أعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس 7 أكتوبر 2024 خلال ندوة صحفية عقدها مجلس الهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة عن فوز المترشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بصفة أولية على منافسيه زهير المغزاوي والعياشي زمال.
وقال إن عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشح قيس سعيد بلغ 2438954 أي بنسبة قدرها 90 فاصل 69 بالمائة من مجموع الأصوات.
أما عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشح العياشي زمال فهي في حدود197551 وذلك بنسبة 7 فاصل 35 بالمائة.
في حين تحصل المترشح زهير المغزاوي على 52903 صوت أي بنسبة 1 فاصل 97 بالمائة .
وأضاف أن نسبة الإقبال العامة النهائية في هذه الانتخابات كانت في حدود 28 فاصل 8 بالمائة ، حيث آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج إلى ما يلي:
ـ العدد الجُملي للناخبين المسجلين: 9753217 ناخبا،
ـ العدد الجُملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 2808548ناخباً،
ـ العدد الجُملي للأصوات المُصرّح بها لكل المترشحين 2689408 صوتاً،
ـ العدد الجُملي لأوراق التصويت الملغاة: 84953 ورقة،
ـ العدد الجُملي لأوراق التصويت البيضاء: 34187 ورقة
أشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي تم تنظيمها يوم 6 أكتوبر داخل البلاد وأيام 4 و5 و6 أكتوبر في الخارج إثر انقضاء فترة الطعون في النتائج الأولية..
وقبل انطلاق عمليات الاقتراع خارج البلاد كان مجلس الهيئة عقد جلسة صادق خلالها على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 549 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أكتوبر 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 21 لسنة 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها وكانت الغاية من هذا التنقيح ملاءمة قرارها الترتيبي مع أحكام القانون الانتخابي في صيغته الجديدة.
وذكر بوعسكر أن مجلس الهيئة انعقد مساء أمس وصادق على القرار المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وذلك بعد الإطلاع على الدستور والقانون الأساسي المتعلق بالهيئة والقانون الانتخابي والأمر المتعلق بدعوة الناخبين لهذه الانتخابات والأمر المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق وسقف التمويل الخاص وشروطه وقرار الهيئة المتعلق بروزنامة الانتخابات.
وبين أنه تم الاطلاع على محاضر الاقتراع والتجميع والفرز والتثبت من مدى احترام المترشحين لأحكام الفترة الانتخابية والحملة وأحكام التمويل، وطبقا لأحكام الفصل 144 من القانون الانتخابي فإن الهيئة تعلن عن النتائج الأولية للانتخابات في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز ويتم تعليق النتائج بمقرات الهيئة وإدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة.
وذكر أنه بمجرد تعليق النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بمقرات الهيئة مساء أمس يمكن لأي مترشح لهذه الانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أيام الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف بتونس ثم أمام محكمة التعقيب وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي
ويرفع الطعن من قبل كل مترشح مقبول نهائيا من قبل الهيئة بواسطة محام لدى التعقيب ويجب أن يكون مطلب الطعن معللا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مرفقا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتها الكتابية مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه 24 ساعة قبل يوم جلسة المرافعة الذي تُعيّنه المحكمة، وإلا يُرفض شكلا ويتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض، وتتولى كتابة الدائرة المتعهدة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيسها الذي يعيّن قاضيا مقرّرا يتولى تهيئة القضية للفصل، ويتولى رئيس الدائرة المتعهّدة تعيين جلسة المرافعة في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطّعن واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرًا كتابيًّا لتقديم ملحوظاتها الكتابية، وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة، وتـعلم المحكمة الأطراف بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به. وفي صورة عدم وجود طعون في قرارات محكمة الاستئناف بتونس سواء من قبل المترشح أو من قبل الهيئة تتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية أما إذا كانت هناك طعون فهي تتم أمام محكمة التعقيب في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به. وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجّه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتها الكتابية مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعيّنة من قبل المحكمة. ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة محكمة التعقيب، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة رقمية منها وبنسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا يُرفض الطعن. وتتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى دوائر هذه المحكمة ويعيّن رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية جلسة المرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم عريضة الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتها الكتابية ويتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض. وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة. وتأذن بالتنفيذ على المسودة. وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن. وتتولى المحكمة إعلام الأطراف بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به غير أنه بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، تُصرح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر قرار صادر عن محكمة التعقيب بخصوص الطعون المتعلّقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أو بعد انقضاء أجل الطعن وذلك بقرار يُنشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية..
أداء اليمين
وقال فاروق بوعسكر إنه بعد أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية يؤدّي رئيس جمهورية المنتخب أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم مُجتمِعيْن اليمين.
وقبل تلاوة قرار مجلس الهيئة المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية قال بوعسكر انه تم إذن ختم آخر مرحلة من مسار انتخابي انطلق بعد صدور أمر دعوة الناخبين في 2 جويلية ومصادقة مجلس الهيئة يوم 4 جويلية على روزنامة الانتخابات الرئاسية في احترام للموعد المنصوص عليه بالدستور. وأضاف أن الهيئة تمكنت من النجاح في إتاحة حق التصويت لأكثر من تسعة ملايين ناخب وهي بفضل ما راكمته من خبرة انتخابية تمكنت من تنفيذ الروزنامة في ظروف جيدة وفتحت كل مراكز الاقتراع دون أي تأخير أو نقص في الموارد البشرية أو الانتخابية ودون أن يطرأ أي إشكال من شأنه عرقلة العملية الانتخابية والتأثير على الاقتراع وأكد رئيس الهيئة على التزام الهيئة بالواجبات المحمولة عليها وخاصة واجب الحياد والاستقلالية وتطبيق القانون على الجميع وتحدث عن التنسيق المحكم بين الهيئة وشركائها من مؤسسات الدولة وهياكلها وأثنى على حسن تعاونها وثمن الدور الذي قامت به وسائل الإعلام الوطنية وأعوان الهيئة خلال هذا الاستحقاق الانتخابي.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
أعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس 7 أكتوبر 2024 خلال ندوة صحفية عقدها مجلس الهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة عن فوز المترشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بصفة أولية على منافسيه زهير المغزاوي والعياشي زمال.
وقال إن عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشح قيس سعيد بلغ 2438954 أي بنسبة قدرها 90 فاصل 69 بالمائة من مجموع الأصوات.
أما عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشح العياشي زمال فهي في حدود197551 وذلك بنسبة 7 فاصل 35 بالمائة.
في حين تحصل المترشح زهير المغزاوي على 52903 صوت أي بنسبة 1 فاصل 97 بالمائة .
وأضاف أن نسبة الإقبال العامة النهائية في هذه الانتخابات كانت في حدود 28 فاصل 8 بالمائة ، حيث آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج إلى ما يلي:
ـ العدد الجُملي للناخبين المسجلين: 9753217 ناخبا،
ـ العدد الجُملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 2808548ناخباً،
ـ العدد الجُملي للأصوات المُصرّح بها لكل المترشحين 2689408 صوتاً،
ـ العدد الجُملي لأوراق التصويت الملغاة: 84953 ورقة،
ـ العدد الجُملي لأوراق التصويت البيضاء: 34187 ورقة
أشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي تم تنظيمها يوم 6 أكتوبر داخل البلاد وأيام 4 و5 و6 أكتوبر في الخارج إثر انقضاء فترة الطعون في النتائج الأولية..
وقبل انطلاق عمليات الاقتراع خارج البلاد كان مجلس الهيئة عقد جلسة صادق خلالها على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 549 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أكتوبر 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 21 لسنة 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها وكانت الغاية من هذا التنقيح ملاءمة قرارها الترتيبي مع أحكام القانون الانتخابي في صيغته الجديدة.
وذكر بوعسكر أن مجلس الهيئة انعقد مساء أمس وصادق على القرار المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وذلك بعد الإطلاع على الدستور والقانون الأساسي المتعلق بالهيئة والقانون الانتخابي والأمر المتعلق بدعوة الناخبين لهذه الانتخابات والأمر المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق وسقف التمويل الخاص وشروطه وقرار الهيئة المتعلق بروزنامة الانتخابات.
وبين أنه تم الاطلاع على محاضر الاقتراع والتجميع والفرز والتثبت من مدى احترام المترشحين لأحكام الفترة الانتخابية والحملة وأحكام التمويل، وطبقا لأحكام الفصل 144 من القانون الانتخابي فإن الهيئة تعلن عن النتائج الأولية للانتخابات في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز ويتم تعليق النتائج بمقرات الهيئة وإدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة.
وذكر أنه بمجرد تعليق النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بمقرات الهيئة مساء أمس يمكن لأي مترشح لهذه الانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أيام الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف بتونس ثم أمام محكمة التعقيب وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي
ويرفع الطعن من قبل كل مترشح مقبول نهائيا من قبل الهيئة بواسطة محام لدى التعقيب ويجب أن يكون مطلب الطعن معللا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مرفقا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتها الكتابية مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه 24 ساعة قبل يوم جلسة المرافعة الذي تُعيّنه المحكمة، وإلا يُرفض شكلا ويتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض، وتتولى كتابة الدائرة المتعهدة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيسها الذي يعيّن قاضيا مقرّرا يتولى تهيئة القضية للفصل، ويتولى رئيس الدائرة المتعهّدة تعيين جلسة المرافعة في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطّعن واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرًا كتابيًّا لتقديم ملحوظاتها الكتابية، وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة، وتـعلم المحكمة الأطراف بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به. وفي صورة عدم وجود طعون في قرارات محكمة الاستئناف بتونس سواء من قبل المترشح أو من قبل الهيئة تتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية أما إذا كانت هناك طعون فهي تتم أمام محكمة التعقيب في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به. وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجّه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتها الكتابية مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعيّنة من قبل المحكمة. ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة محكمة التعقيب، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة رقمية منها وبنسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا يُرفض الطعن. وتتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى دوائر هذه المحكمة ويعيّن رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية جلسة المرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم عريضة الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتها الكتابية ويتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض. وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة. وتأذن بالتنفيذ على المسودة. وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن. وتتولى المحكمة إعلام الأطراف بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به غير أنه بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، تُصرح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر قرار صادر عن محكمة التعقيب بخصوص الطعون المتعلّقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أو بعد انقضاء أجل الطعن وذلك بقرار يُنشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية..
أداء اليمين
وقال فاروق بوعسكر إنه بعد أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية يؤدّي رئيس جمهورية المنتخب أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم مُجتمِعيْن اليمين.
وقبل تلاوة قرار مجلس الهيئة المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية قال بوعسكر انه تم إذن ختم آخر مرحلة من مسار انتخابي انطلق بعد صدور أمر دعوة الناخبين في 2 جويلية ومصادقة مجلس الهيئة يوم 4 جويلية على روزنامة الانتخابات الرئاسية في احترام للموعد المنصوص عليه بالدستور. وأضاف أن الهيئة تمكنت من النجاح في إتاحة حق التصويت لأكثر من تسعة ملايين ناخب وهي بفضل ما راكمته من خبرة انتخابية تمكنت من تنفيذ الروزنامة في ظروف جيدة وفتحت كل مراكز الاقتراع دون أي تأخير أو نقص في الموارد البشرية أو الانتخابية ودون أن يطرأ أي إشكال من شأنه عرقلة العملية الانتخابية والتأثير على الاقتراع وأكد رئيس الهيئة على التزام الهيئة بالواجبات المحمولة عليها وخاصة واجب الحياد والاستقلالية وتطبيق القانون على الجميع وتحدث عن التنسيق المحكم بين الهيئة وشركائها من مؤسسات الدولة وهياكلها وأثنى على حسن تعاونها وثمن الدور الذي قامت به وسائل الإعلام الوطنية وأعوان الهيئة خلال هذا الاستحقاق الانتخابي.
