أكدت عديد الصحف والمواقع الالكترونية العربية والدولية أن رئيس تونس القادم سيجد نفسه أمام عديد التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس خلال المرحلة القادمة.
وأكدت أن أحد المهام الرئيسية للرئيس التونسي الذي ستفرزه الانتخابات، ستكون في خفض معدلات التضخم في البلاد مجددا، بعد أن تراجع معدل التضخم السنوي في تونس، خلال أوت الماضي، للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا 6.7%، بحسب الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
رفع التصنيف الائتماني
وكان معدل التضخم في جويلية تراجع إلى حدود 7% على أساس سنوي، بدعم هبوط بعض الأسعار منها المواد الغذائية وقطاع الخدمات، بعد أن سجل في جوان الماضي 7.3%.
وفي فيفري 2023، بلغ التضخم قمة 30 عاما عند مستوى 10.4%، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد نقلتها وكالة أنباء الأناضول.
ورفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لتونس في 16 سبتمبر 2024، ما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة تونس على تحقيق الاستقرار المالي، ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضحت الوكالة أن الإجراء يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة.
تونس وقرض صندوق النقد الدولي
ونقلت وسائل الإعلام عن تجديد الرئيس التونسي قيس سعيد، رفضه "لأي شروط أو أي إملاءات من أي جهة كانت"، في إشارة إلى صندوق النقد الدولي، الذي اتفقت معه البلاد في 2022 على حزمة تمويل، لكن الشروط لم تعجب القيادة السياسية التونسية.
وشدد سعيد، على أن الإصلاحات التي تقوم بها البلاد يجب أن تكون إصلاحات وطنية خالصة، تنبع من إرادة الشعب، وفق بيان الرئاسة التونسية وقتها. ودعا سيعد من يسعى لتخليص بلاده من أزمتها، أن "يدعمنا في المقام الأول، وقبل أي دعم أن يحترمنا ويحترم اختياراتنا".
ونقلت قول الرئيس على أن "التجربة أثبتت أن الكثيرين ممن يتخفون وراء ما يسمى بالدعم لا يَزِيدون إلا من تبعية بلادنا ومن معاناة شعبنا، وهو أمر مرفوض على أي مقياس من المقاييس".
تونس توفي بالتعهدات المالية
وركزت وسائل الاعلام على تأكيد رئيس تونس، في 6 سبتمبر 2024، أن بلاده أوفت بكل تعهداتها المالية ولم يقع اللجوء إلى قانون مالية تكميلي بالرغم من الصعوبات والتقلبات التي يشهدها العالم ولأن تونس اختارت أن تعوّل على امكانياتها الذاتية وعلى استقلال قرارها الوطني.
وذكر السعيد، خلال لقاء سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، أنه يجب الاعتماد على نظام ضريبي عادل، وناقش وقتها تنفيذ ميزانية الدولة والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية القادمة.
أكدت عديد الصحف والمواقع الالكترونية العربية والدولية أن رئيس تونس القادم سيجد نفسه أمام عديد التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس خلال المرحلة القادمة.
وأكدت أن أحد المهام الرئيسية للرئيس التونسي الذي ستفرزه الانتخابات، ستكون في خفض معدلات التضخم في البلاد مجددا، بعد أن تراجع معدل التضخم السنوي في تونس، خلال أوت الماضي، للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا 6.7%، بحسب الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
رفع التصنيف الائتماني
وكان معدل التضخم في جويلية تراجع إلى حدود 7% على أساس سنوي، بدعم هبوط بعض الأسعار منها المواد الغذائية وقطاع الخدمات، بعد أن سجل في جوان الماضي 7.3%.
وفي فيفري 2023، بلغ التضخم قمة 30 عاما عند مستوى 10.4%، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد نقلتها وكالة أنباء الأناضول.
ورفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لتونس في 16 سبتمبر 2024، ما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة تونس على تحقيق الاستقرار المالي، ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضحت الوكالة أن الإجراء يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة.
تونس وقرض صندوق النقد الدولي
ونقلت وسائل الإعلام عن تجديد الرئيس التونسي قيس سعيد، رفضه "لأي شروط أو أي إملاءات من أي جهة كانت"، في إشارة إلى صندوق النقد الدولي، الذي اتفقت معه البلاد في 2022 على حزمة تمويل، لكن الشروط لم تعجب القيادة السياسية التونسية.
وشدد سعيد، على أن الإصلاحات التي تقوم بها البلاد يجب أن تكون إصلاحات وطنية خالصة، تنبع من إرادة الشعب، وفق بيان الرئاسة التونسية وقتها. ودعا سيعد من يسعى لتخليص بلاده من أزمتها، أن "يدعمنا في المقام الأول، وقبل أي دعم أن يحترمنا ويحترم اختياراتنا".
ونقلت قول الرئيس على أن "التجربة أثبتت أن الكثيرين ممن يتخفون وراء ما يسمى بالدعم لا يَزِيدون إلا من تبعية بلادنا ومن معاناة شعبنا، وهو أمر مرفوض على أي مقياس من المقاييس".
تونس توفي بالتعهدات المالية
وركزت وسائل الاعلام على تأكيد رئيس تونس، في 6 سبتمبر 2024، أن بلاده أوفت بكل تعهداتها المالية ولم يقع اللجوء إلى قانون مالية تكميلي بالرغم من الصعوبات والتقلبات التي يشهدها العالم ولأن تونس اختارت أن تعوّل على امكانياتها الذاتية وعلى استقلال قرارها الوطني.
وذكر السعيد، خلال لقاء سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، أنه يجب الاعتماد على نظام ضريبي عادل، وناقش وقتها تنفيذ ميزانية الدولة والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية القادمة.
