إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

حديث "الصباح".. إنما تُبنى الأوطان بالعمل والكد والجد

 

بقلم: سفيان رجب

بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، وتجديد الشعب ثقته في رئيسه قيس سعيد، تدخل تونس مرحلة جديدة وحاسمة، شعارها الاستقرار والتنمية والبناء والعمل الجاد، من أجل وطن متماسك، بعيدا عن الشعارات والثرثرة السياسية.

فالأوطان لا تُبنى بالكلام، بل تحتاج إلى جهود كل فرد ومؤسسة لبنائها. فالتحديات التي تواجه تونس اليوم، من دفع الاقتصاد وتنمية المجتمع والاستقرار الأمني، تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، من الدولة إلى أبسط مواطن، تحت شعار الجد والعمل المتواصل.

مشكلات تونس معروفة وليست وليدة اليوم، ولكنها تراكمت على مدى سنوات، بسبب غياب الرؤية الإستراتيجية وسوء الإدارة. والرئيس الذي جدد فيه الشعب ثقته، عبر انتخابات ديمقراطية الى جانب الحكومة المختارة مؤخرا وهي حكومة كفاءات، أمام مهمة جسيمة، وهي إعادة الثقة للمواطن في المؤسسات، وتحقيق التنمية المستدامة. وهذا يتطلب سياسات اقتصادية جريئة، وإصلاحات اجتماعية عميقة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.

ما بعد الانتخابات، لا يجب أن يُترك العمل على عاتق القيادة السياسية وحدها، بل يجب على جميع فئات المجتمع، من عمال وموظفين ورجال أعمال وأكاديميين وشباب، أن يشاركوا في نهضة تونس. فالبلدان التي نهضت من أزماتها لم تعتمد على القيادة السياسية فقط، بل كانت تلك القيادة محركًا لرؤية وطنية شاملة شارك فيها الجميع.

ويعتبر الشباب عماد أي أمة. وفي تونس، يشكل الشباب نسبة كبيرة من السكان، وهو ما يعد فرصة ذهبية إذا ما تم استغلاله بالشكل الصحيح وتوفير الفرص له، وتشجيعه على الابتكار والمبادرة، سواء في مجال الاقتصاد أو التكنولوجيات الحديثة أو الفلاحة. ومن الضروري احتضان هذه الطاقات وتوفير البيئة المناسبة لنموها، سواء من خلال التعليم أو التكوين المهني أو الدعم المادي والمعنوي عند بناء المشاريع والتوجه نحو الاستثمار.

وإذا كانت انتخابات 6 أكتوبر، خطوة جديدة نحو الديمقراطية والاستقرار السياسي في تونس، فإن العمل الجاد هو ما يبني الوطن على أسس صلبة. فالاقتصاد يحتاج إلى استثمارات داخلية وخارجية، والحكومة مطالبة بتهيئة المناخ الملائم لجذب رؤوس الأموال، ولكن قبل ذلك، يجب على التونسيين أن يثبتوا للعالم أن وطنهم يُبنى بسواعدهم أولا دون الاتكاء على الغير وتمويلاته وشروطه وضغوطاته..

 فالكد والجد في العمل اليومي، من الفلاح في حقله، إلى المهندس في مصنعه، والمعلم في مدرسته، هو ما يُحدث الفارق. فالمجتمعات التي نمت وازدهرت كانت دائمًا تلك التي لم تتوقف عن العمل والإنتاج.

ولا يمكن الحديث عن العمل والجد دون الإشارة إلى الحاجة الملحة للإصلاحات. فالنظام الإداري في تونس يحتاج إلى تحديث ومكافحة البيروقراطية التي تعرقل سير العمل وتقلل من الإنتاجية. كما يجب تطوير البنية التحتية لتكون مناسبة لبيئة استثمارية حديثة.

وعلى السلطة التنفيذية الممثلة في الرئيس المنتخب وحكومته اتخاذ إجراءات فعالة لتحفيز القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والصناعة والسياحة، وأن تضع خططًا طويلة الأمد لتطوير الاقتصاد وتعزيز فرص العمل، مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي. مع العمل على القضاء على الفساد الذي يعتبر العدو الأكبر للتنمية. فكل الجهود المبذولة يمكن أن تذهب هباء إذا استمر الفساد في استنزاف موارد البلاد. ومن المؤكد أن مواصلة السياسات المتبعة في السنوات الأخيرة في هذا المجال ستعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة، وتُحفّز الجميع على العمل بجدية أكبر لتحقيق الأهداف المشتركة.

اليوم وبعد أن قال الشعب كلمته، نقف على مفترق طرق. فإما أن تكون هذه المرحلة بداية فعلية لبناء وطن يقوم على العمل الجاد والكد والإنتاج، أو نستمر في دوامة الأزمات التي طالما أعاقت تقدمها. فالأوطان تُبنى بالعمل والتضحيات، ولا يمكن لأي مجتمع أن يحقق الازدهار دون أن تكون لديه إرادة قوية وإيمان بأن المستقبل الأفضل لا يأتي إلا بالجهد المستمر.

 

بقلم: سفيان رجب

بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، وتجديد الشعب ثقته في رئيسه قيس سعيد، تدخل تونس مرحلة جديدة وحاسمة، شعارها الاستقرار والتنمية والبناء والعمل الجاد، من أجل وطن متماسك، بعيدا عن الشعارات والثرثرة السياسية.

فالأوطان لا تُبنى بالكلام، بل تحتاج إلى جهود كل فرد ومؤسسة لبنائها. فالتحديات التي تواجه تونس اليوم، من دفع الاقتصاد وتنمية المجتمع والاستقرار الأمني، تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، من الدولة إلى أبسط مواطن، تحت شعار الجد والعمل المتواصل.

مشكلات تونس معروفة وليست وليدة اليوم، ولكنها تراكمت على مدى سنوات، بسبب غياب الرؤية الإستراتيجية وسوء الإدارة. والرئيس الذي جدد فيه الشعب ثقته، عبر انتخابات ديمقراطية الى جانب الحكومة المختارة مؤخرا وهي حكومة كفاءات، أمام مهمة جسيمة، وهي إعادة الثقة للمواطن في المؤسسات، وتحقيق التنمية المستدامة. وهذا يتطلب سياسات اقتصادية جريئة، وإصلاحات اجتماعية عميقة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.

ما بعد الانتخابات، لا يجب أن يُترك العمل على عاتق القيادة السياسية وحدها، بل يجب على جميع فئات المجتمع، من عمال وموظفين ورجال أعمال وأكاديميين وشباب، أن يشاركوا في نهضة تونس. فالبلدان التي نهضت من أزماتها لم تعتمد على القيادة السياسية فقط، بل كانت تلك القيادة محركًا لرؤية وطنية شاملة شارك فيها الجميع.

ويعتبر الشباب عماد أي أمة. وفي تونس، يشكل الشباب نسبة كبيرة من السكان، وهو ما يعد فرصة ذهبية إذا ما تم استغلاله بالشكل الصحيح وتوفير الفرص له، وتشجيعه على الابتكار والمبادرة، سواء في مجال الاقتصاد أو التكنولوجيات الحديثة أو الفلاحة. ومن الضروري احتضان هذه الطاقات وتوفير البيئة المناسبة لنموها، سواء من خلال التعليم أو التكوين المهني أو الدعم المادي والمعنوي عند بناء المشاريع والتوجه نحو الاستثمار.

وإذا كانت انتخابات 6 أكتوبر، خطوة جديدة نحو الديمقراطية والاستقرار السياسي في تونس، فإن العمل الجاد هو ما يبني الوطن على أسس صلبة. فالاقتصاد يحتاج إلى استثمارات داخلية وخارجية، والحكومة مطالبة بتهيئة المناخ الملائم لجذب رؤوس الأموال، ولكن قبل ذلك، يجب على التونسيين أن يثبتوا للعالم أن وطنهم يُبنى بسواعدهم أولا دون الاتكاء على الغير وتمويلاته وشروطه وضغوطاته..

 فالكد والجد في العمل اليومي، من الفلاح في حقله، إلى المهندس في مصنعه، والمعلم في مدرسته، هو ما يُحدث الفارق. فالمجتمعات التي نمت وازدهرت كانت دائمًا تلك التي لم تتوقف عن العمل والإنتاج.

ولا يمكن الحديث عن العمل والجد دون الإشارة إلى الحاجة الملحة للإصلاحات. فالنظام الإداري في تونس يحتاج إلى تحديث ومكافحة البيروقراطية التي تعرقل سير العمل وتقلل من الإنتاجية. كما يجب تطوير البنية التحتية لتكون مناسبة لبيئة استثمارية حديثة.

وعلى السلطة التنفيذية الممثلة في الرئيس المنتخب وحكومته اتخاذ إجراءات فعالة لتحفيز القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والصناعة والسياحة، وأن تضع خططًا طويلة الأمد لتطوير الاقتصاد وتعزيز فرص العمل، مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي. مع العمل على القضاء على الفساد الذي يعتبر العدو الأكبر للتنمية. فكل الجهود المبذولة يمكن أن تذهب هباء إذا استمر الفساد في استنزاف موارد البلاد. ومن المؤكد أن مواصلة السياسات المتبعة في السنوات الأخيرة في هذا المجال ستعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة، وتُحفّز الجميع على العمل بجدية أكبر لتحقيق الأهداف المشتركة.

اليوم وبعد أن قال الشعب كلمته، نقف على مفترق طرق. فإما أن تكون هذه المرحلة بداية فعلية لبناء وطن يقوم على العمل الجاد والكد والإنتاج، أو نستمر في دوامة الأزمات التي طالما أعاقت تقدمها. فالأوطان تُبنى بالعمل والتضحيات، ولا يمكن لأي مجتمع أن يحقق الازدهار دون أن تكون لديه إرادة قوية وإيمان بأن المستقبل الأفضل لا يأتي إلا بالجهد المستمر.