حسب النتائج الأولية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووفق نتائج "سيغما كونساي" لسبر الآراء، اختار ما يقارب 89 % من التونسيين، الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تجديد الثقة في المترشح قيس سعيد لرئاسة الجمهورية التونسية لعهدة ثانية، مدتها خمس سنوات، ليمنحوه بذلك فرصة أخرى لتحمل أمانة المسؤولية وقيادة الدولة والمضي قدما في تنفيذ مشروعه القائم بالأساس على بناء وتكريس الدولة الاجتماعية بما يتطلبه المشروع من مراجعة التشريعات والقوانين والهياكل وبناء اقتصاد وطني يقوم على إنقاذ مؤسسات الدولة وهياكلها وتفعيل دورها وتطوير خدمات الصحة والتعليم والنقل وغيرها من المطالب والاستحقاقات العالقة والحقوق الدستورية المعطلة التي رٌفِعت في شعارات "ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي" وطال انتظارها بعد الالتفاف عليها خلال العشرية التي تلت تلك المرحلة من قبل القائمين على منظومة الحكم، وكانت كلها من بين العوامل التي حفزت الناخبين على التصويت له من جديد في صناديق الاقتراع داخل تونس وخارجها، وكأنهم بذلك استجابوا لدعوته التي قال فيها "سيبدأ العبور، فهبّوا جميعا إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد"، في محاولة لعودة التمسك بتحويل الأمل إلى واقع في تحقيق جانب من تلك الانتظارات والوعود والمطالب في بلد كفيل بضمان العيش الكريم لجميع أبنائه على حد السواء، وفي كامل جهات الجمهورية، لاسيما في ظل الصعوبات والعقبات والأزمات المتواترة.
فهبة الناخبين لنصرة ودعم المترشح قيس سعيد في دورة أخرى من الانتخابات الرئاسية، رغم انتقادات معارضيه من أحزاب وسياسيين ومنظمات ونشطاء مجتمع مدني وغيرهم، تحمل عدة رسائل لعل من أبرزها حجم الثقة الذي يتجاوز شخصه ليشمل أيضا مؤسسة رئاسة الجمهورية والتمسك بمسار 25 جويلية 2021 والسياسة التي راهن عليها واختزلها في تمسكه بالإصلاح ومقاومة الفساد وتطهير البلاد منه والعمل على تكريس الدولة الاجتماعية والسيادة الوطنية والقطع مع منظومة عشرية ما بعد الثورة ووضع دستور جديد ومسار سياسي ودستوري وقانوني جديد.
كما يفسر الإقبال المكثف على التصويت لسعيد، بصفته مرشحا مستقلا للمرة الثانية، في منافسة مرشحين متحزبين بقطع النظر عن برنامجيهما، وتوجه كل واحد منهما، تتواصل أزمة ثقة نسبة كبيرة من التونسيين في الأحزاب والسياسيين ومن يقف في صفهم. فبعيدا عن نشوة الفوز وهبة المناصرين أينما كانوا، من شأن إعادة انتخاب قيس سعيد أن تضعه أمام تحد جديد ومسؤولية أكبر وأشمل، تدفعه للاستثمار في هذه النتائج والثقة وتحويل المسؤولية التي منحها إياه "الصندوق"، في هذه المحطة الانتخابية الجديدة، إلى فعل وبرامج وسياسة عملية ناجعة وناجزة، لا يشوبها التعطل والتأخير والتردد سواء تعلق الأمر بسياسة تونس الداخلية أو الخارجية. لأنه سيكون أمام مسؤولية أصعب وأشمل مما كان عليه الوضع خلال الخماسية الماضية، في ظل ما يتمتع به من صلاحيات واسعة وشرعية دستورية وقانونية وقاعدية وانتخابية.
وقيس سعيد اليوم هو رئيس كل التونسيين دون استثناء بما في ذلك من عارضوه وانتقدوه ولم ينتخبوه أو قاطعوا صناديق الاقتراع لسبب أو لآخر. لأن الجميع ستشمله السياسة التي سينتهجها بشكل أو بآخر. ولا شك أن وجود حكومة جديدة له دور في تيسير مهمة رئيس الجمهورية في بناء الجمهورية الجديدة والقطع مع الشعارات والوعود وردود الفعل والولاءات والمحسوبية والمضي مباشرة إلى العمل عبر المراهنة على الكفاءات وتحويل ملفات التشغيل وبرامج ومشاريع الاستثمار والتنمية المعطلة إلى حقيقة وواقع ملموس بما يعيد الأمل في صنع ربيع جديد لتونس الخضراء، ديدنه التنمية والتطور والإشعاع والحرية والديمقراطية والعدالة لكل التونسيين. فالوضع الآن لم يعد يحتمل التجريب والتعطيل والتأخير والتردد بل في حاجة إلى العمل وهذا من شأنه أن يعزز ثقة ومكانة رئيس الجمهورية لدى التونسيين ليلتفوا من جديد حول كل مبادرات الإصلاح الشامل والبناء وغرس حب الوطن في قلوب الجميع.
نزيهة الغضباني
حسب النتائج الأولية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووفق نتائج "سيغما كونساي" لسبر الآراء، اختار ما يقارب 89 % من التونسيين، الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تجديد الثقة في المترشح قيس سعيد لرئاسة الجمهورية التونسية لعهدة ثانية، مدتها خمس سنوات، ليمنحوه بذلك فرصة أخرى لتحمل أمانة المسؤولية وقيادة الدولة والمضي قدما في تنفيذ مشروعه القائم بالأساس على بناء وتكريس الدولة الاجتماعية بما يتطلبه المشروع من مراجعة التشريعات والقوانين والهياكل وبناء اقتصاد وطني يقوم على إنقاذ مؤسسات الدولة وهياكلها وتفعيل دورها وتطوير خدمات الصحة والتعليم والنقل وغيرها من المطالب والاستحقاقات العالقة والحقوق الدستورية المعطلة التي رٌفِعت في شعارات "ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي" وطال انتظارها بعد الالتفاف عليها خلال العشرية التي تلت تلك المرحلة من قبل القائمين على منظومة الحكم، وكانت كلها من بين العوامل التي حفزت الناخبين على التصويت له من جديد في صناديق الاقتراع داخل تونس وخارجها، وكأنهم بذلك استجابوا لدعوته التي قال فيها "سيبدأ العبور، فهبّوا جميعا إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد"، في محاولة لعودة التمسك بتحويل الأمل إلى واقع في تحقيق جانب من تلك الانتظارات والوعود والمطالب في بلد كفيل بضمان العيش الكريم لجميع أبنائه على حد السواء، وفي كامل جهات الجمهورية، لاسيما في ظل الصعوبات والعقبات والأزمات المتواترة.
فهبة الناخبين لنصرة ودعم المترشح قيس سعيد في دورة أخرى من الانتخابات الرئاسية، رغم انتقادات معارضيه من أحزاب وسياسيين ومنظمات ونشطاء مجتمع مدني وغيرهم، تحمل عدة رسائل لعل من أبرزها حجم الثقة الذي يتجاوز شخصه ليشمل أيضا مؤسسة رئاسة الجمهورية والتمسك بمسار 25 جويلية 2021 والسياسة التي راهن عليها واختزلها في تمسكه بالإصلاح ومقاومة الفساد وتطهير البلاد منه والعمل على تكريس الدولة الاجتماعية والسيادة الوطنية والقطع مع منظومة عشرية ما بعد الثورة ووضع دستور جديد ومسار سياسي ودستوري وقانوني جديد.
كما يفسر الإقبال المكثف على التصويت لسعيد، بصفته مرشحا مستقلا للمرة الثانية، في منافسة مرشحين متحزبين بقطع النظر عن برنامجيهما، وتوجه كل واحد منهما، تتواصل أزمة ثقة نسبة كبيرة من التونسيين في الأحزاب والسياسيين ومن يقف في صفهم. فبعيدا عن نشوة الفوز وهبة المناصرين أينما كانوا، من شأن إعادة انتخاب قيس سعيد أن تضعه أمام تحد جديد ومسؤولية أكبر وأشمل، تدفعه للاستثمار في هذه النتائج والثقة وتحويل المسؤولية التي منحها إياه "الصندوق"، في هذه المحطة الانتخابية الجديدة، إلى فعل وبرامج وسياسة عملية ناجعة وناجزة، لا يشوبها التعطل والتأخير والتردد سواء تعلق الأمر بسياسة تونس الداخلية أو الخارجية. لأنه سيكون أمام مسؤولية أصعب وأشمل مما كان عليه الوضع خلال الخماسية الماضية، في ظل ما يتمتع به من صلاحيات واسعة وشرعية دستورية وقانونية وقاعدية وانتخابية.
وقيس سعيد اليوم هو رئيس كل التونسيين دون استثناء بما في ذلك من عارضوه وانتقدوه ولم ينتخبوه أو قاطعوا صناديق الاقتراع لسبب أو لآخر. لأن الجميع ستشمله السياسة التي سينتهجها بشكل أو بآخر. ولا شك أن وجود حكومة جديدة له دور في تيسير مهمة رئيس الجمهورية في بناء الجمهورية الجديدة والقطع مع الشعارات والوعود وردود الفعل والولاءات والمحسوبية والمضي مباشرة إلى العمل عبر المراهنة على الكفاءات وتحويل ملفات التشغيل وبرامج ومشاريع الاستثمار والتنمية المعطلة إلى حقيقة وواقع ملموس بما يعيد الأمل في صنع ربيع جديد لتونس الخضراء، ديدنه التنمية والتطور والإشعاع والحرية والديمقراطية والعدالة لكل التونسيين. فالوضع الآن لم يعد يحتمل التجريب والتعطيل والتأخير والتردد بل في حاجة إلى العمل وهذا من شأنه أن يعزز ثقة ومكانة رئيس الجمهورية لدى التونسيين ليلتفوا من جديد حول كل مبادرات الإصلاح الشامل والبناء وغرس حب الوطن في قلوب الجميع.
