-تونس من أولى الدول التي التحقت بمبادرة التجارة الموجهة في إطار تجسيد اتفاقية منطقة "زليكاف"
تونس-الصباح
تعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مشروًعا رئيسًيا لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، وتهدف إلى إنشاء سوق إفريقية موحدة وتجعل من إفريقيا قوة اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات في ظل اقتصاد عالمي يتسم بأزمات مُتعددة.
وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى تسريع التجارة الإفريقية البينية وتعميق التكامل الاقتصادي، وتعزيز وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المُستدامة والشاملة، والتصنيع، والأمن الغذائي.. مع تعزيز المكانة التجارية لإفريقيا في السوق العالمية.
وقد استطاعت تونس أن تقطع أشواطا كبيرة في مسار الانخراط في التجمعات الاقتصادية الإفريقية، إذ أنّ تونس وضعت ضمن أولوياتها الوطنية التوجه إلى إفريقيا وتحقيق الاندماج الإقليمي كخيار استراتيجي..
كما يحظى مشروع الممر التجاري البري القاري التونسي-الليبي بأولوية لدى الحكومة باعتبار أن من شأنه خلق حركية على مستوى المبادلات التجارية في منطقة شمال إفريقيا وربطها ببقية القارة في إطار تحقيق الاندماج الإقليمي من خلال تنويع الشراكات الاقتصادية وبناء علاقات تجارية متينة مع كافة الدول الإفريقية وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية "زليكاف" وبقية برامج الاتحاد الإفريقي في إطار تحقيق "أجندة 2063"...
ويعتبر مشروع الممر التجاري القاري التونسي الليبي في اتجاه دول جنوب إفريقيا والذي تمّ الإعلان رسميا عن إحداثه يوم 10 أوت 2023 خلال اجتماع وزاري تونسي ليبي جمع بين وزيرة التجارة وتنمية الصادرات السابقة كلثوم بن رجب، ووزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمّد علي الحويج، من المشاريع النموذجية لتحقيق الاندماج الإقليمي إذ ستكون نقطة انطلاقه المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان ومعبر راس جدير الحدودي كـ"بوابة إفريقيا" وأكبر معبر بري في القارة، وسيربط تونس وليبيا بعدد من الدول الإفريقية غير الساحلية من ذلك التشاد والنيجر ومالي وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطى، وهو ما أكّدته أيضا مستشارة الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف" المكلفة بالقطاع الخاص "سينتيا غناسيجب ايسونام" في تصريح لـ"الصباح"، على هامش مشاركتها في فعاليات المنتدى الثالث للإتحاد الإفريقي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بإفريقيا، الذي نظمته إدارة التنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن التابعة للاتحاد الإفريقي بالتعاون مع مجلس ترويج وتنمية الاستثمار الناميبي (NIPDB) تحت عنوان "تعزيز التمكين المالي والابتكار التعليمي للشركات الناشئة الإفريقية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (MSME )"، واحتضنته "ويندهوك" عاصمة ناميبيا خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري.
وقد استطاعت المؤسسات التونسية القيام بأكثر من 120 عملية تصديرية متمتعة بالإطار التفاضلي الذي تمنحه اتفاقية " "ZLECAF، وفي هذا السياق، أكّدت مُحدثتنا دور تونس الريادي في التسريع في تحقيق الاندماج الإفريقي وخلق سوق افريقية مُوحدة "، مُشيرة إلى أنّ تونس من أولى الدول التي التحقت بمبادرة التجارة المُوجهة في إطار تجسيد اتفاقية منطقة "زليكاف".
وهنا أشارت إلى أنّ منطقة التجارة الحرة القارية سوق شهدت تقدماً ملحوظاً إذ بلغ عدد الدول التي اعتمدت وصادقت على الاتفاقية بمختلف بروتوكولاتها التسعة، 47 دولة من ذلك بروتوكول التجارة في السلع، بروتوكول التجارة في الخدمات، بروتوكول المنافسة، بروتوكول حقوق الملكية الفكرية، وبروتوكول التجارة الرقمية، وبروتوكول الشباب والنساء في التجارة.
كما تطرقت مُحدثتنا إلى مبادرة التجارة المُوجهة التي تهدف إلى تعزيز التجارة في منطقة التجارة الحرة على مستوى القارة الإفريقية، والتي أُطلقت في أكتوبر 2022 بهدف اختبار التجارة الهادفة والمستمرة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وللمساعدة في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية التي ستسمح بمزيد من التجارة الصديقة للمناخ والمستدامة عبر القارة، مُشيرة إلى وجود ثماني دول شاركت من الوهلة الأولى في مبادرة التجارة المُوجهة واستوفت جميعها الحد الأدنى من المتطلبات من استكمال قائمات التنازلات التعريفية، وإعداد شهادات المنشأ، وتعيين جهات الإصدار والمصادقة وتحديد الشركات الراغبة في التصدر في إطار هذه المبادرة – وهي تونس والكاميرون ومصر وغانا وكينيا وموريشيوس ورواندا وتنزانيا_ ومن المتوقع أن يصل عدد الدول المنخرطة في هذه المبادرة إلى 34 قبل موفى سنة 2024.
وفي ما يتعلق بقواعد المنشأ، قالت مستشارة الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف" المكلفة بالقطاع الخاص إنه "تم الاتفاق على 93 % من قواعد المنشأ والتي تغطي أغلب المنتجات. والقطاعات الوحيدة التي لم تضع بعد اللمسات النهائية على قواعد المنشأ هما قطاعا النسيج والملابس والسيارات، ولكن يجب أن يتم ذلك بسرعة كبيرة وكما قلت سابقًا، تم اتخاذ العديد من التدابير لدعم القطاعين الخاص والعام". كما ذكرت أن المؤسسات التونسية تحتل المرتبة الأولى في شهادات المنشأ في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية .
وبخصوص صندوق التكيف، قالت إنّه سيسمح بشكل فعال للشركات الخاصة بالحصول على التمويل للقيام بعمليات التأهيل اللازمة للتمكن من تنمية صادراتها نحو الأسواق الإفريقية، وبالتالي، وعلى سبيل المثال، التموقع في سلاسل القيمة الإقليمية، مُشيرة إلى أنّ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفركسيم بنك" قد خصص مبلغ مليار دولار أمريكي لدعم تمويل صندوق التكيف لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وقدم منحة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لتسهيل إنشاء هذا الصندوق وتشغيله.
كما أن البنك يتعاون مع أمانة منطقة التجارة الحرة الإفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقي لضمان التنفيذ الناجح للنظام الإفريقي للمدفوعات والتسويات، وبوابة التجارة الإفريقية، والبرنامج الإفريقي التعاوني لضمان النقل العابر.
وفي سياق مُتصل، أفادت أنّ الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية قد حددت، بالتشاور مع الدول قطاعات ذات أولوية، وهي الزراعة والصناعات الغذائية، والسيارات، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، والأدوية، مُستدركة بالقول: "هذا لا يعني استبعاد القطاعات الأخرى، ولكننا نريد في الواقع تعزيز تطوير سلاسل القيمة الإقليمية والقارية في هذه القطاعات لأن هنالك طلب كبير في ما يتعلق بهذه القطاعات، وهي قطاعات إستراتيجية وحيوية.
وفي ما يتعلق بنظام إدارة المعلومات والاتصالات، أكّدت أنه تمّ "تطوير إستراتيجية لبناء القدرات بالشراكة مع مختلف الشركاء، قائلة: "ونعتقد أنه اليوم، من خلال منصات مثل "منتدى زليكاف للأعمال"، الذي سيتم إطلاقه في أكتوبر في كيغالي برواندا، سيمثل فرصة لمواصلة المناقشة مع القطاعين الخاص والعام لتسريع تنفيذ الاتفاقية، ولتجاوز لكل الحواجز. وسينتظم "منتدى زليكاف للأعمال" أو "التجارة في أفريقيا Afrika Biashara" هذه السنة تحت شعار "سلاسل القيمة القوية وأنظمة سلاسل التوريد لزيادة التجارة البينية الإفريقية".
الحواجز غير الجمركية تطرح بدورها عدة تساؤلات، وفي هذا الإطار، أفادت مستشارة الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف" المكلفة بالقطاع الخاص "سينتيا غناسيجب ايسونام" أنه يوجد اليوم بروتوكول بشأن تسهيل وتيسير التجارة يتم العمل عليه مع إدارات الجمارك.. وأوضحت أنه يتم العمل منذ فترة مع مختلف التجمعات الاقتصادية الإقليمية لتنسيق الأنظمة الجمركية وكذلك يتم العمل مع "الكوميسا" لتنفيذ وثيقة ضمان العبور القاري، وستسمح هذه البرامج والمبادرات بتحسين وتسهيل المرور العابر للقارة وبالتالي تيسير التجارة البينية، ويشمل بروتوكول تسهيل التجارة كل الجوانب ويتم العمل على تنفيذه تدريجيا".
وبالنسبة للشركات الصغرى والناشئة في إفريقيا، فقد أكّدت أنه يجب أن تكون قادرة على فهم متطلبات سوق "زليكاف" وإعداد نفسها لدخول هذه السوق، مُشيرة إلى وعي الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية بالتحديات التي تواجهها الشركات الصغرى ومتوسطة الحجم، وأنّ الحصول على التمويل مهم جدا، مُوضحة أنّه يتمّ العمل على إنشاء إطار عمل يسمح بالعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية الدولية لتمكين هذه الشركات من الوصول إلى تمويل بآليات ميسرة.
يذكر أنّ تونس بعد مفاوضات مكثفة، قامت بالتوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في 21 مارس 2018 من قبل الحكومة التونسية في كيغالي، رواندا، وتوجت بالمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب في 22 جويلية 2020.
عبير الطرابلسي
-تونس من أولى الدول التي التحقت بمبادرة التجارة الموجهة في إطار تجسيد اتفاقية منطقة "زليكاف"
تونس-الصباح
تعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مشروًعا رئيسًيا لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، وتهدف إلى إنشاء سوق إفريقية موحدة وتجعل من إفريقيا قوة اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات في ظل اقتصاد عالمي يتسم بأزمات مُتعددة.
وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى تسريع التجارة الإفريقية البينية وتعميق التكامل الاقتصادي، وتعزيز وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المُستدامة والشاملة، والتصنيع، والأمن الغذائي.. مع تعزيز المكانة التجارية لإفريقيا في السوق العالمية.
وقد استطاعت تونس أن تقطع أشواطا كبيرة في مسار الانخراط في التجمعات الاقتصادية الإفريقية، إذ أنّ تونس وضعت ضمن أولوياتها الوطنية التوجه إلى إفريقيا وتحقيق الاندماج الإقليمي كخيار استراتيجي..
كما يحظى مشروع الممر التجاري البري القاري التونسي-الليبي بأولوية لدى الحكومة باعتبار أن من شأنه خلق حركية على مستوى المبادلات التجارية في منطقة شمال إفريقيا وربطها ببقية القارة في إطار تحقيق الاندماج الإقليمي من خلال تنويع الشراكات الاقتصادية وبناء علاقات تجارية متينة مع كافة الدول الإفريقية وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية "زليكاف" وبقية برامج الاتحاد الإفريقي في إطار تحقيق "أجندة 2063"...
ويعتبر مشروع الممر التجاري القاري التونسي الليبي في اتجاه دول جنوب إفريقيا والذي تمّ الإعلان رسميا عن إحداثه يوم 10 أوت 2023 خلال اجتماع وزاري تونسي ليبي جمع بين وزيرة التجارة وتنمية الصادرات السابقة كلثوم بن رجب، ووزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمّد علي الحويج، من المشاريع النموذجية لتحقيق الاندماج الإقليمي إذ ستكون نقطة انطلاقه المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان ومعبر راس جدير الحدودي كـ"بوابة إفريقيا" وأكبر معبر بري في القارة، وسيربط تونس وليبيا بعدد من الدول الإفريقية غير الساحلية من ذلك التشاد والنيجر ومالي وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطى، وهو ما أكّدته أيضا مستشارة الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف" المكلفة بالقطاع الخاص "سينتيا غناسيجب ايسونام" في تصريح لـ"الصباح"، على هامش مشاركتها في فعاليات المنتدى الثالث للإتحاد الإفريقي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بإفريقيا، الذي نظمته إدارة التنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن التابعة للاتحاد الإفريقي بالتعاون مع مجلس ترويج وتنمية الاستثمار الناميبي (NIPDB) تحت عنوان "تعزيز التمكين المالي والابتكار التعليمي للشركات الناشئة الإفريقية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (MSME )"، واحتضنته "ويندهوك" عاصمة ناميبيا خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري.
وقد استطاعت المؤسسات التونسية القيام بأكثر من 120 عملية تصديرية متمتعة بالإطار التفاضلي الذي تمنحه اتفاقية " "ZLECAF، وفي هذا السياق، أكّدت مُحدثتنا دور تونس الريادي في التسريع في تحقيق الاندماج الإفريقي وخلق سوق افريقية مُوحدة "، مُشيرة إلى أنّ تونس من أولى الدول التي التحقت بمبادرة التجارة المُوجهة في إطار تجسيد اتفاقية منطقة "زليكاف".
وهنا أشارت إلى أنّ منطقة التجارة الحرة القارية سوق شهدت تقدماً ملحوظاً إذ بلغ عدد الدول التي اعتمدت وصادقت على الاتفاقية بمختلف بروتوكولاتها التسعة، 47 دولة من ذلك بروتوكول التجارة في السلع، بروتوكول التجارة في الخدمات، بروتوكول المنافسة، بروتوكول حقوق الملكية الفكرية، وبروتوكول التجارة الرقمية، وبروتوكول الشباب والنساء في التجارة.
كما تطرقت مُحدثتنا إلى مبادرة التجارة المُوجهة التي تهدف إلى تعزيز التجارة في منطقة التجارة الحرة على مستوى القارة الإفريقية، والتي أُطلقت في أكتوبر 2022 بهدف اختبار التجارة الهادفة والمستمرة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وللمساعدة في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية التي ستسمح بمزيد من التجارة الصديقة للمناخ والمستدامة عبر القارة، مُشيرة إلى وجود ثماني دول شاركت من الوهلة الأولى في مبادرة التجارة المُوجهة واستوفت جميعها الحد الأدنى من المتطلبات من استكمال قائمات التنازلات التعريفية، وإعداد شهادات المنشأ، وتعيين جهات الإصدار والمصادقة وتحديد الشركات الراغبة في التصدر في إطار هذه المبادرة – وهي تونس والكاميرون ومصر وغانا وكينيا وموريشيوس ورواندا وتنزانيا_ ومن المتوقع أن يصل عدد الدول المنخرطة في هذه المبادرة إلى 34 قبل موفى سنة 2024.
وفي ما يتعلق بقواعد المنشأ، قالت مستشارة الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف" المكلفة بالقطاع الخاص إنه "تم الاتفاق على 93 % من قواعد المنشأ والتي تغطي أغلب المنتجات. والقطاعات الوحيدة التي لم تضع بعد اللمسات النهائية على قواعد المنشأ هما قطاعا النسيج والملابس والسيارات، ولكن يجب أن يتم ذلك بسرعة كبيرة وكما قلت سابقًا، تم اتخاذ العديد من التدابير لدعم القطاعين الخاص والعام". كما ذكرت أن المؤسسات التونسية تحتل المرتبة الأولى في شهادات المنشأ في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية .
وبخصوص صندوق التكيف، قالت إنّه سيسمح بشكل فعال للشركات الخاصة بالحصول على التمويل للقيام بعمليات التأهيل اللازمة للتمكن من تنمية صادراتها نحو الأسواق الإفريقية، وبالتالي، وعلى سبيل المثال، التموقع في سلاسل القيمة الإقليمية، مُشيرة إلى أنّ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفركسيم بنك" قد خصص مبلغ مليار دولار أمريكي لدعم تمويل صندوق التكيف لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وقدم منحة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لتسهيل إنشاء هذا الصندوق وتشغيله.
كما أن البنك يتعاون مع أمانة منطقة التجارة الحرة الإفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقي لضمان التنفيذ الناجح للنظام الإفريقي للمدفوعات والتسويات، وبوابة التجارة الإفريقية، والبرنامج الإفريقي التعاوني لضمان النقل العابر.
وفي سياق مُتصل، أفادت أنّ الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية قد حددت، بالتشاور مع الدول قطاعات ذات أولوية، وهي الزراعة والصناعات الغذائية، والسيارات، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، والأدوية، مُستدركة بالقول: "هذا لا يعني استبعاد القطاعات الأخرى، ولكننا نريد في الواقع تعزيز تطوير سلاسل القيمة الإقليمية والقارية في هذه القطاعات لأن هنالك طلب كبير في ما يتعلق بهذه القطاعات، وهي قطاعات إستراتيجية وحيوية.
وفي ما يتعلق بنظام إدارة المعلومات والاتصالات، أكّدت أنه تمّ "تطوير إستراتيجية لبناء القدرات بالشراكة مع مختلف الشركاء، قائلة: "ونعتقد أنه اليوم، من خلال منصات مثل "منتدى زليكاف للأعمال"، الذي سيتم إطلاقه في أكتوبر في كيغالي برواندا، سيمثل فرصة لمواصلة المناقشة مع القطاعين الخاص والعام لتسريع تنفيذ الاتفاقية، ولتجاوز لكل الحواجز. وسينتظم "منتدى زليكاف للأعمال" أو "التجارة في أفريقيا Afrika Biashara" هذه السنة تحت شعار "سلاسل القيمة القوية وأنظمة سلاسل التوريد لزيادة التجارة البينية الإفريقية".
الحواجز غير الجمركية تطرح بدورها عدة تساؤلات، وفي هذا الإطار، أفادت مستشارة الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف" المكلفة بالقطاع الخاص "سينتيا غناسيجب ايسونام" أنه يوجد اليوم بروتوكول بشأن تسهيل وتيسير التجارة يتم العمل عليه مع إدارات الجمارك.. وأوضحت أنه يتم العمل منذ فترة مع مختلف التجمعات الاقتصادية الإقليمية لتنسيق الأنظمة الجمركية وكذلك يتم العمل مع "الكوميسا" لتنفيذ وثيقة ضمان العبور القاري، وستسمح هذه البرامج والمبادرات بتحسين وتسهيل المرور العابر للقارة وبالتالي تيسير التجارة البينية، ويشمل بروتوكول تسهيل التجارة كل الجوانب ويتم العمل على تنفيذه تدريجيا".
وبالنسبة للشركات الصغرى والناشئة في إفريقيا، فقد أكّدت أنه يجب أن تكون قادرة على فهم متطلبات سوق "زليكاف" وإعداد نفسها لدخول هذه السوق، مُشيرة إلى وعي الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية بالتحديات التي تواجهها الشركات الصغرى ومتوسطة الحجم، وأنّ الحصول على التمويل مهم جدا، مُوضحة أنّه يتمّ العمل على إنشاء إطار عمل يسمح بالعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية الدولية لتمكين هذه الشركات من الوصول إلى تمويل بآليات ميسرة.
يذكر أنّ تونس بعد مفاوضات مكثفة، قامت بالتوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في 21 مارس 2018 من قبل الحكومة التونسية في كيغالي، رواندا، وتوجت بالمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب في 22 جويلية 2020.
