تنطلق غدا الجمعة 4 أكتوبر 2024 في مختلف أنحاء العالم عمليات اقتراع التونسيين بالخارج الخاصة بالانتخابات الرئاسية لتتواصل على مدى ثلاثة أيام، وتتواصل معها فترة الصمت إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع، أما الاقتراع بالنسبة للتونسيين داخل الجمهورية فسيكون يوم الأحد 6 أكتوبر الجاري.
ونص القرار الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 3 سبتمبر 2024 على قائمة المترشحين المقبولين نهائيا من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لخوض غمار هذه الانتخابات وهي تضم تباعا كل من العياشي بن عبد الحميد زمال، وزهير بن محمد الصالح المغزاوي، وقيس بن المنصف سعيد.
وينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين الثلاثة لهذه الانتخابات على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، سيتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى. ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، ويتم التصريح بفوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات، وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين المترشحين يتم تقديم المترشح الأكبر سنا أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية.
وطبقا لقرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية 2024 من المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الأولى في الفترة الممتدة بين 7 و9 أكتوبر 2024، وسيقع الإعلان عن النتائج النهائية إثر انتهاء فترة نزاعات النتائج وفي الفترة الممتدة بين يومي 8 و9 نوفمبر 2024.
إذ يمكن للمترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة الطعن في النتائج الأولية أمام محكمة الاستئناف بتونس، كما يمكن للمترشح ولهيئة الانتخابات الطعن لاحقا في قرارات محكمة الاستئناف بتونس أمام محكمة التعقيب وذلك طبقا للإجراءات والآجال التي نص عليها القانون الأساسي الجديد عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ في 28 سبتمبر2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها، وهو القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الجمعة الماضي في دورة استثنائية وتولى رئيس الجمهورية ختمه وإصداره ودخل حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي.
تدخل البرلمان
كانت غاية المشرّع من تنقيح القانون الانتخابي، بصفة إستعجالية خلال العطلة البرلمانية، التوقي من تبعات النزاع القائم بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية في علاقة بمآل الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية لهذه المحكمة لفائدة كل من منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدائمي الذين قدموا ملفات ترشح للهيئة وقرر مجلس الهيئة رفضها، وعندما تظلم هؤلاء أمام المحكمة الإدارية قضت هذه المحكمة في الطور الأول من نزاع النتائج برفض طعونهم ثم قضت في الطور الثاني بقبولها. في حين أعلن مجلس الهيئة عن معاينته استحالة تنفيذ قرارات الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية نظرا لتعذر إطلاعه على نسخ الأحكام الصادرة عنها تبعا لعدم إعلام الهيئة بها طبق القانون الانتخابي في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية مثلما نص عليه الفصل 47 من القانون الانتخابي رغم مراسلة المحكمة الإدارية رسميا ومطالبتها بموافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية. وفي ردها على الهيئة أكدت المحكمة الإدارية أنها تولّت بتاريخ يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 تبليغ نُسخ الأحكام القاضية بالإلغاء إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وأنّها تولت تباعا وبمجرد التصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينًا إلى طرفي النزاع تطبيقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية التي تقتضي أن تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائيّة للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه. وتعللت المحكمة بأنّ الفصل العاشر من قرار الهيئة عدد 543 لسنة 2024 المؤرّخ في 4 جويلية 2024 المتعلّق بروزنامة الانتخابات الرئاسيّة نصّ على أن "تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيًّا بعد انقضاء الطّعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثّلاثاء 3 سبتمبر 2024". وتعقيبا على رد المحكمة الإدارية أوضحت الهيئة أنها توصلت بالأحكام الثلاثة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بالنقض في مادة الترشحات للانتخابات الرئاسية بالبريد الالكتروني مساء يوم 2 سبتمبر 2024 في حدود الساعة التاسعة ليلا وذلك بعد انعقاد مجلس الهيئة ومصادقته على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية صباح يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، وتحديدا بعد مرور 6 أيام من صدور الحكم الأول بتاريخ 27 أوت 2024، و4 أيام من صدور الحكم الثاني بتاريخ 29 أوت 2024 و3 أيام من صدور الحكم الثالث والأخير بتاريخ 30 أوت 2024، خلافا لمقتضيات الفصل 47 فقرة أخيرة من القانون الانتخابي الذي يوجب على المحكمة الإدارية إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنسخ الأحكام في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها وأوضحت أن تاريخ 3 سبتمبر المحدد بروزنامة الانتخابات الرئاسية 2024 هو الأجل الأقصى للإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا، وأنه لا يمكنها في كل الحالات تجاوز تاريخ 2 سبتمبر للمصادقة على القائمة النهائية للمترشحين وبأنها مطالبة وجوبا بالمصادقة عليها بعد مرور 48 ساعة من تاريخ صدور آخر حكم عن الجلسة العامة القضائية الذي كان بتاريخ 30 أوت 2024. كما أكدت الهيئة أنه بعد إطلاعها على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية تحت عدد 24003579 بتاريخ 27 أوت 2024 وعدد 24003591 بتاريخ 29 أوت وعدد 24003592 بتاريخ 30 أوت والتي تم إعلام الهيئة بها خارج الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 47 فقرة أخيرة من القانون الانتخابي وبعد مصادقة مجلسها على القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، فقد ثبت لديها بصفة قطعية أن تلك الأحكام لم تقض بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبّت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة، وهو ما يؤكد تعذر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو تم إعلام الهيئة بها في الآجال القانونية.
وأثارت المعركة القانونية بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية جدلا صاخبا بين الناشطين في المجتمع المدني ولدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها النواب الذين تقدموا بالمبادرة التشريعية لتنقيح القانون الانتخابي والبالغ عددهم 34 نائبا "صراعات تنذر ببوادر أزمة محتمله وخطر داهم يهدد المسار الانتخابي وينذر بإرباكه وإدخال البلاد في متاهات". وبعد نقاش طويل ورغم توصله برأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرافض لتنقيح القانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية ورغم الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها بعض الجمعيات والأحزاب السياسية على مقربة من قصر باردو يوم الجلسة العامة، صادق مجلس نواب الشعب في تلك الجلسة على تلك المبادرة وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 116 موافقون و8 محتفون و12 رافضون، وبمقتضى القانون الجديد أصبحت نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية ونزاعات النتائج تتم أمام محكمة الاستئناف بتونس عوضا عن المحكمة الإدارية وأصبحت الرقابة على تمويل الحملة من مشمولات محكمة الاستئناف بتونس عوضا عن محكمة المحاسبات.
استعدادات الهيئة
وتعليقا على تدخل مجلس نواب الشعب لتنقيح القانون الانتخابي أشار فاروق بوعسكر رئيس الهيئة في تصريح أدلى به مؤخرا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن المجلس النيابي استشار الهيئة حول مقترح تنقيح القانون الانتخابي وتولت الهيئة إبداء رأيها التقني فيه وهي على حد قوله لا تتدخل في المسائل السياسية..
وينتظر أن يتولى بوعسكر اليوم خلال افتتاح المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات الرئاسية بقصر المؤتمرات بالعاصمة الإعلان عن آخر الاستعدادات الجارية لعمليات الاقتراع بالخارج وداخل البلاد وعن حصيلة عمليات التسجيل .
وتفيد الإحصائيات التي نشرتها الهيئة على صفحتها الرسمية أن عدد الناخبين التونسيين المسجلين بالخارج بلغ 642810 من جملة 9753217 ناخبا وهو ما يمثل 6 فاصل 6 بالمائة من مجموع المسجلين، ويعود ارتفاع عدد المرسمين بالسجل الانتخابي مقارنة بانتخابات 2019 لاعتماد الهيئة منذ استفتاء 25 جويلية 2022 آلية التسجيل الآلي لكل التونسيات والتونسيين البالغين من العمر 18سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع والمتمتعين بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية وغير المشمولين بأية صورة من صور الحرمان.
ولتقريب مكاتب الاقتراع من الناخبين التونسيين المقيمين بالخارج قرر مجلس الهيئة الترفيع في عددها إلى أكثر من 400 مكتب تتوزع على أكثر من 300 مركز اقتراع، كما ارتأى تمكين هؤلاء الناخبين من القيام بعملية الاقتراع في أي مركز اقتراع قريب من الأماكن التي يوجدون فيها أيام 4 و5 و6 أكتوبر الجاري، إذ يكفي أن يستظهر الناخب ببطاقة التعريف الوطنية أو بجواز السفر لمارس حقه في اختيار رئيس للجمهورية للسنوات الخمس القادمة، وينسحب نفس هذا الإجراء على الناخبين التونسيين من غير المقيمين الموجودين بالخارج لأي سبب كان خلال أيام الاقتراع، كما أكدت الهيئة أنها اتخذت كافة التدابير التقنيــــة اللازمة لضمان سلامـــة الاقتراع رغبة منها في تجسيــد مبدأ الإتاحة وتيسيـــر إجراءات الاقتراع بالنسبة للناخبين التونسيين بالخارج، وقبل ذلك تم تركيز هيئات فرعية في دوائر فرنسا 1 وفرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا وألمانيا ودائرة الدول العربية ودائرة باقي الدول الأوروبية ودائرة آسيا واستراليا ودائرة الأمريكيتين ودائرة إفريقيا ثم نشرت الهيئة على موقعها الرسمي عناوين جميع مكاتب الاقتراع المفتوحة أمام التونسيين بالخارج في نحو 56 دولة، وأمنت دورة تكوينية لأعضائها قصد تعريفهم بكيفية إدارة الاقتراع وإطلاعهم على إجراءات الاقتراع والفرز وتجميع النتائج وتصحيح المحاضر ..
مراقبة المسار الانتخابي
وبالتزامن مع فترة الصمت وعمليات الاقتراع بالخارج، تتواصل اليوم الخميس وغدا الجمعة الحملة الانتخابية الرئاسية داخل البلاد. وفي إطار مراقبتها لهذه الحملة تعقد جمعيات "المركز التونسي المتوسطي" و"شباب بلا حدود" و"ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابيات" مساء الجمعة بالعاصمة ندوة صحفية لعرض تقاريرها الأولية حول حصيلة ملاحظتها للحملة.
وإضافة إلى متابعة الحملة يمكن للملاحظين المعتمدين من قبل الهيئة ملاحظة عمليات الاقتراع التي ستجرى في خمسة آلاف مركز اقتراع وعشرة آلاف مكتب اقتراع. وللتذكير فقد أعلنت الهيئة يوم 9 سبتمبر الماضي عن "رفضها منح اعتماد جمعيات تلقت تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها متأت من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات ديبلوماسية وإحالة ما توصّلت به من معطيات للجهات المعنية للتعهد وإجراء اللازم"، ومن أبرز هذه الجمعيات شبكة "مراقبون" التي تخصصت منذ 2011 في ملاحظة المسارات الانتخابية. ولجأت هذه المنظمة مؤخرا للمحكمة الإدارية بتونس للطعن في قرار الهيئة مع طلب تأجيل وتوقيف التنفيذ.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
تنطلق غدا الجمعة 4 أكتوبر 2024 في مختلف أنحاء العالم عمليات اقتراع التونسيين بالخارج الخاصة بالانتخابات الرئاسية لتتواصل على مدى ثلاثة أيام، وتتواصل معها فترة الصمت إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع، أما الاقتراع بالنسبة للتونسيين داخل الجمهورية فسيكون يوم الأحد 6 أكتوبر الجاري.
ونص القرار الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 3 سبتمبر 2024 على قائمة المترشحين المقبولين نهائيا من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لخوض غمار هذه الانتخابات وهي تضم تباعا كل من العياشي بن عبد الحميد زمال، وزهير بن محمد الصالح المغزاوي، وقيس بن المنصف سعيد.
وينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين الثلاثة لهذه الانتخابات على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، سيتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى. ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، ويتم التصريح بفوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات، وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين المترشحين يتم تقديم المترشح الأكبر سنا أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية.
وطبقا لقرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية 2024 من المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الأولى في الفترة الممتدة بين 7 و9 أكتوبر 2024، وسيقع الإعلان عن النتائج النهائية إثر انتهاء فترة نزاعات النتائج وفي الفترة الممتدة بين يومي 8 و9 نوفمبر 2024.
إذ يمكن للمترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة الطعن في النتائج الأولية أمام محكمة الاستئناف بتونس، كما يمكن للمترشح ولهيئة الانتخابات الطعن لاحقا في قرارات محكمة الاستئناف بتونس أمام محكمة التعقيب وذلك طبقا للإجراءات والآجال التي نص عليها القانون الأساسي الجديد عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ في 28 سبتمبر2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها، وهو القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الجمعة الماضي في دورة استثنائية وتولى رئيس الجمهورية ختمه وإصداره ودخل حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي.
تدخل البرلمان
كانت غاية المشرّع من تنقيح القانون الانتخابي، بصفة إستعجالية خلال العطلة البرلمانية، التوقي من تبعات النزاع القائم بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية في علاقة بمآل الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية لهذه المحكمة لفائدة كل من منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدائمي الذين قدموا ملفات ترشح للهيئة وقرر مجلس الهيئة رفضها، وعندما تظلم هؤلاء أمام المحكمة الإدارية قضت هذه المحكمة في الطور الأول من نزاع النتائج برفض طعونهم ثم قضت في الطور الثاني بقبولها. في حين أعلن مجلس الهيئة عن معاينته استحالة تنفيذ قرارات الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية نظرا لتعذر إطلاعه على نسخ الأحكام الصادرة عنها تبعا لعدم إعلام الهيئة بها طبق القانون الانتخابي في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية مثلما نص عليه الفصل 47 من القانون الانتخابي رغم مراسلة المحكمة الإدارية رسميا ومطالبتها بموافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية. وفي ردها على الهيئة أكدت المحكمة الإدارية أنها تولّت بتاريخ يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 تبليغ نُسخ الأحكام القاضية بالإلغاء إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وأنّها تولت تباعا وبمجرد التصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينًا إلى طرفي النزاع تطبيقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية التي تقتضي أن تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائيّة للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه. وتعللت المحكمة بأنّ الفصل العاشر من قرار الهيئة عدد 543 لسنة 2024 المؤرّخ في 4 جويلية 2024 المتعلّق بروزنامة الانتخابات الرئاسيّة نصّ على أن "تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيًّا بعد انقضاء الطّعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثّلاثاء 3 سبتمبر 2024". وتعقيبا على رد المحكمة الإدارية أوضحت الهيئة أنها توصلت بالأحكام الثلاثة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بالنقض في مادة الترشحات للانتخابات الرئاسية بالبريد الالكتروني مساء يوم 2 سبتمبر 2024 في حدود الساعة التاسعة ليلا وذلك بعد انعقاد مجلس الهيئة ومصادقته على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية صباح يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، وتحديدا بعد مرور 6 أيام من صدور الحكم الأول بتاريخ 27 أوت 2024، و4 أيام من صدور الحكم الثاني بتاريخ 29 أوت 2024 و3 أيام من صدور الحكم الثالث والأخير بتاريخ 30 أوت 2024، خلافا لمقتضيات الفصل 47 فقرة أخيرة من القانون الانتخابي الذي يوجب على المحكمة الإدارية إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنسخ الأحكام في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها وأوضحت أن تاريخ 3 سبتمبر المحدد بروزنامة الانتخابات الرئاسية 2024 هو الأجل الأقصى للإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا، وأنه لا يمكنها في كل الحالات تجاوز تاريخ 2 سبتمبر للمصادقة على القائمة النهائية للمترشحين وبأنها مطالبة وجوبا بالمصادقة عليها بعد مرور 48 ساعة من تاريخ صدور آخر حكم عن الجلسة العامة القضائية الذي كان بتاريخ 30 أوت 2024. كما أكدت الهيئة أنه بعد إطلاعها على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية تحت عدد 24003579 بتاريخ 27 أوت 2024 وعدد 24003591 بتاريخ 29 أوت وعدد 24003592 بتاريخ 30 أوت والتي تم إعلام الهيئة بها خارج الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 47 فقرة أخيرة من القانون الانتخابي وبعد مصادقة مجلسها على القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، فقد ثبت لديها بصفة قطعية أن تلك الأحكام لم تقض بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبّت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة، وهو ما يؤكد تعذر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو تم إعلام الهيئة بها في الآجال القانونية.
وأثارت المعركة القانونية بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية جدلا صاخبا بين الناشطين في المجتمع المدني ولدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها النواب الذين تقدموا بالمبادرة التشريعية لتنقيح القانون الانتخابي والبالغ عددهم 34 نائبا "صراعات تنذر ببوادر أزمة محتمله وخطر داهم يهدد المسار الانتخابي وينذر بإرباكه وإدخال البلاد في متاهات". وبعد نقاش طويل ورغم توصله برأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرافض لتنقيح القانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية ورغم الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها بعض الجمعيات والأحزاب السياسية على مقربة من قصر باردو يوم الجلسة العامة، صادق مجلس نواب الشعب في تلك الجلسة على تلك المبادرة وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 116 موافقون و8 محتفون و12 رافضون، وبمقتضى القانون الجديد أصبحت نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية ونزاعات النتائج تتم أمام محكمة الاستئناف بتونس عوضا عن المحكمة الإدارية وأصبحت الرقابة على تمويل الحملة من مشمولات محكمة الاستئناف بتونس عوضا عن محكمة المحاسبات.
استعدادات الهيئة
وتعليقا على تدخل مجلس نواب الشعب لتنقيح القانون الانتخابي أشار فاروق بوعسكر رئيس الهيئة في تصريح أدلى به مؤخرا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن المجلس النيابي استشار الهيئة حول مقترح تنقيح القانون الانتخابي وتولت الهيئة إبداء رأيها التقني فيه وهي على حد قوله لا تتدخل في المسائل السياسية..
وينتظر أن يتولى بوعسكر اليوم خلال افتتاح المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات الرئاسية بقصر المؤتمرات بالعاصمة الإعلان عن آخر الاستعدادات الجارية لعمليات الاقتراع بالخارج وداخل البلاد وعن حصيلة عمليات التسجيل .
وتفيد الإحصائيات التي نشرتها الهيئة على صفحتها الرسمية أن عدد الناخبين التونسيين المسجلين بالخارج بلغ 642810 من جملة 9753217 ناخبا وهو ما يمثل 6 فاصل 6 بالمائة من مجموع المسجلين، ويعود ارتفاع عدد المرسمين بالسجل الانتخابي مقارنة بانتخابات 2019 لاعتماد الهيئة منذ استفتاء 25 جويلية 2022 آلية التسجيل الآلي لكل التونسيات والتونسيين البالغين من العمر 18سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع والمتمتعين بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية وغير المشمولين بأية صورة من صور الحرمان.
ولتقريب مكاتب الاقتراع من الناخبين التونسيين المقيمين بالخارج قرر مجلس الهيئة الترفيع في عددها إلى أكثر من 400 مكتب تتوزع على أكثر من 300 مركز اقتراع، كما ارتأى تمكين هؤلاء الناخبين من القيام بعملية الاقتراع في أي مركز اقتراع قريب من الأماكن التي يوجدون فيها أيام 4 و5 و6 أكتوبر الجاري، إذ يكفي أن يستظهر الناخب ببطاقة التعريف الوطنية أو بجواز السفر لمارس حقه في اختيار رئيس للجمهورية للسنوات الخمس القادمة، وينسحب نفس هذا الإجراء على الناخبين التونسيين من غير المقيمين الموجودين بالخارج لأي سبب كان خلال أيام الاقتراع، كما أكدت الهيئة أنها اتخذت كافة التدابير التقنيــــة اللازمة لضمان سلامـــة الاقتراع رغبة منها في تجسيــد مبدأ الإتاحة وتيسيـــر إجراءات الاقتراع بالنسبة للناخبين التونسيين بالخارج، وقبل ذلك تم تركيز هيئات فرعية في دوائر فرنسا 1 وفرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا وألمانيا ودائرة الدول العربية ودائرة باقي الدول الأوروبية ودائرة آسيا واستراليا ودائرة الأمريكيتين ودائرة إفريقيا ثم نشرت الهيئة على موقعها الرسمي عناوين جميع مكاتب الاقتراع المفتوحة أمام التونسيين بالخارج في نحو 56 دولة، وأمنت دورة تكوينية لأعضائها قصد تعريفهم بكيفية إدارة الاقتراع وإطلاعهم على إجراءات الاقتراع والفرز وتجميع النتائج وتصحيح المحاضر ..
مراقبة المسار الانتخابي
وبالتزامن مع فترة الصمت وعمليات الاقتراع بالخارج، تتواصل اليوم الخميس وغدا الجمعة الحملة الانتخابية الرئاسية داخل البلاد. وفي إطار مراقبتها لهذه الحملة تعقد جمعيات "المركز التونسي المتوسطي" و"شباب بلا حدود" و"ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابيات" مساء الجمعة بالعاصمة ندوة صحفية لعرض تقاريرها الأولية حول حصيلة ملاحظتها للحملة.
وإضافة إلى متابعة الحملة يمكن للملاحظين المعتمدين من قبل الهيئة ملاحظة عمليات الاقتراع التي ستجرى في خمسة آلاف مركز اقتراع وعشرة آلاف مكتب اقتراع. وللتذكير فقد أعلنت الهيئة يوم 9 سبتمبر الماضي عن "رفضها منح اعتماد جمعيات تلقت تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها متأت من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات ديبلوماسية وإحالة ما توصّلت به من معطيات للجهات المعنية للتعهد وإجراء اللازم"، ومن أبرز هذه الجمعيات شبكة "مراقبون" التي تخصصت منذ 2011 في ملاحظة المسارات الانتخابية. ولجأت هذه المنظمة مؤخرا للمحكمة الإدارية بتونس للطعن في قرار الهيئة مع طلب تأجيل وتوقيف التنفيذ.
