رئيس لجنة الحج والعمرة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار: ضرورة إعادة تأهيل العمرة في تونس بعد فوضى الموسم الفارط
تونس-الصباح
"يجب أن تحتكم العمرة إلى عقد بين وكيل الأسفار والمعتمر كي يضمن هذا الأخير حقه من خلال تضمين العقد لكل الخدمات التي سيتحصل عليها" هذا ما أكد عليه محمد الياس بن عثمان، رئيس لجنة الحج والعمرة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار في تصريح لـ"الصباح".
الدخلاء استباحوا القطاع
وشدد بن عثمان على وجوب اتخاذ كل الأطراف المعنية بتنظيم موسم العمرة والحج لكل الإجراءات اللازمة من أجل قطع الطريق أمام الدخلاء والوسطاء وشركات الخدمات الذين استباحوا القطاع وباتوا يتحصلون على التأشيرة بطرق ملتوية مقابل تنظيم العمرة بأسعار منخفضة وفي ظروف أقل ما يقال عنها أنها مزرية وتمس في سمعة القطاع لاسيما وأن الحرفاء يجهلون الوضع المأساوي الذي تعيش على وقعه وكالات الأسفار على خلفية اختلاط الحابل بالنابل وسيطرة الدخلاء عبر تنظيم العمرة دون أي سند قانوني، معتمدين في ذلك على حملات الإشهار على مواقع التواصل الاجتماعي التي تغري الموطنين بأسعار لا تقبل المنافسة مقابل خدمات أقل ما يقال عنها أنها رديئة جدا.
إعادة تأهيل القطاع
وأكد محمد الياس بن عثمان رئيس لجنة الحج والعمرة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار لـ"الصباح" على ضرورة إعادة تأهيل العمرة في تونس بعد الفوضى التي شهدها القطاع جراء اقتحام السماسرة والدخلاء لهذا النشاط، مشيرا الى ضرورة اتخاذ سلطة الإشراف لكل الإجراءات اللازمة لحماية المعتمر والحاج من عمليات التحيل التي يمارسها الدخلاء .
وطالب محدثنا بأن يتم فرض إبرام عقد إسداء خدمات بين وكالة الأسفار والمعتمر مع إفراد كل وكالة أسفار برمز الاستجابة السريعة الذي بمجرد تمريره من قبل العاملين بالمطار يقع التعرف على وكالة الأسفار التي نظمت العمرة وهذا من شأنه قطع الطريق أمام الدخلاء وشركات الخدمات .
لا شكاوى من الحجيج الذين تم التحيل عليهم الموسم الفارط
وأبرز أن فتح التأشيرة السياحية من قبل السلطات السعودية مقابل عدم وضع الجهات التونسية لأي إجراءات لحماية المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام فتح الباب أمام التلاعب بموسم الحج وهو ما أدى إلى عدد من الوفيات والمفقودين والى مشاكل عدة عانى منها الحجيج غير النظاميين خلال موسم الحج الفارط.
وأكد أن أهالي الحجيج المتوفين أو الذين تعرضوا للإنهاك بسبب انسياقهم خلف السماسرة لم يقدموا أي شكاوى في الغرض وتحملوا مسؤولية ما حصل، في المقابل طالب بن عثمان بحماية المعتمر والحاج التونسي من المتحيلين والدخلاء على قطاع وكالات الأسفار.
حيث أكد بالقول "في ظل القرارات الرادعة والقوانين والإجراءات الحازمة الخوف كل الخوف من تكرار سيناريو موسم الحج الموسم الفارط."
فتح الحج لوكالات الأسفار
من جهة ثانية، شدد رئيس لجنة الحج والعمرة، أنه بعد الفوضى التي شهدها موسم الحج في تونس الموسم الفارط لابد من النظر في منظومة الحج في بلادنا لأنه من غير المعقول أن تحتكر الدولة هذا القطاع، إذ أن تونس البلد الوحيد الذي يحتكر فيه الحج لفائدة الدولة في وقت نجد أن كل الدول العربية تخصص نسبة هامة للحج السياحي الذي تنظمه وكالات الأسفار، مبينا أن هذا الهدف ستعمل عليه وكالات الأسفار حتى يتم إسناد نسبة من تنظيم عملية الحج لوكالات الأسفار التي تتمتع بالخبرة في المجال.
وأشار أنه سبق الحديث مع وزير الشؤون الدينية في الغرض، ولكنه أكد أن هذا القرار بيد أعلى هرم السلطة ولا يمكن للوزارة اتخاذ مثل هذا القرار.
وأكد أيضا أن وكالات الأسفار ستطالب بالحج السياحي ووضع لجنة مراقبة رسمية للحج والعمرة تعاقب كل وكيل أسفار لا يحترم شروط الحج والعمرة من حيث السكن والخدمات لأنه دون مراقبة صارمة وحازمة لا يمكن القضاء على الدخلاء ولا يمكن تطوير منظومتي الحج والعمرة في تونس.
حنان قيراط
رئيس لجنة الحج والعمرة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار: ضرورة إعادة تأهيل العمرة في تونس بعد فوضى الموسم الفارط
تونس-الصباح
"يجب أن تحتكم العمرة إلى عقد بين وكيل الأسفار والمعتمر كي يضمن هذا الأخير حقه من خلال تضمين العقد لكل الخدمات التي سيتحصل عليها" هذا ما أكد عليه محمد الياس بن عثمان، رئيس لجنة الحج والعمرة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار في تصريح لـ"الصباح".
الدخلاء استباحوا القطاع
وشدد بن عثمان على وجوب اتخاذ كل الأطراف المعنية بتنظيم موسم العمرة والحج لكل الإجراءات اللازمة من أجل قطع الطريق أمام الدخلاء والوسطاء وشركات الخدمات الذين استباحوا القطاع وباتوا يتحصلون على التأشيرة بطرق ملتوية مقابل تنظيم العمرة بأسعار منخفضة وفي ظروف أقل ما يقال عنها أنها مزرية وتمس في سمعة القطاع لاسيما وأن الحرفاء يجهلون الوضع المأساوي الذي تعيش على وقعه وكالات الأسفار على خلفية اختلاط الحابل بالنابل وسيطرة الدخلاء عبر تنظيم العمرة دون أي سند قانوني، معتمدين في ذلك على حملات الإشهار على مواقع التواصل الاجتماعي التي تغري الموطنين بأسعار لا تقبل المنافسة مقابل خدمات أقل ما يقال عنها أنها رديئة جدا.
إعادة تأهيل القطاع
وأكد محمد الياس بن عثمان رئيس لجنة الحج والعمرة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار لـ"الصباح" على ضرورة إعادة تأهيل العمرة في تونس بعد الفوضى التي شهدها القطاع جراء اقتحام السماسرة والدخلاء لهذا النشاط، مشيرا الى ضرورة اتخاذ سلطة الإشراف لكل الإجراءات اللازمة لحماية المعتمر والحاج من عمليات التحيل التي يمارسها الدخلاء .
وطالب محدثنا بأن يتم فرض إبرام عقد إسداء خدمات بين وكالة الأسفار والمعتمر مع إفراد كل وكالة أسفار برمز الاستجابة السريعة الذي بمجرد تمريره من قبل العاملين بالمطار يقع التعرف على وكالة الأسفار التي نظمت العمرة وهذا من شأنه قطع الطريق أمام الدخلاء وشركات الخدمات .
لا شكاوى من الحجيج الذين تم التحيل عليهم الموسم الفارط
وأبرز أن فتح التأشيرة السياحية من قبل السلطات السعودية مقابل عدم وضع الجهات التونسية لأي إجراءات لحماية المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام فتح الباب أمام التلاعب بموسم الحج وهو ما أدى إلى عدد من الوفيات والمفقودين والى مشاكل عدة عانى منها الحجيج غير النظاميين خلال موسم الحج الفارط.
وأكد أن أهالي الحجيج المتوفين أو الذين تعرضوا للإنهاك بسبب انسياقهم خلف السماسرة لم يقدموا أي شكاوى في الغرض وتحملوا مسؤولية ما حصل، في المقابل طالب بن عثمان بحماية المعتمر والحاج التونسي من المتحيلين والدخلاء على قطاع وكالات الأسفار.
حيث أكد بالقول "في ظل القرارات الرادعة والقوانين والإجراءات الحازمة الخوف كل الخوف من تكرار سيناريو موسم الحج الموسم الفارط."
فتح الحج لوكالات الأسفار
من جهة ثانية، شدد رئيس لجنة الحج والعمرة، أنه بعد الفوضى التي شهدها موسم الحج في تونس الموسم الفارط لابد من النظر في منظومة الحج في بلادنا لأنه من غير المعقول أن تحتكر الدولة هذا القطاع، إذ أن تونس البلد الوحيد الذي يحتكر فيه الحج لفائدة الدولة في وقت نجد أن كل الدول العربية تخصص نسبة هامة للحج السياحي الذي تنظمه وكالات الأسفار، مبينا أن هذا الهدف ستعمل عليه وكالات الأسفار حتى يتم إسناد نسبة من تنظيم عملية الحج لوكالات الأسفار التي تتمتع بالخبرة في المجال.
وأشار أنه سبق الحديث مع وزير الشؤون الدينية في الغرض، ولكنه أكد أن هذا القرار بيد أعلى هرم السلطة ولا يمكن للوزارة اتخاذ مثل هذا القرار.
وأكد أيضا أن وكالات الأسفار ستطالب بالحج السياحي ووضع لجنة مراقبة رسمية للحج والعمرة تعاقب كل وكيل أسفار لا يحترم شروط الحج والعمرة من حيث السكن والخدمات لأنه دون مراقبة صارمة وحازمة لا يمكن القضاء على الدخلاء ولا يمكن تطوير منظومتي الحج والعمرة في تونس.
