كلما شهد ملف الأساتذة والمعلمين النواب، انفراجا وبداية حلّ إلا وتعثّر الملف برمّته في بعض الجزئيات والتفاصيل، حيث احتج أمس عشرات الأساتذة والمعلمين النواب أمام وزارة التربية بسبب ما اعتبروه إقصاء من تسوية الوضعية المهنية بعد سنوات طويلة من العمل الشاق، فحوالي 4 آلاف أستاذ ومعلم نائب لن يتم انتدابهم بسبب المعرّف الجبائي الوحيد أو "الباتيندة" وفق ما أفادتنا به أستاذة التربية المدنية حنان حسني والتي أكدت أنها واحدة ممن تم اغتيال أحلامهم في الالتحاق بمهنة التدريس بسبب "الباتيندة" ..
حنان حسني كانت حاضرة بالأمس في الوقفة الاحتجاجية التي نفّذها الأساتذة والمعلمون النواب المقصيون بالقرار الأخير من الترتيب الوطني والجهوي في الانتداب، بسبب تجاوز سنّ الخمسين أو بسبب انقطاعهم عن النيابة في بعض السنوات وفتحهم لمشاريع صغرى لتوفير احتياجاتهم خاصة وأن أغلبهم له التزامات عائلية، وتقول حنان حسني في تصريح لـ"الصباح": "أنا آخر نيابة قمت بها كانت في سنة 2021 والى اليوم لم أحصل على مستحقاتي من وزارة التربية.. إزاء هذا الوضع الكارثي ماذا يريدونني أن افعل.. أنا لست موظفة منتدبة بشكل رسمي في الوظيفة العمومية حتى يحتسب بحثي عن مورد رزق إضافي وبشكل مضطر حتى أعيل أسرة وكأنه معرّف جبائي إضافي لا يجوز معه تسوية وضعيتي.. كل الزملاء ممن تعللوا بوجود "باتيندة" تحول دون انتدابهم اضطروا لإيجاد مورد رزق بالتوازي مع سنوات الانتظار الطويلة التي أمضيناها على أمل انتدابنا بعد أن كنّا دائما في الموعد لإنجاح المواسم الدراسية والمناظرات الوطنية.. ولكن اليوم نشعر أن جزاءنا كان جزاء سنمار وتم اغتيال أحلامنا".
حنان حسني أكدت أيضا أن الاتفاق الذي أشرفت عليه وزيرة التربية السابقة سلوى العباسي لم يتم التطرّق فيه الى مسألة المعرّف الوحيد ولم يتم لفت انتباههم الى ضرورة تسوية وضعيتهم الجبائية بل كان الاتفاق انه سيصدر ترتيب وطني للمعلمين والأساتذة النواب وأن الانتداب سيتم على دفعات ..
ملف متعثّر لسنوات ..
ظلّ دائما ملف الأساتذة والمعلمين النواب حاضرا في كل لقاءات رئيس الجمهورية قيس سعيد مع وزراء التربية، مع التعهّد بضرورة إيجاد حلّ نهائي لهذا الملف وخلال إشرافه على الاحتفال بيوم العلم الأخير قال رئيس الدولة "لن نقبل بأنصاف الحلول، ولا بد من حلّ شامل" كما أشار سعيّد الى ضرورة إيجاد حلول نهائية وليس أنصاف حلول لوضعية المعلمين والأساتذة النواب، مذكّرا بأن الدولة تدار بالقانون المنصف والعادل، كما أشار الى أن أولئك الأساتذة والمعلمين النواب لديهم رسالة نبيلة أرقى وأنبل من أن يتم اتخاذ التلاميذ فيها كرهائن للتفاوض النقابي وبدورها أكدت وزارة التربية مع الوزيرة السابقة سلوى العباسي في بلاغ لها أن التسوية ستشمل جميع المتعاقدين على دفعات دون استثناء، بما في ذلك الذين عوضوا أقل من مدة ثلاثة أشهر وسيصدر أمر ترتيبي في الغرض يوضح النسب التي ستعتمد في غضون السنوات القادمة إلى حين القطع نهائيا مع التعاقد الهش للتدريس في المنظومة التربوية ..
وبعد ذلك البلاغ الذي لم يضع شروطا لهذا الانتداب وكان واضحا في توجهاته ولم يدع الى ضرورة تسوية الوضعية الجبائية ولكن الوزارة التربية مؤخرا دعت كافة النواب الذين تم تكليفهم بسد الشغورات بالمدارس الإعدادية والمعاهد خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر 2008 إلى 30 جوان 2024، وقال البيان أنه "على إثر عملية التحيين والدراسة لمطالب الاعتراض جهويا ومركزيا بإمكانهم الاطلاع على مجموع النقاط الخاص بهم وترتيبهم الوطني وذلك طبقا للمعايير الجديدة". ومن هذه المعايير إسقاط أصحاب "الباتيندة" وممن تجاوز سنّهم الخمسين من قائمة الانتداب ..
وكان مالك العياري المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب دعا مع بداية العودة المدرسية الى ضرورة التعامل مع هذا الملف كملف اجتماعي عاجل لا يحتمل التأجيل كما أشار العياري أيضا الى أن الشغورات الخاصة بالأساتذة لهذه السنة في حدود 12738.. وهذا الحجم الكبير للشغورات يسمح بالانتداب .
وفي انتظار موقف من وزارة التربية توضّح فيه مصير الـ4 آلاف أستاذ ومعلم نائب ممن تجاوز سنّهم الخمسين أو ممن لهم مشاكل في تنظير الشهائد أو أصحاب المعرّف الجبائي (الباتيندة)، فإن الأساتذة والمعلمين النواب يصرّون على مواصلة معركتهم من أجل نيل حقوقهم وتقول الأستاذة حنان حسني: "نحن اشتغلنا في ظروف أحيانا تفتقر الى أدنى المقومات الإنسانية وبأجور زهيدة وعملنا بجدّ لإنجاح عشرات المواسم الدراسية ولكن اليوم يتم اغتيال أحلامنا وبعد وعود بتسوية وضعية 19.800 معلم وأستاذ نائب، يتم حذف حوالي 4 آلاف معلم وأستاذ دون مبررات متينة أو منطقية فإن هذا ظلم ونحن نتوجّه الى رئيس الجمهورية الذي وعد بتسوية الملف بالتدخّل لرفع هذا الظلم والحيف!".
منية العرفاوي
تونس – الصباح
كلما شهد ملف الأساتذة والمعلمين النواب، انفراجا وبداية حلّ إلا وتعثّر الملف برمّته في بعض الجزئيات والتفاصيل، حيث احتج أمس عشرات الأساتذة والمعلمين النواب أمام وزارة التربية بسبب ما اعتبروه إقصاء من تسوية الوضعية المهنية بعد سنوات طويلة من العمل الشاق، فحوالي 4 آلاف أستاذ ومعلم نائب لن يتم انتدابهم بسبب المعرّف الجبائي الوحيد أو "الباتيندة" وفق ما أفادتنا به أستاذة التربية المدنية حنان حسني والتي أكدت أنها واحدة ممن تم اغتيال أحلامهم في الالتحاق بمهنة التدريس بسبب "الباتيندة" ..
حنان حسني كانت حاضرة بالأمس في الوقفة الاحتجاجية التي نفّذها الأساتذة والمعلمون النواب المقصيون بالقرار الأخير من الترتيب الوطني والجهوي في الانتداب، بسبب تجاوز سنّ الخمسين أو بسبب انقطاعهم عن النيابة في بعض السنوات وفتحهم لمشاريع صغرى لتوفير احتياجاتهم خاصة وأن أغلبهم له التزامات عائلية، وتقول حنان حسني في تصريح لـ"الصباح": "أنا آخر نيابة قمت بها كانت في سنة 2021 والى اليوم لم أحصل على مستحقاتي من وزارة التربية.. إزاء هذا الوضع الكارثي ماذا يريدونني أن افعل.. أنا لست موظفة منتدبة بشكل رسمي في الوظيفة العمومية حتى يحتسب بحثي عن مورد رزق إضافي وبشكل مضطر حتى أعيل أسرة وكأنه معرّف جبائي إضافي لا يجوز معه تسوية وضعيتي.. كل الزملاء ممن تعللوا بوجود "باتيندة" تحول دون انتدابهم اضطروا لإيجاد مورد رزق بالتوازي مع سنوات الانتظار الطويلة التي أمضيناها على أمل انتدابنا بعد أن كنّا دائما في الموعد لإنجاح المواسم الدراسية والمناظرات الوطنية.. ولكن اليوم نشعر أن جزاءنا كان جزاء سنمار وتم اغتيال أحلامنا".
حنان حسني أكدت أيضا أن الاتفاق الذي أشرفت عليه وزيرة التربية السابقة سلوى العباسي لم يتم التطرّق فيه الى مسألة المعرّف الوحيد ولم يتم لفت انتباههم الى ضرورة تسوية وضعيتهم الجبائية بل كان الاتفاق انه سيصدر ترتيب وطني للمعلمين والأساتذة النواب وأن الانتداب سيتم على دفعات ..
ملف متعثّر لسنوات ..
ظلّ دائما ملف الأساتذة والمعلمين النواب حاضرا في كل لقاءات رئيس الجمهورية قيس سعيد مع وزراء التربية، مع التعهّد بضرورة إيجاد حلّ نهائي لهذا الملف وخلال إشرافه على الاحتفال بيوم العلم الأخير قال رئيس الدولة "لن نقبل بأنصاف الحلول، ولا بد من حلّ شامل" كما أشار سعيّد الى ضرورة إيجاد حلول نهائية وليس أنصاف حلول لوضعية المعلمين والأساتذة النواب، مذكّرا بأن الدولة تدار بالقانون المنصف والعادل، كما أشار الى أن أولئك الأساتذة والمعلمين النواب لديهم رسالة نبيلة أرقى وأنبل من أن يتم اتخاذ التلاميذ فيها كرهائن للتفاوض النقابي وبدورها أكدت وزارة التربية مع الوزيرة السابقة سلوى العباسي في بلاغ لها أن التسوية ستشمل جميع المتعاقدين على دفعات دون استثناء، بما في ذلك الذين عوضوا أقل من مدة ثلاثة أشهر وسيصدر أمر ترتيبي في الغرض يوضح النسب التي ستعتمد في غضون السنوات القادمة إلى حين القطع نهائيا مع التعاقد الهش للتدريس في المنظومة التربوية ..
وبعد ذلك البلاغ الذي لم يضع شروطا لهذا الانتداب وكان واضحا في توجهاته ولم يدع الى ضرورة تسوية الوضعية الجبائية ولكن الوزارة التربية مؤخرا دعت كافة النواب الذين تم تكليفهم بسد الشغورات بالمدارس الإعدادية والمعاهد خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر 2008 إلى 30 جوان 2024، وقال البيان أنه "على إثر عملية التحيين والدراسة لمطالب الاعتراض جهويا ومركزيا بإمكانهم الاطلاع على مجموع النقاط الخاص بهم وترتيبهم الوطني وذلك طبقا للمعايير الجديدة". ومن هذه المعايير إسقاط أصحاب "الباتيندة" وممن تجاوز سنّهم الخمسين من قائمة الانتداب ..
وكان مالك العياري المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب دعا مع بداية العودة المدرسية الى ضرورة التعامل مع هذا الملف كملف اجتماعي عاجل لا يحتمل التأجيل كما أشار العياري أيضا الى أن الشغورات الخاصة بالأساتذة لهذه السنة في حدود 12738.. وهذا الحجم الكبير للشغورات يسمح بالانتداب .
وفي انتظار موقف من وزارة التربية توضّح فيه مصير الـ4 آلاف أستاذ ومعلم نائب ممن تجاوز سنّهم الخمسين أو ممن لهم مشاكل في تنظير الشهائد أو أصحاب المعرّف الجبائي (الباتيندة)، فإن الأساتذة والمعلمين النواب يصرّون على مواصلة معركتهم من أجل نيل حقوقهم وتقول الأستاذة حنان حسني: "نحن اشتغلنا في ظروف أحيانا تفتقر الى أدنى المقومات الإنسانية وبأجور زهيدة وعملنا بجدّ لإنجاح عشرات المواسم الدراسية ولكن اليوم يتم اغتيال أحلامنا وبعد وعود بتسوية وضعية 19.800 معلم وأستاذ نائب، يتم حذف حوالي 4 آلاف معلم وأستاذ دون مبررات متينة أو منطقية فإن هذا ظلم ونحن نتوجّه الى رئيس الجمهورية الذي وعد بتسوية الملف بالتدخّل لرفع هذا الظلم والحيف!".
