بعد الارتفاع اللافت في سعر البطاطا قررت وزارة التجارة تحديد الأسعار القصوى لمادة البطاطا المعدة للاستهلاك وذلك بداية من يوم 23 سبتمبر 2024 إذ حددت سعر بيع المخازن للكغ الواحد بـ1350 مي و1600 مي سعر البيع بالجملة للكغ الواحد، و1900 مي للكغ الواحد سعر البيع للعموم.
وأشار القرار الصادر عن وزير التجارة الى أنه يتعين على كافة المتداخلين في التزويد بمادة البطاطا تأمين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريا بيعا وشراء عبر المسالك المنظمة، لكن في الأثناء يُلاحظ أن جودة المادة جد متدنية، كما أنها غير متوفرة بكميات تتماشى مع حجم الطلب عليها في السوق.
هذا وكان المجمع المهني المشترك للخضر قد حدد سعر البطاطا من الإنتاج الفصلي 2024 في إطار تكوين مخزون تعديلي من المادة المعدة للاستهلاك بـ950 دينارا للطن الواحد على مستوى مراكز التجميع في إطار برنامج تكوين المخزونات التعديلية بعنوان سنة 2024 .
أسباب ضعف المخزون
وحول محدودية تزويد السوق بمادة البطاطا أفاد شكري الرزقي المكلف بالإنتاج الفلاحي باتحاد الفلاحة والصيد البحري لـ"الصباح" بأن موسم البطاطا الفصلية السابق اصطدم بعدة مشاكل، أهمها أن الفلاح ظل يواجه مصيره بنفسه، دون أن يعرف سعر القبول الى حين تقدم موسم الجني بنسبة تفوق 40 %، وأردف موضحا أن المساحات التي تمت زراعتها خلال الموسم كانت في حدود 9500 هكتار، في حين أن هذه المساحات تصل في العادة الى حدود 10 آلاف هكتار.
تأخر فتح مراكز القبول
وكشف أن موسم البطاطا الفصلية كان قد مر بكثير من الصعوبات خاصة وأنه قد تم فتح مراكز قبول هذه المادة بكثير من التأخير وإقرار المخزون التعديلي بكثير من التأخير أيضا، في حين أنه كان من المفروض أن يتم الإعلان عنه خلال شهر مارس، أي بعد انطلاق عمليات الزراعة، علما وأن الفلاحين انطلقوا في عمليات التحضير للموسم منذ شهر جانفي وفيفري من خلال إعداد البذور والمدخلات وتحديد كلفة الإنتاج والمخزون.
واعتبر أنه كان من المفروض الإعلان عن المخزون التعديلي منذ انطلاق الموسم وليس بعد انطلاق الجني وتقدمه أشواطا متقدمة كي يطمئن الفلاح ويشعر أنه في مأمن وأن الدولة ستتدخل عند انهيار الأسعار وهذا كان من شأنه أن يحثه على زراعة أكبر مساحات ممكنة، مشيرا إلى أن عمليات الجني انطلقت بعد منتصف شهر ماي الماضي 2024 وتواصلت إلى نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية.
وأردف مبينا أن البطاطا الفصلية يمتد استهلاكها لمدة 6 أشهر وتتزامن مع فصل الصيف والإقبال الكبير على استهلاك هذه المادة، خاصة في ظل أهمية الأرقام التي سجلها الموسم السياحي.
واعتبر أن صابة البطاطا الفصلية لم تكن كبيرة بل سجلت تراجعا طفيفا، كما أنه عند دخولها السوق كان هناك نقص في هذه المادة فكان الإقبال عليها كبيرا، كما أن تجميعها لم يكن بطريقة تمكن من الحفاظ عليها عبر خزنها لتوفير حاجيات السوق خارج مواسم الإنتاج.
وبين أن الصابة كانت في حدود 230 ألف طن والمخزون لم يكن بالكميات التي من شأنها تغطية حاجيات السوق خارج موسم الإنتاج وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار إذ أن ضعف العرض قابلته أهمية الطلب.
انطلاق موسم البطاطا الشتوية بكثير من الحذر
وأبرز شكري الرزقي أن موسم زراعة البطاطا الفصلية الشتوية والتي من المنتظر جنيها خلال شهر نوفمبر القادم 2024 انطلق بكثير من الحذر حيث كانت المساحات المزروعة أقل إلا أن نزول الغيث النافع شجع الفلاحين على الزراعة .
وعبر محدثنا عن أمله في أن يكون الموسم في حجم تطلعات الفلاحين وأن تكون الصابة هامة خاصة وأن البطاطا الفصلية الشتوية لا يتم خزنها وأنها تخضع لمبدأ العرض والطلب لتحديد الأسعار، كما عبر عن أمله في ألا تقوم وزارة التجارة بتسقيف الأسعار حتى يغطي الفلاح الخسائر التي تكبدها خلال الموسم الفارط ما سيشجعه طبعا على مزيد توسع مساحات الإنتاج خلال الموسم القادم وهذا سيمكن من توفير مخزون تعديلي محترم يغطي حاجيات السوق.
حنان قيراط
تونس-الصباح
بعد الارتفاع اللافت في سعر البطاطا قررت وزارة التجارة تحديد الأسعار القصوى لمادة البطاطا المعدة للاستهلاك وذلك بداية من يوم 23 سبتمبر 2024 إذ حددت سعر بيع المخازن للكغ الواحد بـ1350 مي و1600 مي سعر البيع بالجملة للكغ الواحد، و1900 مي للكغ الواحد سعر البيع للعموم.
وأشار القرار الصادر عن وزير التجارة الى أنه يتعين على كافة المتداخلين في التزويد بمادة البطاطا تأمين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريا بيعا وشراء عبر المسالك المنظمة، لكن في الأثناء يُلاحظ أن جودة المادة جد متدنية، كما أنها غير متوفرة بكميات تتماشى مع حجم الطلب عليها في السوق.
هذا وكان المجمع المهني المشترك للخضر قد حدد سعر البطاطا من الإنتاج الفصلي 2024 في إطار تكوين مخزون تعديلي من المادة المعدة للاستهلاك بـ950 دينارا للطن الواحد على مستوى مراكز التجميع في إطار برنامج تكوين المخزونات التعديلية بعنوان سنة 2024 .
أسباب ضعف المخزون
وحول محدودية تزويد السوق بمادة البطاطا أفاد شكري الرزقي المكلف بالإنتاج الفلاحي باتحاد الفلاحة والصيد البحري لـ"الصباح" بأن موسم البطاطا الفصلية السابق اصطدم بعدة مشاكل، أهمها أن الفلاح ظل يواجه مصيره بنفسه، دون أن يعرف سعر القبول الى حين تقدم موسم الجني بنسبة تفوق 40 %، وأردف موضحا أن المساحات التي تمت زراعتها خلال الموسم كانت في حدود 9500 هكتار، في حين أن هذه المساحات تصل في العادة الى حدود 10 آلاف هكتار.
تأخر فتح مراكز القبول
وكشف أن موسم البطاطا الفصلية كان قد مر بكثير من الصعوبات خاصة وأنه قد تم فتح مراكز قبول هذه المادة بكثير من التأخير وإقرار المخزون التعديلي بكثير من التأخير أيضا، في حين أنه كان من المفروض أن يتم الإعلان عنه خلال شهر مارس، أي بعد انطلاق عمليات الزراعة، علما وأن الفلاحين انطلقوا في عمليات التحضير للموسم منذ شهر جانفي وفيفري من خلال إعداد البذور والمدخلات وتحديد كلفة الإنتاج والمخزون.
واعتبر أنه كان من المفروض الإعلان عن المخزون التعديلي منذ انطلاق الموسم وليس بعد انطلاق الجني وتقدمه أشواطا متقدمة كي يطمئن الفلاح ويشعر أنه في مأمن وأن الدولة ستتدخل عند انهيار الأسعار وهذا كان من شأنه أن يحثه على زراعة أكبر مساحات ممكنة، مشيرا إلى أن عمليات الجني انطلقت بعد منتصف شهر ماي الماضي 2024 وتواصلت إلى نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية.
وأردف مبينا أن البطاطا الفصلية يمتد استهلاكها لمدة 6 أشهر وتتزامن مع فصل الصيف والإقبال الكبير على استهلاك هذه المادة، خاصة في ظل أهمية الأرقام التي سجلها الموسم السياحي.
واعتبر أن صابة البطاطا الفصلية لم تكن كبيرة بل سجلت تراجعا طفيفا، كما أنه عند دخولها السوق كان هناك نقص في هذه المادة فكان الإقبال عليها كبيرا، كما أن تجميعها لم يكن بطريقة تمكن من الحفاظ عليها عبر خزنها لتوفير حاجيات السوق خارج مواسم الإنتاج.
وبين أن الصابة كانت في حدود 230 ألف طن والمخزون لم يكن بالكميات التي من شأنها تغطية حاجيات السوق خارج موسم الإنتاج وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار إذ أن ضعف العرض قابلته أهمية الطلب.
انطلاق موسم البطاطا الشتوية بكثير من الحذر
وأبرز شكري الرزقي أن موسم زراعة البطاطا الفصلية الشتوية والتي من المنتظر جنيها خلال شهر نوفمبر القادم 2024 انطلق بكثير من الحذر حيث كانت المساحات المزروعة أقل إلا أن نزول الغيث النافع شجع الفلاحين على الزراعة .
وعبر محدثنا عن أمله في أن يكون الموسم في حجم تطلعات الفلاحين وأن تكون الصابة هامة خاصة وأن البطاطا الفصلية الشتوية لا يتم خزنها وأنها تخضع لمبدأ العرض والطلب لتحديد الأسعار، كما عبر عن أمله في ألا تقوم وزارة التجارة بتسقيف الأسعار حتى يغطي الفلاح الخسائر التي تكبدها خلال الموسم الفارط ما سيشجعه طبعا على مزيد توسع مساحات الإنتاج خلال الموسم القادم وهذا سيمكن من توفير مخزون تعديلي محترم يغطي حاجيات السوق.
