-بإمكان مجلس نواب الشعب رفض المرسوم المنظم للعلاقة بين الغرفتين
تونس: الصباح
إثر صدور المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم مراجعة نظامه الداخلي في اتجاه ملاءمته مع أحكام هذا المرسوم، وفي هذا السياق انطلقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بهذا المجلس منذ الأسبوع الماضي في الاشتغال على هذه المسألة. أما بالنسبة إلى مجلس نواب الشعب فهناك من بين أعضائه من يرغبون في تعديل هذا المرسوم قبل المضي في مراجعة النظام الداخلي لمجلسهم، وكان هذا المجلس قرر قبل أشهر عديدة من صدور المرسوم مراجعة بعض أحكام نظامه الداخلي الصادر بتاريخ 28 أفريل 2023 ولكنه لم يعقد أي جلسة عامة للتصويت على مشروع في الغرض رغم وجود توافق بين الكتل على ضرورة تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
حاتم الهواوي نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب أكد في تصريح لـ "الصباح" أن اللجنة ستعمل مباشرة بعد استئنافها لنشاطها في بداية الدورة النيابية الثالثة على التسريع في تعديل النظام الداخلي للمجلس، وبين أن هناك العديد من الإجراءات المعمول بها صلب هياكل المجلس في حاجة للمراجعة بما يضفي النجاعة على عملها ويمكّن المجلس من ممارسة مختلف الوظائف التي منحها له الدستور بكل فاعلية.
وبين الهواوي أن مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب عندما وقع عرضه على الجلسة العامة تم نقاشه بسرعة ولهذا السبب هناك بعض الثغرات التي تم التفطن إليها لاحقا من خلال الممارسة وهو ما يقتضي معالجتها .
وتعقيبا عن استفسار حول ما إذا كان صدور المرسوم عدد 1 المنظم للعلاقة بين الغرفتين النيابيتين يقتضي بالضرورة تعديل بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، أجاب الهواوي أنه كغيره من النواب كان يتمنى لو أن تنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم قد تم بمقتضى قانون وليس بموجب مرسوم وذلك للابتعاد عن كل الشوائب إذ لا يستقيم الظل والعود أعوج وذكر أن أغلب النواب، كانوا يعتقدون أنه تم القطع مع المراسيم لأن المجلس النيابي موجود ولجانه يمكنها أن تنعقد حتى أثناء العطلة البرلمانية ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام مرسوم وضعهم أمام الأمر الواقع.
وأضاف الهواوي أنه في كل الأحوال فإن مجلس نواب الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة بخصوص المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقة بين الغرفتين النيابيتين، وبين أن المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال عطلة مجلس نواب الشعب يقع عرضها وجوبا على مصادقة مجلس نواب الشعب في الدورة العادية الموالية للعطلة، وذكر أن السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية وهو ما يعني أن القرار الأخير يعود إلى مجلس نواب الشعب وتحديدا إلى جلسته العامة فهي سيدة نفسها، وفسر نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية أنه يمكن للمجلس النيابي رفض هذا المرسوم كما يمكنه أن يوافق عليه معدلا وبالتالي هو ليس ملزما بتمريره في صيغته الأصلية.
التصويت هو الفيصل
وقال حاتم الهواوي إن المرسوم عندما يرد على المجلس، يتولى مكتب المجلس إحالته إلى اللجنة القارة المختصة، وعلى غرار بقية مشاريع القوانين أو المبادرات التشريعية، تقوم اللجنة بتنظيم جلسات للنظر فيه وتستمع إلى الجهات المختصة وإلى كل من ترى فائدة في الاستئناس برأيه ويمكنها إثر ذلك أن تدخل التعديلات التي تريدها على المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وتقدم تقريرا في الغرض يقع عرضه على الجلسة العامة، وتكون نتيجة التصويت خلال الجلسة العامة هي الفيصل.. وخلص نائب رئيس اللجنة إلى أن مجلس نواب الشعب ينتظره عمل كبير خلال الدورة النيابية الثالثة ولكن اليوم اتجاه البوصلة غير واضح والجميع في حالة ترقب.
وبالعودة إلى مضامين المرسوم عدد 1 لسنة 2024 يمكن الإشارة إلى أنه في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب عليه في صيغته الأصلية فسيتطلب الأمر من كل مجلس إدخال بعض التعديلات على نظامه الداخلي في علاقة بتنظيم الجلسات المشتركة بين المجلسين للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية والمشاريع المتعلقة بمخططات التنمية، وكذلك تبادل المعلومات والأسئلة الكتابية التي يتوجه بها أعضاء كل مجلس إلى الحكومة وإجابتها.
ومن بين النقاط الأخرى التي يمكن إضافتها في النظام الداخلي لكل مجلس ما يتعلق باللجنة المتناصفة بين الغرفتين التي يقع إحداثها بمبادرة من رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهي لجنة تتركّب من 10 أعضاء يتم اختيارهم مناصفة من بين أعضاء المجلسين لاقتراح حلول للمسائل الخلافية. وفي كل الأحوال فإنه قبل النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتعين على المجلسين النيابيين إحداث هذه اللجنة المتناصفة وتهيئة الظروف المناسبة للعمل المشترك بين أعضاء الغرفتين..
سعيدة بوهلال
-بإمكان مجلس نواب الشعب رفض المرسوم المنظم للعلاقة بين الغرفتين
تونس: الصباح
إثر صدور المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم مراجعة نظامه الداخلي في اتجاه ملاءمته مع أحكام هذا المرسوم، وفي هذا السياق انطلقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بهذا المجلس منذ الأسبوع الماضي في الاشتغال على هذه المسألة. أما بالنسبة إلى مجلس نواب الشعب فهناك من بين أعضائه من يرغبون في تعديل هذا المرسوم قبل المضي في مراجعة النظام الداخلي لمجلسهم، وكان هذا المجلس قرر قبل أشهر عديدة من صدور المرسوم مراجعة بعض أحكام نظامه الداخلي الصادر بتاريخ 28 أفريل 2023 ولكنه لم يعقد أي جلسة عامة للتصويت على مشروع في الغرض رغم وجود توافق بين الكتل على ضرورة تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
حاتم الهواوي نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب أكد في تصريح لـ "الصباح" أن اللجنة ستعمل مباشرة بعد استئنافها لنشاطها في بداية الدورة النيابية الثالثة على التسريع في تعديل النظام الداخلي للمجلس، وبين أن هناك العديد من الإجراءات المعمول بها صلب هياكل المجلس في حاجة للمراجعة بما يضفي النجاعة على عملها ويمكّن المجلس من ممارسة مختلف الوظائف التي منحها له الدستور بكل فاعلية.
وبين الهواوي أن مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب عندما وقع عرضه على الجلسة العامة تم نقاشه بسرعة ولهذا السبب هناك بعض الثغرات التي تم التفطن إليها لاحقا من خلال الممارسة وهو ما يقتضي معالجتها .
وتعقيبا عن استفسار حول ما إذا كان صدور المرسوم عدد 1 المنظم للعلاقة بين الغرفتين النيابيتين يقتضي بالضرورة تعديل بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، أجاب الهواوي أنه كغيره من النواب كان يتمنى لو أن تنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم قد تم بمقتضى قانون وليس بموجب مرسوم وذلك للابتعاد عن كل الشوائب إذ لا يستقيم الظل والعود أعوج وذكر أن أغلب النواب، كانوا يعتقدون أنه تم القطع مع المراسيم لأن المجلس النيابي موجود ولجانه يمكنها أن تنعقد حتى أثناء العطلة البرلمانية ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام مرسوم وضعهم أمام الأمر الواقع.
وأضاف الهواوي أنه في كل الأحوال فإن مجلس نواب الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة بخصوص المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقة بين الغرفتين النيابيتين، وبين أن المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال عطلة مجلس نواب الشعب يقع عرضها وجوبا على مصادقة مجلس نواب الشعب في الدورة العادية الموالية للعطلة، وذكر أن السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية وهو ما يعني أن القرار الأخير يعود إلى مجلس نواب الشعب وتحديدا إلى جلسته العامة فهي سيدة نفسها، وفسر نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية أنه يمكن للمجلس النيابي رفض هذا المرسوم كما يمكنه أن يوافق عليه معدلا وبالتالي هو ليس ملزما بتمريره في صيغته الأصلية.
التصويت هو الفيصل
وقال حاتم الهواوي إن المرسوم عندما يرد على المجلس، يتولى مكتب المجلس إحالته إلى اللجنة القارة المختصة، وعلى غرار بقية مشاريع القوانين أو المبادرات التشريعية، تقوم اللجنة بتنظيم جلسات للنظر فيه وتستمع إلى الجهات المختصة وإلى كل من ترى فائدة في الاستئناس برأيه ويمكنها إثر ذلك أن تدخل التعديلات التي تريدها على المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وتقدم تقريرا في الغرض يقع عرضه على الجلسة العامة، وتكون نتيجة التصويت خلال الجلسة العامة هي الفيصل.. وخلص نائب رئيس اللجنة إلى أن مجلس نواب الشعب ينتظره عمل كبير خلال الدورة النيابية الثالثة ولكن اليوم اتجاه البوصلة غير واضح والجميع في حالة ترقب.
وبالعودة إلى مضامين المرسوم عدد 1 لسنة 2024 يمكن الإشارة إلى أنه في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب عليه في صيغته الأصلية فسيتطلب الأمر من كل مجلس إدخال بعض التعديلات على نظامه الداخلي في علاقة بتنظيم الجلسات المشتركة بين المجلسين للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية والمشاريع المتعلقة بمخططات التنمية، وكذلك تبادل المعلومات والأسئلة الكتابية التي يتوجه بها أعضاء كل مجلس إلى الحكومة وإجابتها.
ومن بين النقاط الأخرى التي يمكن إضافتها في النظام الداخلي لكل مجلس ما يتعلق باللجنة المتناصفة بين الغرفتين التي يقع إحداثها بمبادرة من رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهي لجنة تتركّب من 10 أعضاء يتم اختيارهم مناصفة من بين أعضاء المجلسين لاقتراح حلول للمسائل الخلافية. وفي كل الأحوال فإنه قبل النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتعين على المجلسين النيابيين إحداث هذه اللجنة المتناصفة وتهيئة الظروف المناسبة للعمل المشترك بين أعضاء الغرفتين..
