أعاد أمس رمزي الجبابلي، مدير الحملة الانتخابية للمترشح العياشي زمال، التأكيد على عدم انسحاب مرشحهم من سباق الرئاسية. وبين خلال الندوة الصحفية المنعقد بالعاصمة، أنه سيكون لهم لقاء، يوم غد الاثنين، من أجل معرفة موقف مرشحهم من تنقيح القانون الانتخابي.
وقال الجبابلي، إن مرشحهم يعيش تحت ضغط كبير، من أجل أن ينسحب من مسار الانتخابات الرئاسية، والمحاكمات التي يتعرض لها جزء منها. وشدد في نفس السياق على أنهم كفريق للحملة، مستعدون لجميع السيناريوهات المحتملة ما بعد تمرير تنقيحات القانون الانتخابي.
وقدمت الحملة الميثاق السياسي للمترشح زمال، معلنة أنه سبق أن تم عرضه على عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة.
وأفاد مصطفى التواتي، عضو الحملة الانتخابية للمترشح العياشي زمال، أن الميثاق السياسي قد تضمن مجموعة من التعهدات تتمثل في إنهاء المرحلة الانتقالية في ظرف سنة تبدأ بتهدئة سياسية والاتفاق على دستور وتنتهي بانتخابات تشريعية، إضافة إلى إلغاء دستور 2022 وجميع المراسيم التي تم إصدارها في الفترة الممتدة بين 25 جويلية 2021 و6 أكتوبر 2024، وإصدار دستور يصاغ بطريقة تشاركية بين مختلف القوى الوطنية المدنية والسياسية.
كما ينص الميثاق حسب التواتي، على أن تكون السلطة التنفيذية موحدة بيد الرئيس بواسطة المراسيم اعتمادا على دستور 2014، وسيكون ذلك بالتوازي مع حل جميع المجالس النيابية التي تشكلت ما بعد 25 جويلية 2021.
وتضمن الميثاق تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي تم حله والهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين والتي ستتولى مهمة مراقبة القوانين خلال المرحلة الانتقالية. مع إعادة تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري، بما يعزز استقلاليتهما ونجاعتهما.
والتزم الميثاق السياسي لعيالي زمال بإيقاف المحاكمات السياسية وإطلاق سراح فوري لجميع القيادات السياسية الوطنية والمساجين الذين سجنوا على خلفية أنشطتهم السياسية أو الإعلامية أو المدنية أو الفنية أو الاقتصادية منذ 25 جويلية بموجب عفو خاص يصدر عن الرئيس، كما تعهد بتخفيض عدد سجناء الحق العام وترك من هم في حالة إيقاف على خلفية جرائم خفيفة ومخالفات وقضايا الشيكات في حالة سراح.
وقدم الميثاق، آلية العمل خلال الفترة الأولى، والتي ستكون عبر تشكيل حكومة كفاءات تعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية تكون مهمتها معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
ريم سوودي
تونس-الصباح
أعاد أمس رمزي الجبابلي، مدير الحملة الانتخابية للمترشح العياشي زمال، التأكيد على عدم انسحاب مرشحهم من سباق الرئاسية. وبين خلال الندوة الصحفية المنعقد بالعاصمة، أنه سيكون لهم لقاء، يوم غد الاثنين، من أجل معرفة موقف مرشحهم من تنقيح القانون الانتخابي.
وقال الجبابلي، إن مرشحهم يعيش تحت ضغط كبير، من أجل أن ينسحب من مسار الانتخابات الرئاسية، والمحاكمات التي يتعرض لها جزء منها. وشدد في نفس السياق على أنهم كفريق للحملة، مستعدون لجميع السيناريوهات المحتملة ما بعد تمرير تنقيحات القانون الانتخابي.
وقدمت الحملة الميثاق السياسي للمترشح زمال، معلنة أنه سبق أن تم عرضه على عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة.
وأفاد مصطفى التواتي، عضو الحملة الانتخابية للمترشح العياشي زمال، أن الميثاق السياسي قد تضمن مجموعة من التعهدات تتمثل في إنهاء المرحلة الانتقالية في ظرف سنة تبدأ بتهدئة سياسية والاتفاق على دستور وتنتهي بانتخابات تشريعية، إضافة إلى إلغاء دستور 2022 وجميع المراسيم التي تم إصدارها في الفترة الممتدة بين 25 جويلية 2021 و6 أكتوبر 2024، وإصدار دستور يصاغ بطريقة تشاركية بين مختلف القوى الوطنية المدنية والسياسية.
كما ينص الميثاق حسب التواتي، على أن تكون السلطة التنفيذية موحدة بيد الرئيس بواسطة المراسيم اعتمادا على دستور 2014، وسيكون ذلك بالتوازي مع حل جميع المجالس النيابية التي تشكلت ما بعد 25 جويلية 2021.
وتضمن الميثاق تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي تم حله والهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين والتي ستتولى مهمة مراقبة القوانين خلال المرحلة الانتقالية. مع إعادة تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري، بما يعزز استقلاليتهما ونجاعتهما.
والتزم الميثاق السياسي لعيالي زمال بإيقاف المحاكمات السياسية وإطلاق سراح فوري لجميع القيادات السياسية الوطنية والمساجين الذين سجنوا على خلفية أنشطتهم السياسية أو الإعلامية أو المدنية أو الفنية أو الاقتصادية منذ 25 جويلية بموجب عفو خاص يصدر عن الرئيس، كما تعهد بتخفيض عدد سجناء الحق العام وترك من هم في حالة إيقاف على خلفية جرائم خفيفة ومخالفات وقضايا الشيكات في حالة سراح.
وقدم الميثاق، آلية العمل خلال الفترة الأولى، والتي ستكون عبر تشكيل حكومة كفاءات تعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية تكون مهمتها معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
