سلطت وسائل الإعلام الدولية مساء أمس التركيز على التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية، حيث تعرضت إلى نسبة المشاركة وإلى التحديات التي تنتظر تونس في المرحلة القادمة.
تحت عنوان "رئاسة تونس.. بدء تجميع النتائج وقيس سعيّد بالمقدمة"، قالت قناة العربية في مقال على موقعها الالكتروني أن مؤشرات نتائج تقديرية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، في تونس، أظهرت تقدمّ المرشح قيس سعيد على منافسيه رئيس حركة الشعب زهير المغزاوي ورجل الأعمال المسجون العياشي زمال، وحصوله على أغلب أصوات الناخبين.
وقالت القناة أن عمليات الفرز بدأت مباشرة بعد غلق مراكز الاقتراع، تحت إشراف أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومراقبين محليين ودوليين، حيث من المتوقع أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور ليل الأحد/الاثنين، وتتحدّد ملامح اسم المرشح الذي حصل على أكثر عدد من الأصوات وإمكانية المرور إلى دور ثان أو لا، في انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، يوم الثلاثاء المقبل، من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
من جهته قال موقع قناة "سكاي نيوز عربية" إن مؤشرات التصويت التقديرية، التي تم الإعلان عنها في بعض مكاتب الاقتراع بعد الانتهاء من عمليات فرز الأصوات، أفادت بتقدم كبير للرئيس قيس سعيّد وحصوله على أصوات أغلب الناخبين.
ونشرت وسائل الإعلام الدولية نتائج الانتخابات مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي جرت الأحد، بلغت 27,7 في المائة.
كما نقلت عن التلفزيون الرسمي، نتائج استطلاع للرأي بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أظهر فوز الرئيس قيس سعيد بانتخابات الرئاسة بنسبة 89.2 في المائة.
وحسب تقديرات مؤسسة "سيغما كونساي" تم عرضها على القناة الوطنية الأولى الرسمية، فإن سعيد قد يحصل على 89,2 في المائة من الأصوات، مقابل 6,9 في المائة للعياشي زمال و3,9 في المائة لزهير المغزاوي.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في مقال تحت عنوان "رئاسيات تونس: سعيد نحو فوز كاسح"، أن عدداً كبيراً من المقترعين في عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة من الكهول والشيوخ الذين يمثلون نحو نصف الناخبين. وفي المساء ضعفت وتيرة التوافد على الانتخاب.
وقال النوري المصمودي (69 عاماً) في مركز اقتراع في العاصمة "جئت مع زوجتي لدعم قيس سعيّد، العائلة بأكملها ستصوت له". وعلى مسافة قريبة منه، أوردت فضيلة (66 عاماً) أنها جاءت "من أجل القيام بالواجب ورداً على كل من دعا إلى مقاطعة الانتخابات".
وقالت الصحيفة أن "سعيد الذي انتُخب بما يقرب من 73 في المائة من الأصوات في عام 2019، لا يزال يتمتّع بشعبية كبيرة لدى التونسيين حتى بعد قراره حلّ البرلمان وتغيير الدستور بين عامي 2021 و2022.
وكانت الإذاعة الجزائرية اعتبرت، صباح أمس، في مقال لها على موقعها الالكتروني، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية "إيجابية"، وركزت، تحت عنوان "تونس: نسبة مشاركة "إيجابية" في الانتخابات الرئاسية خلال الفترة الصباحية" على تصريح لرئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أن عملية التصويت بالخارج متواصلة لليوم الثالث على التوالي في 400 مكتب اقتراع في 59 دولة حول العالم واعتبر "الإجراء الجديد الذي اتخذته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأول مرة لفائدة التونسيين بالخارج, الذي يتيح لهم التصويت في أي مركز اقتراع بغض النظر عن مكان التسجيل، أثر إيجابا على تحسن نسب الإقبال في الخارج".
على صعيد آخر، ركزت بعض الصحف على أهمية الاستحقاق الانتخابي التونسي سياسيا، فتحت عنوان "رئاسيات تونس.. خطوة على طريق 'الجمهورية الجديدة' ومسمار في نعش الإخوان"، اعتبرت صحيفة "العين الإماراتية الالكترونية" أن "هذه الانتخابات الرئاسية ستكون المرحلة النهائية في بناء الجمهورية الجديدة التي بدأت أسسها تتشكل منذ الإطاحة بحكم الإخوان في 25 جويلية 2021".
وقالت الصحيفة "إن تونس اعتمدت في دستور 2022 الذي تم وضعه بعد إلغاء دستور الإخوان لسنة 2014 نظاما رئاسيا، حيث تكون صلاحيات الرئيس أكبر وأعمق.
وأقرت الصحيفة بأن "هذه الانتخابات تعد الأكثر أهمية بالنسبة للتونسيين، وأن دستور تونس لسنة 2022 يمنح سلطات أكبر لرئيس الجمهورية خلافا لدستور 2014، الذي يتقاسم فيه الرئيس السلطات مع البرلمان، حيث أعاد إرساء دستور 2022، النظام الجمهوري الذي كان قائما قبل 2011، الذي يتيح سلطات أوسع للرئيس مع دور أقل للبرلمان".
وأوضحت أن "دستور 2022 ضمن صلاحيات واسعة للرئيس بعد أن عمدت حركة النهضة الإخوانية مع حلفائها إلغاء دور الرئيس ومنح البرلمان صلاحيات أكثر من أجل مصالحهم الخاصة، ومن أجل تمرير القوانين والنصوص على مقاسهم وهذا ما حدث فعلا خلال العشر سنوات الماضية".
من جهته، أكد موقع الجمهورية الإخباري المصري في مقال تحت عنوان "تونس على أعتاب عهد جديد.. سباق رئاسي تحت مظلة صلاحيات موسعة"، أن "هذه الانتخابات تأتي في ظل نظام رئاسي جديد تم إقراره عبر دستور 2022 الذي ألغى دستور 2014، الذي صاغه الإسلاميون وأعطى البرلمان صلاحيات أكبر.
ووفقاً للدستور الجديد، تعززت صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل كبير مقارنة بدستور 2014، مما يضع الانتخابات الحالية في إطار مختلف يجعل من نتائجها حاسمة لمستقبل البلاد السياسي".
صلاحيات الرئيس
كما سلطت وسائل الإعلام الدولية، في مقالات وفيديوات ورسوم بيانية حول صلاحيات رئيس الجمهورية حسب ما يضبطه دستور 25 جويلية 2022، وأشارت أن عدة مواد من الدستور تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي يترأس حسب المادة 87 'الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة'، ويضبط حسب المادة 100 'السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم'، وتسند له المادة 101 صلاحية تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، كما ينهي رئيس الجمهورية، حسب المادة 102، مهام الحكومة أو عضو منها، تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة.
كما قارنت بعض وسائل الإعلام حول اختلاف دور الرئيس من دستور سنة 2014 إلى دستور 2022، مشيرة إلى أنه "بحسب المادة 94، فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعتمد ممثلي تونس في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديها، وتخول له المادة 98 إشهار الحرب وإبرام السلم بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. كما أنه يتمتع وفق المادة 99 من الدستور بحق العفو الخاص"، وأنه ومن الصلاحيات الممنوحة كذلك لرئيس الدولة وفق نص المادة 96 من الدستور، صلاحية اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية، وذلك في حالة خطر داهم يهدد كيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، ويتم اتخاذ تلك التدابير بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما تمنح المادة 97 لرئيس الجمهورية، صلاحية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية، أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات، دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور.
ومن صلاحيات رئيس الجمهورية أيضا، وفق المادة 106، إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية باقتراح من رئيس الحكومة، الذي قد يفوض له رئيس الجمهورية بأمر القيام بمهامه بصفة وقتية، إذا ما تعذر عليه القيام بوظائفه، باستثناء حق حل مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم حسب المادة 107 من الدستور.
ويتمتع رئيس الجمهورية وفق المادة 110 بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسّقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامّه. كما أنه لا يسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.
سلطت وسائل الإعلام الدولية مساء أمس التركيز على التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية، حيث تعرضت إلى نسبة المشاركة وإلى التحديات التي تنتظر تونس في المرحلة القادمة.
تحت عنوان "رئاسة تونس.. بدء تجميع النتائج وقيس سعيّد بالمقدمة"، قالت قناة العربية في مقال على موقعها الالكتروني أن مؤشرات نتائج تقديرية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، في تونس، أظهرت تقدمّ المرشح قيس سعيد على منافسيه رئيس حركة الشعب زهير المغزاوي ورجل الأعمال المسجون العياشي زمال، وحصوله على أغلب أصوات الناخبين.
وقالت القناة أن عمليات الفرز بدأت مباشرة بعد غلق مراكز الاقتراع، تحت إشراف أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومراقبين محليين ودوليين، حيث من المتوقع أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور ليل الأحد/الاثنين، وتتحدّد ملامح اسم المرشح الذي حصل على أكثر عدد من الأصوات وإمكانية المرور إلى دور ثان أو لا، في انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، يوم الثلاثاء المقبل، من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
من جهته قال موقع قناة "سكاي نيوز عربية" إن مؤشرات التصويت التقديرية، التي تم الإعلان عنها في بعض مكاتب الاقتراع بعد الانتهاء من عمليات فرز الأصوات، أفادت بتقدم كبير للرئيس قيس سعيّد وحصوله على أصوات أغلب الناخبين.
ونشرت وسائل الإعلام الدولية نتائج الانتخابات مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي جرت الأحد، بلغت 27,7 في المائة.
كما نقلت عن التلفزيون الرسمي، نتائج استطلاع للرأي بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أظهر فوز الرئيس قيس سعيد بانتخابات الرئاسة بنسبة 89.2 في المائة.
وحسب تقديرات مؤسسة "سيغما كونساي" تم عرضها على القناة الوطنية الأولى الرسمية، فإن سعيد قد يحصل على 89,2 في المائة من الأصوات، مقابل 6,9 في المائة للعياشي زمال و3,9 في المائة لزهير المغزاوي.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في مقال تحت عنوان "رئاسيات تونس: سعيد نحو فوز كاسح"، أن عدداً كبيراً من المقترعين في عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة من الكهول والشيوخ الذين يمثلون نحو نصف الناخبين. وفي المساء ضعفت وتيرة التوافد على الانتخاب.
وقال النوري المصمودي (69 عاماً) في مركز اقتراع في العاصمة "جئت مع زوجتي لدعم قيس سعيّد، العائلة بأكملها ستصوت له". وعلى مسافة قريبة منه، أوردت فضيلة (66 عاماً) أنها جاءت "من أجل القيام بالواجب ورداً على كل من دعا إلى مقاطعة الانتخابات".
وقالت الصحيفة أن "سعيد الذي انتُخب بما يقرب من 73 في المائة من الأصوات في عام 2019، لا يزال يتمتّع بشعبية كبيرة لدى التونسيين حتى بعد قراره حلّ البرلمان وتغيير الدستور بين عامي 2021 و2022.
وكانت الإذاعة الجزائرية اعتبرت، صباح أمس، في مقال لها على موقعها الالكتروني، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية "إيجابية"، وركزت، تحت عنوان "تونس: نسبة مشاركة "إيجابية" في الانتخابات الرئاسية خلال الفترة الصباحية" على تصريح لرئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أن عملية التصويت بالخارج متواصلة لليوم الثالث على التوالي في 400 مكتب اقتراع في 59 دولة حول العالم واعتبر "الإجراء الجديد الذي اتخذته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأول مرة لفائدة التونسيين بالخارج, الذي يتيح لهم التصويت في أي مركز اقتراع بغض النظر عن مكان التسجيل، أثر إيجابا على تحسن نسب الإقبال في الخارج".
على صعيد آخر، ركزت بعض الصحف على أهمية الاستحقاق الانتخابي التونسي سياسيا، فتحت عنوان "رئاسيات تونس.. خطوة على طريق 'الجمهورية الجديدة' ومسمار في نعش الإخوان"، اعتبرت صحيفة "العين الإماراتية الالكترونية" أن "هذه الانتخابات الرئاسية ستكون المرحلة النهائية في بناء الجمهورية الجديدة التي بدأت أسسها تتشكل منذ الإطاحة بحكم الإخوان في 25 جويلية 2021".
وقالت الصحيفة "إن تونس اعتمدت في دستور 2022 الذي تم وضعه بعد إلغاء دستور الإخوان لسنة 2014 نظاما رئاسيا، حيث تكون صلاحيات الرئيس أكبر وأعمق.
وأقرت الصحيفة بأن "هذه الانتخابات تعد الأكثر أهمية بالنسبة للتونسيين، وأن دستور تونس لسنة 2022 يمنح سلطات أكبر لرئيس الجمهورية خلافا لدستور 2014، الذي يتقاسم فيه الرئيس السلطات مع البرلمان، حيث أعاد إرساء دستور 2022، النظام الجمهوري الذي كان قائما قبل 2011، الذي يتيح سلطات أوسع للرئيس مع دور أقل للبرلمان".
وأوضحت أن "دستور 2022 ضمن صلاحيات واسعة للرئيس بعد أن عمدت حركة النهضة الإخوانية مع حلفائها إلغاء دور الرئيس ومنح البرلمان صلاحيات أكثر من أجل مصالحهم الخاصة، ومن أجل تمرير القوانين والنصوص على مقاسهم وهذا ما حدث فعلا خلال العشر سنوات الماضية".
من جهته، أكد موقع الجمهورية الإخباري المصري في مقال تحت عنوان "تونس على أعتاب عهد جديد.. سباق رئاسي تحت مظلة صلاحيات موسعة"، أن "هذه الانتخابات تأتي في ظل نظام رئاسي جديد تم إقراره عبر دستور 2022 الذي ألغى دستور 2014، الذي صاغه الإسلاميون وأعطى البرلمان صلاحيات أكبر.
ووفقاً للدستور الجديد، تعززت صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل كبير مقارنة بدستور 2014، مما يضع الانتخابات الحالية في إطار مختلف يجعل من نتائجها حاسمة لمستقبل البلاد السياسي".
صلاحيات الرئيس
كما سلطت وسائل الإعلام الدولية، في مقالات وفيديوات ورسوم بيانية حول صلاحيات رئيس الجمهورية حسب ما يضبطه دستور 25 جويلية 2022، وأشارت أن عدة مواد من الدستور تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي يترأس حسب المادة 87 'الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة'، ويضبط حسب المادة 100 'السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم'، وتسند له المادة 101 صلاحية تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، كما ينهي رئيس الجمهورية، حسب المادة 102، مهام الحكومة أو عضو منها، تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة.
كما قارنت بعض وسائل الإعلام حول اختلاف دور الرئيس من دستور سنة 2014 إلى دستور 2022، مشيرة إلى أنه "بحسب المادة 94، فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعتمد ممثلي تونس في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديها، وتخول له المادة 98 إشهار الحرب وإبرام السلم بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. كما أنه يتمتع وفق المادة 99 من الدستور بحق العفو الخاص"، وأنه ومن الصلاحيات الممنوحة كذلك لرئيس الدولة وفق نص المادة 96 من الدستور، صلاحية اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية، وذلك في حالة خطر داهم يهدد كيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، ويتم اتخاذ تلك التدابير بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما تمنح المادة 97 لرئيس الجمهورية، صلاحية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية، أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات، دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور.
ومن صلاحيات رئيس الجمهورية أيضا، وفق المادة 106، إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية باقتراح من رئيس الحكومة، الذي قد يفوض له رئيس الجمهورية بأمر القيام بمهامه بصفة وقتية، إذا ما تعذر عليه القيام بوظائفه، باستثناء حق حل مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم حسب المادة 107 من الدستور.
ويتمتع رئيس الجمهورية وفق المادة 110 بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسّقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامّه. كما أنه لا يسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.
