بعد الحملات الانتخابية وما تخللها من أنشطة ميدانية، وفترة الصمت الانتخابي، تعيش تونس اليوم على وقع الانتخابات الرئاسية 2024، في استحقاق جديد، ومحطة انتخابية حاسمة، تبدو أكثر من هامة لحسم السباق نحو قصر قرطاج، في ظل تنافس المترشحين الثلاثة، عياشي زمال، زهير المغزاوي وقيس سعيد، وسط آمال واسعة، بنجاح هذه المحطة الجديدة، وتسجيل نسب مشاركة متميزة، تتجاوز حالة العزوف، التي طغت على استحقاقات السنوات الماضية.
وفي وقت يتجه اليوم الأحد، أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي، إلى مكاتب الاقتراع، لأداء واجبهم الانتخابي، من البديهي أن تتطلع أغلب الأطراف، إلى مشاركة التونسيين بكثافة في هذا الاستحقاق الوطني، لاسيما أن المشاركة الانتخابية، تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، وإضافة إلى أن المشاركة تزيد من الوعي والانتماء، فإن أداء هذا الواجب الوطني والاستحقاق الدستوري، ينمي الشعور بالكرامة والقيمة، مهما كانت التحفظات والتعلات.
وبعيدا عن التباينات والتجاذبات، والأسباب والمسببات، تبدو الدعوات إلى مقاطعة هذه الانتخابات غير منطقية، تحت أية مبررات، لأن الهدف من كل محطة انتخابية، العمل في كل الاتجاهات من أجل توجه الناخبين بكثافة إلى صناديق الاقتراع، أما دفع بعض الأطراف السياسية في اتجاه عدم إدلاء الناخبين بأصواتهم، فهو غير معقول ولا مقبول من الأساس، مهما كانت تعلاتها، ليس لما للمشاركة من آثار إيجابية كبيرة ومهمة على مستوى الأفراد والمجتمع والحياة السياسية، وإنما من أجل غرس وتجذير، تقاليد في الانخراط التلقائي، لأن تسجيل رقم قياسي في التصويت يحمل أكثر من دلالة، وسيمثل رسالة مباشرة للرئيس القادم، وما ينتظره من تحديات.
وتبدو الصور الأولى القادمة من مكاتب الاقتراع، بالعواصم العربية والأوروبية وغيرها من الدول الأجنبية، حيث تتوزع المراكز الانتخابية بين 58 دولة، ومشاهد الصفوف أمام مكاتب الاقتراع، تعكس رغبة في المشاركة، وانخراطا في ممارسة الحق الانتخابي، ونحن اليوم في أشد الحاجة إلى حماس الناخبين، ليتوافدوا على مراكز التصويت بكثافة، من أجل إعادة سيناريو الطوابير الطويلة، في أول انتخابات تشريعية بعد 2011.
وفي ظل أهمية هذا الاستحقاق، يبدو أن مختلف الأطراف المتداخلة، وفي مقدمتها هيئة الانتخابات، مطالبة بإنجاح هذه المحطة الانتخابية الهامة، عبر التزامها بالنزاهة والحيادية، وتطبيق القانون الانتخابي بصرامة على الجميع ودون تمييز، كما يجب أن تكون بالمرصاد لكل الخروقات والتجاوزات، حتى تكون في مستوى المهمة المنوطة بعهدتها، من أجل انتخابات نزيهة وشفافة.
ولاشك أن المسؤولية والروح الوطنية، تقتضي من أنصار ومساندي المترشحين الثلاثة، الالتزام بقواعد اللعبة الانتخابية، بعيدا عن كل التوترات والتشنجات، التي من شأنها أن تؤثر على العملية الانتخابية، في هذه الجهة أو تلك، حتى يكون الفوز بهذا الاستحقاق، للمترشح الأجدر والأفضل، بعيدا عن كل الحساسيات والحسابات، لأن الفائز في نهاية المطاف لن يكون هذا المترشح أو ذاك، وإنما الوطن تونس، التي ستشع، دون شك، صورتها عالميا مع نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، لتنحت في تاريخها إنجازا جديدا، من الوزن الثقيل.
من البديهي إن كل طرف يطمح إلى فوز مرشحه للوصول إلى كرسي قرطاج، لكن هذا الحماس المشروع للنجاح لا يشرع للدفع في مختلف الاتجاهات من أجل بلوغ هذا الهدف، مهما كانت التجاوزات والخروقات، وهنا يبقى دور الناخبين كبيرا ، في نزاهة وشفافية و"نظافة" العملية الانتخابية، عبر رفض كل أشكال الوصاية، والتصويت بكل حرية لمن يستحق، بعيدا عن كل الحسابات والأجندات.
والمؤكد أن إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، مسؤولية مشتركة، تتطلب إرادة حقيقية، ونوايا صادقة، من أجل انتخابات نزيهة وشفافة، تضمن وصول الأجدر إلى قصر قرطاج، والجلوس على كرسي قرطاج.
محمد صالح الربعاوي
بعد الحملات الانتخابية وما تخللها من أنشطة ميدانية، وفترة الصمت الانتخابي، تعيش تونس اليوم على وقع الانتخابات الرئاسية 2024، في استحقاق جديد، ومحطة انتخابية حاسمة، تبدو أكثر من هامة لحسم السباق نحو قصر قرطاج، في ظل تنافس المترشحين الثلاثة، عياشي زمال، زهير المغزاوي وقيس سعيد، وسط آمال واسعة، بنجاح هذه المحطة الجديدة، وتسجيل نسب مشاركة متميزة، تتجاوز حالة العزوف، التي طغت على استحقاقات السنوات الماضية.
وفي وقت يتجه اليوم الأحد، أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي، إلى مكاتب الاقتراع، لأداء واجبهم الانتخابي، من البديهي أن تتطلع أغلب الأطراف، إلى مشاركة التونسيين بكثافة في هذا الاستحقاق الوطني، لاسيما أن المشاركة الانتخابية، تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، وإضافة إلى أن المشاركة تزيد من الوعي والانتماء، فإن أداء هذا الواجب الوطني والاستحقاق الدستوري، ينمي الشعور بالكرامة والقيمة، مهما كانت التحفظات والتعلات.
وبعيدا عن التباينات والتجاذبات، والأسباب والمسببات، تبدو الدعوات إلى مقاطعة هذه الانتخابات غير منطقية، تحت أية مبررات، لأن الهدف من كل محطة انتخابية، العمل في كل الاتجاهات من أجل توجه الناخبين بكثافة إلى صناديق الاقتراع، أما دفع بعض الأطراف السياسية في اتجاه عدم إدلاء الناخبين بأصواتهم، فهو غير معقول ولا مقبول من الأساس، مهما كانت تعلاتها، ليس لما للمشاركة من آثار إيجابية كبيرة ومهمة على مستوى الأفراد والمجتمع والحياة السياسية، وإنما من أجل غرس وتجذير، تقاليد في الانخراط التلقائي، لأن تسجيل رقم قياسي في التصويت يحمل أكثر من دلالة، وسيمثل رسالة مباشرة للرئيس القادم، وما ينتظره من تحديات.
وتبدو الصور الأولى القادمة من مكاتب الاقتراع، بالعواصم العربية والأوروبية وغيرها من الدول الأجنبية، حيث تتوزع المراكز الانتخابية بين 58 دولة، ومشاهد الصفوف أمام مكاتب الاقتراع، تعكس رغبة في المشاركة، وانخراطا في ممارسة الحق الانتخابي، ونحن اليوم في أشد الحاجة إلى حماس الناخبين، ليتوافدوا على مراكز التصويت بكثافة، من أجل إعادة سيناريو الطوابير الطويلة، في أول انتخابات تشريعية بعد 2011.
وفي ظل أهمية هذا الاستحقاق، يبدو أن مختلف الأطراف المتداخلة، وفي مقدمتها هيئة الانتخابات، مطالبة بإنجاح هذه المحطة الانتخابية الهامة، عبر التزامها بالنزاهة والحيادية، وتطبيق القانون الانتخابي بصرامة على الجميع ودون تمييز، كما يجب أن تكون بالمرصاد لكل الخروقات والتجاوزات، حتى تكون في مستوى المهمة المنوطة بعهدتها، من أجل انتخابات نزيهة وشفافة.
ولاشك أن المسؤولية والروح الوطنية، تقتضي من أنصار ومساندي المترشحين الثلاثة، الالتزام بقواعد اللعبة الانتخابية، بعيدا عن كل التوترات والتشنجات، التي من شأنها أن تؤثر على العملية الانتخابية، في هذه الجهة أو تلك، حتى يكون الفوز بهذا الاستحقاق، للمترشح الأجدر والأفضل، بعيدا عن كل الحساسيات والحسابات، لأن الفائز في نهاية المطاف لن يكون هذا المترشح أو ذاك، وإنما الوطن تونس، التي ستشع، دون شك، صورتها عالميا مع نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، لتنحت في تاريخها إنجازا جديدا، من الوزن الثقيل.
من البديهي إن كل طرف يطمح إلى فوز مرشحه للوصول إلى كرسي قرطاج، لكن هذا الحماس المشروع للنجاح لا يشرع للدفع في مختلف الاتجاهات من أجل بلوغ هذا الهدف، مهما كانت التجاوزات والخروقات، وهنا يبقى دور الناخبين كبيرا ، في نزاهة وشفافية و"نظافة" العملية الانتخابية، عبر رفض كل أشكال الوصاية، والتصويت بكل حرية لمن يستحق، بعيدا عن كل الحسابات والأجندات.
والمؤكد أن إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، مسؤولية مشتركة، تتطلب إرادة حقيقية، ونوايا صادقة، من أجل انتخابات نزيهة وشفافة، تضمن وصول الأجدر إلى قصر قرطاج، والجلوس على كرسي قرطاج.
