أحيت تونس، أمس الثلاثاء، اليوم العالمي لكبار السن، الموافق لغرة أكتوبر من كل سنة، تحت شعار "تقصّي الهشاشة لدى كبار السن ورعايتهم من أجل شيخوخة آمنة"..، هذا الموعد يُعدُّ مناسبة لتأكيد التزام بلادنا بتنفيذ تعهداتها الدولية وتوجهاتها في مجال رعاية المسنين، بناة الحاضر والأجيال المتعاقبة، بالاستناد إلى سياسة اجتماعيّة نوعيّة لحماية هذه الفئة العمرية من كلّ أشكال التهميش والهشاشة، وتمكينها من التمتع بشيخوخة نشيطة وآمنة في ظلّ بيئة متوازية وصديقة للمتقدمين في السن في إطار رد الجميل لهم وفي الآن ذاته التكامل والتواصل بين الأجيال لبناء المستقبل.
ولا شك أن هذه الفئة العمرية تحتاج إلى رعاية مضاعفة وإلى تشريعات تؤمن لكبار السن العيش في بيئة سليمة وتوفر لهم كل ظروف العناية الصحية وإدماجهم في المجتمع بعد أن قضوا رحيق العمر بالمساهمة في بناء الدولة الحديثة وخدمة المجتمع، ثم إن مكاسب الحاضر ساهم فيها جزء كبير منهم،كل في مجاله وميدانه.
ففي ظل تغيّر التركيبة العمرية للمجتمع الذي تحوّل من مجتمع فتيّ إلى مجتمع في بداية التهرّم وجب اتخاذ كل التدابير لضمان التواصل مع هذه الفئة العمرية والنهل من تجاربها وخبراتها، فحسب آخر الدراسات لوزارة المرأة والمسنين ستبلغ نسبة كبار السنّ في تونس خمس السكّان خلال سنة 2036 في انتظار نتائج التعداد العام للسكان المنتظر انطلاقه في نوفمبر المقبل .
وأمام مؤشرات تشيخ المجتمع واتجاهه نحو التهرم من الأهمية بمكان تطوير الأرضيّة التشريعيّة الخاصّة بكبار السنّ حيث تتكون الإستراتيجية الوطنيّة متعددة القطاعات لكبار السنّ 2022/2030 التي تمّ إعدادها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحّدة للسكّان بتونس من جملة من المحاور منها حماية هذه الفئة من الفقر والهشاشة وتحسين نوعية عيش كبار السن وضمان حقهم في بيئة صديقة ودامجة وكذلك الحق في النفاذ لخدمات صحّية ذات جودة ومشاركة كبار السّن في الحياة الاقتصادية والثقافية والرياضية والحياة العامة والشأن المحلي.
وتساهم التغيّرات الاجتماعية والعائلية للمسنين كفقدان الصداقات وأفراد من الأسرة وتغيرات نمط الحياة في ظهور العديد من الأمراض وتزيد من خطرها صعوبة رعايتهم، لذلك دعت وزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن إلى تثمين القدرات الذهنية والبدنية للمسنين وتنميتها، مؤكدة، الحاجة الملحة إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي لكبار السن في محيطهم والخروج من العزلة ومساعدتهم على التغلب على التوتر والضغوط وكذلك الاستفادة مما راكموه من تجارب وخبرات في عدة مجالات من شأنها أن تنعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية وفق إستراتيجية عمل معينة تراعي خصوصيات هذه الفئة العمرية خاصة صحيا..، كما أن للعملية انعكاسات إيجابية كبيرة على نفسية وصحة المسنين.
ومن المهم كثيرا مراعاة الصحة النفسية للمسن والعناية به حتى لا يتسرب إليه الإحساس بأنه فقد دوره في المجتمع الذي ساهم في تأسيسه عشرات السنين مع ضرورة تجنيبه كل مؤشرات الإحساس بالعزلة مقابل ضمان كل أشكال التواصل مع الآخرين.
وتشير بعض الأرقام إلى ارتفاع نسبة فئة الرجال من كبار السنّ المقيمين بدور الرعاية خاصة في القطاع العامّ مقارنة بالقطاع الخاص الذي تتقارب فيه النسب بين الفئتين من المقيمين، علما وأنّ الفئة العمريّة ثمانين سنة فما فوق هي الغالبة من المقيمين في القطاعين العام والخاص وذلك بنسبة 31 % ولمزيد العناية بالمسنين يشترط تأهيل مؤسّسات الرعاية العمومية والخاصة إداريا ولوجستيّا، وإحداث مؤسسات للرعاية مصنّفة وفق خصوصية كل فئة.
كما أن الاعتراف بالجميل يقتضي معاملة المسن على أنه باني الحاضر ومن خلاله (أي من خلال ما بناه وكونه في المجتمع) يمكن التأسيس للمستقبل في إطار التواصل بين الأجيال. فالمسنون مسار طويل من الخبرة (كل في مجاله) بالإضافة إلى الكفاءة وبالتالي الترفيع في سن الإحالة على التقاعد(62 سنة مع ترفيع استثنائي لبعض الوضعيات) ليس مرده فقط ارتفاع مؤمل الحياة لدى التونسي بل أيضا مزيد الاستفادة من الخبرات في شتى الأسلاك والقطاعات .
عبد الوهاب الحاج علي
أحيت تونس، أمس الثلاثاء، اليوم العالمي لكبار السن، الموافق لغرة أكتوبر من كل سنة، تحت شعار "تقصّي الهشاشة لدى كبار السن ورعايتهم من أجل شيخوخة آمنة"..، هذا الموعد يُعدُّ مناسبة لتأكيد التزام بلادنا بتنفيذ تعهداتها الدولية وتوجهاتها في مجال رعاية المسنين، بناة الحاضر والأجيال المتعاقبة، بالاستناد إلى سياسة اجتماعيّة نوعيّة لحماية هذه الفئة العمرية من كلّ أشكال التهميش والهشاشة، وتمكينها من التمتع بشيخوخة نشيطة وآمنة في ظلّ بيئة متوازية وصديقة للمتقدمين في السن في إطار رد الجميل لهم وفي الآن ذاته التكامل والتواصل بين الأجيال لبناء المستقبل.
ولا شك أن هذه الفئة العمرية تحتاج إلى رعاية مضاعفة وإلى تشريعات تؤمن لكبار السن العيش في بيئة سليمة وتوفر لهم كل ظروف العناية الصحية وإدماجهم في المجتمع بعد أن قضوا رحيق العمر بالمساهمة في بناء الدولة الحديثة وخدمة المجتمع، ثم إن مكاسب الحاضر ساهم فيها جزء كبير منهم،كل في مجاله وميدانه.
ففي ظل تغيّر التركيبة العمرية للمجتمع الذي تحوّل من مجتمع فتيّ إلى مجتمع في بداية التهرّم وجب اتخاذ كل التدابير لضمان التواصل مع هذه الفئة العمرية والنهل من تجاربها وخبراتها، فحسب آخر الدراسات لوزارة المرأة والمسنين ستبلغ نسبة كبار السنّ في تونس خمس السكّان خلال سنة 2036 في انتظار نتائج التعداد العام للسكان المنتظر انطلاقه في نوفمبر المقبل .
وأمام مؤشرات تشيخ المجتمع واتجاهه نحو التهرم من الأهمية بمكان تطوير الأرضيّة التشريعيّة الخاصّة بكبار السنّ حيث تتكون الإستراتيجية الوطنيّة متعددة القطاعات لكبار السنّ 2022/2030 التي تمّ إعدادها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحّدة للسكّان بتونس من جملة من المحاور منها حماية هذه الفئة من الفقر والهشاشة وتحسين نوعية عيش كبار السن وضمان حقهم في بيئة صديقة ودامجة وكذلك الحق في النفاذ لخدمات صحّية ذات جودة ومشاركة كبار السّن في الحياة الاقتصادية والثقافية والرياضية والحياة العامة والشأن المحلي.
وتساهم التغيّرات الاجتماعية والعائلية للمسنين كفقدان الصداقات وأفراد من الأسرة وتغيرات نمط الحياة في ظهور العديد من الأمراض وتزيد من خطرها صعوبة رعايتهم، لذلك دعت وزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن إلى تثمين القدرات الذهنية والبدنية للمسنين وتنميتها، مؤكدة، الحاجة الملحة إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي لكبار السن في محيطهم والخروج من العزلة ومساعدتهم على التغلب على التوتر والضغوط وكذلك الاستفادة مما راكموه من تجارب وخبرات في عدة مجالات من شأنها أن تنعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية وفق إستراتيجية عمل معينة تراعي خصوصيات هذه الفئة العمرية خاصة صحيا..، كما أن للعملية انعكاسات إيجابية كبيرة على نفسية وصحة المسنين.
ومن المهم كثيرا مراعاة الصحة النفسية للمسن والعناية به حتى لا يتسرب إليه الإحساس بأنه فقد دوره في المجتمع الذي ساهم في تأسيسه عشرات السنين مع ضرورة تجنيبه كل مؤشرات الإحساس بالعزلة مقابل ضمان كل أشكال التواصل مع الآخرين.
وتشير بعض الأرقام إلى ارتفاع نسبة فئة الرجال من كبار السنّ المقيمين بدور الرعاية خاصة في القطاع العامّ مقارنة بالقطاع الخاص الذي تتقارب فيه النسب بين الفئتين من المقيمين، علما وأنّ الفئة العمريّة ثمانين سنة فما فوق هي الغالبة من المقيمين في القطاعين العام والخاص وذلك بنسبة 31 % ولمزيد العناية بالمسنين يشترط تأهيل مؤسّسات الرعاية العمومية والخاصة إداريا ولوجستيّا، وإحداث مؤسسات للرعاية مصنّفة وفق خصوصية كل فئة.
كما أن الاعتراف بالجميل يقتضي معاملة المسن على أنه باني الحاضر ومن خلاله (أي من خلال ما بناه وكونه في المجتمع) يمكن التأسيس للمستقبل في إطار التواصل بين الأجيال. فالمسنون مسار طويل من الخبرة (كل في مجاله) بالإضافة إلى الكفاءة وبالتالي الترفيع في سن الإحالة على التقاعد(62 سنة مع ترفيع استثنائي لبعض الوضعيات) ليس مرده فقط ارتفاع مؤمل الحياة لدى التونسي بل أيضا مزيد الاستفادة من الخبرات في شتى الأسلاك والقطاعات .
