-رئيس الحكومة: الدولة انطلقت في سياستها الطاقية لتقليص العجز وضمان أمنها الطاقي
- وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة لـ"الصباح": تونس قادرة على الالتحاق بركب التوجه نحو القضاء على الكربون مع حلول 2026
تونس-الصباح
أفاد رئيس الحكومة كمال المدّوري أمس، بأن تونس انطلقت في العمل على بلورة سياسة طاقية جديدة تهدف بالأساس إلى الحد من العجز الطاقي من خلال المرور من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستدام يرتكز على تنويع مصادر الإنتاج وترشيد منظومات الاستهلاك، كان ذلك خلال افتتاحه للدورة الأولى من المنتدى المتوسطي لإزالة الكربون الذي ينتظم في تونس على مدى يومين ...
وأكد رئيس الحكومة على أهمية السياسة الطاقية لتونس في تعزيز البنية التحتية للطاقة بهدف ضمان التزود والتخزين وتعزيز الاستقلالية الطاقية ودعم الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أنّ الانتقال الطاقي والايكولوجي أصبح أولويّة قصوى باعتبار أنّ قطاع الطاقة مسؤول عن أكثر من 73 بالمائة من الانبعاثات على مستوى العالم.
كما بين رئيس الحكومة لدى كلمته التي ألقاها في اليوم الافتتاحي للدورة الأولى للمنتدى المتوسطي لإزالة الكربون، أن انخراط المؤسسات التونسية في هذا التوجه من شأنه أن يحسّن من قدرتها التنافسية من جهة ومن ترشيد استهلاك الطاقة من جهة ثانية، مشيرا إلى أن السياسة الاقتصادية لتونس تهدف إلى إقرار آليات تحفيزية للمؤسسات الناشئة ومساندة الاستثمارات الخاصة في الطاقات البديلة عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومندمجة مثل صندوق الانتقال الطاقي.
وأفاد المدّوري في نفس السياق بأن الانتقال الطاقي يعد من أولويات الحكومة وهذا ما تضمنته إجراءات الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي التي تهدف إلى التخفيض من الاستهلاك للطاقة بنسبة 30 بالمائة وإدماج الطاقات المتجددة بنسبة 35 بالمائة في أفق 2030 والتوجه نحو الحياد الكربوني في أفق سنة 2050 تماشيا مع التوجهات العالمية وفي إطار مكافحة التغيرات المناخية.
كما اكد رئيس الحكومة في نفس الإطار، التزام تونس بالانتقال الطاقي بهدف تحقيق الحياد الكربوني، وتقليص كثافة الكربون بنسبة 45 بالمائة في افق سنة 2030......
من جهتها، أفادت وزيرة الصناعة فاطمة الثابت شيبوب في تصريح لـ "الصباح"، بان تونس انخرطت في التوجه العالمي في إزالة الكربون، مبينة أن المؤسسات التونسية قادرة على الالتحاق بركب هذا التوجه مع حلول سنة 2026 تاريخ تطبيق آلية "تعديل حدود الكربون".
وأضافت الوزيرة أن تونس تولي أولوية مطلقة للطاقات المتجددة وتشجع على الاستثمار في الطاقة الشمسية بالخصوص خاصة في ظل العجز الطاقي الذي تعرفه منذ سنوات تعود إلى الثمانينات بما يؤكد أنه عجز هيكلي، مشيرة إلى أهم المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها تونس في هذا المجال وأبرزها مشروع الربط الكهربائي "آلماد"، والتي ستكون قاطرة في مجال حماية البيئة وإزالة الكربون بدورها....
وبينت الوزيرة في ذات السياق أن تونس اليوم تتميز بميزات تفاضلية في هذا الاتجاه وخاصة في مجال التقليص من العجز الطاقي انطلقت منذ الثمانينات وحاليا تسارعت جهود مؤكدة أن من أولوية الحكومة الحالية، الأمن الطاقي في بعديه الأمني والبيئي.
وأكدت الوزيرة على أهمية تنظيم هذا المنتدى في تونس باعتبار أن القضايا البيئية تحتل مكانة هامة في العالم في ظل التغيرات المناخية والبيئية التي يشهدها، مضيفة أن هذا المنتدى سيكون فرصة كبيرة لاكتشاف آليات جديدة متطورة في مجال القضاء على الكربون مع اللقاءات التي ستنتظم على هامش المنتدى..
وكشف المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي في تصريح لـ"الصباح" عن إنشاء منصة رقمية DecarboAct بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي، مبينا أن هذه المنصة توفر جملة من الخدمات للمؤسسات من بينها كيفية احتساب البصمة الكربونية الخاصة بالمنتوج أو المؤسسة...
وأضاف الحنشي في ذات السياق أن الدورة الأولى من المنتدى المتوسطي لإزالة الكربون تهدف لعرض الحلول الخدماتية والتجهيزات المتوفّرة لتخفيض الكربون من المؤسسات خاصة في الميادين المتعلقة بالطاقة، معتبرا أن هذه التظاهرة تأتي في إطار الإعداد للمرحلة القادمة الخاصة بالتحديات التي تواجهها هذه المؤسسات على مستوى تخفيض نسبة الكربون لمنتجاتها وأنشطتها والتي ستكون مرتبطة بالقدرة التنافسية للمؤسسات على المستوى الدولي.
وتشهد فعاليات الدورة الاولى للمنتدى المتوسطي لازالة الكربون، حضور 2000 مشارك و150 خبيرا و50 عارضا، ببادرة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وبالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ووكالة التعاون الالماني، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي تحت شعار "نحو متوسط محايد للكربون".
وفاء بن محمد
-رئيس الحكومة: الدولة انطلقت في سياستها الطاقية لتقليص العجز وضمان أمنها الطاقي
- وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة لـ"الصباح": تونس قادرة على الالتحاق بركب التوجه نحو القضاء على الكربون مع حلول 2026
تونس-الصباح
أفاد رئيس الحكومة كمال المدّوري أمس، بأن تونس انطلقت في العمل على بلورة سياسة طاقية جديدة تهدف بالأساس إلى الحد من العجز الطاقي من خلال المرور من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستدام يرتكز على تنويع مصادر الإنتاج وترشيد منظومات الاستهلاك، كان ذلك خلال افتتاحه للدورة الأولى من المنتدى المتوسطي لإزالة الكربون الذي ينتظم في تونس على مدى يومين ...
وأكد رئيس الحكومة على أهمية السياسة الطاقية لتونس في تعزيز البنية التحتية للطاقة بهدف ضمان التزود والتخزين وتعزيز الاستقلالية الطاقية ودعم الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أنّ الانتقال الطاقي والايكولوجي أصبح أولويّة قصوى باعتبار أنّ قطاع الطاقة مسؤول عن أكثر من 73 بالمائة من الانبعاثات على مستوى العالم.
كما بين رئيس الحكومة لدى كلمته التي ألقاها في اليوم الافتتاحي للدورة الأولى للمنتدى المتوسطي لإزالة الكربون، أن انخراط المؤسسات التونسية في هذا التوجه من شأنه أن يحسّن من قدرتها التنافسية من جهة ومن ترشيد استهلاك الطاقة من جهة ثانية، مشيرا إلى أن السياسة الاقتصادية لتونس تهدف إلى إقرار آليات تحفيزية للمؤسسات الناشئة ومساندة الاستثمارات الخاصة في الطاقات البديلة عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومندمجة مثل صندوق الانتقال الطاقي.
وأفاد المدّوري في نفس السياق بأن الانتقال الطاقي يعد من أولويات الحكومة وهذا ما تضمنته إجراءات الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي التي تهدف إلى التخفيض من الاستهلاك للطاقة بنسبة 30 بالمائة وإدماج الطاقات المتجددة بنسبة 35 بالمائة في أفق 2030 والتوجه نحو الحياد الكربوني في أفق سنة 2050 تماشيا مع التوجهات العالمية وفي إطار مكافحة التغيرات المناخية.
كما اكد رئيس الحكومة في نفس الإطار، التزام تونس بالانتقال الطاقي بهدف تحقيق الحياد الكربوني، وتقليص كثافة الكربون بنسبة 45 بالمائة في افق سنة 2030......
من جهتها، أفادت وزيرة الصناعة فاطمة الثابت شيبوب في تصريح لـ "الصباح"، بان تونس انخرطت في التوجه العالمي في إزالة الكربون، مبينة أن المؤسسات التونسية قادرة على الالتحاق بركب هذا التوجه مع حلول سنة 2026 تاريخ تطبيق آلية "تعديل حدود الكربون".
وأضافت الوزيرة أن تونس تولي أولوية مطلقة للطاقات المتجددة وتشجع على الاستثمار في الطاقة الشمسية بالخصوص خاصة في ظل العجز الطاقي الذي تعرفه منذ سنوات تعود إلى الثمانينات بما يؤكد أنه عجز هيكلي، مشيرة إلى أهم المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها تونس في هذا المجال وأبرزها مشروع الربط الكهربائي "آلماد"، والتي ستكون قاطرة في مجال حماية البيئة وإزالة الكربون بدورها....
وبينت الوزيرة في ذات السياق أن تونس اليوم تتميز بميزات تفاضلية في هذا الاتجاه وخاصة في مجال التقليص من العجز الطاقي انطلقت منذ الثمانينات وحاليا تسارعت جهود مؤكدة أن من أولوية الحكومة الحالية، الأمن الطاقي في بعديه الأمني والبيئي.
وأكدت الوزيرة على أهمية تنظيم هذا المنتدى في تونس باعتبار أن القضايا البيئية تحتل مكانة هامة في العالم في ظل التغيرات المناخية والبيئية التي يشهدها، مضيفة أن هذا المنتدى سيكون فرصة كبيرة لاكتشاف آليات جديدة متطورة في مجال القضاء على الكربون مع اللقاءات التي ستنتظم على هامش المنتدى..
وكشف المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي في تصريح لـ"الصباح" عن إنشاء منصة رقمية DecarboAct بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي، مبينا أن هذه المنصة توفر جملة من الخدمات للمؤسسات من بينها كيفية احتساب البصمة الكربونية الخاصة بالمنتوج أو المؤسسة...
وأضاف الحنشي في ذات السياق أن الدورة الأولى من المنتدى المتوسطي لإزالة الكربون تهدف لعرض الحلول الخدماتية والتجهيزات المتوفّرة لتخفيض الكربون من المؤسسات خاصة في الميادين المتعلقة بالطاقة، معتبرا أن هذه التظاهرة تأتي في إطار الإعداد للمرحلة القادمة الخاصة بالتحديات التي تواجهها هذه المؤسسات على مستوى تخفيض نسبة الكربون لمنتجاتها وأنشطتها والتي ستكون مرتبطة بالقدرة التنافسية للمؤسسات على المستوى الدولي.
وتشهد فعاليات الدورة الاولى للمنتدى المتوسطي لازالة الكربون، حضور 2000 مشارك و150 خبيرا و50 عارضا، ببادرة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وبالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ووكالة التعاون الالماني، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي تحت شعار "نحو متوسط محايد للكربون".
