تعيش تونس على وقع الانتخابات الرئاسية لاختيار ساكن قرطاج الجديد وهي المرة الثالثة بعد الثورة، والأولى في ظل دستور 2022، وما ينتظره اليوم، التونسيون الذين أدلوا بأصواتهم ومباشرة بعد غلق مكاتب الاقتراع وانتهاء العملية الانتخابية، من الرئيس الجديد للجمهورية، حزمة من الملفات الهامة ذات أولوية مطلقة، والتي بقيت في الحقيقة وفي عدد كبير منها مرصفة على الرفوف دون الفصل فيها ولا تفعيل بنودها لتتحقق التنمية وينتعش الاقتصاد وتتعافى المالية العمومية وتنعم البلاد بالاستقلالية في أهم القطاعات الحيوية على غرار الطاقة والغذاء ...
فاليوم، على ساكن قرطاج الجديد أن ينطلق وبالسرعة القصوى ودون هوادة بالملف الاقتصادي، الملف الأثقل من بين الملفات المعروضة على طاولة أشغاله إبان اعتلائه كرسي حكم البلاد، فلا يختلف اثنان من التونسيين عن واقع تونس الاقتصادي ووضع المالية العمومية التي تواجهها صعوبات كبيرة أدت إلى ضعف أدائها في العديد من القطاعات الحياتية والتي أبرزها التنمية والنمو..
ومن أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه بلادنا اليوم، والتي تنتظر الرئيس الجديد هي تواصل ضعف نسبة النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم وارتفاع مستوى التداين، فضلا عن تزايد عدد التونسيين العاطلين عن العمل وتدهور مستوى عيش التونسيين وتراجع الاستثمار وغيرها من التحديات الكثيرة، وخاصة أهمية البحث في أسباب كل هذه المعوقات التي تواجه الاقتصاد الوطني وإيجاد حلول لتجاوزها في أقرب الآجال...
نسبة النمو الاقتصادي وارتفاع التداين
من أهم التحديات الاقتصادية هي كيفية التقليص اليوم من انفلات الأسعار وارتفاع نسبة التضخم التي استقرت مؤخرا عند مستوى 6.7 بالمائة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، مؤخرا والارتفاع المتواصل للمديونية العمومية للدولة بعد أن وصلت إلى نحو 140 مليار دينار، أي بنسبة 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، لتعرف بذلك ارتفاعا من 127 مليار دينار مقدرة في 2023 بما يعادل 80.20% من الناتج المحلي الإجمالي، و79.83% في 2022.
كذلك فإن تحدي النمو الاقتصادي يعد مهما جدا وعلى الرئيس الجديد للجمهورية أن يهتم به من خلال إيجاد حلول لدفعه وهو الذي مازال يعتبر متواضعا وبطيئا لم يتجاوز حدود الـ 1٪ بحساب الانزلاق السنوي في الربع الثاني من عام 2024 مقابل 0,3٪ في الثلاثي السابق، بما يعكس الأداء الضعيف للعديد من القطاعات الرئيسية، وخاصة في قطاعات؛ البناء والمناجم والطاقة.
والاهم في هذا الاتجاه أن البيانات الاقتصادية المتاحة تتوقع استمرار الاتجاه التصاعدي للنمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2024، والذي سيكون مدعومًا بانتعاش الطلب الخارجي والتعزيز التدريجي للطلب الداخلي، بما يؤكد أن الأرضية مناسبة لدفعه أكثر في قادم الأيام...
ولا يمكن اليوم التغافل عن عجز الميزان التجاري الذي مازال يمثل إشكالا وأثر سلبا على توازنات البلاد المالية خاصة في ما يتعلق بتواصل انخفاض نسق الصادرات وارتفاع كبير في الواردات، الذي وصل إلى 9633،3- م.د رغم تقلصه الطفيف خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023.
التنمية والاستثمار
كما لا يمكن أن ننسى نسق الاستثمار المتعثر الذي عرف تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة وشمل هذا التراجع الاستثمارات الخارجية والداخلية على حد السواء، كما تراجعت جاذبية تونس على صعيد الاستثمارات الأجنبية بـ 8 مراكز في التصنيف العالمي لعام 2024 الذي وضعه معهد “ميلكن”، حيث حلت في المركز 88 من أصل 130 دولة بعد أن كانت في المركز 80 سنة 2023 وفي المركز 83 سنة 2021.
وصنف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تونس في المرتبة 101 عالميّا ضمن 191 دولة مع تراجع 4 مراتب عن سنة 2022، وبالرغم من الارتفاع الطفيف الذي عرفه نسق الاستثمارات الخارجية خلال الثلاثي الأول من 2024، حسب ما كشفت عنه بيانات الوكالة الوطنية للنهوض بالاستثمار إلا أن واقع الاستثمار مازال بطيئا ومتعثرا، بما يؤكد أهمية الوقوف عند أسباب التراجع خاصة وأن تونس تعول في كامل سنة 2024 على استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 2800 مليون دينار.
أما في ما يخص التنمية خاصة في الجهات الداخلية، فالأكيد هذا الملف سيكون أولى الملفات الاقتصادية وسط تعهدات بمزيد تدعيم الدور الاجتماعي للدولة وهذا ما اتفق بشأنه تقريبا كل المترشحين للانتخابات الرئاسية، بل وضعوه كأهم الأولويات في نقاط برامجهم ..
والجدير بالذكر أن البلاد لم تشهد منذ فترة مشاريع كبرى عمومية تستهدف تحسين التنمية في الجهات الداخلية للبلاد وحتى ميزانية التنمية في قوانين المالية السابقة والتي لم تتجاوز في اغلبها الـ 6 آلاف مليون دينار لم يتم توجيهها للتنمية بل تم صرفها وترحيلها لسد مسارات أخرى ..
وأن يكون بالمقابل العمل على استحداث منوال تنمية جديد يقطع مع منوال التنمية السابق والذي طبع واقع البلاد لعقود وهو القائم على المركزية المفرطة وإسقاط المشاريع على الجهات مما يتسبب في تعطلها في العديد من الحالات.
دون أن ننسى أهمية توفير المواد الأساسية في الأسواق المحلية وخاصة الأدوية كأبرز القضايا التي أثارت في الآونة الأخيرة جدلا واسعا بين التونسيين في اتجاه الدولة إلى سياسة التقشف والضغط على المصاريف العمومية وترشيد التوريد....
الدبلوماسية الاقتصادية أبرز المخرجات
وفي الحقيقة عديدة هي الحلول والآليات التي يمكن أن يتسلح بها ساكن قرطاج مع توليه الحكم لمدة رئاسية بخمس سنوات لإنعاش الاقتصاد الوطني والنهوض بمحركاته خاصة في ظل تغيرات كبيرة عرفها المشهد العالمي اليوم، مما يقتضي على الرئيس الجديد خلال المرحلة المقبلة، العمل الفاعل على المستوى الدولي وبناء شراكات قادرة على جلب المنفعة لاقتصاد منهك ومالية عمومية مثقلة بالديون واستثمارات أجنبية ومحلية منعدمة وقوانين مكبلة للمبادرة والتجديد.
وقد بينت السنوات الأخيرة على المستوى الدولي أن المنحى الذي فرض نفسه على الدول والحكومات هو إعادة توزيع أوراق القوة وبناء العلاقات والتحالفات وبقدر كبير إلى المعيار الاقتصادي الذي تحركه فاعلية الدبلوماسية الاقتصادية في بناء هذه العلاقات واقتناص الفرص وخدمة المخططات والمشاريع والمصالح الوطنية.
ويتعين على بلادنا تفعيل هذه الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها عاملا أساسيا من عوامل النفوذ والنمو، فاليوم لم تعد الدبلوماسية حبيسة التعاريف القديمة المحصورة في مجموعة من الاتصالات وتنظيم العلاقات وجمع المعلومات فحسب، بل تحولت إلى عامل مؤثر في تخطيط الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية وإقامة العلاقات بين الدول على أسس جديدة ..
وقد ترسخت هذه المفاهيم لدى الدول الفاعلة من خلال التطورات التي يشهدها العالم اقتصاديا وسياسيا حيث أصبح من المستحيل فصل السياسة عن الاقتصاد، حتى أضحى الاقتصاد محركا رئيسياً في نشوء العلاقات الدبلوماسية بين الدول، حتى أصبحت الدبلوماسية تستخدم الاقتصاد في أحيان كثيرة لخدمة أهداف الدولة،
كما لا يمكن أن ننسى أهمية تضافر جهود كل هياكل الدولة المتدخلة في العديد من القطاعات الاقتصادية في تدعيم الدبلوماسية الاقتصادية في تونس من خلال العمل على دعم صورة تونس والترويج لمنتوجاتها بهدف جذب المستثمرين الأجانب، وأهمية تنويع أسواقنا الخارجية وعدم الاكتفاء فقط بالأسواق الأوروبية ...
إلى جانب أهمية تنويع شراكاتنا مع الجهات المانحة دون الاكتفاء بالجهات التقليدية حتى ننفتح أكثر على تمويلات جديدة تحتاجها الموازنة العامة للدولة، وتبقى الوسائل التي سيستخدمها الرئيس الجديد هي التي ستحدد مدى نجاح الدبلوماسية الاقتصادية باعتباره الشخص الذي يتمتع بصلاحيات واسعة تمكنه من إنجاح هذا الجانب الهام في دعم اقتصاد البلاد في المرحلة المقبلة....
وفاء بن محمد
تونس- الصباح
تعيش تونس على وقع الانتخابات الرئاسية لاختيار ساكن قرطاج الجديد وهي المرة الثالثة بعد الثورة، والأولى في ظل دستور 2022، وما ينتظره اليوم، التونسيون الذين أدلوا بأصواتهم ومباشرة بعد غلق مكاتب الاقتراع وانتهاء العملية الانتخابية، من الرئيس الجديد للجمهورية، حزمة من الملفات الهامة ذات أولوية مطلقة، والتي بقيت في الحقيقة وفي عدد كبير منها مرصفة على الرفوف دون الفصل فيها ولا تفعيل بنودها لتتحقق التنمية وينتعش الاقتصاد وتتعافى المالية العمومية وتنعم البلاد بالاستقلالية في أهم القطاعات الحيوية على غرار الطاقة والغذاء ...
فاليوم، على ساكن قرطاج الجديد أن ينطلق وبالسرعة القصوى ودون هوادة بالملف الاقتصادي، الملف الأثقل من بين الملفات المعروضة على طاولة أشغاله إبان اعتلائه كرسي حكم البلاد، فلا يختلف اثنان من التونسيين عن واقع تونس الاقتصادي ووضع المالية العمومية التي تواجهها صعوبات كبيرة أدت إلى ضعف أدائها في العديد من القطاعات الحياتية والتي أبرزها التنمية والنمو..
ومن أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه بلادنا اليوم، والتي تنتظر الرئيس الجديد هي تواصل ضعف نسبة النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم وارتفاع مستوى التداين، فضلا عن تزايد عدد التونسيين العاطلين عن العمل وتدهور مستوى عيش التونسيين وتراجع الاستثمار وغيرها من التحديات الكثيرة، وخاصة أهمية البحث في أسباب كل هذه المعوقات التي تواجه الاقتصاد الوطني وإيجاد حلول لتجاوزها في أقرب الآجال...
نسبة النمو الاقتصادي وارتفاع التداين
من أهم التحديات الاقتصادية هي كيفية التقليص اليوم من انفلات الأسعار وارتفاع نسبة التضخم التي استقرت مؤخرا عند مستوى 6.7 بالمائة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، مؤخرا والارتفاع المتواصل للمديونية العمومية للدولة بعد أن وصلت إلى نحو 140 مليار دينار، أي بنسبة 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، لتعرف بذلك ارتفاعا من 127 مليار دينار مقدرة في 2023 بما يعادل 80.20% من الناتج المحلي الإجمالي، و79.83% في 2022.
كذلك فإن تحدي النمو الاقتصادي يعد مهما جدا وعلى الرئيس الجديد للجمهورية أن يهتم به من خلال إيجاد حلول لدفعه وهو الذي مازال يعتبر متواضعا وبطيئا لم يتجاوز حدود الـ 1٪ بحساب الانزلاق السنوي في الربع الثاني من عام 2024 مقابل 0,3٪ في الثلاثي السابق، بما يعكس الأداء الضعيف للعديد من القطاعات الرئيسية، وخاصة في قطاعات؛ البناء والمناجم والطاقة.
والاهم في هذا الاتجاه أن البيانات الاقتصادية المتاحة تتوقع استمرار الاتجاه التصاعدي للنمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2024، والذي سيكون مدعومًا بانتعاش الطلب الخارجي والتعزيز التدريجي للطلب الداخلي، بما يؤكد أن الأرضية مناسبة لدفعه أكثر في قادم الأيام...
ولا يمكن اليوم التغافل عن عجز الميزان التجاري الذي مازال يمثل إشكالا وأثر سلبا على توازنات البلاد المالية خاصة في ما يتعلق بتواصل انخفاض نسق الصادرات وارتفاع كبير في الواردات، الذي وصل إلى 9633،3- م.د رغم تقلصه الطفيف خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023.
التنمية والاستثمار
كما لا يمكن أن ننسى نسق الاستثمار المتعثر الذي عرف تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة وشمل هذا التراجع الاستثمارات الخارجية والداخلية على حد السواء، كما تراجعت جاذبية تونس على صعيد الاستثمارات الأجنبية بـ 8 مراكز في التصنيف العالمي لعام 2024 الذي وضعه معهد “ميلكن”، حيث حلت في المركز 88 من أصل 130 دولة بعد أن كانت في المركز 80 سنة 2023 وفي المركز 83 سنة 2021.
وصنف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تونس في المرتبة 101 عالميّا ضمن 191 دولة مع تراجع 4 مراتب عن سنة 2022، وبالرغم من الارتفاع الطفيف الذي عرفه نسق الاستثمارات الخارجية خلال الثلاثي الأول من 2024، حسب ما كشفت عنه بيانات الوكالة الوطنية للنهوض بالاستثمار إلا أن واقع الاستثمار مازال بطيئا ومتعثرا، بما يؤكد أهمية الوقوف عند أسباب التراجع خاصة وأن تونس تعول في كامل سنة 2024 على استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 2800 مليون دينار.
أما في ما يخص التنمية خاصة في الجهات الداخلية، فالأكيد هذا الملف سيكون أولى الملفات الاقتصادية وسط تعهدات بمزيد تدعيم الدور الاجتماعي للدولة وهذا ما اتفق بشأنه تقريبا كل المترشحين للانتخابات الرئاسية، بل وضعوه كأهم الأولويات في نقاط برامجهم ..
والجدير بالذكر أن البلاد لم تشهد منذ فترة مشاريع كبرى عمومية تستهدف تحسين التنمية في الجهات الداخلية للبلاد وحتى ميزانية التنمية في قوانين المالية السابقة والتي لم تتجاوز في اغلبها الـ 6 آلاف مليون دينار لم يتم توجيهها للتنمية بل تم صرفها وترحيلها لسد مسارات أخرى ..
وأن يكون بالمقابل العمل على استحداث منوال تنمية جديد يقطع مع منوال التنمية السابق والذي طبع واقع البلاد لعقود وهو القائم على المركزية المفرطة وإسقاط المشاريع على الجهات مما يتسبب في تعطلها في العديد من الحالات.
دون أن ننسى أهمية توفير المواد الأساسية في الأسواق المحلية وخاصة الأدوية كأبرز القضايا التي أثارت في الآونة الأخيرة جدلا واسعا بين التونسيين في اتجاه الدولة إلى سياسة التقشف والضغط على المصاريف العمومية وترشيد التوريد....
الدبلوماسية الاقتصادية أبرز المخرجات
وفي الحقيقة عديدة هي الحلول والآليات التي يمكن أن يتسلح بها ساكن قرطاج مع توليه الحكم لمدة رئاسية بخمس سنوات لإنعاش الاقتصاد الوطني والنهوض بمحركاته خاصة في ظل تغيرات كبيرة عرفها المشهد العالمي اليوم، مما يقتضي على الرئيس الجديد خلال المرحلة المقبلة، العمل الفاعل على المستوى الدولي وبناء شراكات قادرة على جلب المنفعة لاقتصاد منهك ومالية عمومية مثقلة بالديون واستثمارات أجنبية ومحلية منعدمة وقوانين مكبلة للمبادرة والتجديد.
وقد بينت السنوات الأخيرة على المستوى الدولي أن المنحى الذي فرض نفسه على الدول والحكومات هو إعادة توزيع أوراق القوة وبناء العلاقات والتحالفات وبقدر كبير إلى المعيار الاقتصادي الذي تحركه فاعلية الدبلوماسية الاقتصادية في بناء هذه العلاقات واقتناص الفرص وخدمة المخططات والمشاريع والمصالح الوطنية.
ويتعين على بلادنا تفعيل هذه الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها عاملا أساسيا من عوامل النفوذ والنمو، فاليوم لم تعد الدبلوماسية حبيسة التعاريف القديمة المحصورة في مجموعة من الاتصالات وتنظيم العلاقات وجمع المعلومات فحسب، بل تحولت إلى عامل مؤثر في تخطيط الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية وإقامة العلاقات بين الدول على أسس جديدة ..
وقد ترسخت هذه المفاهيم لدى الدول الفاعلة من خلال التطورات التي يشهدها العالم اقتصاديا وسياسيا حيث أصبح من المستحيل فصل السياسة عن الاقتصاد، حتى أضحى الاقتصاد محركا رئيسياً في نشوء العلاقات الدبلوماسية بين الدول، حتى أصبحت الدبلوماسية تستخدم الاقتصاد في أحيان كثيرة لخدمة أهداف الدولة،
كما لا يمكن أن ننسى أهمية تضافر جهود كل هياكل الدولة المتدخلة في العديد من القطاعات الاقتصادية في تدعيم الدبلوماسية الاقتصادية في تونس من خلال العمل على دعم صورة تونس والترويج لمنتوجاتها بهدف جذب المستثمرين الأجانب، وأهمية تنويع أسواقنا الخارجية وعدم الاكتفاء فقط بالأسواق الأوروبية ...
إلى جانب أهمية تنويع شراكاتنا مع الجهات المانحة دون الاكتفاء بالجهات التقليدية حتى ننفتح أكثر على تمويلات جديدة تحتاجها الموازنة العامة للدولة، وتبقى الوسائل التي سيستخدمها الرئيس الجديد هي التي ستحدد مدى نجاح الدبلوماسية الاقتصادية باعتباره الشخص الذي يتمتع بصلاحيات واسعة تمكنه من إنجاح هذا الجانب الهام في دعم اقتصاد البلاد في المرحلة المقبلة....
