ بهدف استكمال عمليات التصدير، وأهمية ردع كل التجاوزات التي تسعى إلى تعطيل نشاط قطاع الفسفاط والمساس بهذه الثروة الوطنية.
وكل هذه البرامج في الحقيقة لا يمكن أن تتحقق إلا بإدارة واضحة وحكيمة من قبل السلطة التنفيذية باعتبار حساسية هذا القطاع، مع العمل على الحفاظ قدر المستطاع على تأمين السلم الاجتماعية في منطقة الحوض المنجمي وتحسين المناخ التنموي في تلك الجهات التي تعاني مشاكل وصعوبات اجتماعية كبيرة مثل البطالة وضعف التنمية..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
انتهى سباق الانتخابات الرئاسية بفوز قيس سعيد رئيسا للجمهورية لخماسية جديدة، قال إنها ستكون فرصة لإصلاح ملفات هامة وثقيلة تخص اقتصاد البلاد- هذا طبعا استنادا إلى تصريحات سابقة للرئيس المنتخب- وها نحن اليوم ندخل هذه الخماسية من حكمه وكل الآمال معلقة لإطلاق إصلاحات اقتصادية جدية أساسها دعم القطاعات الحيوية والمدرة للثروة والعملة الصعبة..
ليكون قطاع الفسفاط في صدارة القطاعات ذات الأولوية المطلقة في سلم برنامج السلطة التنفيذية، والذي من الضروري اليوم العمل عليه وفك طلاسمه التي عجزت عنها الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة، هذا القطاع الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الإيرادات التي يؤمنها لخزينة الدولة لعقود من الزمن، حتى يعرف مؤخرا انتكاسة ويتراجع في السنوات الأخيرة إنتاجا وتصديرا، مما أخل بكل التوازنات المالية للبلاد والتي على رأسها ميزان المدفوعات والاحتياطي من النقد الأجنبي..
والحل اليوم حسب ما أجمع عليه المراقبون في الشأن الاقتصادي والمالي، هو وضع خطة شاملة لإعادة إحياء هذا القطاع، وذلك من خلال رصد الاعتمادات المالية الضرورية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق إيرادات سنوية بأكثر من 1000 مليون دينار متأتية من نشاط قطاع الفسفاط.
كما لا يمكن أن نتغافل عن الوضع الذي آلت إليه تجهيزات وآليات العمل في هذا القطاع بمختلف هياكله، مما يؤكد أهمية اتخاذ الدولة للتدابير اللازمة، بما في ذلك تجديد المعدات، والبنية التحتية، وتحسين كفاءة العمالة، وتطوير قنوات التصدير، والتي على الأغلب وحسب الدراسات المنجزة في هذا الإطار لن تتجاوز سقف الـ 4 آلاف مليون دينار ..
وحتى تؤمن عمليات النقل عبر الشبكة الحديدية، من الضروري السماح للجيش الوطني بالإشراف على نقل الفسفاط إلى المصانع، ومنها إلى الموانئ بهدف استكمال عمليات التصدير، وأهمية ردع كل التجاوزات التي تسعى إلى تعطيل نشاط قطاع الفسفاط والمساس بهذه الثروة الوطنية.
وكل هذه البرامج في الحقيقة لا يمكن أن تتحقق إلا بإدارة واضحة وحكيمة من قبل السلطة التنفيذية باعتبار حساسية هذا القطاع، مع العمل على الحفاظ قدر المستطاع على تأمين السلم الاجتماعية في منطقة الحوض المنجمي وتحسين المناخ التنموي في تلك الجهات التي تعاني مشاكل وصعوبات اجتماعية كبيرة مثل البطالة وضعف التنمية..
