من المنتظر أن تنظر اليوم الخميس 3 أكتوبر الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية في ملفي شهداء وجرحى الثورة بتونس الكبرى وملف الشهيد أنيس الفرحاني.
مفيدة القيزاني
وللإشارة فإن ضحايا الانتهاكات عبروا عن استيائهم من طول نشر القضايا وتعطل مسار العدالة الانتقالية باعتبار أنه لم يتم سد الشغورات ما أثر على عمل الدوائر المتخصصة ولم يتم البت في أي ملف طيلة السنة القضائية الماضية وبعد نقل عدد من القضاة المباشرين بتلك الدوائر خلال الحركة القضائية للسنة الماضية وهم قضاة لهم إطلاع على الملفات مما يتطلب تسمية قضاة جدد في هذه الدوائر وتلقيهم لتكوين وهذا الأمر يستغرق وقتا طويلا وكانت النتيجة صفر حكم منذ انطلاق عمل الدوائر في 2018.
وأمام هذا الفراغ في تركيبة الدوائر المختصة فقد بات مصير العدالة الانتقالية مجهولا وضحايا الانتهاكات لا يعرفون شيئا عن عمل الدوائر مستقبلا وكذلك عن إمكانية إلغائها.
ويعتبر ملف شهداء وجرحى الثورة بتونس الكبرى من الملفات العالقة والتي تم نشرها بادئ الأمر امام القضاء العسكري ليتم إحالته الى العدالة الانتقالية ورغم مرور 13 عاما منذ اندلاع الثورة الا ان الدوائر المتخصصة والتي مر على انعقادها اكثر من 6 سنوات لم تسجل أي تقدم في هذا الملف وفي ما يزيد عن 200 ملف آخر رغم أن خاصية العدالة الانتقالية عدالة استثنائية وسريعة في الفصل لا تأخذ وقتا طويلا لتفصل في ملفات وقع تدارسها في السابق.
تونس-الصباح
من المنتظر أن تنظر اليوم الخميس 3 أكتوبر الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية في ملفي شهداء وجرحى الثورة بتونس الكبرى وملف الشهيد أنيس الفرحاني.
مفيدة القيزاني
وللإشارة فإن ضحايا الانتهاكات عبروا عن استيائهم من طول نشر القضايا وتعطل مسار العدالة الانتقالية باعتبار أنه لم يتم سد الشغورات ما أثر على عمل الدوائر المتخصصة ولم يتم البت في أي ملف طيلة السنة القضائية الماضية وبعد نقل عدد من القضاة المباشرين بتلك الدوائر خلال الحركة القضائية للسنة الماضية وهم قضاة لهم إطلاع على الملفات مما يتطلب تسمية قضاة جدد في هذه الدوائر وتلقيهم لتكوين وهذا الأمر يستغرق وقتا طويلا وكانت النتيجة صفر حكم منذ انطلاق عمل الدوائر في 2018.
وأمام هذا الفراغ في تركيبة الدوائر المختصة فقد بات مصير العدالة الانتقالية مجهولا وضحايا الانتهاكات لا يعرفون شيئا عن عمل الدوائر مستقبلا وكذلك عن إمكانية إلغائها.
ويعتبر ملف شهداء وجرحى الثورة بتونس الكبرى من الملفات العالقة والتي تم نشرها بادئ الأمر امام القضاء العسكري ليتم إحالته الى العدالة الانتقالية ورغم مرور 13 عاما منذ اندلاع الثورة الا ان الدوائر المتخصصة والتي مر على انعقادها اكثر من 6 سنوات لم تسجل أي تقدم في هذا الملف وفي ما يزيد عن 200 ملف آخر رغم أن خاصية العدالة الانتقالية عدالة استثنائية وسريعة في الفصل لا تأخذ وقتا طويلا لتفصل في ملفات وقع تدارسها في السابق.
