أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين بالشيخ أن زراعة الحبوب تمثل إحدى أهم دعائم الفلاحة التونسية وتعتبر من الأنشطة التي لها تأثير بالغ على الاقتصاد الوطني ويتجلى ذلك من خلال جملة من المؤشرات العامة المرتبطة بمنظومة الحبوب والمتمثلة في المساحات المخصصة لزراعة الحبوب بالنسبة لموسم 2024 - 2025 والتي بلغت 1,173 مليون هكتار، بالإضافة الى تعاطي عدد هام من الفلاحين زراعة الحبوب حيث يقارب عددهم 250 ألف فلاح، كما تبلغ مساهمة قطاع الحبوب في الإنتاج السنوي الفلاحي حوالي 9 بالمائة.
وقال الوزير إن حيوية قطاع الحبوب تكمن في مساهمته الفعالة في استقطاب اليد العاملة باعتبار أهمية حاجيات الاستهلاك الوطني من الحبوب حيث تبلغ سنويا 36 مليون طن باعتبارها تشكل الغذاء الأساسي للمواطنين، مشيرا الى أن نسبة توريد الحبوب تمثل 50 بالمائة من الحجم الجملي للواردات الغذائية.
كما أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الارتباط الوثيق بين مستوى الإنتاج والعوامل المناخية إذ يتراوح معدل الإنتاج بين أكثر من 20 مليون قنطارا خلال سنوات الصابة إلى حدود 15 مليون قنطارا في المواسم المتوسطة لينخفض إلى حدود 5 مليون قنطار خلال المواسم الصعبة وبأنه رغم الإشكاليات المطروحة بخصوص نقص المياه فإن الحبوب المروية تحتل مكانة هامة في منظومة الري باعتبار أنها تحظى بنسبة 20 بالمائة من جملة المساحات المروية بالبلاد التونسية، مضيفا أنه في إطار السعي للنهوض بمنظومة الحبوب تعمل الوزارة على الترفيع في نسبة اعتماد البذور الممتازة والتي تقدر حاليا بنسبة 20 بالمائة.
وفي السياق نفسه أفاد الوزير بأن تونس تسعى الى النهوض بالقطاعات الحيوية ومن أهم تلك القطاعات منظومة الحبوب لذلك تم توخي سياسة عامة بشأنها، تهدف إلى التخلي التدريجي عن الأنشطة ذات الصبغة التنافسية لفائدة الخواص سعيا لمعاضدة مجهود القطاع العام وضمانا لتطوير النسيج الاقتصادي، وقد تمت منذ سنوات خوصصة قطاع تجميع الحبوب حيث تبيّن إثر هذه التجربة قدرة كل من القطاعين العام والخاص على الشراكة المثمرة.
وأضاف أنه" لتعزيز الأمن الغذائي الوطني والتقليص من واردات الحبوب بالعملة الصعبة، تواصل الدولة تشجيع الفلاح، من خلال سياسة دعم أسعار الحبوب عند الإنتاج، وفي هذا الإطار تمّت المحافظة على المنحة الظرفية المقدرة بعشرة دنانير للقنطار الواحد المسندة للمنتجين وتواصل العمل بها خلال هذا الموسم باعتبار الصعوبات المناخية التي مرت بها البلاد وتأثيرها على عموم الفلاحين، كما تمّت المحافظة على نفس مستوى أسعار البذور والأسمدة."
الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب: الديوان تمكن من إعادة تكوين المخزون الاحتياطي ليغطي شهري استهلاك
أكدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد الزواري أن الديوان تمكن من إعادة تكوين المخزون الاحتياطي من القمح، وذلك خلال ندوة انتظمت أمس، حول تقييم موسم تجميع الحبوب لصابة 2024، والتي تم خلالها عرض أهم مؤشرات تقييم الموسم والحديث عن مختلف الإشكاليات الهيكلية والطارئة.
وأضافت الزواري أنه بالنسبة لتقييم الموسم تم تجميع 6.7 مليون قنطار مع العلم أنه لكل موسم خصوصيته ولو لا تدخل الدولة باتخاذ إجراءات لإسعاف الفلاحين وتوفير البذور في الوقت المناسب لما تم التوصل الى هذا الرقم بالرغم من انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة خلال شهر مارس 2024 إلا أن هذه الكمية تعتبر هامة.
وذكرت الزواري بالإجراءات التي تم اتخاذها للموسم المنقضي قائلة "لأول مرة تم توزيع حوالي 560 ألف قنطار من البذور في حين أنه يتم عادة توزيع حوالي 350 ألف قنطار لأن البذور المثبتة التي كانت في حدود 300 ألف قنطار في الموسم الفارط لم تكن إلا في حدود 170 ألف قنطار ولا بد من مجابهة موسم البذر بذلك الإجراء الاستثنائي الذي اتخذته وزارة الفلاحة المتمثل في إعداد القمح الصلب المراقب المعد للبذر الذي تم وضعه على ذمة الفلاحين وكان في حدود 180 ألف قنطار والذي مكن من مجابهة الطلبات، وكذلك إيقاف العمل بسلم التعيير في الموسم الفارط مكن من إسعاف الفلاحين باعتبار تأثر المنتوج والجودة بالعوامل المناخية وتخصيص منحة تحفيزية أقرتها الدولة للفلاحين للتوجه الى مراكز التجميع وتفادي مسالك التجميع الموازية".
وفي ما يتعلق بالمخزون، قالت الرئيسية المديرة العامة لديوان الحبوب إن الدولة أقرت عدة إجراءات، فإضافة الى الموارد المالية تم اللجوء الى شركائنا لتوفير الاعتمادات اللازمة لتوريد الحبوب وهو ما مكننا من التزويد المنتظم، وبالنسبة للكميات المجمعة من القمح الصلب والتي بلغت 88 بالمائة مكنت من إعادة تكوين المخزون الاحتياطي الذي يغطي شهرين وبالكميات التي تم توريدها بأسعار في حدود 350 و400 دولار للطن الواحد من القمح الصلب مع العمل على أن يبلغ المخزون الاحتياطي أربعة أشهر.
جهاد الكلبوسي
-حاجيات الاستهلاك الوطني تبلغ سنويا 36 مليون طن
تونس-الصباح
أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين بالشيخ أن زراعة الحبوب تمثل إحدى أهم دعائم الفلاحة التونسية وتعتبر من الأنشطة التي لها تأثير بالغ على الاقتصاد الوطني ويتجلى ذلك من خلال جملة من المؤشرات العامة المرتبطة بمنظومة الحبوب والمتمثلة في المساحات المخصصة لزراعة الحبوب بالنسبة لموسم 2024 - 2025 والتي بلغت 1,173 مليون هكتار، بالإضافة الى تعاطي عدد هام من الفلاحين زراعة الحبوب حيث يقارب عددهم 250 ألف فلاح، كما تبلغ مساهمة قطاع الحبوب في الإنتاج السنوي الفلاحي حوالي 9 بالمائة.
وقال الوزير إن حيوية قطاع الحبوب تكمن في مساهمته الفعالة في استقطاب اليد العاملة باعتبار أهمية حاجيات الاستهلاك الوطني من الحبوب حيث تبلغ سنويا 36 مليون طن باعتبارها تشكل الغذاء الأساسي للمواطنين، مشيرا الى أن نسبة توريد الحبوب تمثل 50 بالمائة من الحجم الجملي للواردات الغذائية.
كما أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الارتباط الوثيق بين مستوى الإنتاج والعوامل المناخية إذ يتراوح معدل الإنتاج بين أكثر من 20 مليون قنطارا خلال سنوات الصابة إلى حدود 15 مليون قنطارا في المواسم المتوسطة لينخفض إلى حدود 5 مليون قنطار خلال المواسم الصعبة وبأنه رغم الإشكاليات المطروحة بخصوص نقص المياه فإن الحبوب المروية تحتل مكانة هامة في منظومة الري باعتبار أنها تحظى بنسبة 20 بالمائة من جملة المساحات المروية بالبلاد التونسية، مضيفا أنه في إطار السعي للنهوض بمنظومة الحبوب تعمل الوزارة على الترفيع في نسبة اعتماد البذور الممتازة والتي تقدر حاليا بنسبة 20 بالمائة.
وفي السياق نفسه أفاد الوزير بأن تونس تسعى الى النهوض بالقطاعات الحيوية ومن أهم تلك القطاعات منظومة الحبوب لذلك تم توخي سياسة عامة بشأنها، تهدف إلى التخلي التدريجي عن الأنشطة ذات الصبغة التنافسية لفائدة الخواص سعيا لمعاضدة مجهود القطاع العام وضمانا لتطوير النسيج الاقتصادي، وقد تمت منذ سنوات خوصصة قطاع تجميع الحبوب حيث تبيّن إثر هذه التجربة قدرة كل من القطاعين العام والخاص على الشراكة المثمرة.
وأضاف أنه" لتعزيز الأمن الغذائي الوطني والتقليص من واردات الحبوب بالعملة الصعبة، تواصل الدولة تشجيع الفلاح، من خلال سياسة دعم أسعار الحبوب عند الإنتاج، وفي هذا الإطار تمّت المحافظة على المنحة الظرفية المقدرة بعشرة دنانير للقنطار الواحد المسندة للمنتجين وتواصل العمل بها خلال هذا الموسم باعتبار الصعوبات المناخية التي مرت بها البلاد وتأثيرها على عموم الفلاحين، كما تمّت المحافظة على نفس مستوى أسعار البذور والأسمدة."
الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب: الديوان تمكن من إعادة تكوين المخزون الاحتياطي ليغطي شهري استهلاك
أكدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد الزواري أن الديوان تمكن من إعادة تكوين المخزون الاحتياطي من القمح، وذلك خلال ندوة انتظمت أمس، حول تقييم موسم تجميع الحبوب لصابة 2024، والتي تم خلالها عرض أهم مؤشرات تقييم الموسم والحديث عن مختلف الإشكاليات الهيكلية والطارئة.
وأضافت الزواري أنه بالنسبة لتقييم الموسم تم تجميع 6.7 مليون قنطار مع العلم أنه لكل موسم خصوصيته ولو لا تدخل الدولة باتخاذ إجراءات لإسعاف الفلاحين وتوفير البذور في الوقت المناسب لما تم التوصل الى هذا الرقم بالرغم من انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة خلال شهر مارس 2024 إلا أن هذه الكمية تعتبر هامة.
وذكرت الزواري بالإجراءات التي تم اتخاذها للموسم المنقضي قائلة "لأول مرة تم توزيع حوالي 560 ألف قنطار من البذور في حين أنه يتم عادة توزيع حوالي 350 ألف قنطار لأن البذور المثبتة التي كانت في حدود 300 ألف قنطار في الموسم الفارط لم تكن إلا في حدود 170 ألف قنطار ولا بد من مجابهة موسم البذر بذلك الإجراء الاستثنائي الذي اتخذته وزارة الفلاحة المتمثل في إعداد القمح الصلب المراقب المعد للبذر الذي تم وضعه على ذمة الفلاحين وكان في حدود 180 ألف قنطار والذي مكن من مجابهة الطلبات، وكذلك إيقاف العمل بسلم التعيير في الموسم الفارط مكن من إسعاف الفلاحين باعتبار تأثر المنتوج والجودة بالعوامل المناخية وتخصيص منحة تحفيزية أقرتها الدولة للفلاحين للتوجه الى مراكز التجميع وتفادي مسالك التجميع الموازية".
وفي ما يتعلق بالمخزون، قالت الرئيسية المديرة العامة لديوان الحبوب إن الدولة أقرت عدة إجراءات، فإضافة الى الموارد المالية تم اللجوء الى شركائنا لتوفير الاعتمادات اللازمة لتوريد الحبوب وهو ما مكننا من التزويد المنتظم، وبالنسبة للكميات المجمعة من القمح الصلب والتي بلغت 88 بالمائة مكنت من إعادة تكوين المخزون الاحتياطي الذي يغطي شهرين وبالكميات التي تم توريدها بأسعار في حدود 350 و400 دولار للطن الواحد من القمح الصلب مع العمل على أن يبلغ المخزون الاحتياطي أربعة أشهر.
