في إطار متابعة آخر التطورات في فاجعة جربة المتمثلة في غرق مركب على بعد أمتار من سواحل جزيرة جربة (ولاية مدنين) كان يقل 57 شخصا بينهم امرأتين وثلاثة أطفال كانوا ينوون دخول الفضاء الأوروبي .
صباح الشابي
وأسفرت العملية إلى حد يوم أمس عن انتشال 15 جثة ولا يزال البحث عن المفقودين متواصلا بين الحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر وطائرة مروحية من الحرس الوطني.
واتسعت صباح أمس دائرة التمشيط والبحث وامنتها 4 فرق غطس من الحرس البحري والحماية المدنية والبحرية الوطنية، مع وضع كل الإمكانيات على ذمة العملية ومنها التابعة للمنطقة البحرية جربة والمنطقة البحرية جرجيس ومختلف المتدخلين ومازالت عمليات التمشيط عن المفقودين جارية.
وقد أذنت عقب الحادثة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين بفتح بحث تحقيقي وأسفرت الأبحاث حسب تصريح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين فتحي البكوش عن الاحتفاظ بـ4 أشخاص يشتبه في انهم وسطاء في العملية وتحديد هوية 3 آخرين متورطين في الحادثة ومحالين بحالة فرار.
ومن المنتظر حسب البكوش ان تكشف في قادم الأيام الأبحاث والتحقيقات العديد من المسائل على مستوى تنظيم العملية، التي يرجح انها تعود الى فترة ليست بالقصيرة، وتحديد نقاط أخرى في علاقة بتسويغ شقق مفروشة، وما اذا كان أصحابها على دراية بعملية الإبحار ام لا، وغيرها من الحيثيات ذات العلاقة بالموضوع.
وتجدر الإشارة الى ان عائلة متكونة من أربعة أفراد، وهم اب وام ورضيعهما وطفلهما البالغ من العمر ست سنوات أصيلي مدينة بوحجلة كانوا على متن هذا القارب وتوفي الأب وإلام ورضيعهما وتم إنقاذ طفلهما البالغ من العمر ست سنوات.
المنتدى على الخط..
دعا أمس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى "ضرورة تفكيك شبكات تهريب المهاجرين" كما شدد، في بيان له، على ضرورة مراجعة "مسارات التعاون الجارية مع الاتحاد الأوروبي والتي تعطي الأولوية للمقاربات الأمنية وتصادر حق التنقل وتعتمد سياسات غلق الحدود من أجل الحد من الهجرة غير النظامية دون مقاربات تنموية شاملة تحقق الكرامة والعدالة الاجتماعية"، حسب ما جاء في بيان للمنتدى.
ودعا المنتدى الى تقديم المعلومات المفصلة والمحينة لكافة العائلات وللرأي العام الوطني والإحاطة النفسية والمعنوية بالناجين مشددا على ضرورة التضامن مع عائلات المكلومة في فقدان أبنائها و"تجنب خطابات الوصم والتجريم للضحايا والناجين وعائلاتهم".
ويذكر ان رئيس الجمهورية أذن عصر أمس الأول في لقائه كل من وزير الداخلية وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني، بمواصلة عمليات البحث والإنقاذ "وإماطة اللثام عن ملابسات الحادثة بجزيرة جربة، التي لم تكن منطلقا لمحاولات الهجرة غير النظامية".
وبين رئيس الدولة أن جزيرة جربة لم تكن منطلقا لمحاولات الهجرة غير النظامية فضلا عن أن عددا من الناجين الذين عادوا سباحة إلى الشاطئ أفادوا بأنهم كانوا يقيمون في شقق مفروشة سعر إيجار كل واحدة منها يبلغ 1200 دينار في الأسبوع الواحد.
العقوبات الجزائية..
على الرغم من أن القانون التونسي يجرم الضالعين في مثل هذه العمليات وشدد عقاب منظفي عمليات الهجرة غير النظامية والتي تنتهي بحالات وفاة فإن منظمي رحلات الموت لم يرتدعوا ومازالوا ينظمونها ويستعملون مراكب مهترئة كما أنهم يحملونها أكثر من طاقة استيعابها.
وتندرج تنظيم رحلات الموت ضمن الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر حيث ينص الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته. انه "يعاقب بالسجن مدة سبعة أعوام وبخطية قدرها أربعون ألف دينار كل من انخرط أو شارك بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في جماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى إعداد أو تحضير أو ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
وتكون مدة العقوبة خمسة عشر عاما وخطية قدرها مائة ألف دينار لمكوني ومديري الجماعات أو الوفاقات المذكورة.
أما الفصل 11 من نفس القانون فينص على انه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب إحدى الأفعال التالية :إعداد محل لاجتماع أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواؤهم أو إخفاؤهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم.
توفير بأية وسيلة كانت أموالا أو أسلحة أو مواد أو معدات أو وسائل نقل أو تجهيزات أو مؤونة أو خدمات لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون، إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأية وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو كان ذلك الشخص ضحية لها".
تونس - الصباح
في إطار متابعة آخر التطورات في فاجعة جربة المتمثلة في غرق مركب على بعد أمتار من سواحل جزيرة جربة (ولاية مدنين) كان يقل 57 شخصا بينهم امرأتين وثلاثة أطفال كانوا ينوون دخول الفضاء الأوروبي .
صباح الشابي
وأسفرت العملية إلى حد يوم أمس عن انتشال 15 جثة ولا يزال البحث عن المفقودين متواصلا بين الحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر وطائرة مروحية من الحرس الوطني.
واتسعت صباح أمس دائرة التمشيط والبحث وامنتها 4 فرق غطس من الحرس البحري والحماية المدنية والبحرية الوطنية، مع وضع كل الإمكانيات على ذمة العملية ومنها التابعة للمنطقة البحرية جربة والمنطقة البحرية جرجيس ومختلف المتدخلين ومازالت عمليات التمشيط عن المفقودين جارية.
وقد أذنت عقب الحادثة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين بفتح بحث تحقيقي وأسفرت الأبحاث حسب تصريح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين فتحي البكوش عن الاحتفاظ بـ4 أشخاص يشتبه في انهم وسطاء في العملية وتحديد هوية 3 آخرين متورطين في الحادثة ومحالين بحالة فرار.
ومن المنتظر حسب البكوش ان تكشف في قادم الأيام الأبحاث والتحقيقات العديد من المسائل على مستوى تنظيم العملية، التي يرجح انها تعود الى فترة ليست بالقصيرة، وتحديد نقاط أخرى في علاقة بتسويغ شقق مفروشة، وما اذا كان أصحابها على دراية بعملية الإبحار ام لا، وغيرها من الحيثيات ذات العلاقة بالموضوع.
وتجدر الإشارة الى ان عائلة متكونة من أربعة أفراد، وهم اب وام ورضيعهما وطفلهما البالغ من العمر ست سنوات أصيلي مدينة بوحجلة كانوا على متن هذا القارب وتوفي الأب وإلام ورضيعهما وتم إنقاذ طفلهما البالغ من العمر ست سنوات.
المنتدى على الخط..
دعا أمس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى "ضرورة تفكيك شبكات تهريب المهاجرين" كما شدد، في بيان له، على ضرورة مراجعة "مسارات التعاون الجارية مع الاتحاد الأوروبي والتي تعطي الأولوية للمقاربات الأمنية وتصادر حق التنقل وتعتمد سياسات غلق الحدود من أجل الحد من الهجرة غير النظامية دون مقاربات تنموية شاملة تحقق الكرامة والعدالة الاجتماعية"، حسب ما جاء في بيان للمنتدى.
ودعا المنتدى الى تقديم المعلومات المفصلة والمحينة لكافة العائلات وللرأي العام الوطني والإحاطة النفسية والمعنوية بالناجين مشددا على ضرورة التضامن مع عائلات المكلومة في فقدان أبنائها و"تجنب خطابات الوصم والتجريم للضحايا والناجين وعائلاتهم".
ويذكر ان رئيس الجمهورية أذن عصر أمس الأول في لقائه كل من وزير الداخلية وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني، بمواصلة عمليات البحث والإنقاذ "وإماطة اللثام عن ملابسات الحادثة بجزيرة جربة، التي لم تكن منطلقا لمحاولات الهجرة غير النظامية".
وبين رئيس الدولة أن جزيرة جربة لم تكن منطلقا لمحاولات الهجرة غير النظامية فضلا عن أن عددا من الناجين الذين عادوا سباحة إلى الشاطئ أفادوا بأنهم كانوا يقيمون في شقق مفروشة سعر إيجار كل واحدة منها يبلغ 1200 دينار في الأسبوع الواحد.
العقوبات الجزائية..
على الرغم من أن القانون التونسي يجرم الضالعين في مثل هذه العمليات وشدد عقاب منظفي عمليات الهجرة غير النظامية والتي تنتهي بحالات وفاة فإن منظمي رحلات الموت لم يرتدعوا ومازالوا ينظمونها ويستعملون مراكب مهترئة كما أنهم يحملونها أكثر من طاقة استيعابها.
وتندرج تنظيم رحلات الموت ضمن الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر حيث ينص الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته. انه "يعاقب بالسجن مدة سبعة أعوام وبخطية قدرها أربعون ألف دينار كل من انخرط أو شارك بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في جماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى إعداد أو تحضير أو ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
وتكون مدة العقوبة خمسة عشر عاما وخطية قدرها مائة ألف دينار لمكوني ومديري الجماعات أو الوفاقات المذكورة.
أما الفصل 11 من نفس القانون فينص على انه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب إحدى الأفعال التالية :إعداد محل لاجتماع أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواؤهم أو إخفاؤهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم.
توفير بأية وسيلة كانت أموالا أو أسلحة أو مواد أو معدات أو وسائل نقل أو تجهيزات أو مؤونة أو خدمات لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون، إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأية وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو كان ذلك الشخص ضحية لها".
