قال المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية رياض بن رجب لـ"الصباح" إن القطاع يواجه العديد من التحديات الكبيرة، أبرزها غلق عدد كبير من المؤسسات، إذ فقد القطاع منذ سنة 2011 الى حدود 2023، ما يقارب 75 % من المؤسّسات الصّناعية والحرفية، ويعد نشاط الأحذية ومكملات الأحذية الأكثر تضررا حيث تراجع عدد المؤسّسات منذ سنة 2011 من 320 مؤسّسة الى 135 فقط.
وشرح بن رجب أن قطاع الجلود والأحذية مرّ بالعديد من الصعوبات والمشاكل على غرار جميع قطاعات الصناعات المعملية ولعل من أهمها تراجع حجم الصادرات مقارنة بالسنوات الفارطة وتراجع الاستثمار في القطاع، وكذلك النقص في اليد العاملة المختصة وغياب المواد الأولية المحلية من جلود خام ونصف مصنعة ويعود ذلك الى عدة أسباب منها تراجع عدد القطيع وعمليات التهريب والتصدير العشوائي للمواد الخام والنصف مصنعة مع انتشار التجارة الموازية واستفحال ظاهرة التوريد العشوائي وتراجع الإنتاج والإنتاجية وانتشار ظاهرة "الفريب" الأحذية المستعملة، ووجود نقص في تطبيق المراقبة الفنية على واردات الأحذية وغياب تطبيق وتفعيل القوانين وغياب تطبيق التشريعات البيئية وقوانين السلامة الصناعية وعدم قدرة المؤسسات المحلية على منافسة السّوق الموازية والمنافسة العالمية وضعف عدد المؤسّسات المتحصلة على الجودة طبقا للمواصفات العالمية.
منافسة تركية وصينية قوية
كما تعدّ المنافسة العالمية إشكالا بالنسبة لقطاع الجلود والأحذية بتونس في السنوات الأخيرة إذ يشهد منافسة كبيرة خاصة من قبل المؤسسات التركية حيث أن تركيا تُصدر إلى دول العالم أحذية متنوعة، وهناك ازدياد متواصل في كمّية صادرتها خلال الآونة الأخيرة كما تعتبر الأحذية الصّينية منافسا شرسا للقطاع بتونس خاصة بالنسبة للأحذية الرياضية.
قطاع يُشغّل 28 ألفا و700 عامل
تحديات جمة لا تنفي ما يقدّمه هذا القطاع للصناعة التونسية وللاقتصاد ككل، إذ أنه، وفق المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية، قطاع يشغل ما قرابة 28 ألفا و700 من اليد العاملة.
ويضم ما قرابة 200 مؤسّسة منها 184 مؤسّسة مصدّرة كليّا، وحول تقسيم هذه المؤسسات حسب النشاطات، أفاد محدثنا أن نشاط الدباغة يضم 10 مؤسسات، الحذاء وفرعة الحذاء 135 مؤسسة، والمصنوعات الجلدية 45 مؤسسة، والملابس الجلدية 10 مؤسسات.
وتبلغ قيمة الإنتاج في القطاع حوالي 1500 مليون دينار منها حوالي 65 % قيمة إنتاج الأحذية وفرعة الأحذية، بالنسبة للسنة الفارطة 2023.
2252 مليون دينار صادرات 2023
وبلغت القيمة المالية للصادرات التونسية العام الماضي 2252 مليون دينار منها 1807 مليون دينار متأتية أساسا من نشاط المؤسسات المصدرة كليا وخاصة الأجنبية منها، ومن بينها 1121 مليون دينار صادرات الأحذية.
وفي ما يتعلّق بالواردات قال بن رجب أن تونس ورّدت بقيمة 1293 مليون دينار من ضمنها 627 مليون دينار واردات الجلود بمختلف أنواعها، لتبلغ تغطية الميزان التّجاري 174.1 %.
وتصدّرت الدول الأوروبية قائمة الدول التي تصدّر إليها تونس حيث مثلت كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا أهم الحرفاء بقيمة 2023 مليون دينار.
وبخصوص أهم المزودين نجد كلا من إيطاليا والصين وفرنسا بقيمة 902 مليون دينار.
صادرات بـ1077,5 مليون دينار
وحول إنجازات القطاع للستة اشهر الأولى للسنة الحالية 2024 بلغت الصادرات 1077,5 مليون دينار منها 1052,5 مليون دينار متأتية أساسا من نشاط المؤسسات المصدرة كليا و خاصة الأجنبية منها.
وبلغت الواردات من جانفي إلى غاية شهر جوان الواردات 616,9 مليون دينار منها 532,9 مليون دينار متأتية أساسا من نشاط المؤسسات المصدرة كليا وخاصة الأجنبية منها أيضا.
إستراتيجية لإنعاش القطاع
وفي محاولة لإنعاش القطاع، تطرّق بن رجب إلى إستراتيجية المركز الوطني للجلود والأحذية للنهوض بالقطاع والمتمثلة في العديد من النقاط من بينها سعي المركز إلى توفير عديد الخدمات لفائدة مؤسسات القطاع، وذلك في إطار تنفيذ برامج ومخطّطات الدّولة بشأن التنمية الصناعية ومن أجل دعم القطاع لتطويره وتنمية مردوديته والنهوض بالتصدير. وفي هذا النّطـاق ترتكز إستراتيجية المركز على العديد من العناصر منها على سبيل الذكر وليس الحصر تنمية القدرة التنافسية وتحسين الإنتاجية لدى مؤسسات القطاع ودعم وتطوير نظام التكوين المستمر في القطاع وانجاز مجموعة من المشاريع لتعزيز الاستثمار في القطاع، إلى جانب مساعدة مؤسسات القطاع على الانخراط في النقلة التكنولوجية، إضافة إلى التكوين الحرفي ومساعدة الشباب وتشجيعهم للعمل في قطاع صناعة الجلود وتنظيم أيام شراكة مع الصّناعيين الأجانب والعمل على استقطاب المستثمرين والبحث عن أسواق جديدة بالنّسبة للصادرات التونسية وتفعيل اتفاقيات الشّراكة مع الشركاء المحليين والأجانب والعمل على إحداث علاقات جديدة مع شركاء جدد وإنجاز مشاريع البحث والتجديد والعمل على تنمية القدرات التكنولوجية والمساهمة في مشاريع جديدة محلية وعالمية في نطاق التّعاون الدّولي وتنمية التعاون الوطني والدولي وتصدير خدمات المركز إلى البلدان العربية والإفريقية وتوسيع نطاق الاعتماد لمخابر المركز المختلفة.
درصاف اللموشي
تونس-الصباح
قال المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية رياض بن رجب لـ"الصباح" إن القطاع يواجه العديد من التحديات الكبيرة، أبرزها غلق عدد كبير من المؤسسات، إذ فقد القطاع منذ سنة 2011 الى حدود 2023، ما يقارب 75 % من المؤسّسات الصّناعية والحرفية، ويعد نشاط الأحذية ومكملات الأحذية الأكثر تضررا حيث تراجع عدد المؤسّسات منذ سنة 2011 من 320 مؤسّسة الى 135 فقط.
وشرح بن رجب أن قطاع الجلود والأحذية مرّ بالعديد من الصعوبات والمشاكل على غرار جميع قطاعات الصناعات المعملية ولعل من أهمها تراجع حجم الصادرات مقارنة بالسنوات الفارطة وتراجع الاستثمار في القطاع، وكذلك النقص في اليد العاملة المختصة وغياب المواد الأولية المحلية من جلود خام ونصف مصنعة ويعود ذلك الى عدة أسباب منها تراجع عدد القطيع وعمليات التهريب والتصدير العشوائي للمواد الخام والنصف مصنعة مع انتشار التجارة الموازية واستفحال ظاهرة التوريد العشوائي وتراجع الإنتاج والإنتاجية وانتشار ظاهرة "الفريب" الأحذية المستعملة، ووجود نقص في تطبيق المراقبة الفنية على واردات الأحذية وغياب تطبيق وتفعيل القوانين وغياب تطبيق التشريعات البيئية وقوانين السلامة الصناعية وعدم قدرة المؤسسات المحلية على منافسة السّوق الموازية والمنافسة العالمية وضعف عدد المؤسّسات المتحصلة على الجودة طبقا للمواصفات العالمية.
منافسة تركية وصينية قوية
كما تعدّ المنافسة العالمية إشكالا بالنسبة لقطاع الجلود والأحذية بتونس في السنوات الأخيرة إذ يشهد منافسة كبيرة خاصة من قبل المؤسسات التركية حيث أن تركيا تُصدر إلى دول العالم أحذية متنوعة، وهناك ازدياد متواصل في كمّية صادرتها خلال الآونة الأخيرة كما تعتبر الأحذية الصّينية منافسا شرسا للقطاع بتونس خاصة بالنسبة للأحذية الرياضية.
قطاع يُشغّل 28 ألفا و700 عامل
تحديات جمة لا تنفي ما يقدّمه هذا القطاع للصناعة التونسية وللاقتصاد ككل، إذ أنه، وفق المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية، قطاع يشغل ما قرابة 28 ألفا و700 من اليد العاملة.
ويضم ما قرابة 200 مؤسّسة منها 184 مؤسّسة مصدّرة كليّا، وحول تقسيم هذه المؤسسات حسب النشاطات، أفاد محدثنا أن نشاط الدباغة يضم 10 مؤسسات، الحذاء وفرعة الحذاء 135 مؤسسة، والمصنوعات الجلدية 45 مؤسسة، والملابس الجلدية 10 مؤسسات.
وتبلغ قيمة الإنتاج في القطاع حوالي 1500 مليون دينار منها حوالي 65 % قيمة إنتاج الأحذية وفرعة الأحذية، بالنسبة للسنة الفارطة 2023.
2252 مليون دينار صادرات 2023
وبلغت القيمة المالية للصادرات التونسية العام الماضي 2252 مليون دينار منها 1807 مليون دينار متأتية أساسا من نشاط المؤسسات المصدرة كليا وخاصة الأجنبية منها، ومن بينها 1121 مليون دينار صادرات الأحذية.
وفي ما يتعلّق بالواردات قال بن رجب أن تونس ورّدت بقيمة 1293 مليون دينار من ضمنها 627 مليون دينار واردات الجلود بمختلف أنواعها، لتبلغ تغطية الميزان التّجاري 174.1 %.
وتصدّرت الدول الأوروبية قائمة الدول التي تصدّر إليها تونس حيث مثلت كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا أهم الحرفاء بقيمة 2023 مليون دينار.
وبخصوص أهم المزودين نجد كلا من إيطاليا والصين وفرنسا بقيمة 902 مليون دينار.
صادرات بـ1077,5 مليون دينار
وحول إنجازات القطاع للستة اشهر الأولى للسنة الحالية 2024 بلغت الصادرات 1077,5 مليون دينار منها 1052,5 مليون دينار متأتية أساسا من نشاط المؤسسات المصدرة كليا و خاصة الأجنبية منها.
وبلغت الواردات من جانفي إلى غاية شهر جوان الواردات 616,9 مليون دينار منها 532,9 مليون دينار متأتية أساسا من نشاط المؤسسات المصدرة كليا وخاصة الأجنبية منها أيضا.
إستراتيجية لإنعاش القطاع
وفي محاولة لإنعاش القطاع، تطرّق بن رجب إلى إستراتيجية المركز الوطني للجلود والأحذية للنهوض بالقطاع والمتمثلة في العديد من النقاط من بينها سعي المركز إلى توفير عديد الخدمات لفائدة مؤسسات القطاع، وذلك في إطار تنفيذ برامج ومخطّطات الدّولة بشأن التنمية الصناعية ومن أجل دعم القطاع لتطويره وتنمية مردوديته والنهوض بالتصدير. وفي هذا النّطـاق ترتكز إستراتيجية المركز على العديد من العناصر منها على سبيل الذكر وليس الحصر تنمية القدرة التنافسية وتحسين الإنتاجية لدى مؤسسات القطاع ودعم وتطوير نظام التكوين المستمر في القطاع وانجاز مجموعة من المشاريع لتعزيز الاستثمار في القطاع، إلى جانب مساعدة مؤسسات القطاع على الانخراط في النقلة التكنولوجية، إضافة إلى التكوين الحرفي ومساعدة الشباب وتشجيعهم للعمل في قطاع صناعة الجلود وتنظيم أيام شراكة مع الصّناعيين الأجانب والعمل على استقطاب المستثمرين والبحث عن أسواق جديدة بالنّسبة للصادرات التونسية وتفعيل اتفاقيات الشّراكة مع الشركاء المحليين والأجانب والعمل على إحداث علاقات جديدة مع شركاء جدد وإنجاز مشاريع البحث والتجديد والعمل على تنمية القدرات التكنولوجية والمساهمة في مشاريع جديدة محلية وعالمية في نطاق التّعاون الدّولي وتنمية التعاون الوطني والدولي وتصدير خدمات المركز إلى البلدان العربية والإفريقية وتوسيع نطاق الاعتماد لمخابر المركز المختلفة.
