تلوح الفترة المقبلة وخاصة الثلاثية الأخيرة من السنة الحالية، وبداية السنة الإدارية المقبلة، حاسمة ومهمة بالنسبة لحكومة كمال المدّوري، إذ سيكون أمامها حتمية معالجة أربعة ملفات كبرى ذات أولوية بعضها يكتسي صفة الآنية، وبعضها الآخر يتطلب وضعها على سكة الانجاز على مدى القصير والمدى المتوسط، بشرط تذليل عقبات تنفيذها، على غرار تأمين نجاح الموسم الفلاحي، وإحكام التوازنات المالية للاقتصاد، وتسريع استكمال المشاريع العمومية والاستثمارية الكبرى، واستكمال إعداد مخطط التنمية 2026/2030.
من أبرز الملفات العاجلة التي تنكب الحكومة في الوقت الراهن على دراستها هي إتمام تنفيذ ميزانية الدولة مع مواصلة تأمين التوازنات المالية الكبرى لسنة 2024 وفق ما هو مخطط له في أحكام وإجراءات قانوني المالية والميزانية دون الحاجة إلى اللجوء إلى تحيين الفرضيات التي بنيت عليها مثل نسبة النمو الاقتصادي وتعبئة الموارد المالية، والتحكم في نسبة التضخم، وتحديد سعري الصرف والنفط، وغيرها..
علما أنه ولأول مرة منذ سنوات، لن يتم على الأرجح اللجوء إلى مشروع قانون مالية تكميلي، وذلك بالنظر إلى النتائج الايجابية التي برزت في تقرير صادر عن وزارة المالية يتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة خلال السداسي الأول من العام الحالي، منها تسديد نسبة هامة من الدين الخارجي (81 بالمائة من الديون التي حلت آجال استخلاصها خلال 2024)، مع التعويل أكثر على تعبئة موارد مالية من التداين المحلي مع التقليص من التداين الخارجي، والتحكم في نسبة التضخم، وفي عجز الميزانية، وتحسن نسبة الصادرات، والموارد المتأتية من قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج..
وكان رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان في تصريحات إعلامية قد استبعد لجوء الحكومة إلى وضع قانون مالية تعديلي، رغم أنه لاحظ أن بعض أهداف قانون المالية للسنة الحالية لم تتحقق بعد مثل تحقيق نسبة نمو بـ2.1 بالمائة، والرفع من نسبة الاستثمار..، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج تنفيذ الميزانية بعد نهاية السنة الحالية.
وضع اللمسات الأخيرة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025
وفي نفس السياق، تعمل الحكومة على ضبط اللمسات الأخيرة لمشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025، قبل عرضهما على البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة..، علما أن التوجهات الكبرى لميزانية الدولة لم تتغير كثيرا مقارنة بالسنة المالية الجارية، على غرار مواصلة التحكم في كتلة الأجور، وتقليص الانتدابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وتشجيع الاستثمار، والتحكم في التداين الداخلي والخارجي، وفي نسبة عجز الميزانية، فضلا عن مواصلة تأمين الدور الاجتماعي للدولة..
لكن الملفت للانتباه، أن الجديد في هذا الملف، وخاصة بعد تسلم رئيس الحكومة كمال المدّوري منصبه في أوت الماضي، هو في تعهد الحكومة البحث عن حلول عملية وفعالة ومجدية للإشكاليات العالقة التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي ملموس، وتأمين موارد مالية جديدة، وتنفيذ مشاريع اقتصادية واستثمارية وتنموية، على غرار جلب الاستثمار ودفع عجلة النمو، من خلال تذليل العقبات القانونية والعقارية والمالية والإدارية،. وهو السبب الذي يقف وراء مصادقة الحكومة مؤخرا على مشروع أمر يتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.
وتضمّن مشروع الأمر عددا من الإجراءات الهادفة إلى رفع العراقيل التي تحول دون برمجة وإنجاز ومتابعة المشاريع العمومية الكبرى بكلّ جودة وجدوى وفي إطار احترام مقتضيات حسن التصرف في المال العام.
وستمكّن هذه الإجراءات من التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة بالإضافة إلى حلحلة المشاريع العمومية المعطّلَة والرفع من القدرات التنافسية للشركات التونسية وتعزيز جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية.
يذكر أن رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري أشرف يوم 27 سبتمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأكّد رئيس الحكومة على أهمّية مشروع قانون المالية لسنة 2025 باعتباره تجسيما لرؤية الدولة وخياراتها والمتمثلة أساسا في تثبيت التعافي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية.
وفي بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، شدّد المدّوري على ضرورة أن يرتكز قانون المالية على تقييم ما تمّ تحقيقه من منجزات ومراكمة النتائج الإيجابية واستشراف التطورات وفق رؤية توفّق بين متطلّبات التصرّف الناجع والأمثل لموارد الدولة وبرامجها، وعلى مزيد العمل على مقاومة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية وتعزيز استدامة المالية العمومية وتوفير ظروف وسبل نجاح التغيير الهيكلي للاقتصاد الوطني.
كما أكّد على أن تحسّن المؤشرات الاقتصادية والمالية ينبغي أن ترافقه إجراءات ترمي إلى تكريس خيار العدالة الجبائية والتحكّم في نسبة التضخّم وتعزيز القدرة الشرائيّة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والاستجابة لانتظارات وتطلّعات الشعب التونسي بمختلف فئاته.
تجدر الإشارة إلى أن من أبرز التوجهات العامة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، القضاء على أشكال التشغيل الهشّ مع الترفيع في الاعتمادات المخصّصة للتحويلات الاجتماعية والحفاظ على منظومة الدعم، إضافة إلى التشبّث بالخيارات الوطنية في تعبئة الموارد وتشجيع المبادرة الخاصّة، إلى جانب استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية مع مواصلة التحكّم في عجز الميزانية والتحكم في مستوى التداين العمومي وضمان إيفاء تونس بجميع تعهّداتها المالية الداخلية والخارجية، ومواصلة اضطلاع الدولة بدورها في الاستثمار في البنية الأساسية، وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين..
مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة
ومن الملفات الأخرى التي تحظى بأولوية في عمل الحكومة خلال الفترة الحالية، وكانت أيضا محل اللقاءات التي عقدت مؤخرا بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة كمال المدّوري، مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة والتي يتمثل أساسا في دعم منظومة الإحاطة الاجتماعية لمختلف الفئات، وتحسين منظومة الدعم والحرص على توفير كافة المواد الأساسية في السوق المحلية، إضافة إلى تحسين الخدمات في المرافق العمومية للتربية والتعليم والصحة والنقل..
وفي إطار الاستعداد للموسم الفلاحي الحالي 2024/2025، وخاصة العمل على الحفاظ على المنظومات الإنتاج الحيوية مثل منظومة الألبان والدواجن واللحوم وإنتاج الحبوب..، يتم العمل على وضع إجراءات وحلول مثل تشجيع الفلاحين وخاصة الصغار منهم من خلال منحهم امتيازات جبائية وقروضا ميسرة لاقتناء أبقار..
وكان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر المنقضي على مرسوم لإنشاء صندوق لتأمين الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، كما وافق على مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
كما يعتبر ملف الطاقة وتأمين حلول لسد العجز الطاقي المتفاقم، من أبرز أولويات الحكومة في الفترة المقبلة، وكان المدّوري قد كشف في ندوة وطنية عقدت مؤخرا أن “الانتقال الطاقي والايكولوجي أصبح أولوية قصوى لضمان الأمن الطاقي". وقال إن "تونس عملت على بلورة سياسة طاقية جديدة تهدف بالأساس إلى الحد من العجز الطاقي والسعي إلى الانتقال من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستدام يرتكز على تنويع مصادر الإنتاج وترشيد منظومات الاستهلاك."
وأكد أن "الانتقال الطاقي هو من أولويات الحكومة حيث وضعت إستراتيجية وطنية للانتقال الطاقي ستمكن من التخفيض الطاقة بنسبة 30 بالمائة وإدماج الطاقات المتجددة بنسبة 35 بالمائة في أفق 2030 والتوجه نحو الحياد الكربوني في أفق سنة 2050 تماشيا مع التوجهات العالمية وفي إطار مكافحة التغيرات المناخية."
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
تلوح الفترة المقبلة وخاصة الثلاثية الأخيرة من السنة الحالية، وبداية السنة الإدارية المقبلة، حاسمة ومهمة بالنسبة لحكومة كمال المدّوري، إذ سيكون أمامها حتمية معالجة أربعة ملفات كبرى ذات أولوية بعضها يكتسي صفة الآنية، وبعضها الآخر يتطلب وضعها على سكة الانجاز على مدى القصير والمدى المتوسط، بشرط تذليل عقبات تنفيذها، على غرار تأمين نجاح الموسم الفلاحي، وإحكام التوازنات المالية للاقتصاد، وتسريع استكمال المشاريع العمومية والاستثمارية الكبرى، واستكمال إعداد مخطط التنمية 2026/2030.
من أبرز الملفات العاجلة التي تنكب الحكومة في الوقت الراهن على دراستها هي إتمام تنفيذ ميزانية الدولة مع مواصلة تأمين التوازنات المالية الكبرى لسنة 2024 وفق ما هو مخطط له في أحكام وإجراءات قانوني المالية والميزانية دون الحاجة إلى اللجوء إلى تحيين الفرضيات التي بنيت عليها مثل نسبة النمو الاقتصادي وتعبئة الموارد المالية، والتحكم في نسبة التضخم، وتحديد سعري الصرف والنفط، وغيرها..
علما أنه ولأول مرة منذ سنوات، لن يتم على الأرجح اللجوء إلى مشروع قانون مالية تكميلي، وذلك بالنظر إلى النتائج الايجابية التي برزت في تقرير صادر عن وزارة المالية يتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة خلال السداسي الأول من العام الحالي، منها تسديد نسبة هامة من الدين الخارجي (81 بالمائة من الديون التي حلت آجال استخلاصها خلال 2024)، مع التعويل أكثر على تعبئة موارد مالية من التداين المحلي مع التقليص من التداين الخارجي، والتحكم في نسبة التضخم، وفي عجز الميزانية، وتحسن نسبة الصادرات، والموارد المتأتية من قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج..
وكان رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان في تصريحات إعلامية قد استبعد لجوء الحكومة إلى وضع قانون مالية تعديلي، رغم أنه لاحظ أن بعض أهداف قانون المالية للسنة الحالية لم تتحقق بعد مثل تحقيق نسبة نمو بـ2.1 بالمائة، والرفع من نسبة الاستثمار..، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج تنفيذ الميزانية بعد نهاية السنة الحالية.
وضع اللمسات الأخيرة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025
وفي نفس السياق، تعمل الحكومة على ضبط اللمسات الأخيرة لمشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025، قبل عرضهما على البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة..، علما أن التوجهات الكبرى لميزانية الدولة لم تتغير كثيرا مقارنة بالسنة المالية الجارية، على غرار مواصلة التحكم في كتلة الأجور، وتقليص الانتدابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وتشجيع الاستثمار، والتحكم في التداين الداخلي والخارجي، وفي نسبة عجز الميزانية، فضلا عن مواصلة تأمين الدور الاجتماعي للدولة..
لكن الملفت للانتباه، أن الجديد في هذا الملف، وخاصة بعد تسلم رئيس الحكومة كمال المدّوري منصبه في أوت الماضي، هو في تعهد الحكومة البحث عن حلول عملية وفعالة ومجدية للإشكاليات العالقة التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي ملموس، وتأمين موارد مالية جديدة، وتنفيذ مشاريع اقتصادية واستثمارية وتنموية، على غرار جلب الاستثمار ودفع عجلة النمو، من خلال تذليل العقبات القانونية والعقارية والمالية والإدارية،. وهو السبب الذي يقف وراء مصادقة الحكومة مؤخرا على مشروع أمر يتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.
وتضمّن مشروع الأمر عددا من الإجراءات الهادفة إلى رفع العراقيل التي تحول دون برمجة وإنجاز ومتابعة المشاريع العمومية الكبرى بكلّ جودة وجدوى وفي إطار احترام مقتضيات حسن التصرف في المال العام.
وستمكّن هذه الإجراءات من التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة بالإضافة إلى حلحلة المشاريع العمومية المعطّلَة والرفع من القدرات التنافسية للشركات التونسية وتعزيز جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية.
يذكر أن رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري أشرف يوم 27 سبتمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأكّد رئيس الحكومة على أهمّية مشروع قانون المالية لسنة 2025 باعتباره تجسيما لرؤية الدولة وخياراتها والمتمثلة أساسا في تثبيت التعافي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية.
وفي بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، شدّد المدّوري على ضرورة أن يرتكز قانون المالية على تقييم ما تمّ تحقيقه من منجزات ومراكمة النتائج الإيجابية واستشراف التطورات وفق رؤية توفّق بين متطلّبات التصرّف الناجع والأمثل لموارد الدولة وبرامجها، وعلى مزيد العمل على مقاومة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية وتعزيز استدامة المالية العمومية وتوفير ظروف وسبل نجاح التغيير الهيكلي للاقتصاد الوطني.
كما أكّد على أن تحسّن المؤشرات الاقتصادية والمالية ينبغي أن ترافقه إجراءات ترمي إلى تكريس خيار العدالة الجبائية والتحكّم في نسبة التضخّم وتعزيز القدرة الشرائيّة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والاستجابة لانتظارات وتطلّعات الشعب التونسي بمختلف فئاته.
تجدر الإشارة إلى أن من أبرز التوجهات العامة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، القضاء على أشكال التشغيل الهشّ مع الترفيع في الاعتمادات المخصّصة للتحويلات الاجتماعية والحفاظ على منظومة الدعم، إضافة إلى التشبّث بالخيارات الوطنية في تعبئة الموارد وتشجيع المبادرة الخاصّة، إلى جانب استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية مع مواصلة التحكّم في عجز الميزانية والتحكم في مستوى التداين العمومي وضمان إيفاء تونس بجميع تعهّداتها المالية الداخلية والخارجية، ومواصلة اضطلاع الدولة بدورها في الاستثمار في البنية الأساسية، وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين..
مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة
ومن الملفات الأخرى التي تحظى بأولوية في عمل الحكومة خلال الفترة الحالية، وكانت أيضا محل اللقاءات التي عقدت مؤخرا بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة كمال المدّوري، مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة والتي يتمثل أساسا في دعم منظومة الإحاطة الاجتماعية لمختلف الفئات، وتحسين منظومة الدعم والحرص على توفير كافة المواد الأساسية في السوق المحلية، إضافة إلى تحسين الخدمات في المرافق العمومية للتربية والتعليم والصحة والنقل..
وفي إطار الاستعداد للموسم الفلاحي الحالي 2024/2025، وخاصة العمل على الحفاظ على المنظومات الإنتاج الحيوية مثل منظومة الألبان والدواجن واللحوم وإنتاج الحبوب..، يتم العمل على وضع إجراءات وحلول مثل تشجيع الفلاحين وخاصة الصغار منهم من خلال منحهم امتيازات جبائية وقروضا ميسرة لاقتناء أبقار..
وكان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر المنقضي على مرسوم لإنشاء صندوق لتأمين الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، كما وافق على مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
كما يعتبر ملف الطاقة وتأمين حلول لسد العجز الطاقي المتفاقم، من أبرز أولويات الحكومة في الفترة المقبلة، وكان المدّوري قد كشف في ندوة وطنية عقدت مؤخرا أن “الانتقال الطاقي والايكولوجي أصبح أولوية قصوى لضمان الأمن الطاقي". وقال إن "تونس عملت على بلورة سياسة طاقية جديدة تهدف بالأساس إلى الحد من العجز الطاقي والسعي إلى الانتقال من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستدام يرتكز على تنويع مصادر الإنتاج وترشيد منظومات الاستهلاك."
وأكد أن "الانتقال الطاقي هو من أولويات الحكومة حيث وضعت إستراتيجية وطنية للانتقال الطاقي ستمكن من التخفيض الطاقة بنسبة 30 بالمائة وإدماج الطاقات المتجددة بنسبة 35 بالمائة في أفق 2030 والتوجه نحو الحياد الكربوني في أفق سنة 2050 تماشيا مع التوجهات العالمية وفي إطار مكافحة التغيرات المناخية."
