حادثة غريبة تم الكشف عنها الأحد الموافق ليوم 6 أكتوبر الجاري بجهة القصرين ضحيتها طفل لم يتجاوز عمره شهران.
الطفل لم يتم اختطافه ولكن وقع بيعه والبائعة والدته..هو لم يولد خارج أطر الزواج ولكن والدته قررت بيعه وبعلم من والده واتفقت مع "الشارية " على مبلغ فاق 3 آلاف دينار.
مفيدة القيزاني
الحادثة نجحت قوات الأمن بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين في الكشف عن ملابساتها واسترجاع الرضيع الذي تخلت عنه والدته مقابل مبلغ من المال.
وبعد استرجاعه تم إيواؤه بمؤسسة عمومية لرعاية الأطفال بعد تلقيه للعناية الطبية اللازمة.
وقامت الوحدات المذكورة بالقبض على المرأة التي اشترت الرضيع وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بها رفقة والدة الرضيع وخاله وامرأة أخرى لعبت دور الوسيط وقد وجهت لهم مبدئيا تهم تكوين وفاق إجرامي والتجارة بالبشر.
وكانت تعهدت فرقة الشرطة العدلية بالمنستير المدينة بالتنسيق مع الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالمنستير تعهدت في وقت سابق بالبحث في حادثة مشابهة انطلقت بشكاية تقدم بها ممثل قانوني عن مركز صحي وجراحي خاص وطبيب توليد ضد امرأة من مواليد 1966 وفتاة من مواليد 1996 أنجبت مولودا من جنس الذكور بالمصحة المذكورة وتولت تسجيله بمصالح البلدية باسم المرأة وزوجها الأجنبي إضافة الى تدليس شهادة الميلاد باستعمال اسمه وختمه وإمضائه.
وتم على الفور جلب الأم البيولوجية وبالتحري معها اعترفت ببيعها لمولودها للمرأة مقابل تكفلها بكامل مصاريف الولادة بالمصحة والعلاج وتسليمها مبلغا ماليا قدره 3000 دينار مفيدة أنه تم التوسط لها في عملية البيع عن طريق اثنتين من صديقاتها أقنعتاها بالتفريط في الرضيع بالبيع مقابل مبلغ مالي.
وحسب الإدارة العامة للأمن الوطني فانه بتعميق التحريات من قبل الوحدات الأمنية المذكورة أمكن تحديد مكان وجود المظنون فيها الرئيسية وبعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية بالمنستير تمت مداهمة مقر سكناها وضبطها وتقديمها رفقة الرضيع الى مقر الفرقة.
وبالتحري معها في الموضوع أفادت أنه ونظرا لعدم إنجابها للأطفال اقترح عليها أحد العملة الذين يتولون تهيئة منزلها التوسط لها لتبني طفل، وبعد مرور أيام التقت به رفقة صديقات الأم البيولوجية اللتين قامتا بعملية التوسط لها لشراء الرضيع مقابل التكفل بجميع المصاريف.
وأضافت المعنية أنها تولت مرافقة الفتاة يوم إنجابها للمولود بإحدى المصحات الخاصة وعمدت الى تدليس الشهادة الطبية وإيهام الإدارة بحصول خطأ في هوية الأم وقامت بتسجيل الرضيع باسمها بمعية إحدى القابلات بالمستشفى، مؤكدة أن الأم البيولوجية هي من أصرت على تسجيل الرضيع باسمها مقابل تمكينها من مبالغ مالية متفاوتة.
وبجلب الوسيط وسماعه أنكر كل ما نسب إليه مفيدا أنه تولى تقديم مساعدة للمرأة دون حصوله على أية مبالغ مالية.
وباستدعاء كافة القابلات العاملات بالمصحة المذكورة وبعرضهن على المعنية تعرفت من الوهلة الأولى على من مكنتها من الشهادة الطبية والتي بسماعها أنكرت كل ما نسب إليها.
شبكة للاتجار بالرضع..
تم في وقت سابق الكشف عن شبكة خطيرة مورطة في استغلال النساء لإنجاب أطفال وبيعهم لاحقا وقد بلغ إفراد الشبكة 18 شخصا وهي تعمل على استغلال النساء وإجبارهن على ممارسة الجنس والإنجاب خارج الإطار القانوني وبيع الرضع لاحقا.
وقد يكون الإنجاب خارج إطار الزواج بشكل فردي حيث تتورط الفتاة في علاقة خارج الأطر القانونية ويترتب عنها مولود يتم التخلي عنه من قبلها سواء لقرى الأطفال أو تركه في الشارع وفي أسوأ الحالات هناك حالات يتم فيها التخلص من المواليد غير الشرعيين بالقتل، كما أن هناك شبكات تستقطب الفتيات وخاصة القاصرات منهن ويتم استدراجهن لإقامة علاقات خنائية الهدف منها الانسحاب ثم بيع المولود، وقد تم في وقت سابق الكشف عن شبكة للاستغلال الجنسي والاقتصادي وإكراه النساء على الإنجاب خارج إطار الزواج والاتجار بالرضع حديثي الولادة وبلغ عدد أفرادها 16 شخصا من بينهم 8 موقوفين (4 نساء و4 رجال) والشبكة تقودها امرأة.
وتم الكشف عن الشبكة بناء على توفر معلومات لدى الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس، وتترأس الشبكة امرأة تم إلقاء القبض عليها رفقة وسيطة من العنصر النسائي التي تتمثل مهمتها في استقطاب الفتيات من الفئة الهشة، ووضعهن على ذمة رئيسة الشبكة بهدف استغلالهن جنسيا والإنجاب خارج إطار الزواج والاتجار بالرضع حديثي الولادة بمقابل مادي.
وتمت معاينة 3 ضحايا كنّ يقطنّ في منزل رئيسة الشبكة بعد حجز وثائقهن الشخصية وهواتفهن الجوالة، ليتم استغلالهن في المجال الجنسي تحت التهديد، والإنجاب خارج إطار الزواج والتفريط بالبيع في الرضع.
حادثة مشابهة جدت سنة 2018 وتم الكشف عنها بعد أربع سنوات تتمثل في إقدام امرأة على بيع مولودتها التي أنجبتها خارج إطار الزواج إلى امرأة أخرى مقابل بعض الهدايا والأموال وفق التحريات الأولية.
وباستدعاء الأم البيولوجية اعترفت بتسليمها مولودتها لامرأة كانت اتفقت معها عندما حملت بابنتها خارج إطار الزواج وقد سلمتها المولودة والتي ظلت تحت رعايتها منذ سنة 2018 إلى أن تم الكشف عن العملية.
واتضح من خلال الأبحاث أن هناك امرأة لعبت دور الوسيط ببن الأم البيولوجية والمرأة التي تسلمت المولودة وقد تم التحقيق مع المتهمات الثلاث وقرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف إبقائهن بحالة سراح.
المشرع والعقوبات الجزائية..
هذه الجريمة تندرج ضمن القانون عدد 61 المتعلق بالاتجار بالبشر والذي ينص على أنه "يعد اتجارا بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله".
ويشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى.
العقوبات..
ينص الفصل الثامن من القانون عدد 61 على أنه يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يرتكب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو للجرائم المرتبطة بها كل من يحرض علنا بأية وسيلة كانت على ارتكابه وفق ما ينص عليه الفصل التاسع وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعاقب بالسجن مدة سبعة أعوام وبخطية قدرها أربعون ألف دينار كل من انخرط أو شارك بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في جماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى إعداد أو تحضير أو ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
وتكون مدة العقوبة 15 عاما وخطية قدرها مائة ألف دينار لمكوني ومديري الجماعات أو الوفاقات الإجرامية.
تونس - الصباح
حادثة غريبة تم الكشف عنها الأحد الموافق ليوم 6 أكتوبر الجاري بجهة القصرين ضحيتها طفل لم يتجاوز عمره شهران.
الطفل لم يتم اختطافه ولكن وقع بيعه والبائعة والدته..هو لم يولد خارج أطر الزواج ولكن والدته قررت بيعه وبعلم من والده واتفقت مع "الشارية " على مبلغ فاق 3 آلاف دينار.
مفيدة القيزاني
الحادثة نجحت قوات الأمن بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين في الكشف عن ملابساتها واسترجاع الرضيع الذي تخلت عنه والدته مقابل مبلغ من المال.
وبعد استرجاعه تم إيواؤه بمؤسسة عمومية لرعاية الأطفال بعد تلقيه للعناية الطبية اللازمة.
وقامت الوحدات المذكورة بالقبض على المرأة التي اشترت الرضيع وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بها رفقة والدة الرضيع وخاله وامرأة أخرى لعبت دور الوسيط وقد وجهت لهم مبدئيا تهم تكوين وفاق إجرامي والتجارة بالبشر.
وكانت تعهدت فرقة الشرطة العدلية بالمنستير المدينة بالتنسيق مع الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالمنستير تعهدت في وقت سابق بالبحث في حادثة مشابهة انطلقت بشكاية تقدم بها ممثل قانوني عن مركز صحي وجراحي خاص وطبيب توليد ضد امرأة من مواليد 1966 وفتاة من مواليد 1996 أنجبت مولودا من جنس الذكور بالمصحة المذكورة وتولت تسجيله بمصالح البلدية باسم المرأة وزوجها الأجنبي إضافة الى تدليس شهادة الميلاد باستعمال اسمه وختمه وإمضائه.
وتم على الفور جلب الأم البيولوجية وبالتحري معها اعترفت ببيعها لمولودها للمرأة مقابل تكفلها بكامل مصاريف الولادة بالمصحة والعلاج وتسليمها مبلغا ماليا قدره 3000 دينار مفيدة أنه تم التوسط لها في عملية البيع عن طريق اثنتين من صديقاتها أقنعتاها بالتفريط في الرضيع بالبيع مقابل مبلغ مالي.
وحسب الإدارة العامة للأمن الوطني فانه بتعميق التحريات من قبل الوحدات الأمنية المذكورة أمكن تحديد مكان وجود المظنون فيها الرئيسية وبعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية بالمنستير تمت مداهمة مقر سكناها وضبطها وتقديمها رفقة الرضيع الى مقر الفرقة.
وبالتحري معها في الموضوع أفادت أنه ونظرا لعدم إنجابها للأطفال اقترح عليها أحد العملة الذين يتولون تهيئة منزلها التوسط لها لتبني طفل، وبعد مرور أيام التقت به رفقة صديقات الأم البيولوجية اللتين قامتا بعملية التوسط لها لشراء الرضيع مقابل التكفل بجميع المصاريف.
وأضافت المعنية أنها تولت مرافقة الفتاة يوم إنجابها للمولود بإحدى المصحات الخاصة وعمدت الى تدليس الشهادة الطبية وإيهام الإدارة بحصول خطأ في هوية الأم وقامت بتسجيل الرضيع باسمها بمعية إحدى القابلات بالمستشفى، مؤكدة أن الأم البيولوجية هي من أصرت على تسجيل الرضيع باسمها مقابل تمكينها من مبالغ مالية متفاوتة.
وبجلب الوسيط وسماعه أنكر كل ما نسب إليه مفيدا أنه تولى تقديم مساعدة للمرأة دون حصوله على أية مبالغ مالية.
وباستدعاء كافة القابلات العاملات بالمصحة المذكورة وبعرضهن على المعنية تعرفت من الوهلة الأولى على من مكنتها من الشهادة الطبية والتي بسماعها أنكرت كل ما نسب إليها.
شبكة للاتجار بالرضع..
تم في وقت سابق الكشف عن شبكة خطيرة مورطة في استغلال النساء لإنجاب أطفال وبيعهم لاحقا وقد بلغ إفراد الشبكة 18 شخصا وهي تعمل على استغلال النساء وإجبارهن على ممارسة الجنس والإنجاب خارج الإطار القانوني وبيع الرضع لاحقا.
وقد يكون الإنجاب خارج إطار الزواج بشكل فردي حيث تتورط الفتاة في علاقة خارج الأطر القانونية ويترتب عنها مولود يتم التخلي عنه من قبلها سواء لقرى الأطفال أو تركه في الشارع وفي أسوأ الحالات هناك حالات يتم فيها التخلص من المواليد غير الشرعيين بالقتل، كما أن هناك شبكات تستقطب الفتيات وخاصة القاصرات منهن ويتم استدراجهن لإقامة علاقات خنائية الهدف منها الانسحاب ثم بيع المولود، وقد تم في وقت سابق الكشف عن شبكة للاستغلال الجنسي والاقتصادي وإكراه النساء على الإنجاب خارج إطار الزواج والاتجار بالرضع حديثي الولادة وبلغ عدد أفرادها 16 شخصا من بينهم 8 موقوفين (4 نساء و4 رجال) والشبكة تقودها امرأة.
وتم الكشف عن الشبكة بناء على توفر معلومات لدى الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس، وتترأس الشبكة امرأة تم إلقاء القبض عليها رفقة وسيطة من العنصر النسائي التي تتمثل مهمتها في استقطاب الفتيات من الفئة الهشة، ووضعهن على ذمة رئيسة الشبكة بهدف استغلالهن جنسيا والإنجاب خارج إطار الزواج والاتجار بالرضع حديثي الولادة بمقابل مادي.
وتمت معاينة 3 ضحايا كنّ يقطنّ في منزل رئيسة الشبكة بعد حجز وثائقهن الشخصية وهواتفهن الجوالة، ليتم استغلالهن في المجال الجنسي تحت التهديد، والإنجاب خارج إطار الزواج والتفريط بالبيع في الرضع.
حادثة مشابهة جدت سنة 2018 وتم الكشف عنها بعد أربع سنوات تتمثل في إقدام امرأة على بيع مولودتها التي أنجبتها خارج إطار الزواج إلى امرأة أخرى مقابل بعض الهدايا والأموال وفق التحريات الأولية.
وباستدعاء الأم البيولوجية اعترفت بتسليمها مولودتها لامرأة كانت اتفقت معها عندما حملت بابنتها خارج إطار الزواج وقد سلمتها المولودة والتي ظلت تحت رعايتها منذ سنة 2018 إلى أن تم الكشف عن العملية.
واتضح من خلال الأبحاث أن هناك امرأة لعبت دور الوسيط ببن الأم البيولوجية والمرأة التي تسلمت المولودة وقد تم التحقيق مع المتهمات الثلاث وقرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف إبقائهن بحالة سراح.
المشرع والعقوبات الجزائية..
هذه الجريمة تندرج ضمن القانون عدد 61 المتعلق بالاتجار بالبشر والذي ينص على أنه "يعد اتجارا بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله".
ويشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى.
العقوبات..
ينص الفصل الثامن من القانون عدد 61 على أنه يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يرتكب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو للجرائم المرتبطة بها كل من يحرض علنا بأية وسيلة كانت على ارتكابه وفق ما ينص عليه الفصل التاسع وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعاقب بالسجن مدة سبعة أعوام وبخطية قدرها أربعون ألف دينار كل من انخرط أو شارك بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في جماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى إعداد أو تحضير أو ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
وتكون مدة العقوبة 15 عاما وخطية قدرها مائة ألف دينار لمكوني ومديري الجماعات أو الوفاقات الإجرامية.
