في ظل الترقب الذي يعيشه الشارع التونسي، يعلق الناخبون آمالًا كبيرة على الانتخابات الرئاسية المقبلة، متطلعين إلى نيابة رئاسية تنجح في معالجة خاصة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحساسة.
فتونس تواجه اليوم تحديات مختلفة بعد ثورة قضت على السائد وادخلت البلاد في منعرج جديد فيه الإيجابي وفيه السلبي في ظل ديمقراطية ناشئة تتحسس طريقها وسط مطبات عديدة داخلية وخارجية اثرت بشكل كبير خاصة على النواحي الاجتماعية والاقتصادية خاصة منها ارتفاع معدلات البطالة، التراجع الاقتصادي، وتعثر الاستثمارات، إلى جانب الغموض السائد في ما يتعلق بالحريات، مفهومها وحدودها وكذلك مسألة إصلاح الإعلام الذي ضل البوصلة.
سفيان رجب
المؤكد أنه بعد انتخابات أمس والتي تشكل خطوة إضافية في طريق الديمقراطية وبناء الدولة، سيكون ساكن قصر قرطاج المقبل أمام ضغوط عديدة لتحقيق تطلعات شعبه في النمو والاستقرار وإصلاح ما يمكن اصلاحه.
التحديات الاقتصادية
وأكبر ما يشغل الناخب التونسي اليوم هو بالتأكيد تدهور الوضع الاقتصادي، حيث شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة نموًا اقتصاديًا ضعيفًا، إذ بلغ معدل النمو0.6 % فقط في عام 2023، وهو أقل بكثير من المعدل المطلوب لتحقيق انتعاش اقتصادي مستديم. ومن ناحية أخرى، بلغ معدل البطالة حوالي 16.2 %، وهي نسبة مرتفعة جدًا، بينما تصل بطالة الشباب إلى أكثر من 35 % في بعض المناطق الداخلية. وبالتأكيد فإن إصلاح الاقتصاد سينعكس إيجابا على الوضع الاجتماعي وسيخلق مواطن الشغل وبالتالي سيحد من البطالة ونسبة الفقر.
الاستثمارات الواقعة والمعطلة
فتونس تعاني اليوم من ضعف الاستثمارات المحلية والأجنبية. وعلى الرغم من الجهود الحكومية لجذب المستثمرين، فإن الكثير من المشاريع لا تزال رهينة الرفوف اغلق بعضها نهائيا وما زال البعض الآخر محل جدل وتفاوض على امل انعاشها من جديد، حيث يقدر حجم الاستثمارات المعطلة بنحو 17 مليار دينار تونسي. وتساهم البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الإدارية إلى جانب عدم الاستقرار السياسي في تراجع الاستثمار الأجنبي وافشال الاستثمار الوطني المحلي. كما أن قطاعات رئيسية مثل السياحة والزراعة تعاني من مشكلات هيكلية أثرت بشكل واضح على مساهمتها في الاقتصاد والناتج المحلي.
المشاريع التنموية والعدالة الاجتماعية
ومن المؤكد ان الرئيس المنتظر، يعلم جيدا مدى ارتباط النمو الاقتصادي بتطبيق برامج تنموية عادلة تضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. فالناخب التونسي يتطلع إلى فترة نيابية من خمس سنوات تؤسس فيها مشاريع تنموية مختلفة تركز على تطوير البنية التحتية في المناطق الداخلية، التي تعاني من نقص في الاستثمارات والتنمية، حيث بلغت نسبة الفقر في هذه المناطق نحو 25 %، وهو ما يزيد من معاناة سكانها ويؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي. وسيواجه الرئيس المقبل تحديًا في ايجاد حلول مستديمة لهذه الفجوة التنموية بين المناطق الحضرية والريفية.
تعزيز الأمن والاستقرار
بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية، تبقى التحديات الأمنية في مقدمة أولويات الرئيس المقبل. ورغم النجاح الأمني الكبير والواضح في السنوات الخمس الأخيرة ورغم النجاح في القضاء تقريبا على كل المخاطر الإرهابية والإرهاب الذي تغلغل في البلاد طيلة عشرية سوداء فان تونس مازالت اليوم مهددة من الجماعات الإرهابية، إلى جانب التوترات المنجرة عن الهجرة غير النظامية وتواجد الالاف من افارقة جنوب الصحراء بصفة غير شرعية في بلادنا مما اصبح معه السلم الاجتماعي مهددا وهو ملف الأكيد انه سيكون من اهم أولويات الرئيس المقبل للبلاد.
السياسة الخارجية والدور الإقليمي
والى جانب الإصلاحات الداخلية، يطمح التونسيون إلى دور نشيط لبلادهم في الساحة الإقليمية والدولية ودعم الحضور والتأثير على مستوى السياسة الخارجية. من بين اهم الأولويات تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي التي تاثرت نوعا ما خاصة جراء التدخل الغربي في شؤوننا الداخلية وكذلك الازمة مع صندوق النقد الدولي وأيضا مسالة التعامل في ملف افارقة جنوب الصحراء. خارجيا كذلك فان العلاقات مع بعض الدول العربية في حاجة الى التطوير خاصة فيما يتعلق أساسا بجلب الاستثمارات والتبادل التجاري.
عموما ونحن على أبواب مرحلة جديدة ونيابة لرئاسية جديدة، من الواضح والمؤكد أن تواجه تونس مجموعة من التحديات الكبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ولكن الناخب التونسي يعلق آمالًا كبيرة على الرئيس القادم لتجاوز هذه العقبات والصعوبات. فالنمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية، إلى جانب تعزيز الامن والحريات وإصلاح الإعلام، تمثل أولويات رئيسية في المرحلة المقبلة. وسيكون من الضروري وضع سياسات إصلاحية حقيقية تضمن مستقبلًا أفضل لتونس في السنوات القادمة.
تونس-الصباح
في ظل الترقب الذي يعيشه الشارع التونسي، يعلق الناخبون آمالًا كبيرة على الانتخابات الرئاسية المقبلة، متطلعين إلى نيابة رئاسية تنجح في معالجة خاصة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحساسة.
فتونس تواجه اليوم تحديات مختلفة بعد ثورة قضت على السائد وادخلت البلاد في منعرج جديد فيه الإيجابي وفيه السلبي في ظل ديمقراطية ناشئة تتحسس طريقها وسط مطبات عديدة داخلية وخارجية اثرت بشكل كبير خاصة على النواحي الاجتماعية والاقتصادية خاصة منها ارتفاع معدلات البطالة، التراجع الاقتصادي، وتعثر الاستثمارات، إلى جانب الغموض السائد في ما يتعلق بالحريات، مفهومها وحدودها وكذلك مسألة إصلاح الإعلام الذي ضل البوصلة.
سفيان رجب
المؤكد أنه بعد انتخابات أمس والتي تشكل خطوة إضافية في طريق الديمقراطية وبناء الدولة، سيكون ساكن قصر قرطاج المقبل أمام ضغوط عديدة لتحقيق تطلعات شعبه في النمو والاستقرار وإصلاح ما يمكن اصلاحه.
التحديات الاقتصادية
وأكبر ما يشغل الناخب التونسي اليوم هو بالتأكيد تدهور الوضع الاقتصادي، حيث شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة نموًا اقتصاديًا ضعيفًا، إذ بلغ معدل النمو0.6 % فقط في عام 2023، وهو أقل بكثير من المعدل المطلوب لتحقيق انتعاش اقتصادي مستديم. ومن ناحية أخرى، بلغ معدل البطالة حوالي 16.2 %، وهي نسبة مرتفعة جدًا، بينما تصل بطالة الشباب إلى أكثر من 35 % في بعض المناطق الداخلية. وبالتأكيد فإن إصلاح الاقتصاد سينعكس إيجابا على الوضع الاجتماعي وسيخلق مواطن الشغل وبالتالي سيحد من البطالة ونسبة الفقر.
الاستثمارات الواقعة والمعطلة
فتونس تعاني اليوم من ضعف الاستثمارات المحلية والأجنبية. وعلى الرغم من الجهود الحكومية لجذب المستثمرين، فإن الكثير من المشاريع لا تزال رهينة الرفوف اغلق بعضها نهائيا وما زال البعض الآخر محل جدل وتفاوض على امل انعاشها من جديد، حيث يقدر حجم الاستثمارات المعطلة بنحو 17 مليار دينار تونسي. وتساهم البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الإدارية إلى جانب عدم الاستقرار السياسي في تراجع الاستثمار الأجنبي وافشال الاستثمار الوطني المحلي. كما أن قطاعات رئيسية مثل السياحة والزراعة تعاني من مشكلات هيكلية أثرت بشكل واضح على مساهمتها في الاقتصاد والناتج المحلي.
المشاريع التنموية والعدالة الاجتماعية
ومن المؤكد ان الرئيس المنتظر، يعلم جيدا مدى ارتباط النمو الاقتصادي بتطبيق برامج تنموية عادلة تضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. فالناخب التونسي يتطلع إلى فترة نيابية من خمس سنوات تؤسس فيها مشاريع تنموية مختلفة تركز على تطوير البنية التحتية في المناطق الداخلية، التي تعاني من نقص في الاستثمارات والتنمية، حيث بلغت نسبة الفقر في هذه المناطق نحو 25 %، وهو ما يزيد من معاناة سكانها ويؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي. وسيواجه الرئيس المقبل تحديًا في ايجاد حلول مستديمة لهذه الفجوة التنموية بين المناطق الحضرية والريفية.
تعزيز الأمن والاستقرار
بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية، تبقى التحديات الأمنية في مقدمة أولويات الرئيس المقبل. ورغم النجاح الأمني الكبير والواضح في السنوات الخمس الأخيرة ورغم النجاح في القضاء تقريبا على كل المخاطر الإرهابية والإرهاب الذي تغلغل في البلاد طيلة عشرية سوداء فان تونس مازالت اليوم مهددة من الجماعات الإرهابية، إلى جانب التوترات المنجرة عن الهجرة غير النظامية وتواجد الالاف من افارقة جنوب الصحراء بصفة غير شرعية في بلادنا مما اصبح معه السلم الاجتماعي مهددا وهو ملف الأكيد انه سيكون من اهم أولويات الرئيس المقبل للبلاد.
السياسة الخارجية والدور الإقليمي
والى جانب الإصلاحات الداخلية، يطمح التونسيون إلى دور نشيط لبلادهم في الساحة الإقليمية والدولية ودعم الحضور والتأثير على مستوى السياسة الخارجية. من بين اهم الأولويات تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي التي تاثرت نوعا ما خاصة جراء التدخل الغربي في شؤوننا الداخلية وكذلك الازمة مع صندوق النقد الدولي وأيضا مسالة التعامل في ملف افارقة جنوب الصحراء. خارجيا كذلك فان العلاقات مع بعض الدول العربية في حاجة الى التطوير خاصة فيما يتعلق أساسا بجلب الاستثمارات والتبادل التجاري.
عموما ونحن على أبواب مرحلة جديدة ونيابة لرئاسية جديدة، من الواضح والمؤكد أن تواجه تونس مجموعة من التحديات الكبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ولكن الناخب التونسي يعلق آمالًا كبيرة على الرئيس القادم لتجاوز هذه العقبات والصعوبات. فالنمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية، إلى جانب تعزيز الامن والحريات وإصلاح الإعلام، تمثل أولويات رئيسية في المرحلة المقبلة. وسيكون من الضروري وضع سياسات إصلاحية حقيقية تضمن مستقبلًا أفضل لتونس في السنوات القادمة.
