أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها، أنه بإمكان التونسيين المقيمين بالخارج، القيام بعملية الاقتراع في أي مركز قريب من أماكن تواجدهم خلال الانتخابات الرئاسية بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024. شرط الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر. وينسحب هذا الإجراء كذلك على الناخبين التونسيين من غير المقيمين والمتواجدين بالخارج خلال أيام الاقتراع.
وتقول الهيئة في نفس البلاغ، إن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها منذ إحداثها، وتأتي في سياق تكريس وحرص مجلس الهيئة على تجسيد مبدأ الإتاحة وتيسير إجراءات الاقتراع بالنسبة للناخبين التونسيين بالخارج نظرا لما تكتسيه العملية الانتخابية بالخارج من خصوصية.
كما يتنزل هذا الإجراء الجديد، في إطار حرص هيئة الانتخابات على تقريب مكاتب الاقتراع إلى الناخبين وتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي في أفضل الظروف. وتعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نفس الوقت عن اتخاذها لكافة الترتيبات التقنيــة اللازمة لضمان سلامـــة هذه المبادرة.
وأفادت نجلاء عبروقي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريحها التوضيحي لـ"الصباح"، أن إجراء التصويت الحر يتم اعتماده من قبل الهيئة للمرة الأولى، وهو تقنية لا يمكن اعتمادها إلا في الانتخابات الرئاسية التي لا تخضع الى العنوان الفعلي للناخب على خلاف بقية الاستحقاقات الانتخابية كالتشريعية والمحلية، بهدف تسهيل العملية الانتخابية وتقريب مراكز الاقتراع من الناخب التونسي.
وفي تفسيرها لإجراء مبدأ الاقتراع الحر، تقول: "الناخب أو الناخبة يتجه الى اقرب مكتب اقتراع من مكان تواجده، وبمجرد استظهاره ببطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفر، يقع تسجيله في مكتب الاقتراع المذكور من قبل أعوان الهيئة وفي نفس الوقت يحذف اسمه من مكتب الاقتراع المسجل فيه" والإجراءات الإضافية أو الحذف تتم من قبل أعوان الهيئة المشرفين والمتواجدين في مراكز ومكاتب الاقتراع".
وشددت على أن الهيئة لها تطبيقاتها الداخلية التي ستعتمدها مع النظم، والإدارة المعلوماتية والإعلامية والإجراءات اللوجستية، الكفيلة بتطبيق هذا الإجراء وفسخ الناخب من مكان تسجيله بمجرد أن يقترع في مكتب جديد.
وأكدت أن المبادرة فيها من الضمانات الكافية للحيلولة دون اقتراع ناخب مرتين في أكثر من مكتب اقتراع في الخارج، بالنسبة للمقيمين بالخارج. أو مشاركة ناخب مسجل في الداخل، تزامن تواجده مع موعد الاقتراع في إحدى الدول الأجنبية، لحقه في الانتخاب.
وتشير عبروقي إلى أنه إجراء اتخذته الهيئة، في إطار تفاعلها مع تشكيات الناخبين والناخبات في الخارج، والتي تعلقت في مجملها ببعد مكاتب ومراكز الاقتراع وعدم تمتع عدد منهم بحقهم في التصويت نظرا لالتزاماتهم التي تحتم عليهم التنقل وعدم التواجد في نفس المكان.
وذكرت عبروقي أن الهيئة قامت بالتسجيل الآلي لجميع التونسيات والتونسيين الذين وصل سنهم أيام 4 و5 و6 أكتوبر الـ18 عاما، حتى يتمتع الجميع بممارسة حقهم في الاقتراع.
وأفادت عضو الهيئة العليا للانتخابات، أن نحو الـ9 مليون و722 ألف ناخب تونسي سيكون لهم موعد مع صندوق الاقتراع يوم 6 أكتوبر من أجل اختيار رئيس للجمهورية. 622 ألف ناخب وناخبة بالخارج بزيادة نحو 300 ألف تسجيل جديد، مقابل 9 ملايين و100 ناخب وناخبة في الداخل.
ويتوزع الناخبون على حوالي 9700 مكتب اقتراع ونحو 5017 مركز اقتراع في الداخل. وذلك مع إحداث 319 مركزا جديدا منذ 2022 أين تم تنظيم الانتخابات التشريعية.
أما في الخارج فيبلغ عدد مراكز الاقتراع العائدة بالنظر الى 10 هيئات فرعية موزعة على نحو 52 دولة، بـ363 مركزا وذلك بإحداث 74 مركزا جديدا بالمقارنة مع الانتخابات السابقة ويبلغ عدد مكاتب الاقتراع فيها نحو 439 مكتبا.
ريم سوودي
تونس-الصباح
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها، أنه بإمكان التونسيين المقيمين بالخارج، القيام بعملية الاقتراع في أي مركز قريب من أماكن تواجدهم خلال الانتخابات الرئاسية بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024. شرط الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر. وينسحب هذا الإجراء كذلك على الناخبين التونسيين من غير المقيمين والمتواجدين بالخارج خلال أيام الاقتراع.
وتقول الهيئة في نفس البلاغ، إن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها منذ إحداثها، وتأتي في سياق تكريس وحرص مجلس الهيئة على تجسيد مبدأ الإتاحة وتيسير إجراءات الاقتراع بالنسبة للناخبين التونسيين بالخارج نظرا لما تكتسيه العملية الانتخابية بالخارج من خصوصية.
كما يتنزل هذا الإجراء الجديد، في إطار حرص هيئة الانتخابات على تقريب مكاتب الاقتراع إلى الناخبين وتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي في أفضل الظروف. وتعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نفس الوقت عن اتخاذها لكافة الترتيبات التقنيــة اللازمة لضمان سلامـــة هذه المبادرة.
وأفادت نجلاء عبروقي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريحها التوضيحي لـ"الصباح"، أن إجراء التصويت الحر يتم اعتماده من قبل الهيئة للمرة الأولى، وهو تقنية لا يمكن اعتمادها إلا في الانتخابات الرئاسية التي لا تخضع الى العنوان الفعلي للناخب على خلاف بقية الاستحقاقات الانتخابية كالتشريعية والمحلية، بهدف تسهيل العملية الانتخابية وتقريب مراكز الاقتراع من الناخب التونسي.
وفي تفسيرها لإجراء مبدأ الاقتراع الحر، تقول: "الناخب أو الناخبة يتجه الى اقرب مكتب اقتراع من مكان تواجده، وبمجرد استظهاره ببطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفر، يقع تسجيله في مكتب الاقتراع المذكور من قبل أعوان الهيئة وفي نفس الوقت يحذف اسمه من مكتب الاقتراع المسجل فيه" والإجراءات الإضافية أو الحذف تتم من قبل أعوان الهيئة المشرفين والمتواجدين في مراكز ومكاتب الاقتراع".
وشددت على أن الهيئة لها تطبيقاتها الداخلية التي ستعتمدها مع النظم، والإدارة المعلوماتية والإعلامية والإجراءات اللوجستية، الكفيلة بتطبيق هذا الإجراء وفسخ الناخب من مكان تسجيله بمجرد أن يقترع في مكتب جديد.
وأكدت أن المبادرة فيها من الضمانات الكافية للحيلولة دون اقتراع ناخب مرتين في أكثر من مكتب اقتراع في الخارج، بالنسبة للمقيمين بالخارج. أو مشاركة ناخب مسجل في الداخل، تزامن تواجده مع موعد الاقتراع في إحدى الدول الأجنبية، لحقه في الانتخاب.
وتشير عبروقي إلى أنه إجراء اتخذته الهيئة، في إطار تفاعلها مع تشكيات الناخبين والناخبات في الخارج، والتي تعلقت في مجملها ببعد مكاتب ومراكز الاقتراع وعدم تمتع عدد منهم بحقهم في التصويت نظرا لالتزاماتهم التي تحتم عليهم التنقل وعدم التواجد في نفس المكان.
وذكرت عبروقي أن الهيئة قامت بالتسجيل الآلي لجميع التونسيات والتونسيين الذين وصل سنهم أيام 4 و5 و6 أكتوبر الـ18 عاما، حتى يتمتع الجميع بممارسة حقهم في الاقتراع.
وأفادت عضو الهيئة العليا للانتخابات، أن نحو الـ9 مليون و722 ألف ناخب تونسي سيكون لهم موعد مع صندوق الاقتراع يوم 6 أكتوبر من أجل اختيار رئيس للجمهورية. 622 ألف ناخب وناخبة بالخارج بزيادة نحو 300 ألف تسجيل جديد، مقابل 9 ملايين و100 ناخب وناخبة في الداخل.
ويتوزع الناخبون على حوالي 9700 مكتب اقتراع ونحو 5017 مركز اقتراع في الداخل. وذلك مع إحداث 319 مركزا جديدا منذ 2022 أين تم تنظيم الانتخابات التشريعية.
أما في الخارج فيبلغ عدد مراكز الاقتراع العائدة بالنظر الى 10 هيئات فرعية موزعة على نحو 52 دولة، بـ363 مركزا وذلك بإحداث 74 مركزا جديدا بالمقارنة مع الانتخابات السابقة ويبلغ عدد مكاتب الاقتراع فيها نحو 439 مكتبا.
