أصدرت بورصة تونس، أمس، النتائج نصف السنوية لـ62 شركة مدرجة عن النصف الأول من عام 2024. أظهرت هذه الشركات التي نشرت بياناتها المالية، تحقيق نتائج إجمالية بلغت 1431 مليون دينار تونسي، مما يمثل زيادة بنسبة 9.3٪ مقارنة بـ1309 م.د التي حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا النمو الديناميكية الإيجابية للسوق رغم التحديات الاقتصادية المستمرة، ويبرز الدور المحوري الذي تلعبه البورصة في تعزيز الاقتصاد التونسي.
من بين 62 شركة مدرجة، سجلت 35 شركة نتائج إيجابية، مع تحسن ملحوظ مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. واستحوذت الشركات المكونة لمؤشر Tunindex20، وهو المؤشر الرئيسي لبورصة تونس، على 85 ٪ من النتائج نصف السنوية الإجمالية. ووصلت نتائج هذه الشركات إلى 1221 م.د في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 11.7 ٪ مقارنة بـ1093 م.د خلال نفس الفترة من العام الماضي. تُظهر هذه النتائج قوة واستقرار الشركات الكبرى المدرجة في البورصة.
القطاع المالي يشهد تقدمًا طفيفًا
يمثل القطاع المالي أكبر قطاع في البورصة بـ28 شركة مدرجة، وقد سجل نموًا طفيفًا بنسبة 6 ٪ خلال الفترة. بلغت النتائج الإجمالية للقطاع 991 م.د مقارنة بـ934 م.د في نهاية النصف الأول من عام 2023. وحققت البنوك الـ12 المدرجة نتائج نصف سنوية إجمالية بلغت 831 م.د، بزيادة طفيفة بنسبة 5.5 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وشهدت ثمانية بنوك تحسنًا في أدائها، وكان البنك الوطني الفلاحي (BNA) الأفضل أداءً، حيث سجل نموًا ملحوظًا بنسبة 47.1 ٪.
على النقيض، شهد القطاع الفرعي للتأمين تراجعًا طفيفًا، حيث بلغت النتائج الإجمالية 76 م.د، بانخفاض قدره 1.5 ٪ مقارنة بـ78 م.د في النصف الأول من عام 2023، مما يعكس التحديات التي يواجهها هذا القطاع. وسجلت شركات التأجير المالي السبع المدرجة نموًا لافتًا بنسبة 10.8 ٪، حيث بلغت نتائجها 51 م.د مقارنة بـ46 م.د في النصف الأول من عام 2023.
نمو قطاع الخدمات
بدوره، سجل قطاع الخدمات نموًا كبيرًا بنسبة 31.4 ٪، مما يعكس انتعاش الطلب الداخلي والاستهلاكي. ورغم هذا النمو، استمرت شركتا التوزيع الكبير المدرجتان، "مونوبري" و"المغازة العامة"، في تسجيل نتائج سلبية، حيث بلغت خسائرهما الإجمالية -11.9 م.د مقارنة بـ -12.3 م.د في نفس الفترة من عام 2023. ورغم تراجع الخسائر بشكل طفيف، إلا أن هذه النتائج تعكس الصعوبات المستمرة في قطاع التوزيع.
على الجانب الآخر، حقق وكلاء السيارات الأربعة المدرجون، باستثناء "UADH" التي لم تنشر نتائجها، نموًا ملحوظًا بنسبة 29.5 ٪، حيث بلغت نتائجهم الإجمالية 62 م.د مقارنة بـ48 م.د في نفس الفترة من عام 2023. يعود هذا الأداء إلى زيادة المبيعات وتحسين إدارة التكاليف.
نمو قطاع السلع الاستهلاكية
من جهته حقق قطاع السلع الاستهلاكية نموًا بنسبة 29.5 ٪ مقارنة بالعام الماضي، مع تسجيل نمو لافت في القطاع الفرعي للمنتجات المنزلية والعناية الشخصية بنسبة 139 ٪. ويعكس هذا النمو القوي انتعاش الاستهلاك المحلي وتحسن الظروف المعيشية.
كما شهدت الشركات الثلاث الكبرى في قطاع الصناعات الغذائية المدرجة، وهي مجموعة بولينا القابضة ودليس القابضة و"سفـات" ، زيادة بنسبة 18.9 ٪ في نتائجها نصف السنوية، حيث بلغت 274 م.د مقارنة بـ230 م.د في النصف الأول من عام 2023، مما يشير إلى طلب قوي على المنتجات الغذائية الأساسية.
القطاع الصناعي يعاني من تراجع حاد
على عكس القطاعات الأخرى، شهد القطاع الصناعي تراجعًا حادًا في نتائجه، حيث انخفضت إلى 17 م.د مقارنة بـ43 م.د في العام السابق. يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الأداء الضعيف لشركتي "إسمنت بنزرت" و"سوموسير"، اللتين تأثرتا بتحديات هيكلية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وشهد قطاع المواد الأساسية نموًا طفيفًا، حيث بلغت نتائجه الإجمالية 34 م.د في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ30 م.د في عام 2023. يعود هذا النمو إلى الأداء القوي لشركة ICF التي سجلت زيادة بنسبة 63 ٪ في نتائجها، بينما لم تنشر شركتا "أير ليكيد" و"ألكيميا" بعد بياناتهما المالية.
وتعد النتائج نصف السنوية للشركات المدرجة في بورصة تونس مؤشرًا رئيسيًا على صحة الاقتصاد الوطني. ويبرز النمو الإجمالي بنسبة 9.3 ٪ أن الشركات التونسية، رغم التحديات الاقتصادية، لا تزال تنمو وتخلق قيمة للمستثمرين وللاقتصاد بشكل عام.
وتجذب النتائج الإيجابية للشركات المدرجة انتباه المستثمرين المحليين والدوليين، حيث يعتبر أداء بورصة تونس المستقر مؤشرًا على الاستقرار والفرص الاقتصادية، مما يمكن أن يشجع على المزيد من الاستثمارات في القطاعات الرئيسية الأخرى في الاقتصاد التونسي. وخاصة مع الأداء القوي للقطاعات المالية والاستهلاكية، يمكن أن يكون هناك تدفق إضافي للاستثمارات خلال السنوات القادمة.
وتعد النتائج الإيجابية، خاصة في قطاعي خدمات المستهلكين والسلع الاستهلاكية، مؤشرًا على خلق فرص عمل جديدة ودعم الطلب الداخلي. ومن المتوقع أن يؤدي تحسن النتائج في قطاعات مثل الصناعات الغذائية والسيارات إلى تأثير إيجابي على الاقتصاد ككل من خلال زيادة الاستهلاك ودعم الإنتاج المحلي.
تعزيز القطاع المالي والمصرفي
يلعب القطاع المالي، الذي يمثل جزءًا كبيرًا من سوق الأسهم التونسي، دورًا حيويًا في استقرار الاقتصاد الكلي. يُعد النمو المعتدل والمستدام في القطاع البنكي إشارة مشجعة على متانة النظام المالي الوطني، كما يعد استمرار البنوك التونسية في تحقيق نتائج إيجابية تعزيز لثقة المستثمرين ويدعم تمويل الشركات المحلية.
ورغم النتائج الإيجابية، لا تزال بعض التحديات قائمة، حيث تستمر الخسائر في قطاع التوزيع ، كما يعاني القطاع الصناعي من تراجع كبير، بالإضافة إلى الأداء المتواضع لشركات التأمين. ويتطلب التغلب على هذه التحديات اعتماد استراتيجيات جديدة لتحسين الكفاءة والقدرة التنافسية.
جدير بالذكر، أن النتائج نصف السنوية لبورصة تونس لعام 2024، تظهر تحسنًا عامًا في أداء الشركات المدرجة، مع نمو ملحوظ في عدة قطاعات رئيسية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تحتاج إلى معالجة لتحقيق نمو مستدام. ورغم ذلك، يبدو أن الاقتصاد التونسي يسير في الاتجاه الصحيح، حيث تلعب البورصة دورًا مركزيًا في تحفيز الاستثمار وخلق قيمة اقتصادية.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أصدرت بورصة تونس، أمس، النتائج نصف السنوية لـ62 شركة مدرجة عن النصف الأول من عام 2024. أظهرت هذه الشركات التي نشرت بياناتها المالية، تحقيق نتائج إجمالية بلغت 1431 مليون دينار تونسي، مما يمثل زيادة بنسبة 9.3٪ مقارنة بـ1309 م.د التي حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا النمو الديناميكية الإيجابية للسوق رغم التحديات الاقتصادية المستمرة، ويبرز الدور المحوري الذي تلعبه البورصة في تعزيز الاقتصاد التونسي.
من بين 62 شركة مدرجة، سجلت 35 شركة نتائج إيجابية، مع تحسن ملحوظ مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. واستحوذت الشركات المكونة لمؤشر Tunindex20، وهو المؤشر الرئيسي لبورصة تونس، على 85 ٪ من النتائج نصف السنوية الإجمالية. ووصلت نتائج هذه الشركات إلى 1221 م.د في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 11.7 ٪ مقارنة بـ1093 م.د خلال نفس الفترة من العام الماضي. تُظهر هذه النتائج قوة واستقرار الشركات الكبرى المدرجة في البورصة.
القطاع المالي يشهد تقدمًا طفيفًا
يمثل القطاع المالي أكبر قطاع في البورصة بـ28 شركة مدرجة، وقد سجل نموًا طفيفًا بنسبة 6 ٪ خلال الفترة. بلغت النتائج الإجمالية للقطاع 991 م.د مقارنة بـ934 م.د في نهاية النصف الأول من عام 2023. وحققت البنوك الـ12 المدرجة نتائج نصف سنوية إجمالية بلغت 831 م.د، بزيادة طفيفة بنسبة 5.5 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وشهدت ثمانية بنوك تحسنًا في أدائها، وكان البنك الوطني الفلاحي (BNA) الأفضل أداءً، حيث سجل نموًا ملحوظًا بنسبة 47.1 ٪.
على النقيض، شهد القطاع الفرعي للتأمين تراجعًا طفيفًا، حيث بلغت النتائج الإجمالية 76 م.د، بانخفاض قدره 1.5 ٪ مقارنة بـ78 م.د في النصف الأول من عام 2023، مما يعكس التحديات التي يواجهها هذا القطاع. وسجلت شركات التأجير المالي السبع المدرجة نموًا لافتًا بنسبة 10.8 ٪، حيث بلغت نتائجها 51 م.د مقارنة بـ46 م.د في النصف الأول من عام 2023.
نمو قطاع الخدمات
بدوره، سجل قطاع الخدمات نموًا كبيرًا بنسبة 31.4 ٪، مما يعكس انتعاش الطلب الداخلي والاستهلاكي. ورغم هذا النمو، استمرت شركتا التوزيع الكبير المدرجتان، "مونوبري" و"المغازة العامة"، في تسجيل نتائج سلبية، حيث بلغت خسائرهما الإجمالية -11.9 م.د مقارنة بـ -12.3 م.د في نفس الفترة من عام 2023. ورغم تراجع الخسائر بشكل طفيف، إلا أن هذه النتائج تعكس الصعوبات المستمرة في قطاع التوزيع.
على الجانب الآخر، حقق وكلاء السيارات الأربعة المدرجون، باستثناء "UADH" التي لم تنشر نتائجها، نموًا ملحوظًا بنسبة 29.5 ٪، حيث بلغت نتائجهم الإجمالية 62 م.د مقارنة بـ48 م.د في نفس الفترة من عام 2023. يعود هذا الأداء إلى زيادة المبيعات وتحسين إدارة التكاليف.
نمو قطاع السلع الاستهلاكية
من جهته حقق قطاع السلع الاستهلاكية نموًا بنسبة 29.5 ٪ مقارنة بالعام الماضي، مع تسجيل نمو لافت في القطاع الفرعي للمنتجات المنزلية والعناية الشخصية بنسبة 139 ٪. ويعكس هذا النمو القوي انتعاش الاستهلاك المحلي وتحسن الظروف المعيشية.
كما شهدت الشركات الثلاث الكبرى في قطاع الصناعات الغذائية المدرجة، وهي مجموعة بولينا القابضة ودليس القابضة و"سفـات" ، زيادة بنسبة 18.9 ٪ في نتائجها نصف السنوية، حيث بلغت 274 م.د مقارنة بـ230 م.د في النصف الأول من عام 2023، مما يشير إلى طلب قوي على المنتجات الغذائية الأساسية.
القطاع الصناعي يعاني من تراجع حاد
على عكس القطاعات الأخرى، شهد القطاع الصناعي تراجعًا حادًا في نتائجه، حيث انخفضت إلى 17 م.د مقارنة بـ43 م.د في العام السابق. يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الأداء الضعيف لشركتي "إسمنت بنزرت" و"سوموسير"، اللتين تأثرتا بتحديات هيكلية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وشهد قطاع المواد الأساسية نموًا طفيفًا، حيث بلغت نتائجه الإجمالية 34 م.د في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ30 م.د في عام 2023. يعود هذا النمو إلى الأداء القوي لشركة ICF التي سجلت زيادة بنسبة 63 ٪ في نتائجها، بينما لم تنشر شركتا "أير ليكيد" و"ألكيميا" بعد بياناتهما المالية.
وتعد النتائج نصف السنوية للشركات المدرجة في بورصة تونس مؤشرًا رئيسيًا على صحة الاقتصاد الوطني. ويبرز النمو الإجمالي بنسبة 9.3 ٪ أن الشركات التونسية، رغم التحديات الاقتصادية، لا تزال تنمو وتخلق قيمة للمستثمرين وللاقتصاد بشكل عام.
وتجذب النتائج الإيجابية للشركات المدرجة انتباه المستثمرين المحليين والدوليين، حيث يعتبر أداء بورصة تونس المستقر مؤشرًا على الاستقرار والفرص الاقتصادية، مما يمكن أن يشجع على المزيد من الاستثمارات في القطاعات الرئيسية الأخرى في الاقتصاد التونسي. وخاصة مع الأداء القوي للقطاعات المالية والاستهلاكية، يمكن أن يكون هناك تدفق إضافي للاستثمارات خلال السنوات القادمة.
وتعد النتائج الإيجابية، خاصة في قطاعي خدمات المستهلكين والسلع الاستهلاكية، مؤشرًا على خلق فرص عمل جديدة ودعم الطلب الداخلي. ومن المتوقع أن يؤدي تحسن النتائج في قطاعات مثل الصناعات الغذائية والسيارات إلى تأثير إيجابي على الاقتصاد ككل من خلال زيادة الاستهلاك ودعم الإنتاج المحلي.
تعزيز القطاع المالي والمصرفي
يلعب القطاع المالي، الذي يمثل جزءًا كبيرًا من سوق الأسهم التونسي، دورًا حيويًا في استقرار الاقتصاد الكلي. يُعد النمو المعتدل والمستدام في القطاع البنكي إشارة مشجعة على متانة النظام المالي الوطني، كما يعد استمرار البنوك التونسية في تحقيق نتائج إيجابية تعزيز لثقة المستثمرين ويدعم تمويل الشركات المحلية.
ورغم النتائج الإيجابية، لا تزال بعض التحديات قائمة، حيث تستمر الخسائر في قطاع التوزيع ، كما يعاني القطاع الصناعي من تراجع كبير، بالإضافة إلى الأداء المتواضع لشركات التأمين. ويتطلب التغلب على هذه التحديات اعتماد استراتيجيات جديدة لتحسين الكفاءة والقدرة التنافسية.
جدير بالذكر، أن النتائج نصف السنوية لبورصة تونس لعام 2024، تظهر تحسنًا عامًا في أداء الشركات المدرجة، مع نمو ملحوظ في عدة قطاعات رئيسية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تحتاج إلى معالجة لتحقيق نمو مستدام. ورغم ذلك، يبدو أن الاقتصاد التونسي يسير في الاتجاه الصحيح، حيث تلعب البورصة دورًا مركزيًا في تحفيز الاستثمار وخلق قيمة اقتصادية.
