أثار مشروع قانون المالية لسنة 2025 جدلًا واسعًا بين الحكومة والبرلمان التونسي، حيث انقسمت الآراء حول مدى استجابة هذا القانون للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد. بينما ترى الحكومة أنه يمثل خطوة ضرورية نحو تحقيق التوازن المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. وتعترض عدة كتل برلمانية على بعض بنوده، معتبرة أنه يفتقر إلى العدالة الجبائية ويثقل كاهل الفئات المتوسطة والفقيرة. كما برزت تساؤلات حول قدرة الحكومة على التحكم في التضخم والبطالة، وسط ضغوط شعبية متزايدة ومطالب بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية.
وفي مناقشة قانون المالية لسنة 2025، واجه البرلمان مجموعة من التحديات الرئيسية، والتي تعكس التوترات بين التوجهات الحكومية وتطلعات مختلف الفئات السياسية والاجتماعية. هذه التحديات تتعلق بالعدالة الجبائية، والجدل حول توزيع العبء الضريبي، حيث هناك انتقادات من بعض نواب البرلمان تعتبر أن مشروع القانون لا يحقق العدالة الجبائية بشكل كافٍ. ويطالب العديد من النواب بمزيد من الإصلاحات التي تستهدف تخفيف العبء الضريبي على الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، في حين يرى آخرون أن بعض الإجراءات الجبائية الحالية تثقل كاهل هذه الفئات لصالح فئات أخرى أكثر ثراءً.
ومن بين القضايا المثارة، هناك تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات الحكومية في مكافحة التهرب الضريبي، خاصة بين الشركات الكبرى وبعض القطاعات الاقتصادية غير المنظمة، الى جانب التحكم في نسبة التضخم، حيث يعاني الاقتصاد التونسي من معدلات تضخم مرتفعة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. يبدي بعض النواب مخاوف من أن الإجراءات المقترحة في قانون المالية قد لا تكون كافية للتحكم في نسبة التضخم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية والطاقة، وهناك قلق من أن استمرار التضخم سيؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للفئات الهشة، مما قد يزيد من التوترات الاجتماعية.
القضاء على التشغيل الهش
رغم تركيز مشروع القانون على تعزيز التحويلات الاجتماعية والتشغيل، فإن بعض النواب يرون أن التدابير المقترحة قد لا تكون كافية للحد من ظاهرة التشغيل الهش، التي أصبحت سمة بارزة في سوق الشغل التونسية. وهناك دعوات من النواب لتعزيز السياسات التي تحفز خلق فرص عمل مستدامة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
استدامة الدين العمومي وعجز الميزانية
كما تواجه الحكومة تحديًا في كيفية تقليص العجز المالي دون التأثير بشكل كبير على الخدمات الاجتماعية والدعم المقدم للفئات الهشة، فيما عبر بعض النواب عن قلقهم من أن الإجراءات التقشفية قد تؤثر سلبًا على مستوى المعيشة. وهناك مخاوف من أن مستوى الدين العمومي قد يصل إلى مستويات غير مستدامة، ما قد يعرض تونس لمزيد من الضغوط من قبل المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي.
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يواجه البرلمان ضغوطًا من الشارع لتلبية مطالب اجتماعية تتعلق بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير السكن، ودعم الفئات الفقيرة. ويعتبر بعض النواب أن مشروع القانون لا يستجيب بشكل كافٍ لهذه المطالب.
مواصلة الإصلاحات الهيكلية
يشير مشروع قانون المالية إلى ضرورة استكمال الإصلاحات الهيكلية التي تشمل تحسين مناخ الأعمال وإصلاح النظام الجبائي. ومع ذلك، هناك خلافات بين الكتل البرلمانية حول طبيعة هذه الإصلاحات، حيث يرى البعض أن هناك حاجة لإصلاحات جذرية أكثر شمولاً، في حين يعتقد آخرون أن الإصلاحات المقترحة قد تؤدي إلى تفاقم الفقر والبطالة، وهناك نقاش حول مدى تدخل الدولة في الاقتصاد. بينما تدعو بعض الكتل إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، في حين يرى آخرون ضرورة تقليص هذا الدور وتعزيز القطاع الخاص كقاطرة للنمو.
عبء الالتزامات الدولية
ويؤكد بعض النواب أن تونس ملتزمة بتعهدات مالية دولية، خاصة مع المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. بعض النواب يرون أن هذه الالتزامات قد تفرض على تونس خيارات اقتصادية غير شعبية، مثل الحد من الإنفاق الحكومي أو تقليص الدعم، مما يزيد من التوترات الاجتماعية.
وفي ظل تزايد التحديات المناخية، مثل الجفاف وندرة المياه، يطالب بعض النواب بإدراج سياسات أكثر وضوحًا لمكافحة التغيرات المناخية في قانون المالية، خاصة وأن الاقتصاد التونسي يعتمد بشكل كبير على الزراعة والسياحة، وهما قطاعان يتأثران بشدة بتغير المناخ، كما هناك مطالب بتخصيص مزيد من الموارد للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، كوسيلة لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري ومواجهة أزمة الطاقة.
توتر بين الحكومة والبرلمان
في ظل وجود اختلافات في الرؤى بين الحكومة وبعض الكتل البرلمانية، قد يشهد النقاش حول قانون المالية توترًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. إذ أن بعض النواب يعتبرون أن الحكومة لم تشرك البرلمان بشكل كافٍ في إعداد المشروع، مما يعزز التوترات والخلافات.
في هذا الصدد قدمت وزيرة المالية خلال مجلس وزاري موفى الأسبوع الماضي، عرضًا حول التوجهات العامة التي تم اعتمادها في إعداد التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2025. ووفقًا لما جاء في البلاغ الصادر عن مصالح الإعلام برئاسة الحكومة، فإن هذه التوجهات تركز على جملة من الأهداف الإستراتيجية، من بينها القضاء على التشغيل الهش، حيث سيتم الترفيع في الاعتمادات المخصصة للتحويلات الاجتماعية، إلى جانب الحفاظ على منظومة الدعم التي تشكل جزءًا من السياسة الاجتماعية للدولة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يولي أهمية خاصة لتعبئة الموارد الوطنية وتشجيع المبادرة الخاصة، وذلك بهدف خلق بيئة ملائمة للاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وأوضحت أن الحكومة متمسكة بضرورة استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تم الشروع فيها خلال السنوات الماضية، مع التركيز على التحكم في عجز الميزانية وضمان استدامة الدين العمومي، بما يضمن قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.
من بين التوجهات العامة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، يبرز هدف الحفاظ على استدامة الدين العمومي كأحد المحاور الرئيسية. وفي هذا السياق، أكدت وزيرة المالية على أن الدولة ملتزمة بالتحكم في مستوى الدين العام، مع الحرص على أن تكون نسبة العجز في حدود مقبولة تضمن الاستقرار الاقتصادي والمالي. كما أشارت إلى أن الحكومة ستواصل الاستثمار في البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات المالية والاقتصادية.
يأتي إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 في ظل تحديات اجتماعية واقتصادية معقدة، حيث تواجه تونس ضغوطًا كبيرة نتيجة تفاقم التضخم، وتدهور القدرة الشرائية. وتعمل الحكومة على وضع سياسات تهدف إلى معالجة هذه التحديات من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مع التركيز على القطاعات الإستراتيجية مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
إلى جانب ذلك، تواجه تونس ضغوطًا دولية نتيجة تعهداتها المالية مع المؤسسات الدولية، ويعد التحكم في مستوى العجز المالي واستدامة الدين العمومي من بين الأولويات التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وإجمالا، تبقى مناقشة قانون المالية لسنة 2025 في البرلمان التونسي محورية، ليس فقط لتحديد السياسات المالية للدولة في العام المقبل، ولكن أيضًا لتحديد مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية. التحديات الرئيسية التي تواجه البرلمان تتراوح بين تحقيق العدالة الجبائية، والحد من التضخم، ومعالجة البطالة والتشغيل الهش، وصولاً إلى التحكم في العجز المالي واستدامة الدين العمومي.
في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال حول مدى قدرة البرلمان على التوصل إلى توافقات تُرضي مختلف الأطراف وتلبي تطلعات الشعب التونسي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
سفيان المهداوي
تونس - الصباح
أثار مشروع قانون المالية لسنة 2025 جدلًا واسعًا بين الحكومة والبرلمان التونسي، حيث انقسمت الآراء حول مدى استجابة هذا القانون للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد. بينما ترى الحكومة أنه يمثل خطوة ضرورية نحو تحقيق التوازن المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. وتعترض عدة كتل برلمانية على بعض بنوده، معتبرة أنه يفتقر إلى العدالة الجبائية ويثقل كاهل الفئات المتوسطة والفقيرة. كما برزت تساؤلات حول قدرة الحكومة على التحكم في التضخم والبطالة، وسط ضغوط شعبية متزايدة ومطالب بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية.
وفي مناقشة قانون المالية لسنة 2025، واجه البرلمان مجموعة من التحديات الرئيسية، والتي تعكس التوترات بين التوجهات الحكومية وتطلعات مختلف الفئات السياسية والاجتماعية. هذه التحديات تتعلق بالعدالة الجبائية، والجدل حول توزيع العبء الضريبي، حيث هناك انتقادات من بعض نواب البرلمان تعتبر أن مشروع القانون لا يحقق العدالة الجبائية بشكل كافٍ. ويطالب العديد من النواب بمزيد من الإصلاحات التي تستهدف تخفيف العبء الضريبي على الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، في حين يرى آخرون أن بعض الإجراءات الجبائية الحالية تثقل كاهل هذه الفئات لصالح فئات أخرى أكثر ثراءً.
ومن بين القضايا المثارة، هناك تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات الحكومية في مكافحة التهرب الضريبي، خاصة بين الشركات الكبرى وبعض القطاعات الاقتصادية غير المنظمة، الى جانب التحكم في نسبة التضخم، حيث يعاني الاقتصاد التونسي من معدلات تضخم مرتفعة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. يبدي بعض النواب مخاوف من أن الإجراءات المقترحة في قانون المالية قد لا تكون كافية للتحكم في نسبة التضخم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية والطاقة، وهناك قلق من أن استمرار التضخم سيؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للفئات الهشة، مما قد يزيد من التوترات الاجتماعية.
القضاء على التشغيل الهش
رغم تركيز مشروع القانون على تعزيز التحويلات الاجتماعية والتشغيل، فإن بعض النواب يرون أن التدابير المقترحة قد لا تكون كافية للحد من ظاهرة التشغيل الهش، التي أصبحت سمة بارزة في سوق الشغل التونسية. وهناك دعوات من النواب لتعزيز السياسات التي تحفز خلق فرص عمل مستدامة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
استدامة الدين العمومي وعجز الميزانية
كما تواجه الحكومة تحديًا في كيفية تقليص العجز المالي دون التأثير بشكل كبير على الخدمات الاجتماعية والدعم المقدم للفئات الهشة، فيما عبر بعض النواب عن قلقهم من أن الإجراءات التقشفية قد تؤثر سلبًا على مستوى المعيشة. وهناك مخاوف من أن مستوى الدين العمومي قد يصل إلى مستويات غير مستدامة، ما قد يعرض تونس لمزيد من الضغوط من قبل المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي.
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يواجه البرلمان ضغوطًا من الشارع لتلبية مطالب اجتماعية تتعلق بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير السكن، ودعم الفئات الفقيرة. ويعتبر بعض النواب أن مشروع القانون لا يستجيب بشكل كافٍ لهذه المطالب.
مواصلة الإصلاحات الهيكلية
يشير مشروع قانون المالية إلى ضرورة استكمال الإصلاحات الهيكلية التي تشمل تحسين مناخ الأعمال وإصلاح النظام الجبائي. ومع ذلك، هناك خلافات بين الكتل البرلمانية حول طبيعة هذه الإصلاحات، حيث يرى البعض أن هناك حاجة لإصلاحات جذرية أكثر شمولاً، في حين يعتقد آخرون أن الإصلاحات المقترحة قد تؤدي إلى تفاقم الفقر والبطالة، وهناك نقاش حول مدى تدخل الدولة في الاقتصاد. بينما تدعو بعض الكتل إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، في حين يرى آخرون ضرورة تقليص هذا الدور وتعزيز القطاع الخاص كقاطرة للنمو.
عبء الالتزامات الدولية
ويؤكد بعض النواب أن تونس ملتزمة بتعهدات مالية دولية، خاصة مع المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. بعض النواب يرون أن هذه الالتزامات قد تفرض على تونس خيارات اقتصادية غير شعبية، مثل الحد من الإنفاق الحكومي أو تقليص الدعم، مما يزيد من التوترات الاجتماعية.
وفي ظل تزايد التحديات المناخية، مثل الجفاف وندرة المياه، يطالب بعض النواب بإدراج سياسات أكثر وضوحًا لمكافحة التغيرات المناخية في قانون المالية، خاصة وأن الاقتصاد التونسي يعتمد بشكل كبير على الزراعة والسياحة، وهما قطاعان يتأثران بشدة بتغير المناخ، كما هناك مطالب بتخصيص مزيد من الموارد للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، كوسيلة لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري ومواجهة أزمة الطاقة.
توتر بين الحكومة والبرلمان
في ظل وجود اختلافات في الرؤى بين الحكومة وبعض الكتل البرلمانية، قد يشهد النقاش حول قانون المالية توترًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. إذ أن بعض النواب يعتبرون أن الحكومة لم تشرك البرلمان بشكل كافٍ في إعداد المشروع، مما يعزز التوترات والخلافات.
في هذا الصدد قدمت وزيرة المالية خلال مجلس وزاري موفى الأسبوع الماضي، عرضًا حول التوجهات العامة التي تم اعتمادها في إعداد التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2025. ووفقًا لما جاء في البلاغ الصادر عن مصالح الإعلام برئاسة الحكومة، فإن هذه التوجهات تركز على جملة من الأهداف الإستراتيجية، من بينها القضاء على التشغيل الهش، حيث سيتم الترفيع في الاعتمادات المخصصة للتحويلات الاجتماعية، إلى جانب الحفاظ على منظومة الدعم التي تشكل جزءًا من السياسة الاجتماعية للدولة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يولي أهمية خاصة لتعبئة الموارد الوطنية وتشجيع المبادرة الخاصة، وذلك بهدف خلق بيئة ملائمة للاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وأوضحت أن الحكومة متمسكة بضرورة استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تم الشروع فيها خلال السنوات الماضية، مع التركيز على التحكم في عجز الميزانية وضمان استدامة الدين العمومي، بما يضمن قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.
من بين التوجهات العامة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، يبرز هدف الحفاظ على استدامة الدين العمومي كأحد المحاور الرئيسية. وفي هذا السياق، أكدت وزيرة المالية على أن الدولة ملتزمة بالتحكم في مستوى الدين العام، مع الحرص على أن تكون نسبة العجز في حدود مقبولة تضمن الاستقرار الاقتصادي والمالي. كما أشارت إلى أن الحكومة ستواصل الاستثمار في البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات المالية والاقتصادية.
يأتي إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 في ظل تحديات اجتماعية واقتصادية معقدة، حيث تواجه تونس ضغوطًا كبيرة نتيجة تفاقم التضخم، وتدهور القدرة الشرائية. وتعمل الحكومة على وضع سياسات تهدف إلى معالجة هذه التحديات من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مع التركيز على القطاعات الإستراتيجية مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
إلى جانب ذلك، تواجه تونس ضغوطًا دولية نتيجة تعهداتها المالية مع المؤسسات الدولية، ويعد التحكم في مستوى العجز المالي واستدامة الدين العمومي من بين الأولويات التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وإجمالا، تبقى مناقشة قانون المالية لسنة 2025 في البرلمان التونسي محورية، ليس فقط لتحديد السياسات المالية للدولة في العام المقبل، ولكن أيضًا لتحديد مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية. التحديات الرئيسية التي تواجه البرلمان تتراوح بين تحقيق العدالة الجبائية، والحد من التضخم، ومعالجة البطالة والتشغيل الهش، وصولاً إلى التحكم في العجز المالي واستدامة الدين العمومي.
في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال حول مدى قدرة البرلمان على التوصل إلى توافقات تُرضي مختلف الأطراف وتلبي تطلعات الشعب التونسي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
