يدخل المترشحون للانتخابات الرئاسية وأنصارهم اليوم في صمت انتخابي تاركين المجال للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفروعها لوضع اللمسات الأخيرة لتنظيم هذه الانتخابات لوجستيا وبشريا بعد أن حسمت في المسائل القانونية المتعلقة بالانتخابات والقانون الانتخابي.
وسيكون ما يقارب 9.7 مليون مواطن مسجلين في السجل الانتخابي أمام فرصة المشاركة في الانتخابات الرئاسية داخل تونس غدا الأحد 6 أكتوبر 2024، بعد أن خصصت هيئة الانتخابات، باعتبارها المؤسسة الدستورية التي تملك ولاية كاملة على الانتخابات، 9700 مكتب اقتراع تتوزّع على 5017 مركز اقتراع داخل الجمهورية التونسية. لتحسم الهيئات الفرعية في 24 ولاية في توفير كل مستلزمات إنجاح هذا العرس الانتخابي في المحطة الانتخابية الثالثة في تاريخ تونس ما بعد ثورة 2011 باعتبار أن المحطة الانتخابية الأولى في نفس الإطار كانت سنة 2014 والثانية سنة 2019، وذلك بعد القيام بدورات تكوينية لفائدة رؤساء المكاتب وأعوان الهيئات الفرعية والمراقبين إضافة إلى التثبت من جاهزية المكاتب والمراكز وتوفر المواد الانتخابية التي انطلقت هيئة الانتخابات في نقلها إلى الجهات منذ يوم 28 سبتمبر المنقضي.
لتدرك الهيئة بذلك مرحلة جد هامة في مسار الانتخابات الرئاسية وتأكيد التزامها بما تضمنته روزنامة الانتخابات التي تم الإعلان عنها منذ يوم 4 جويلية الماضي رغم ما رافق العملية من جدل وتجاذب كان للطابع السياسي دوره البارز في ذلك.
وكانت الهيئة قد أعلنت في مناسبة عن فتح باب الانتداب لـ42 ألف عضو مكاتب الاقتراع داخل الجمهورية في إطار استعداداتها البشرية لتأمين سير تنظيم هذه الانتخابات في تونس، وذلك مع الالتزام في الانتداب والتكوين الموجه لهؤلاء بما ينص عليه الفصل 121 من القانون الانتخابي من نزاهة وحياد واستقلالية فضلا عن التقيد بمقتضيات القانون الانتخابي وقانون الهيئة ومدونة السلوك الخاصة بالمراقبين للانتخابات.
وقد قدمت الهيئة أكثر من 16 ألف اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية شملت الصحفيين المحليين والأجانب والملاحظين الدوليين والمنظمات والضيوف وممثلي المرشحين. في المقابل رفضت الهيئة منح الاعتماد لجمعيات مختصة في الشأن الانتخابي، من بينها شبكة "مراقبون" ومنظمة "أنا يقظ"، وعللت الهيئة رفضها بسبب تلقي هذه المنظمات "تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية"، حسب ما ورد عن هيئة الانتخابات.
ثلاثة قرارات
وقد صدرت أول أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ثلاثة قرارات جديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتعلق بتنقيح وإتمام قرارات سابقة متعلقة بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، والاقتراع والفرز، وتمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه. ونص قرار الهيئة عدد 549 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، المنقح للقرار عدد 21 لسنة 2022 أنه إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المترشح أو المترشحين الفائزين حسب الحالة في الانتخابات الرئاسية، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع، في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج في أجل لا يتجاوز 30 يوما الموالية لانقضاء آجال الطعن المتعلقة بالنتائج الأولية أو للإعلام بالقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس أو محكمة التعقيب.
وتصرح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في أجل 48 ساعة من توصلها بآخر قرار صادر عن محكمة التعقيب بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أو بعد انقضاء أجل الطعن، وذلك بقرار ينشر بالموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وجاء في قرار الهيئة عدد 550 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز المنقح للقرار عدد 30لسنة 2014، أنه يمكن لكل تونسي متواجد خارج تراب الجمهورية أيام الاقتراع، أن يصوت في أي مركز اقتراع بالخارج بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستفتاء وبأي مركز اقتراع تابع للدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية.
وفيما يتعلق بقرار هيئة الانتخابات المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، عدد 551 والمنقح للقرار عدد 20 لسنة 2014 فقد نص على أن محكمة الاستئناف بتونس هي الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على تمويل الحملة.
وتصرح محكمة الاستئناف بتونس، حسب نفس القرار، بإسقاط عضوية كل مترشح لم يقم بإيداع الحساب المالي لديها أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 % مع تسليط خطايا مالية في حال مخالفة قواعد تمويل الحملة. وتسلط محكمة الاستئناف بتونس عقوبة مالية تتراوح بين 500 دينار و2500 دينار على المترشح الذي يتعمد عرقلة أعمالها بالتأخير في مدها بالوثائق المطلوبة لانجاز الأعمال الرقابية الموكولة لها.
وإذا ثبت لمحكمة الاستئناف، بتونس أن المترشح قد تحصل على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية أو تمويل مجهول المصدر، فإنها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين 10 أضعاف و50 ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر.
وفد جامعة الدول العربية
مثلما أعلنت منذ أيام، حل بتونس خلال الأيام الأخيرة وفدا من جامعة الدول العربية جاء خصيصا لملاحظة الانتخابات الرئاسية. وقد استقبل فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هذا الوفد الذي يرأسه الأمين المساعد للجامعة السفير عبد الحسين الهنداوي وذلك بحضور أعضاء مجلس الهيئة بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة صباح أمس.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
يدخل المترشحون للانتخابات الرئاسية وأنصارهم اليوم في صمت انتخابي تاركين المجال للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفروعها لوضع اللمسات الأخيرة لتنظيم هذه الانتخابات لوجستيا وبشريا بعد أن حسمت في المسائل القانونية المتعلقة بالانتخابات والقانون الانتخابي.
وسيكون ما يقارب 9.7 مليون مواطن مسجلين في السجل الانتخابي أمام فرصة المشاركة في الانتخابات الرئاسية داخل تونس غدا الأحد 6 أكتوبر 2024، بعد أن خصصت هيئة الانتخابات، باعتبارها المؤسسة الدستورية التي تملك ولاية كاملة على الانتخابات، 9700 مكتب اقتراع تتوزّع على 5017 مركز اقتراع داخل الجمهورية التونسية. لتحسم الهيئات الفرعية في 24 ولاية في توفير كل مستلزمات إنجاح هذا العرس الانتخابي في المحطة الانتخابية الثالثة في تاريخ تونس ما بعد ثورة 2011 باعتبار أن المحطة الانتخابية الأولى في نفس الإطار كانت سنة 2014 والثانية سنة 2019، وذلك بعد القيام بدورات تكوينية لفائدة رؤساء المكاتب وأعوان الهيئات الفرعية والمراقبين إضافة إلى التثبت من جاهزية المكاتب والمراكز وتوفر المواد الانتخابية التي انطلقت هيئة الانتخابات في نقلها إلى الجهات منذ يوم 28 سبتمبر المنقضي.
لتدرك الهيئة بذلك مرحلة جد هامة في مسار الانتخابات الرئاسية وتأكيد التزامها بما تضمنته روزنامة الانتخابات التي تم الإعلان عنها منذ يوم 4 جويلية الماضي رغم ما رافق العملية من جدل وتجاذب كان للطابع السياسي دوره البارز في ذلك.
وكانت الهيئة قد أعلنت في مناسبة عن فتح باب الانتداب لـ42 ألف عضو مكاتب الاقتراع داخل الجمهورية في إطار استعداداتها البشرية لتأمين سير تنظيم هذه الانتخابات في تونس، وذلك مع الالتزام في الانتداب والتكوين الموجه لهؤلاء بما ينص عليه الفصل 121 من القانون الانتخابي من نزاهة وحياد واستقلالية فضلا عن التقيد بمقتضيات القانون الانتخابي وقانون الهيئة ومدونة السلوك الخاصة بالمراقبين للانتخابات.
وقد قدمت الهيئة أكثر من 16 ألف اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية شملت الصحفيين المحليين والأجانب والملاحظين الدوليين والمنظمات والضيوف وممثلي المرشحين. في المقابل رفضت الهيئة منح الاعتماد لجمعيات مختصة في الشأن الانتخابي، من بينها شبكة "مراقبون" ومنظمة "أنا يقظ"، وعللت الهيئة رفضها بسبب تلقي هذه المنظمات "تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية"، حسب ما ورد عن هيئة الانتخابات.
ثلاثة قرارات
وقد صدرت أول أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ثلاثة قرارات جديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتعلق بتنقيح وإتمام قرارات سابقة متعلقة بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، والاقتراع والفرز، وتمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه. ونص قرار الهيئة عدد 549 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، المنقح للقرار عدد 21 لسنة 2022 أنه إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المترشح أو المترشحين الفائزين حسب الحالة في الانتخابات الرئاسية، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع، في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج في أجل لا يتجاوز 30 يوما الموالية لانقضاء آجال الطعن المتعلقة بالنتائج الأولية أو للإعلام بالقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس أو محكمة التعقيب.
وتصرح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في أجل 48 ساعة من توصلها بآخر قرار صادر عن محكمة التعقيب بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أو بعد انقضاء أجل الطعن، وذلك بقرار ينشر بالموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وجاء في قرار الهيئة عدد 550 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز المنقح للقرار عدد 30لسنة 2014، أنه يمكن لكل تونسي متواجد خارج تراب الجمهورية أيام الاقتراع، أن يصوت في أي مركز اقتراع بالخارج بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستفتاء وبأي مركز اقتراع تابع للدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية.
وفيما يتعلق بقرار هيئة الانتخابات المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، عدد 551 والمنقح للقرار عدد 20 لسنة 2014 فقد نص على أن محكمة الاستئناف بتونس هي الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على تمويل الحملة.
وتصرح محكمة الاستئناف بتونس، حسب نفس القرار، بإسقاط عضوية كل مترشح لم يقم بإيداع الحساب المالي لديها أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 % مع تسليط خطايا مالية في حال مخالفة قواعد تمويل الحملة. وتسلط محكمة الاستئناف بتونس عقوبة مالية تتراوح بين 500 دينار و2500 دينار على المترشح الذي يتعمد عرقلة أعمالها بالتأخير في مدها بالوثائق المطلوبة لانجاز الأعمال الرقابية الموكولة لها.
وإذا ثبت لمحكمة الاستئناف، بتونس أن المترشح قد تحصل على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية أو تمويل مجهول المصدر، فإنها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين 10 أضعاف و50 ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر.
وفد جامعة الدول العربية
مثلما أعلنت منذ أيام، حل بتونس خلال الأيام الأخيرة وفدا من جامعة الدول العربية جاء خصيصا لملاحظة الانتخابات الرئاسية. وقد استقبل فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هذا الوفد الذي يرأسه الأمين المساعد للجامعة السفير عبد الحسين الهنداوي وذلك بحضور أعضاء مجلس الهيئة بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة صباح أمس.
