أكد المدير العام بالنيابة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مهدي بن الحاج أن الشريط الساحلي مسلطة عليه عديد الضغوطات البشرية والطبيعية، منها الانجراف البحري والتلوث وكذلك ضغوطات بسبب التغيرات المناخية، خاصة العواصف البحرية التي تقوم بهز الرمال وتخلف مشاكل كبرى ولكن الأصعب من هذا هو بروز ظاهرة جديدة وهي ارتفاع مستوى البحر، مما تسبب في انغمار مناطق ومساحات شاسعة منخفضة بمياه البحر.
وأشار مهدي بن الحاج أن البيئة البحرية تتأثر بالضغط العمراني والبشري وكذلك الطبيعي، وعلى هذا الأساس يجري الاستعداد لوضع برنامج من أجل حماية الشريط الساحلي من الانغمار بمياه البحر والانجراف البحري.
كما أفاد المدير العام بالنيابة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لـ"الصباح" أن التوقعات سواء بالنسبة لتونس أو بالنسبة للمستوى الدولي، الى حدود سنة 2050، تفيد بأن حوالي 250 كيلومترا مربعا ستغمر بمياه البحر وأهم المناطق المهددة ستكون جزيرة قرقنة وغار الملح وقلعة الأندلس.
وأضاف محدثنا أن هناك مساعي للتدخل قبل فوات الأوان من خلال تصميم الحلول، حتى لا يتم فقدان الأراضي، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية وارتفاع حرارة مياه البحر أثرا سلبا على الثروة السمكية حيث سجل نقص كبير في أنواع السمك بسبب تغير الفصول.
وفي نفس السياق قال مهدي بن الحاج إن تونس تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لدول البحر الأبيض المتوسط في الانجراف البحري وارتفاع مستوى البحر، ولذلك يجب القيام بتصاميم هندسية دقيقة لتجنب الوقوع في أخطاء مثلما حصل سابقا بالنسبة لتصميم المنشآت الدفاعية لمقاومة الانجراف البحري في منطقة حمام الأنف.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير مجموعة البنك الدولي، قبيل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 28"، أكد أن التحديات المناخية الأكثر إلحاحا في تونس تتمثل في شح المياه، وتآكل السواحل، وزيادة تواتر الفيضانات، كما اقترح سلسلة من الإجراءات العاجلة للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية، والتي من شأنها أن تساعد على تعزيز الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص التشغيل في البلاد.
وجاء في التقرير أن الانجراف البحري قد يؤثر على نحو ربع المنطقة الساحلية لتونس، بحلول سنة 2050، مع احتمال خسارة إجمالية في الأراضي بقيمة 1.6 مليار دولار. ومن المتوقع أن تزداد احتمالات حدوث فيضانات كارثية بنحو عشرة أضعاف، وقد تصل تكاليف إعادة تأهيل مرافق الطرق وحدها جراء هذه الفيضانات إلى 277 مليون دولار بحلول عام 2050.
هذا ويبلغ طول الشريط الساحلي في تونس حوالي 670 كم، مع العلم أنه تم في سنة 2022، الانطلاق في تنفيذ مرحلة جديدة من البرنامج تهم حماية عدة سواحل على غرار رفراف وسليمان وحمام الأنف، كما يجري القيام بدراسة لحماية المنطقة الجنوبية لجزيرة جربة ودراسة أخرى تهم الحمامات ودراسة ثالثة في طور متقدم تشمل حماية المنطقة من بني خيار إلى الحمامات حسب ما أكدته منى قطاطة، ممثلة عن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، في تصريحات صحفية سابقة.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
أكد المدير العام بالنيابة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مهدي بن الحاج أن الشريط الساحلي مسلطة عليه عديد الضغوطات البشرية والطبيعية، منها الانجراف البحري والتلوث وكذلك ضغوطات بسبب التغيرات المناخية، خاصة العواصف البحرية التي تقوم بهز الرمال وتخلف مشاكل كبرى ولكن الأصعب من هذا هو بروز ظاهرة جديدة وهي ارتفاع مستوى البحر، مما تسبب في انغمار مناطق ومساحات شاسعة منخفضة بمياه البحر.
وأشار مهدي بن الحاج أن البيئة البحرية تتأثر بالضغط العمراني والبشري وكذلك الطبيعي، وعلى هذا الأساس يجري الاستعداد لوضع برنامج من أجل حماية الشريط الساحلي من الانغمار بمياه البحر والانجراف البحري.
كما أفاد المدير العام بالنيابة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لـ"الصباح" أن التوقعات سواء بالنسبة لتونس أو بالنسبة للمستوى الدولي، الى حدود سنة 2050، تفيد بأن حوالي 250 كيلومترا مربعا ستغمر بمياه البحر وأهم المناطق المهددة ستكون جزيرة قرقنة وغار الملح وقلعة الأندلس.
وأضاف محدثنا أن هناك مساعي للتدخل قبل فوات الأوان من خلال تصميم الحلول، حتى لا يتم فقدان الأراضي، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية وارتفاع حرارة مياه البحر أثرا سلبا على الثروة السمكية حيث سجل نقص كبير في أنواع السمك بسبب تغير الفصول.
وفي نفس السياق قال مهدي بن الحاج إن تونس تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لدول البحر الأبيض المتوسط في الانجراف البحري وارتفاع مستوى البحر، ولذلك يجب القيام بتصاميم هندسية دقيقة لتجنب الوقوع في أخطاء مثلما حصل سابقا بالنسبة لتصميم المنشآت الدفاعية لمقاومة الانجراف البحري في منطقة حمام الأنف.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير مجموعة البنك الدولي، قبيل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 28"، أكد أن التحديات المناخية الأكثر إلحاحا في تونس تتمثل في شح المياه، وتآكل السواحل، وزيادة تواتر الفيضانات، كما اقترح سلسلة من الإجراءات العاجلة للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية، والتي من شأنها أن تساعد على تعزيز الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص التشغيل في البلاد.
وجاء في التقرير أن الانجراف البحري قد يؤثر على نحو ربع المنطقة الساحلية لتونس، بحلول سنة 2050، مع احتمال خسارة إجمالية في الأراضي بقيمة 1.6 مليار دولار. ومن المتوقع أن تزداد احتمالات حدوث فيضانات كارثية بنحو عشرة أضعاف، وقد تصل تكاليف إعادة تأهيل مرافق الطرق وحدها جراء هذه الفيضانات إلى 277 مليون دولار بحلول عام 2050.
هذا ويبلغ طول الشريط الساحلي في تونس حوالي 670 كم، مع العلم أنه تم في سنة 2022، الانطلاق في تنفيذ مرحلة جديدة من البرنامج تهم حماية عدة سواحل على غرار رفراف وسليمان وحمام الأنف، كما يجري القيام بدراسة لحماية المنطقة الجنوبية لجزيرة جربة ودراسة أخرى تهم الحمامات ودراسة ثالثة في طور متقدم تشمل حماية المنطقة من بني خيار إلى الحمامات حسب ما أكدته منى قطاطة، ممثلة عن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، في تصريحات صحفية سابقة.
