على خلاف الدورة 18 للقمة الفرانكفونية التي ببلادنا وتحديدا في جزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر 2022 بعد تأجيل ووسط ظروف متداخلة داخلية وعالمية، تتجه الأنظار لتكون القمة 19 التي احتضنتها فرنسا يومي 4 و5 من الشهر الجاري بباريس لكسب التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والرقمية والثقافية الموكولة لمهام هذه المنظمة الدولية التي تعد ثاني أكبر كتلة من حيث عدد الأعضاء بعد الأمم المتحدة. خاصة أنها تسجل عودتها إلى فرنسا بعد 33 سنة وفي ظل وضع عالمي متحرك ومتأزم ومتغير على عدة مستويات جيوسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية أصبحت فيها اللغة الفرنسية مهددة بالتراجع في ظل تزايد الإقبال على لغات أخرى منها الانقليزية والعربية والصينية.
فمثل الاتفاق على مسائل محورية لتوسيع دور هذه المنظمة الدولية في وضع وتنفيذ برامج عملية وهادفة لفائدة البلدان التابعة لها بما يساهم في تطوير التنمية والاقتصاد عبر دفع عجلة الاستثمار ووضع برامج موجهة للشباب، وتقديم مبادرة عملية تنسجم في أهدافها وتوجهاتها مع توجهات المنظمة في الدفاع عن حقوق الإنسان وضمان المساواة والحد من الأزمات، أحد أهم النقاط التي تم طرحها في قمة تونس ولا تزال قائمة الذات إلى اليوم.
لتكون تلك المقترحات والمطالب جزء في تقديم الحلول لاسيما في الجانب التكنولوجي والرقمي باعتبارها من المحاور التي شكلت عنوانا بارزا لقمة وبيان جربة منذ سنتين خلت. وهو تقريبا ما أكده كمال المدّوري رئيس الحكومة التونسية في الكلمة التي ألقاها أول أمس أثناء افتتاح القمة وتسليم رئاستها إلى فرنسا.
ويذكر أنه ومنذ عام 1986، تم الاتفاق على تنظيم قمة الفرانكفونية كل عامين على مستوى رؤساء الدول والحكومات الناطقة باللغة الفرنسية والمنضوية في المنظمة وكل مرة في بلد.
ولعل في وجود تشابه في توجه القمتين الذي اختزله شعار كل دورة منهما، يؤكد التواصل القائم في سياسة المنظمة الفرانكفونية والبلدان المنضوية فيها وفي مقدمتها تونس لاسيما أنه بعد إقرار الأمينة العامة للمنظمة لويز موشيكوابو أن قمة جربة شكلت مرحلة محورية لتطوير عمل المنظمة. إذ كان شعار قمة جربة "التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرانكفوني". فيما حملت القمة الفرانكفونية بباريس شعار "الإبداع والابتكار وريادة الأعمال باللغة الفرنسية".
وقد علقت عديد الجهات في تونس آمالا عريضة على مخرجات قمة جربة نوفمبر 2022 التي جاءت بعد تداعيات الأزمة الصحية العالمية "كوفيد 19" على تونس والعالم أجمع، إضافة إلى التداعيات السلبية اقتصاديا واجتماعيا للحرب الروسية الأوكرانية على العالم أجمع لاسيما بالنسبة لمجتمعات البلدان الفرانكفونية في إفريقيا وأوروبا وغيرها، فضلا عن التغيرات السياسية التي عرفتها بلادنا بعد القرارات الرئاسية وضع حد للمنظومة السابقة وإقالة الحكومة والمضي في تنفيذ مسار جديد للدولة منذ 25 جويلية 2021 وما سجلته من تفاقم أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية كانت نتائج لفشل وفساد منظومات الحكم التي عرفتها بلادنا خلال العشرية التي سبقت تلك المرحلة.
ورغم غياب التقييم لمدى استفادة بلادنا من احتضانها الدورة 18 للقمة الفرانكفونية بجربة، إلا أن تمسك سياسة الدولة بموقفها الرسمي تجاه بعض المسائل والقضايا التي سبق أن تم طرحها في قمة جربة، يجعل قمة باريس استمرارا لقمة جربة مثلما أكد على ذلك رئيس الحكومة التونسية، وذلك من خلال التركيز على القضايا المشتركة من قبيل تحديات التكنولوجيا الرقمية وقضايا التوظيف والابتكار وريادة الأعمال والتبادل الثقافي في المجموعة الدولية الناطقة بالفرنسية وتيسير التنقل وفرص الدراسة والتكوين وكسب المهارات في فضاءات البلدان المنضوية في المنظمة الفرانكفونية، والموقف تجاه تواصل العدوان الإسرائيلي المحتل على الفلسطينيين وحرب الإبادة ضد غزة ولبنان.
ويشار إلى أن الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون أكد أثناء افتتاح القمة الفرانكفونية بباريس الأخيرة على أن البلدان الناطقة بالفرنسية يمكنها أن تقدم مبادرة وتساهم في تحقيق السلام العالمي. خاصة أنه سبق أن أكد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين".
ويوجد مقر المنظمة في باريس وتضم 88 دولة وتتمثل مهامها الرئيسية في تعزيز اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي والسلام والديموقراطية وحقوق الإنسان ودعم التعليم.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
على خلاف الدورة 18 للقمة الفرانكفونية التي ببلادنا وتحديدا في جزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر 2022 بعد تأجيل ووسط ظروف متداخلة داخلية وعالمية، تتجه الأنظار لتكون القمة 19 التي احتضنتها فرنسا يومي 4 و5 من الشهر الجاري بباريس لكسب التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والرقمية والثقافية الموكولة لمهام هذه المنظمة الدولية التي تعد ثاني أكبر كتلة من حيث عدد الأعضاء بعد الأمم المتحدة. خاصة أنها تسجل عودتها إلى فرنسا بعد 33 سنة وفي ظل وضع عالمي متحرك ومتأزم ومتغير على عدة مستويات جيوسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية أصبحت فيها اللغة الفرنسية مهددة بالتراجع في ظل تزايد الإقبال على لغات أخرى منها الانقليزية والعربية والصينية.
فمثل الاتفاق على مسائل محورية لتوسيع دور هذه المنظمة الدولية في وضع وتنفيذ برامج عملية وهادفة لفائدة البلدان التابعة لها بما يساهم في تطوير التنمية والاقتصاد عبر دفع عجلة الاستثمار ووضع برامج موجهة للشباب، وتقديم مبادرة عملية تنسجم في أهدافها وتوجهاتها مع توجهات المنظمة في الدفاع عن حقوق الإنسان وضمان المساواة والحد من الأزمات، أحد أهم النقاط التي تم طرحها في قمة تونس ولا تزال قائمة الذات إلى اليوم.
لتكون تلك المقترحات والمطالب جزء في تقديم الحلول لاسيما في الجانب التكنولوجي والرقمي باعتبارها من المحاور التي شكلت عنوانا بارزا لقمة وبيان جربة منذ سنتين خلت. وهو تقريبا ما أكده كمال المدّوري رئيس الحكومة التونسية في الكلمة التي ألقاها أول أمس أثناء افتتاح القمة وتسليم رئاستها إلى فرنسا.
ويذكر أنه ومنذ عام 1986، تم الاتفاق على تنظيم قمة الفرانكفونية كل عامين على مستوى رؤساء الدول والحكومات الناطقة باللغة الفرنسية والمنضوية في المنظمة وكل مرة في بلد.
ولعل في وجود تشابه في توجه القمتين الذي اختزله شعار كل دورة منهما، يؤكد التواصل القائم في سياسة المنظمة الفرانكفونية والبلدان المنضوية فيها وفي مقدمتها تونس لاسيما أنه بعد إقرار الأمينة العامة للمنظمة لويز موشيكوابو أن قمة جربة شكلت مرحلة محورية لتطوير عمل المنظمة. إذ كان شعار قمة جربة "التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرانكفوني". فيما حملت القمة الفرانكفونية بباريس شعار "الإبداع والابتكار وريادة الأعمال باللغة الفرنسية".
وقد علقت عديد الجهات في تونس آمالا عريضة على مخرجات قمة جربة نوفمبر 2022 التي جاءت بعد تداعيات الأزمة الصحية العالمية "كوفيد 19" على تونس والعالم أجمع، إضافة إلى التداعيات السلبية اقتصاديا واجتماعيا للحرب الروسية الأوكرانية على العالم أجمع لاسيما بالنسبة لمجتمعات البلدان الفرانكفونية في إفريقيا وأوروبا وغيرها، فضلا عن التغيرات السياسية التي عرفتها بلادنا بعد القرارات الرئاسية وضع حد للمنظومة السابقة وإقالة الحكومة والمضي في تنفيذ مسار جديد للدولة منذ 25 جويلية 2021 وما سجلته من تفاقم أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية كانت نتائج لفشل وفساد منظومات الحكم التي عرفتها بلادنا خلال العشرية التي سبقت تلك المرحلة.
ورغم غياب التقييم لمدى استفادة بلادنا من احتضانها الدورة 18 للقمة الفرانكفونية بجربة، إلا أن تمسك سياسة الدولة بموقفها الرسمي تجاه بعض المسائل والقضايا التي سبق أن تم طرحها في قمة جربة، يجعل قمة باريس استمرارا لقمة جربة مثلما أكد على ذلك رئيس الحكومة التونسية، وذلك من خلال التركيز على القضايا المشتركة من قبيل تحديات التكنولوجيا الرقمية وقضايا التوظيف والابتكار وريادة الأعمال والتبادل الثقافي في المجموعة الدولية الناطقة بالفرنسية وتيسير التنقل وفرص الدراسة والتكوين وكسب المهارات في فضاءات البلدان المنضوية في المنظمة الفرانكفونية، والموقف تجاه تواصل العدوان الإسرائيلي المحتل على الفلسطينيين وحرب الإبادة ضد غزة ولبنان.
ويشار إلى أن الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون أكد أثناء افتتاح القمة الفرانكفونية بباريس الأخيرة على أن البلدان الناطقة بالفرنسية يمكنها أن تقدم مبادرة وتساهم في تحقيق السلام العالمي. خاصة أنه سبق أن أكد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين".
ويوجد مقر المنظمة في باريس وتضم 88 دولة وتتمثل مهامها الرئيسية في تعزيز اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي والسلام والديموقراطية وحقوق الإنسان ودعم التعليم.
